بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52
فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54
مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55
گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55
گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57
گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61
مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66
گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66
گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69
گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72
گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73
مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78
گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78
گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79
الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79
ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80
ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80
گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80
گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.
مقدمه
الف: بیان مسأله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه:
1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟
این مطلب را هم بخوانید :
در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
