ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی……………. 73

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ………………………………….76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت……… 77

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار………………………………….. 77

ب- فقدان میانجی­گری…………………………………… 79

1- تاریخچه ی میانجی گری…………………………………… 81

2- فرایند میانجی گری…………………………………… 82

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده…………………………………. 83

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری…………………………………… 83

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو………………………………….. 83

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری…………………………………… 84

3- اصول و مبانی میانجی گری…………………………………… 84

4- اهداف میانجی گری…………………………………… 85

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده…………………………………. 85

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار………………………………….. 86

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی…………………………………… 86

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری…………………………………… 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری…………………………………… 87

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت……………………….. 88

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری…………………………………… 88

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری…………………………………… 89

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری………………….. 89

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار………………………………….. 90

ج- تشکیل پرونده شخصیت…………………………………… 90

1- مفهوم شخصیت…………………………………… 92

2- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار………………………………….. 93

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری…………………………………… 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت…………………………………… 95

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری…………………………………… 95

4-2. جلب اعتماد مردم………………………………….. 95

4-3. رعایت عدالت…………………………………… 96

4-4. پیشگیری از تکرار جرم………………………………….. 96

4-5- اصلاح بزه کار………………………………….. 96

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران………………………………….. 97

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی……………………… 97

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………. 99

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور کیفری مصوب 1378…………………………………. 99

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 ….. 100

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید…………………. 101

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ………………………………….103

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار………………… 105

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار……………………. 109

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت…………….. 111

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم…. 114

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی……. 114

الف: پرونده شخصیت…………………………………… 114

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار………………………………….. 116

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی…………………………………… 118

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت…….. 122

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف…….. 124

الف: شلاق………………………………….. 125

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق………………………………….. 126

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات…………………………………… 127

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار………………………………….. 128

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار…….. 129

الف: جرم زا بودن محیط زندان………………………………….. 130

ب: ناکارآمدی مجازات زندان………………………………….. 131

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار……………. 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان………………………………….. 135

نتیجه گیری…………………………………… 137

پیشنهادات…………………………………… 139

منابع………………………………….. 141

چکیده:

پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق كیفری تطبیقی حاكی از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و كم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه ها - دانلود متن کامل فایل های مقاله -پروژه-پایان نامه

 برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت كیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرایند رسیدگی كیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب كیفری، دادرسی و صدور و اجرای حكم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهكار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشكیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهكاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهكار كه خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

مقدمه

بیان مسئله:

هر جامعه­ای از گذشته تا به امروز با پدیده جرم دست و پنجه نرم می­ کند. وقوع جرم، وجود مجرم و انجام مجازات در جوامع امروزی امری بدیهی است. در گذشته خویشان و بستگان مجرم و مجنی علیه به درگیری و اختلافات رسیدگی می­کردند. اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با افزایش پیچیدگی جامعه و تکامل نظام­های عدالت دولت به تدریج نقش غالبی را در فرایند عدالت بر عهده گرفت و دولت­ها رفتارهای خاصی را جرم در نظر گرفته­اند و برای آن­ها مجازات تعیین کرده­اند. در جرایم علیه اشخاص و دولت، این دولت­ها هستند که مسئولیت انجام تحقیقات درباره وقوع جرم، تعقیب مظنون، قضاوت و اجرای حکم را بر عهده دارند. دانشمندان و متخصصان مختلف و حتی فلاسفه سعی در کمک دولت­ها در رسیدن به عدالت کیفری که آرمان همه انسان­های آزاد اندیش است دارند. در این بین جرم شناسی هرچند علمی جوان و نوپاست. بیشتر از سایر علوم به کمک حقوقدانان شتافته است تا بتوانند اولاً با شناختن علل جرم، اقدامات پیشگیرنده­ای برای مصونیت جامعه از بزه پیدا نمایند و با تفسیر و تجزیه نتایج حاصله در تکمیل این اقدامات موفق شدند ثانیاً انسان مجرم را بشناسند و بدانند برای چه مرتکب جرم شده و چگونه می­توان او را برای بازگشت به جامعه آماده کرد ثالثاً مجازات­ها و بخصوص زندان را با اقداماتی جدی به محیطی درمانی و تربیتی تبدیل کنند تا کیفر بیش از آن که جرم پرور باشد اصلاح کننده گردد. که نتیجه این شناخت و درمان همه به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد داشت و نیز تلاش نمایند تا از تدابیر و اقدامات پیشگیرنده به جای مجازات­ها بهره گیری کنند. هم زمان با رشد چشمگیر جرم شناسی در سده اخیر نباید از یک جنبش از دل جرم شناسی غافل شد. جنبش جرم شناسی فمینیستی با وجود همه مشکلات و سختی­هایی که در زمان ظهور و پیشرفت با آن روبه رو بوده امروزه به عنوان نوعی گرایش نظری به رسمیت شناخته شده است. این ظهور به لطف نسل پیشگامان جرم شناسی فمینیستی اتفاق افتاد که اصرار داشتند انحراف زنان ارزش تحقیق دانشگاهی را دارد و اکنون جرم شناسی فمینیسم به عنوان مجموعه ­ای از دیدگاه­های نظری به رسمیت شناخته شده است و از نشانه­ های قدرتمند فمینیسم بر جرم شناسی، ثبت بخش زنان و جرم در انجمن آمریکایی جرم شناسی است و نشریه­ای که به صورت اختصاصی توسط این بخش چاپ می­شود و به مسئله جنسیت و جرم می پردازد.

رشد و گسترش اندیشه­ های فمینیستی Femine (زنانه، زن آسا) در اواخر قرن 19 و بخصوص سده 20 میلادی شدت گرفت هرچند در ابتدا برای اصلاح وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان متمرکز بوده و عمده