دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایت در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا با دنیای خارج از روستا و… جملگی تحت مدیریت مالك (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالك منصوب می‌گردید. (طالب، 1376، ص 75)
«كدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالك و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالك كه رابط مالك و روستایی بود، مدیریت عملی ده را كدخدا با بهره‌گیری از همكاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام، اداره امور ده را به كدخدا واگذار كرده و ده را به صورت یک دایره حكومتی و در پائین‌ترین رده تشكیلات حكومتی ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیک می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالك در تعیین و نصب كدخدا یا دهبان (اصطلاحی كه پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) كاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌كند. اصولاً یكی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را «دولتی كردن» روستا ذكر كرده‌اند.» (همان ، ص 76)
«انجام اصلاحات ارضی كه قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالكین بود موجب گردید كه ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین كدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالكین كه جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یک طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد كه اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالكین با نفوذ خود در دولت و استفاده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌كنند. كدخداها معمولاً همانهایی هستند كه قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت
كم و بیش موروثی، ارتباط كدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در كمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالكین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا كه مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت.
«با فروپاشی حكومت پهلوی در سال 1357، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریک به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر كردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشكیل داد. قانون تشكیلات شورای اسلامی كشور در سال 1361 به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشكیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از 5 تا 7 نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال 1365 اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذكور در قانون فوق تشكیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال 1377 ادامه یافتند. در سال 1375، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به تصویب مجلس رسید یكی از ابتكارات این قانون تعریف یک مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است كه وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حكم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلكه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشكیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و كارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا است. دركنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر كار دهیار را نیز برعهده دارد.
هرچند در قانون مذكور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یكی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای كشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشكیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسكوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال 1377 مجلس به پیشنهاد وزارت
این مطلب را هم بخوانید :
مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل - پایگاه اطلاع رسانی فرادانش
كشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت كشور در هر روستا تشكیل می‌شوند. دهیاریها بطور كلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت كه تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و كمك‌های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذكور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89)
دهیار مقامی اجرایی است كه موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری كند. دهیار باید همكاری نزدیكی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد.
با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالكان قابل مشاهده است. مالكان همه امور روستا را تحت كنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌كردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالكان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالك
