بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80
گفتار دوم: مبانی فقهی……………………………………………………………………….. 82
بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82
بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84
الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84
1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84
2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84
ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85
1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85
2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87
بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88
بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89
گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90
بنداول)نظرقائلین به مشروعیت……………………………………………………………. 90
بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90
فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ……………………… 94
گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95
بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98
بند دوم: رویه های قضایی…………………………………………………………………….. 112
گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث …………………………………………… 118
بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119
بنددوم: قرض …………………………………………………………………………………. 121
بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122
بند چهارم: ماده10 قانون مدنی………………………………………………………….. 123
بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124
بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124
بند هفتم : وکا لت……………………………………………………………………………… 126
نتیجه گیری نهایی ………………………………………………………………………. 128
فهرست منابع ………………………………………………………………………………. 132
مقدمه:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاه های مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسی قرار میگیرد در فصل اول به كلیات و به تعاریف و مفهوم و ماهیت حقوقی اذن و اجازه و ویژگیها و اقسام آن و نقش اراده در ایفا تعهد و اقسام پرداختها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدنی پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهیت حقوقی ایفاء دین از ناحیة غیر مدیون از نظر اینكه عقد است یا ایقاع و همچنین متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهیت پرداخت دین طبیعی پرداختهایم سپس به مقایسة ایفای دین از سوی ثالث با تاسیسهای حقوقی مشابه دیگر از جمله وفای به عهد و تبدیل تعهد از
این مطلب را هم بخوانید :
طریق تبدیل متعهد و انتقال دین (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحثهای فرعی آنها پرداختهایم. در فصل سوم مبانی فقهی و قانونی قاعده پرداخت دین از ناحیة ثالث و از جمله خاستگاه قانونی و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت در ادامه به بیان نظرات فقهی فقها پرداختیم در مباحث بعدی به مواد قانونی كه در قوانین پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولی حق مراجعه ثالث را تجویز كرده پرداختهایم.
در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداختهایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری كلی صورت گرفت.
فصل اول: كلیات
گفتار اول: تعاریف
اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازة تصرف آمده است.[1] اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است كه چنین تصرفی ممكن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریك، اذن راهن و …..2
در حاشیه مكاسب یکی فقها3تعاریفی از اذن بدست داده است كه عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است كه قانونگذار برای آن اثری مترتب میكند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری میباشد كه معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
در حقوق خارجی واژة Permission و Authorization به معنای اذن بكار میرود و در تعریف آن میگویند اذن اجازه انجام فعلی كه بدون چنین اجازهای انجام آن فعل مجاز نمیباشد.
