الف- قانون منتخب طرفین……………………………………………………………………………………………………..94
ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………………………………………….96
گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری…………….98
الف- قراردادهای ساده…………………………………………………………………………………………………………99
ب – قراردادهای پیچیده ………………………………………………………………………………………………………100
1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق…………………………………………………………………………………..100
2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده……………………………………………………………………………….102
3- قانون کشور حمایت کننده…………………………………………………………………………………………………103
مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران………108
گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………………………………………………..108
الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است…………………………………………109
ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر…………………………………………………112
گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………113
الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن…………………………………………113
ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………115
گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض………………………………………….116
نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..119
مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………………………………………….120
گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری……………………………………….123
گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری…………………………….125
گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف…………………………………….127
الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه…………………………………………………………………………………………..128
ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………………………………………..131
ج- نظریه ی تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………….134
مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران…………………………………….136
گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران..138
الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران…………………………………………………………………………..138
ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران…………………………………………………………………………139
گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران………………………………………………………140
الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران………………………………………………………………………………..140
ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران……………………………………………………………………….140
نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….141
چکیده:
در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.
حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.
پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل كرد، یا آن كه نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟
مقدمه
امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.
این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است كه در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.
این مطلب را هم بخوانید :
در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال 1970 میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT) مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.
نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش 1994 منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.
1- نقد ادبیات موضوع
در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت
