2-2-1-11- شبهه قمار 72

2-2-1-12- بیع دین به دین 75

2-2-1-13- قاعده لاضرر 76

2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی 78

2-2-3- دلایل قایلان به جواز 81

2-2-3-1- اصل حلیت 82

2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82

2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84

2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله 85

2-2-3-5- مصالحه 86

2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87

فصل سوم:  بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

3- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی 92

3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران 93

3-2- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 94

3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 95

3-4- ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97

3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای 99

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104

3-6-1- قابلیت فسخ 104

3-6-2- بطلان معامله 105

3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105

3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106

3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه 107

3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران 110

نتیجه گیری 119

پیشنهادات 122

این مطلب را هم بخوانید :

فهرست منابع 123

چكیده

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست‌آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت‌های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده‌ی انواع مختلف شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های گسترده آن‌ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص آثار زیان‌بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسش‌های مهّم قابل طرح درباره‌ی فعّالیت چنین شرکت‌هایی، بحث در خصوص وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد فروش این شرکت‌ها است. در شرکت‌های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها پول افرادی که در سطوح پایین‌تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می‌رود که در رأس هرم قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی کلیات و پیشینه بحث شرکت‌های هرمی پرداخته‌ایم، در فصل دوّم مباحث مرتبط با شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم جنبه‌های حقوقی شرکت‌های هرمی بررسی و بحث گردید.

واژه های كلیدی: بازاریابی شبکه‌ای، حقوق ایران، شرکت‌های هرمی، فقه اسلامی