1. 1. . علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ۱۳۴۸، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۱۳ . ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی – اعمال حقوقی – ۱۳۸۱ – چاپ هشتم – شرکت سهامی انتشار – ص ۲۹۶ ↑

 

1. 1. . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی – ۱۳۸۰ – چاپ یازدهم – تهران- انتشارات گنج دانش – ص ۳۸۳٫ ↑

 

1. 1. . جواد افتخاری – حقوق مدنی – کلیات عقود و حقوق تعهدات – ۱۳۸۲ – چاپ اول – تهران – نشر میزان – ص ۲۳۷ . ↑

 

1. 1. . اسدالله لطفی، قواعد فقه مدنی – ۱۳۸۵ – چاپ چهارم – تهران – نشر دانشگاه بوعلی سینا (همدان) و سازمان صنعت – ص ۱۶۳ ↑

 

1. 1. . سید مهدی علامه، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، ۱۳۸۵ ، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ص ۳۶ . ↑

   

 

1. 1. . همان، ص ۳۷ . ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۶۹، جلد ۵ ، تهران، انتشارات بهشتی، ص ۱۶۹ . ↑

 

1. 1. . سید مهدی علامه ، منبع پیشین. ↑

 

1. 1. . همان، ص ۳۸٫ ↑

 

1. 1. . همان، ص ۳۹ . ↑

 

1. 1. . ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی – اعمال حقوقی – ص ۳۰۰ . ↑

 

1. 1. – مهدی ، شهیدی، حقوق ؟؟ = شروط ضمن عقد، ۱۳۸۶، چاپ اول، جلد ۴، تهران ، مجمع علمی فرهنگی مجد، ص ۲۳٫ ↑

 

1. 1. – همان ، ص ۳۰ ↑

 

1. 1. – Barker , D. L. A. & Padfield , C. F. , Law made simple , tenth edition, 1998 , p131. ↑

 

1. 1. – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ۱۳۸۲، چاپ بیست و سوم، جلد ۱، تهران ، انتشارات اسلامیه، ص ۲۷۱٫ ↑

 

1. 1. – ناصر رضایی نیا، حقوق خانواده ، کلیات عقود و تعهدات ، ۱۳۷۹، تهران ، نشر بهینه، ص ۱۲۵٫ ↑

 

1. 1. – شیخ طوسی، المبسوط، جلد۲، قم ، مکتبه المرتضویه، ص ۱۴۸ ↑

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، جلد ۳، تهران ، شرکت سهامی انتشار، ص ۱۶۱٫ ↑

 

1. 1. – میرفتاح، المناوین الفقهیه، جلد ۲، قم، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ص ۲۷۵ به بعد. ↑

 

1. 1. -محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۵، چاپ هشتمف جلد ۲۳، تهران ، نشر دارالکتب الاسلامیه، ص ۱۹۸٫ ↑

 

 

1. 1. – محمد حسن نجفی، منبع پیشین، ص ۱۹۹، علامه حلی، قواعد الاحکام، چاپ اول، جلد۲، قم ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی ، ص ۸۹ ↑

 

1. 1. – شهید ثانی، مسائل الافهام، چاپ اول، جلد ۳، نشر مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، ص ۲۶۷ ↑

 

1. 1. – علامه حلی، منبع پیشین، محقق ثانی، جامع المفاسد، جلد ۳، قم، مؤسسه‌ آل البیت (علیهم السلام) ، ص ۲۱۰٫ ↑

 

1. 1. – ملا احمد نراقی، ؟؟ مرکز النشر التابع الکتب الاعلام اسلامی ، ص ۱۲۳ ↑

 

1. 1. – میرفتاح، العناوین ؟؟ ، جلد ۲ ، قم . مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ص ۲۸۷ به بعد ↑

 

1. 1. – مرتضی انصاری، مکاسب، جلد ۶، ص ۱۵ به بعد ↑

 

1. 1. – همان، ص ۵۷ ↑

 

1. 1. – سید حسن امامی، منبع پیشین، ص ۲۷۶، مهدی شهیدی، منبع پیشین، ص ۲۲ ↑

 

1. 1. – محمدحسن نجفی،جواهر الکلام، جلد ۲۳، ص ۲۰۲ به بعد ، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، ۱۳۷۸، جلد۲، قم ، مؤسسه‌ اسماعیلیان ، ص ۱۱۶، سید محمد حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، چاپ دوم، جلد سوم، تهران، انتشارات سبز، س ۲۴۶ و ۲۴۷٫ ↑

 

1. 1. – حیدرعلی امینی بروجنی، نقش قراردادهای خصوصی در نکاح، ۱۳۷۳، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه حقوق، دانشگاه تهران، ص ۱۵۵ ↑

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، منبع پیشینف ص ۱۶۶ و ۱۶۷ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۶۸ ↑

 

1. 1. – مرتضی انصاری، منبع پیشینف ص ۵۱ به بعد ↑

 

1. 1. . مهدی شهیدی، حقوق مدنی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، ۱۳۸۲ ، چاپ دوم ، جلد ۱ ، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ص ۲۹۷ . ↑

 

1. 1. . ماده ۷۶۶ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر طرفین به طور کلی مقام و علومی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است. اگر چه منشأ دعوا در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائنی شامل آن نگردد.» ↑

 

1. 1. . مهدی شهیدی، منبع پیشین، ص ۲۹۸ . ↑

 

1. 1. . همان، ص ۳۰۰ . ↑

 

1. 1. . همان، ص ۳۰۱ . ↑

 

1. 1. . مرتضی انصاری، مکاسب، ۱۴۲۰ ق ، جلد ۴، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ص ۲۱۱ به بعد، محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۵ ، چاپ هشتم، جلد ۲۲، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ص ۴۰۶ به بعد. ↑

 

1. 1. . مهدی شهیدی، منبع پیشین، ص ۳۰۵ . ↑

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳، ص ۱۸۸ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – مرتضی انصاری، مکاسب، جلد ۶، ص ۵۱ به بعد ، علامه حلی، تذکره الفقها، جلد ۱۰، قم، مؤسسه‌ آل البیت (علیهم السلام) لاحیاه الثرات، ص ۹۹ ↑

 

1. 1. – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام ، جلد ۲۳، ص ۲۰۲، ملا احمد نراقی ، عوائد الایام، ص ۱۴۳، سید محمد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه،‌جلد ۳، ص ۲۴۵ به بعد. ↑

 

1. 1. – سید مهدی علامه، شروط باطل و تاثیر آن در عقود، ص ۲۰۵ ↑

 

1. 1. – میرزای قمی، جامع الشئات ، ۱۳۷۱، چاپ اول، جلد ۲، تهران، انتشارات کیهان، ص ۲۱۷ ، ۲۳۳ و ۲۵۰ ↑

 

1. 1. – سید مهدی علامه، منبع پیشین، ص ۲۰۶ ↑

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۱۸۹، ۱۹۰ ↑

 

1. 1. -سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن، ۱۳۷۹، جاپ هفتم، تهران، نشر علوم اسلامی، ص ۲۹۲٫ ↑

 

1. 1. – میرزای قمی‌، جامع ؟؟؟؟ ، چاپ اول، جلد ۲، تهران ، انتشارات کیهان، ص ۱۸ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن، ص ۳۲۳٫ ↑

 

1. 1. – سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه- بخش مدنی ، جلد ۲، ص ۷۲ ↑

 

1. 1. – سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ ق .جلد ۲، قم ، نشر مدینه العلم ، ص ۲۳٫ ↑

 

1. 1. – حسن ره پیک، حقوق مدنی- حقوق قرارداها ، ۱۳۸۵، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ص ۱۴۹ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۱۵۰ ↑

 

1. 1. – همان ↑

 

1. 1. – مرتضی انصاری، منبع پیشین، ص ۵۱ : « آن لایکون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فی البیع» ↑

 

1. 1. . مهدی شهیدی، حقوق مدنی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، ۱۳۸۲ ، چاپ دوم ، جلد ۱ ، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ص ۲۹۷ . ↑

 

1. 1. . ماده ۷۶۶ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر طرفین به طور کلی مقام و علومی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است. اگر چه منشأ دعوا در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائنی شامل آن نگردد.» ↑

 

1. 1. . مهدی شهیدی، منبع پیشین، ص ۲۹۸ . ↑