4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………131

فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………….131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………135

فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………….139

فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………………………………139

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………145

5-2-بحث……………………………………………………………………………….145

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)…145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق…………………………………145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………..146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………..147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………….150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………….151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………152

5-2-10-نتیجه گیری………………………………………………………………………. 154

5-3-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………155

5-4- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………. 156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………..156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی………………………………..158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق……………………………………………………………159

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………..159

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………….164

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ……………………………………………………170

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

فصل اول: کلیات تحقیق

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[1] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[2] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390).

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی

 انجام داده است.

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با بهره گرفتن از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

1-2-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

1- بررسی ریسك اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است).

2- بررسی ریسك اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است).

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است كه به وسیلة آن بانك­ها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسك اعتباری بانك‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كیفی و كمّی طبقه­­بندی می کند. مدل‌های اعتبارسنجی را می­توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:

– مدل احتمال خطی[3]

– مدل­های پروبیت و لوجیت[4]

– مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی[5]

2) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:

– برنامه ­ریزی ریاضی

– درختواره­ های طبقه ­بندی (الگوریتم­های تقسیم ­بندی بازگشتی)[6]

– مدل­های نزدیك­ترین همسایگان[7]

– فرایند سلسله مراتب تحلیلی[8]

– سیستم­های خبره[9]

– شبكه ­های عصبی مصنوعی[10]

ارزیابی و سنجش ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری[11]” نام دارد.

بانك‌های موفق در سطح جهان، سیستم‌های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی كه بر پایۀ ارزیابی‌های كیفی و كمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانك قرار دارد.

اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری

هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوكاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری بانك است. چنین سازوكاری شامل ارزیابی‌های ریسك اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.

این سازوكار تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌كند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع ‌بخشی سبد پشتیبانی می کند.

چنین سازوكاری داری ویژگی‌های زیر است:

– بر اساس چنین سازوكاری فرایند‌های بانك در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد‌ بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امكان، فرایندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرایندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.

– از طریق این سازوكار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود كه تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانك از وحدت‌ رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملكرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانك بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد و طراحی سیستم‌های پاداش مبتنی بر عملكرد شعب میسر می‌شود.

– به‌وسیلۀ چنین سازوكاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شوند و منابع بانك به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد كه به‌لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوكار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن‌ها تنظیم می‌كند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌كند.

بدین ‌ترتیب، مشتریان با كیفیت بانك با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌كیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محكم موفق به اخذ وام می‌شوند.

در نتیجه، چنین سازوكاری ضمن توسعۀ بازار بانك به سمت مشتریان معتبر، ریسك اعتباری سبد وام بانك را به‌نحومؤثری تحت كنترل و نظارت مدیران بانك قرار می‌دهد.

– اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌كارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث كاهش ریسك اعتباری بانك می‌شود، ولی این كاهش ریسك به بهای كاهش درآمد بهرۀ بانك تمام می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاً در محیط‌های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می‌شود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به ‌طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسك اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانك خواهد شد.

بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسك و بازده است. سازوكار مدیریت ریسك اعتباری بانك، صرفاً ریسك اعتباری هركدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌كند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیر‌معتبر) در صورت امكان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه درمورد نور فلورسنت

 نقش آن‌ها در ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك تعدیل گردد.

– از مجرای چنین سازوكاری امكان افزایش كیفیت سبد وام‌های بانك فراهم می‌گردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوكار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانك كاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی می‌شود.

بدین‌ترتیب سازوكار مدیریت ریسك اعتباری علاوه بر كاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وام‌ها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسك نقدینگی بانك كمك می‌كند.

– مدیریت بهینۀ ریسك اعتباری بانك و ایجاد سبدی از وام‌های باكیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌كند. صدور چنین اوراقی، با آزاد‌ سازی وام‌های اعطایی بانك وجوه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد و یا رفع مشكلات مالی در اختیار بانك قرار می‌دهد.

– عدم‌توجه به ریسك اعتباری، بانك‌ها را بر آن می‌دارد تا برای پوشش ریسك اعتباری به افزایش ذخایر وام­ها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات كاهش بازدة سرمایه ­گذاری بانك و در نتیجه كاهش سودآوری خواهد بود.

سازوكار مدیریت ریسك اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتكا از ریسك اعتباری موجب می‌شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌كارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به كاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر می‌شود.

– چنین سازوكاری مطابق با پیمان‌های كمیتۀ بال در زمینۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری است. بنابراین از طریق راه‌اندازی چنین سازوكاری بانك با رعایت استانداردهای ریسك اعتباری كمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانك‌ها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانك‌ها، نهادهای مالی و… از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام‌ هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.

متدولوژی اجرایی

متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسك اعتباری در بانك مستلزم طی فرایند عمومی مدیریت ریسك یعنی شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرایند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می‌شود.

1- اعتبارسنجی

در این بخش ریسك وام‌های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانك می‌پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هم‌زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه‌ای از عملكرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می‌شود.

در مرحلۀ اندازه‌گیری بر اساس مدل‌های اعتبارسنجی به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می‌شود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حكایت می‌كند. خروجی اصلی مدل‌های اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آن‌ها در قالب طبقات اعتباری است.

بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول[12] و زیان مشروط بر نكول[13] می‌توان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام‌های انفرادی را محاسبه كرد. هم‌چنین بر اساس توزیع به‌دست آمده می‌توان سنجۀ ریسك اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.

در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشكال استانداردی ارائه می‌گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می‌شود.

از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار[14] مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش می‌شود.

در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری فراهم می‌گردد.

دراین مرحله،برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری می‌شود ووثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسك مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص