بند دوم: وصیت عهدی…………………………………………………………………………………… 75
بند سوم: وصیت فکی…………………………………………………………………………………….. 77
فصل دوم: ماهیت وصیت ………………………………………………………………………………. 78
مبحث اول: وصیت تملیکی……………………………………………………………………………… 78
بند اول: وصیت تملیکی محصور……………………………………………………………………….. 78
بند دوم: وصیت تملیکی غیر محصور…………………………………………………………………. 82
مبحث دوم: وصیت عهدی………………………………………………………………………………. 83
مبحث سوم: وصیت فکی………………………………………………………………………………… 84
بند اول: وصیت به ابراء ………………………………………………………………………………….. 84
بند دوم: وصیت به وقف…………………………………………………………………………………. 84
فصل سوم: تشریط در وصیت…………………………………………………………………………… 86
مبحث اول: تشریط در وصیت تملیکی……………………………………………………………….. 86
بند اول: شرط عوض در وصیت تملیکی……………………………………………………………… 86
بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی……………………………………………………………… 91
بند سوم: شرط نا مشروع…………………………………………………………………………………. 93
مبحث دوم: تشریط در وصیت عهدی………………………………………………………………… 94
بند اول: وصیت عهدی با شرط عوض………………………………………………………………… 94
بند دوم: وصیت عهدی با شرط نا مشروع……………………………………………………………. 95
بند سوم: تعیین مفاد وصیت…………………………………………………………………………. 96
بخش چهارم: تشریط در ابراء و اعراض
فصل اول: مفهوم ابراء و اعراض……………………………………………………………………….. 98
مبحث اول: مفهوم ابراء…………………………………………………………………………………… 98
مبحث دوم: مفهوم اعراض……………………………………………………………………………….. 98
فصل دوم: ماهیت ابراء و اعراض……………………………………………………………………… 100
مبحث اول: ماهیت ابراء…………………………………………………………………………………. 100
مبحث دوم: ماهیت اعراض……………………………………………………………………………… 101
فصل سوم: ابراء و مصادیق مشابه……………………………………………………………………… 102
مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون…………………………………………………………. 102
مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد………………………………………………………………………… 103
مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد……………………………………………………………………….. 105
فصل چهارم: تشریط در ابراء و اعراض……………………………………………………………… 107
مبحث اول: تشریط در ابراء…………………………………………………………………………….. 107
بند اول: شرط عوض در ابراء ………………………………………………………………………. 107
بند دوم: شرط خیار در ابراء…………………………………………………………………………. 111
بند سوم: شرط فاسخ در ابراء ………………………………………………………………………. 114
بند چهارم: شرط تعلیق در ابراء ……………………………………………………………………. 116
مبحث دوم: تشریط در اعراض………………………………………………………………………… 117
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 118
منابع…………………………………………………………………………………………………………. 121
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..124
این مطلب را هم بخوانید :
چکیده
محدوده هر عمل حقوقی توسط انشاءکنندگان آن معین می شود. درج شرط که حاصل توافق دو طرف آن می باشد، ضمن ایقاع که عمل حقوقی ناشی از تحقق یک اراده است، می تواند تحلیلهای جذابی را در علم حقوق نتیجه دهد. بعبارت دیگر موضوع شناسایی یک پدیده دو طرفه در حقوق ایران یعنی شرط در کنار پدیده حقوقی دیگری که از یک اراده ناشی می شود و ذاتا عمل حقوقی یکطرفه می باشد، هدف نهایی از طرح موضوع می باشد. هر چند در حقوق ایران اصلی ترین چهره اعمال حقوقی را باید در عقود جستجو کرد ،اما پرداختن به مسائل و پیچیدگیهای ایقاعات و بطور خاص امکان مشروط نمودن آنها ضرورتی است که در جامعه حقوقی بیشتر احساس می گردد. در این پایان نامه به امکان مشروط نمودن ایقاع در حقوق ایران می پردازیم و نظرات مختلف و تحلیلهای حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل آنها با بررسی موضوع با مقتضیات زمانی و مسائل روز اجتماعی سعی خواهیم کرد تا به نتیجه مورد نظر که همانا پذیرفتن ایقاع مشروط است، دست یابیم. پیش بینی مقرراتی جامع تر و منسجم تر در قانون مدنی در قواعد عمومی ایقاعات و همچنین مسائل تبعی آن همچون تعلیق و تشریط در ایقاعات و اختصاص دادن موادی از قانون مدنی به صورت منفک و جداگانه به این موضوع امری احتراز ناپذیر است که از قانونگذار حکیم و سلیم انتظار می رود.
ایقاع مشروط در حقوق ایران
مقدمه
عقد و ایقاع بعنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. هر چند مرسوم است که تعهدات قراردادی در نتیجه چانه زنی و توافقات طرفین آن ایجاد می شود و این غلبه باعث شده است تا در قواعد عمومی بیشتر به جایگاه عقود و قراردادها پرداخته شود و حتی قانونگذار کشورمان نیز قسمت عمده از مواد قانون مدنی را به عقود و اقسام آن و بیان احکام خاصه آنها اختصاص داده است، اما با ملاحظه این قانون مشخص می شود بخشی از مواد به اعمالی پرداخته است که خارج از محدوده عقود و دارای اصالت جداگانه می باشد. این بی توجهی مورد عنایت مفسران قانون مدنی قرار گرفته، بطوریکه تحلیل و بررسی ایقاعات را امری سخت و البته بکر قملداد نموده اند.[1] در فقه امامیه نیز تمایل و گرایش به گسترش قلمرو ایقاع درنوشته های برخی از فقها دیده می شود.[2]
ایقاعات هم در تکوین و انعقاد تعهدات نقش دارند و هم در انحلال آنها. حق شفعه موضوع ماده 808 قانون مدنی[3]، اباحه و اذن موضوع ماده 120 قانون مدنی[4]، ابراء موضوع ماده 289[5]، اعراض موضوع
