“
۲-۳-۱-۲- سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود
کوکبورن[۹۵] و گریلیچز[۹۶] (۱۹۹۸) در پژوهش خود نشان دادند که عاملی که گستردهترین توجه و تمایل شرکت برای سرمایه گذاری در منابع نامشهود را به خود جلب کرده‌است، مطمئناً صنعت شرکت می‌باشد.
کلاک[۹۷] و مگنا[۹۸] (۲۰۰۰) نشان دادند که در اکثر منابع مبتکر و نوآور، ارزش قیمت بازاری شرکت که اهمیت دارایی های نامشهود را در بردارد، فوقالعاده نسبت به ارزش دفتری در سطح بالاتری قرار دارد؛ در حالی که در صنایع سنتی و قدیمی تفاوت میان این دو متغیر ظاهراًً در حد متوسط می‌باشد.
ویلالونگا[۹۹] (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی میزان رشد و سطح دارایی های نامشهود شرکتها در صنایع مختلف پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که میزان رشد در صنایع با بالاترین سطوح یافت شده دارایی های نامشهود (به عنوان نمونه، صنعت بیمه، دارو، ارتباطات) و پایین‌ترین سطوح دارایی های نامشهود (به عنوان نمونه، در تجارت خردهفروشی و عمدهفروشی) متفاوت است.
ورگون و همکاران[۱۰۰] (۲۰۰۷) در پژوهش خود نشان دادند که صنایع غیر سنتی انگیزه بیشتری برای ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص دارایی های نامشهود دارند؛ آنان دلیل این امر را به این نحو بیان می‌کنند که سرمایهگذارها خواهان سرمایه گذاریهای دائمی در پروژه های نامشهود و تحقیق و توسعه میباشند. در مقایسه، شرکتهای فعال در صنایع سنتی تمایل به سرمایه گذاری کم و بیش تصادفی در دارایی های غیر ساده دارند و تمایل کمتری برای آشکار کردن سرمایه گذاریهای خوددارند.
لین[۱۰۱] و ژیلین[۱۰۲] (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های نامشهود شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده های مربوط به ۹۸۴ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار چین در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها و دارایی های نامشهود رابطه منفی و معناداری (البته در سطح ضعیف) وجود دارد.
کانگ[۱۰۳] و گری[۱۰۴] (۲۰۱۱) در پژوهش به بررسی گزارشگری دارایی های نامشهود شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که عواملی همچون خطرات مرتبط باسیاست‌های اقتصادی و سیستمهای قانونی، نوع صنعت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر سطح افشای دارایی های نامشهود تأثیر دارند.
نیکولیتا و همکاران[۱۰۵] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی نقش دارایی های نامشهود شرکتها در موفقیت شرکتها پرداختند. آنان چنین نتیجه گیری کردند که وجود دارایی های نامشهود در شرکتها یکی از عوامل اصلی موفقیت آنها محسوب می شود.
البانان[۱۰۶] (۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و حضور تحلیلگران مالی در اقتصادهای در حال ظهور پرداخت. نتایج پژوهش وی با بهره گرفتن از داده های مربوط به ۴۳۵ سال شرکت در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ نشان داد که سعی و تلاش تحلیلگران در کشور مصر به میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های نامشهود بستگی دارد.
۲-۳-۱-۳- ناهمگونی شرکتها و سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود
با بررسی ادبیات موجود در زمینه ناهمگونی شرکتها و سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود می‌توان متوجه شد که به نسبت سایر موضوعات، پژوهشهای اندکی به بررسی هر یک از این موارد پرداختهاند. این در حالی است که تنها در یکی از این پژوهشها آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) نقش ناهمگونی شرکتها در تعیین میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های نامشهود را موردبحث و بررسی قرار داده اند. به‌طورکلی، نتایج پژوهش آنان نشان داد که ناهمگونی شرکتها نقش مهمی در میزان سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های نامشهود ایفا می کند. به بیان دقیقتر، نتایج پژوهش آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) تمایل به سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در شرکتهای بزرگتر و شرکتهای دارای سرمایه های انسانی بهتر، بیشتر است.
۲-۳-۲- پژوهشهای داخلی
۲-۳-۲-۱- ناهمگونی شرکتها
صالحی (۱۳۸۱) در پژوهشی به بررسی اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات داشته است.
اعتمادی و یارمحمدی (۱۳۸۲) به بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میاندورهای بهموقع در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این راستا، ۴۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۷۷ به عنوان نمونه موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندازه شرکتها بر سرعت گزارشگری میاندورهای آنها تأثیری نداشته است.
هشی (۱۳۸۵) به بررسی نقش اندازه شرکتها در تعیین مطلوبیت گزارشگری مالی پرداخت. میزان مطلوبیت گزارشهای مالی با توجه به نوع و محتوای گزارش حسابرسی، از طریق کاهشی بودن شروط در گزارش حسابرسی اندازه گیری شده است. نتایج این پژوهش با بهره گرفتن از داده های مربوط به ۱۴۳ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی۱۳۷۷ الی ۱۳۸۳ بیانگر آن است که بین مطلوبیت گزارشگری مالی و اندازه شرکتها (میزان دارایی ها، میزان فروش و سرمایه) رابطه معناداری وجود دارد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به منظور بررسی تأثیر جریانهای نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیشسرمایهگذاری و کمسرمایهگذاری، با بهره گرفتن از اطلاعات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۵ دریافتند که رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و بیشسرمایهگذاری مستقیم، به لحاظ آماری معنی‌دار است. یافته های پژوهش آنان حاکی از عدم معنیداری رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و کمسرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران نیز می باشد.
مهدوی و نادریان (۱۳۸۹) در پژوهش خود به بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده های مربوط به بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ نشان داد که یک رابطه دوطرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و درازمدت برقرار است؛ به عبارت دیگر، سرمایه انسانی در کوتاه مدت و درازمدت به عنوان یک کالای سرمایهای بوده است.
مهدویپور و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر اندازه شرکتها بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب‌سایت شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های بررسی ۱۰۰ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت و اندازه شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
احمدی شادمهری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده های مربوط به سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است.
“
