3-1-2- ماده 589……………………………………………………………………………………………………………. 67

3-1-3- ماده 590……………………………………………………………………………………………………………. 69

3-1-4- ماده 591……………………………………………………………………………………………………………. 70

3-1-5- ماده 592……………………………………………………………………………………………………………. 71

3-1-6- ماده 593……………………………………………………………………………………………………………. 73

3-1-7- ماده 594……………………………………………………………………………………………………………. 74

3-2- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا……………………………………………………………………… 75

3-3- عمل مرتکب…………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-4- مجازات……………………………………………………………………………………………………………………… 77

3-5- میزان مجازات جرم رشوه……………………………………………………………………………………….. 78

3-6- مجازات واسطه رشاء و ارتشاء…………………………………………………………………………………. 79

3-7- تکرار و تعدد جرم در رشا و ارتشا………………………………………………………………………….. 80

3-8- عناصر تحقق رشوه در حقوق………………………………………………………………………………….. 80

3-8-1-  رشاء……………………………………………………………………………………………………………………. 81

3-8-2-  رایش………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-8-3-  ارتشاء…………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-9- نظریات اداره حقوقی در خصوص ارتشاء……………………………………………………………….. 89

3-10- مصادیق تمثیلی ارتشاء…………………………………………………………………………………………. 90

3-11- معامله در مقام رشوه…………………………………………………………………………………………….. 92

3-12- برخوردهای مادی………………………………………………………………………………………………….. 93

3-12-1-  تعزیر مالی……………………………………………………………………………………………………….. 93

3-12-2- حبس………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-12-3-  برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل……………………………………………………………. 93

3-13- بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق…………………………………………………. 94

3-14- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 98

فهرست منابع    99

چکیده

واژه رشوه دارای معانی متعدد و عام می باشد، و شامل همه ابواب از جمله باب قضا می شود، و از لحاظ معنای لغوی نمی توان آن را به باب خاصی محدود کرد. اگر آن را فعل راشی بدانیم، یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است .رشوه،چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود، که اختصاص به باب قضا ندارد . اکثر فقیهان اسلامی به حرمت رشوه اجماع دارند، و در حقوق رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.

در رشوه چهار عنصر دخالت دارند: راشی، مرتشی، رائش و مال الرشوه.

در قانون مجازات اسلامی، بحث از رشوه در مواد 588 تا 594 در مبحث دوم، از مباحث مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده  و احکام آن آمده است.

واژه های کلیدی : رشوه، راشی، رشا، رایش، ارتشا

مقدمه

بنا به ضرورت تحقیق و بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهمترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومتها در طول تاریخ بوده این پایان نامه تهیه و سعی گردیده تا حد امکان مطالب مربوط به آن به صورت مستند مورد بررسی قرار گیرد. امّا با توجّه به اهمّیت شناخت چنین موضوعی، کتاب و یا رساله مشخص و مدوّن فقهی و حقوقی در این رابطه وجود نداشته، از این رو بر آن شدیم تا با انجام تحقیقی در این زمینه خلأ موجود را تا حدّی پر نماییم. در مورد حرمت رشوه میان فقیهان اسلامی در مورد اینکه آیا رشوه حرام است و یا حرام نیست همۀ آنها اجماع دارند،که رشوه حرام است و فقط در چند مسئله جزئی با هم اختلاف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود چاره ای جز رشوه نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام است و بعضی از فقها همین مورد را نیز حرام دانسته اند.

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود ، لکن در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سبب انجام وظیفه دریافت  می کنند با توجه به تعریف فوق هبه، هدیه ، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این ماده نمی شوند.

رشوه اگر چه از دیر باز در جوامع موضوعیت داشته و در هر دوره  قوانینی  برای مبارزه و برخورد با آن وضع شده است امّا نمی توان انکار کرد که این جرم در عصر ما و به ویژه با گسترده شدن سیستمهای اداری و ابعاد وسیع نیازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. این را هم ناگفته نگذاریم که رشوه گرچه در اصل در مورد « قضاوت قضات » بکار رفته ، اما یکی از کاربردی ترین مسائل در جامعه امروزی می باشد که از نظر فقهی و حقوقی معنی وسیعی دارد . و هر کسی که پول، هدیه، انعام و بخشش و یا حتی خدمتی را به \Aهر اسم و هر عنوان از کسی دریافت دارد که در مقابل آن حق را باطل کند یا باطلی را حق نماید یا نوبتی را بر هم زند و یا برای کاری که جزء وظایف و مسؤولیتهای اوست چیزی دریافت دارد در مفهوم وسیع رشوه داخل است و همۀ اینها گناه و حرام می باشد.

رشوه ، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود. رشوه ، یکی از دامهای درآمد نامشروع و کسب ثروتهای کلان یکشبه است. دین اسلام که همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان ، آیینی کامل و مترقی به شمار می آمده ، مسأله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه های عملی و نظری کوشیده است تا ریشه های این کردار زشت را در ضمیر افراد و در عمق جامعه بخشکاند.

مبارزه با این بلای عظیم که دنیای امروز را فراگرفته کار آسانی نیست و از هر بلا و بیماری و جنگی خطرناکتر است چرا که با معیارهای مادی نمی توان با آن به مقابله برخاست ، بلکه در درجه اوّل آموزشهای فرهنگی و از همه مهمتر ایمان نیرومند الهی و دینی لازم است. مردم باید آموزش ببینند ، و بدانند که اگر این بلا گسترش پیدا کند همه در عذاب و زحمت خواهند بود و زندگی در اجتماع برای همه مشکل و طاقت فرسا و مرگبار خواهد شد همه باید آموزش ببینند و بدانند که رشوه خواری دنیا و آخرت انسان را تباه و پیشگاه خدا روسیاه می کند.

و از نظر حقوقی نیز رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمومی هستند که از نظر شرع مقدس اسلام ، ارتکاب آنها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته : ” الراشی والمرتشی     کلا هما فی النار”.رشوه هم در دین اسلام و هم در عرف جامعه ما امری بسیار ناپسند تلقی می شود و حتّی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر کسی حاضر می شد چنانچه مرتکب چنان کار خلاف و مذمومی گردیده بود کسی از آن آگاه شود امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصیت خود را از دست داده از همین رو برای مقابله باندها و تشکیلات موجود در برخی ادارات ، قانونگذار ماده 4ق. ت م م1. 1. ک ، را وضع و تصویب نموده است به موجب ماده 4 ق. ت م م 1. 1. ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه برضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و درصورتی که مصداق مفسدفی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسدفی الارض خواهد بود.

در این پایان نامه به مقایسه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازت اسلامی پرداخته شده است و مباحث مختلفی را از جمله ادله حرمت رشوه ،

این مطلب را هم بخوانید :

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد  بانکها

 مصادیق رشوه و عناصر تحقق رشوه و … را موردبررسی قرار داده ایم.

1-1 – طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

از نظر لغوی ، رشوه اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. «رشا» از مصدر «یرشی» به معنای رشوه دادن و «ارتشاء» مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی» و در باب افتعال، «مرتشی» است. (المنجد ، 1377، ص680 ).

وجه تسمیه رشوه به کود این است کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه ، راشی مانند کشاورز با دادن «مال الرشا» نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او را انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب ، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو     می بندند و در این جا راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می بندد و اورا در اختیار خود درمی آورد. (جابری عربلو ، 1363).

ودر مجمع البحرین درتعریف رشوه آمده است: « الرشوه ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرشوه قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیۀ باطل.»                         یعنی رشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد. رشوه به کار برده نمی شود مگر در آنجا که به وسیله آن ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.(طریحی، 1416، ج1،ص184) .

در کتاب صاحب جواهر آمده است : « الوصله الی الحاجه بالمصانعه » یعنی رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زد و بند. (نجفی، بی تا،ج22، ص146).

همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته اند بر می آید رشوه دارای معانی عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می شود و نمی توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد. لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانیم یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد آمده است « ما یعطی لإبطال حق أو إحقاق باطل » .

رشوه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود که اختصاص به باب قضا ندارد چه بسا در عرف موجود غلبه آن در باب غیر قضا باشد. ( المنجد، 1377، ص680 ). بر این اساس به رغم