ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 79
ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 79
د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. 81
بند سوم: کنوانسیون حقوق کودک.. 81
الف ـ محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. 81
ب ـ قانون حاکم بر حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک.. 82
ج ـ نگاهی به حق شرط‌های صادر شده در کنوانسیون حقوق کودک.. 83
د ـ اعتراض به حق شرط دولتها در کنوانسیون حقوق کودک.. 83
فصل دوم: امکان خروج از معاهدات حقوق بشری.. 86
مبحث اول: معاهداتی که امکان خروج از آن پیش بینی شده است… 87
بند اول: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و قانون خروج از آن. 89
بند دوم: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
و قانون خروج از آن. 89
بند سوم: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی و قانون خروج از آن. 90
بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و قانون خروج از آن. 90
مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند. 90
بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن. 91
بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن. 92
فصل سوم: حاکمیت ملی و عدم همکاری دولتها در اجرای حقوق بشر. 94
مبحث اول: مفهوم حاکمیت… 96
بند اول: ویژگی‌های حاکمیت… 97
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی.. 99
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر بر حاکمیت ملی دولتها 101
بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی.. 101
بند دوم: حمایت بین‌المللی و منطقه ای از حقوق بشر. 102
بند سوم: پی‌گیری‌های قضایی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر. 104
الف ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی.. 104
1ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‌ها و مشکلات و موانع. 105
2ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی.. 105
3ـ تعارض و تضاد دیوان بین‌المللی با حاکمیت ملی دولتها 105
ب ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق دادگاه داخلی دارای صفت جهانی.. 106
ج ـ پی‌گیری‌های قضایی از طریق ایجاد دادگاه‌های ویژه و دارای صفت جهانی 107
فصل چهارم: استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد.. 111
مبحث اول: حق وتو. 114
بند اول: ماهیت حق وتو. 114
بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو 115
بند سوم: سابقه به‌کارگیری از حق وتو. 116
بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو. 117
الف ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن. 117
ب ـ دیدگاه مخالفان حق وتو 121
مبحث دوم: تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر. 123
بند اول: تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف و اصول منشور سازمان ملل.. 125
الف ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اهداف منشور سازمان ملل 125
ب ـ تناقض نظری و عملی حق وتو با اصول منشور سازمان ملل 126
بند دوم: حذف وتو یا اصلاح منشور. 128
نتیجه‌گیری.. 130
پیشنهادات… 133
منابع و مآخذ. 135
ضمائم. 142
چکیده انگلیسی.. 149
این مطلب را هم بخوانید :
چکیده
در زندگی بین‌المللی كنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده كه حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست كه همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادی‌های سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سؤال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویكردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.
این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد. در واقع با همه فعالیت‌هایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامی‌هایی رو به رو است.
در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف از پیگیری، بررسی موانع حقوقی در مرحله اجرای آن می‌باشد. عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، حاکمیت ملی و عدم همکاری دولتها در اجرای حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موانع می‌باشند.
مقدمه:
از اواخر قرن بیستم كم‌تر مقوله‌ای در حوزه علوم اجتماعی وجود داشته است كه به گونه‌ای با موضوع جهانی شدن مربوط نشده باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت كه همه مباحث به نوعی به فرایندهای جهانی مربوط
