الف1-تاریخچه پولشویى……………………………………………………………………….88
الف2-شیوه هاى پولشویى…………………………………………………………….. 90
الف3-مراحل عملیات پولشویى………………………………………………………………91
الف4-اثرات پولشویى بر اقتصاد………………………………………………………………92
الف5-مبارزه با پولشویى…………………………………………………………………….93
الف6-مبانى بینالمللى مبارزه با پولشویى…………………………………………………95
الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پولشویى………………………………………………..96
ب- رشــوه در روابـط خارجی……………………………………………………………..98
ب1- ارتشای مـقامات سازمانهای بین‌المللی……………………………………….98
ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………..99
ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………99
ج– اختلاس………………………………………………………………………………..100
بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی……………………………………………………100
بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………..101
-نتیجه گیری و پیشنهادها
1-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………….103
2-پیشنهادها………………………………………………………………………………109
منابع و مواخذ………………………………………………………………………………110
چکیده:
یکی از آسیبهای مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهد، پدیدهی فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان میدهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرمانگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض میباشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. بررسیها نشان میدهد که پدیدهی فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع متأثر میسازد و از سوی دیگر تصور جامعه و جهانی امن و بدون توجه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، بیهوده و تحقق ناپذیر مینماید.در این پژوهش راهکارهای مبارزه با برخی از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی و همچنین کنوانسیونهای مریدا و 2007 بررسی خواهد شد.
مقدمه:
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم میخورد. یکی از بزرگترین دغدغههای جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافتهی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولتهای جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکهها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه میزند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر میاندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشهکنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و اینکه آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملتها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوهای را که حقوق و وظایف هریک از دولتها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.
قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آنها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره میفرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،1380) در این بیانات امتیازطلبی و زیادهخواهی از مولفههای مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروههای انسانی را به راههای نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، میکشاند.
در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‌المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینهی یک همکاری بین‌المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرمانگاریهای جدیدی صورت پذیرفته و به دولتهای عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان میدهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود
این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه مدیریت با موضوع مفهوم رقابت‌پذیری
ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرمانگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرمانگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزهی موثر با فساد به تصویب دولتها رسیده است.
کلیات پژوهش
1- بیان مسئله
امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که تودههای مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغههای طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش مییابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد
