۳٫۲۶۰۲۷٫۱۶۶۲۷٫۱۶۶۳٫۲۶۰۲۷٫۱۶۶۲۷٫۱۶۶۲٫۵۸۶۲۱٫۵۴۷۲۱٫۵۴۷

۲۱٫۵۲۹۱۲٫۷۳۸۳۹٫۹۰۴۱٫۵۲۹۱۲٫۷۳۸۳۹٫۹۰۴۲٫۱۳۳۱۷٫۷۷۷۳۹٫۳۲۴۳۱٫۰۶۷۸٫۸۹۳۴۸٫۷۹۷۱٫۰۶۷۸٫۸۹۳۴۸٫۷۹۷۱٫۱۳۷۹٫۴۷۳۴۸٫۷۹۷۴.۹۶۷۸٫۰۵۷۵۶٫۸۵۴

۵.۹۳۹۷٫۸۲۷۶۴٫۶۸۱

۶.۸۵۳۷٫۱۱۲۷۱٫۷۹۳

۷.۷۸۱۶٫۵۰۹۷۸٫۳۰۲

۸.۶۴۴۵٫۳۶۴۸۳٫۶۶۶

۹.۶۰۸۵٫۰۶۸۸۸٫۷۳۴

۱۰.۵۲۰۴٫۳۳۰۹۳٫۰۶۴

۱۱.۴۴۷۳٫۷۲۳۹۶٫۷۸۷

۱۲.۳۸۶۳٫۲۱۳۱۰۰٫۰۰۰

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

جدول کل واریانس تبیین شده (قبل از حذف سئوالات دارای اشتراک کم) نشان می‌دهد که این سئوالات جمعاً ۳ عامل را تشکیل می‌دهد و این ۳ عامل در حدود ۴۸٫۷۹ درصد واریانس را تبیین و پوشش می‌کند. در ادامه بعد از حذف سئوالات دارای اشتراک کم (کمتر از ۰٫۵) به بررسی دوباره موارد یاد شده بالا می‌پردازیم.

 

جدول ۴-۲۱- اشتراکات بعد از حذف سئوالات دارای اشتراک کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات Initial استخراج Extroversion3 ۱٫۰۰۰ .۵۶۶ Extroversion6 ۱٫۰۰۰ .۶۰۴ Innovativeness7 ۱٫۰۰۰ .۶۳۹ Innovativeness8 ۱٫۰۰۰ .۵۱۹ Innovativeness9 ۱٫۰۰۰ .۵۷۶ Innovativeness10 ۱٫۰۰۰ .۵۱۸ Innovativeness12 ۱٫۰۰۰ .۵۷۲

جدول اشتراکات نشان‌دهنده مناسب بودن سئوالات باقیمانده این حوزه در فرایند تحلیل عاملی می‌باشد به علت اینکه اعداد اشتراکات سئوالات از ۰٫۵۰ بیشتر است.

 

جدول ۴-۲۲- کل واریانس تبیین شده بعد از حذف سئوالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component مقادیر ویژه Extraction Sums of Squared Loadings جمع مجذور بارهای چرخش یافته کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی کل در صد واریانس درصد تجمعی ۱ ۱٫۲۵۴ ۱۵٫۶۷۹ ۴۷٫۷۶۳ ۱٫۲۵۴ ۱۵٫۶۷۹ ۴۷٫۷۶۳ ۱٫۳۳۹ ۱۶٫۷۳۳ ۴۷٫۴۰۸ ۲ ۱٫۰۲۲ ۱۲٫۷۷۰ ۶۰٫۵۳۴ ۱٫۰۲۲ ۱۲٫۷۷۰ ۶۰٫۵۳۴ ۱٫۰۵۰ ۱۳٫۱۲۶ ۶۰٫۵۳۴ ۳ .۸۳۸ ۱۰٫۴۷۸ ۷۱٫۰۱۲ ۴ .۷۶۴ ۹٫۵۴۵ ۸۰٫۵۵۷ ۵ .۶۱۹ ۷٫۷۳۳ ۸۸٫۲۹۱ ۶ .۵۰۷ ۶٫۳۳۶ ۹۴٫۶۲۷ ۷ .۴۳۰ ۵٫۳۷۳ ۱۰۰٫۰۰۰

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

جدول کل واریانس تبیین شده (بعد از حذف سئوالات دارای اشتراک کم) نشان می‌دهد که این سئوالات جمعاً ۲ عامل را تشکیل می‌دهد و این ۲ عامل در حدود ۶۰٫۵۳ درصد واریانس حالت ویژگی‌های فردی را تبیین و پوشش می‌کند. با مقایسه دو جدول واریانس تبیین شده به روشنی دیده می‌شود که با حذف سئوالات با اشتراک کم، قدرت تبیین‌گری سئوالات بالا رفته است.

 

۴-۳-۲- مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق

 

یکی از قویترین و مناسب‌ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت اینگونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آن ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.

 

تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن ها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای

 

1. 1. . Nesbitt ↑

 

1. 1. Retreated.1 ↑

 

1. 1. . Hawkins stern ↑

 

1. 1. . Casual ↑

 

1. 1. . Prototypic ↑

 

1. 1. . Compelling ↑

 

1. 1. . Mc donald ↑

 

1. 1. . Peaple ↑

 

1. 1. . Roolling stone ↑

 

1. 1. . Contingent boying ↑

 

1. 1. . Impulse Disorder ↑

 

1. 1. . Rational choice ↑

 

1. 1. . Borderline compulsive ↑

 

1. 1. . Contingent Buying ↑

 

1. 1. . Perfect Planning ↑

 

1. 1. . Elastic ↑

 

1. 1. . Irresistible ↑

 

1. 1. . Borderline ↑

 

1. 1. . Binge ↑

 

1. 1. . Compulsive ↑

 

1. 1. Weinberg & Gottwald. ↑

 

1. 1. . Hoch & Loewenstein ↑

 

1. 1. . Bellenger & Korgaonkar ↑

 

1. 1. . Impulse Buying Tendency ↑

 

1. 1. . Pure Impulse Buying ↑

 

1. 1. . Reminder Impulse Buying ↑

 

1. 1. . Suggestion Impulse Buying ↑

 

1. 1. . Planned Impulse Buying ↑

 

1. 1. . Self-Service ↑

 

1. 1. . Low Price ↑

 

1. 1. . Marginal Need for Item ↑

 

1. 1. . Mass Distribution ↑

 

1. 1. . Self-Service ↑

 

1. 1. . Mass Advertising ↑

 

1. 1. . Prominent Store Display ↑

 

1. 1. . Short Product Life ↑

 

1. 1. . Small Size or Light Weight ↑

 

1. 1. . Ease of Storage ↑

 

1. 1. . Situational Mood ↑

 

1. 1. Donovan & Roissiter ^۲٫ ↑

 

1. 1. . Store Environment ↑

 

1. 1. . Postrel ↑

 

1. 1. . Donovan & et al ↑

 

1. 1. . Compulsive ↑

 

1. 1. . Desarbo & Edvarz ↑

 

1. 1. . Underhill ↑

 

1. 1. . Hausma ↑

 

1. 1. ۱٫ www.database.irandoc.ac.ir ↑

 

1. 1. . Troisti, Chritopher & Mark ↑

 

1. 1. . Omar & Kent ↑

 

1. 1. . Peck & Childers ↑

 

1. 1. . Zhang, Prybutok, & Strutton ↑

 

1. 1. . Michael, Kristy, Seungoog & Sharon ↑

 

1. 1. . Youn & Faber ↑

 

1. 1. Anna S. Mattila & JochenWirtz. ↑

 

1. 1. . Kwon & Armstrong ↑

 

1. 1. . Bellenger, Robertson & Hirschman ↑

 

1. 1. . Shamdasani & Rook ↑

 

1. 1. . Dittmar, Beattia & Friese ↑

 

1. 1. . Mai, Jung, Lantz & Loeb ↑

 

1. 1. . Midwesten ↑

 

1. 1. . Nijmegen ↑

 

1. 1. . Hendriks & et al ↑

 

1. 1. . Goldsmith & Hofacker ↑

 

1. 1. Ajzen & Driver’s. ↑

 

1. 1. Hedonic Consumption Tendency . ↑

 

1. 1. . Faber and O’Guinn’s ↑

۱-۴-هدف اصلی :

 

۱-۴-۱-اهداف فرعی:

 

۱-۵-فرضیه اصلی :

 

خصوصیات شخصیتی کارکنان(ویژگی های فردی) در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

 

خصوصیات سازمانی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

 

تاثیر کلیه عوامل مؤثر در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان یکسان است.

 

۱-۵-۱-فرضیات فرعی:

 

۱٫ ادراک بی عدالتی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

 

۲٫ بی تفاوتی درونی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

 

۳٫عدم شناخت نیازهای فردی از سوی کارکنان در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است

 

۱٫ ضعف نظام مدیریت منابع انسانی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

 

۲٫ وجود ضعف های ساختاری در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

 

۳٫ضعف مهارت‌های مدیریتی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

 

۱-۶-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها

 

۱-۶-۱-روش تحقیق

 

از آن­جا که هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده‌های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری می‌باشد، این تحقیق را ‌بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی­های جامعه آماری انجام می شود این تحقیق از شاخه پیمایشی(زمینه یابی)^[۱]۱ بوده که به شیوه مقطعی^[۲]۲ صورت می­پذیرد. این تحقیق همبستگی است، زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می‌شوند که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور، ۱۳۸۰).

 

۱-۷-روش گردآوری اطلاعات

 

۱)کتابخانه ای :که شامل اسناد ‌و مدارک آمارنامه های رسمی و ژورنال های دیجیتالی می‌باشد .

 

۲)می‌دانی:که شامل پرسشنامه می‌باشد .

 

روش گردآوری اطلاعات پژوهش از نوع کتابخانه ­ای و می‌دانی می‌باشد که در مرحله اول پژوهش به صورت کتابخانه ­ای می‌باشد . در مرحله دوم پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه برای بررسی مؤلفه‌ ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 

۱-۷-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

پس از جمع‌ آوری اطلاعات از طریق پرسش­نامه و طبقه بندی آن ها ،‌جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ،از روش­های مختلف آماری استفاده می­ شود. روش­های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی (شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و …) و فنون آمار استنباطی شامل همبستگی است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS است .

 

۱-۸-قلمرو زمانی تحقیق

 

این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده و ۶ ماه پس از آن خاتمه می‌یابد.

 

۱-۹-قلمرو مکانی تحقیق

 

در این تحقیق دانشگاه ها و مؤسسه‌ های آموزش عالی شهرستان کاشان به عنوان مطالعه موردی برای پژوهش رابطه بین خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی کارکنان در نظر گرفته شده است.

 

۱-۱۰-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها

 

۱-۱۱- ۱)تعاریف نظری

 

بی تفاوتی سازمانی: حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده‌های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند.

 

۱-۱۱-۲) تعاریف عملیاتی واژه ها

 

ادراک بی عدالتی : عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۱ الی۵ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۶ و حداکثر نمره آن ۲۱ می‌باشد.

 

بی تفاوتی درونی : عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۶ الی۹ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۷ و حداکثر نمره آن ۱۹ می‌باشد.

 

عدم شناخت نیازهای فردی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۱۰ الی۱۲ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۳ و حداکثر نمره آن ۱۳ می‌باشد.

 

ضعف نظام مدیریت منابع انسانی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۱۳ الی۱۶ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۴ و حداکثر نمره آن ۱۶ می‌باشد.

 

وجود ضعف­های ساختاری: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۱۷ الی۱۹ بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۵ و حداکثر نمره آن ۱۳ می‌باشد.

 

ضعف مهارت‌های مدیریتی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۲۰ الی۲۸بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن ۳ و حداکثر نمره آن ۱۵ می‌باشد.

 

بی تفاوتی سازمانی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات۱ الی۲۸پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد. حداقل آن ۲۸ و حداکثر نمره آن ۷۱ می‌باشد

 

فصل دوم

 

پیشینه تحقیق

 

۲-۱-مفهوم پدیده بی تفاوتی :

 

روانشناسان حالتی را که شخص پس از ناکامی طولانی، امید تحقق هدف یا هدف­های خود در یک وضعیت به خصوص را از دست می­دهد و می­خواهد که از واقعیت و منشاء ناکامی خود کناره بگیرد، تسلیم، لاقیدی، کناره گرفتن و یا بی ­تفاوتی می­گویند از نظر آنه ، ناکامی خود نتیجه بی­حاصل ماندن تلاش­ های فرد در راه حصول به هدف به دلیل مواجه شدن با موانع یا موانع و عدم توفیق در تعدیل و یا جایگزینی هدف یا اهداف است.

 

در دنیای سازمان این پدیده ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود ‌به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. اصولاً ‌به این حالت روانی – رفتاری مشخص ، بی ­تفاوتی فرد می­گویند و آن را نتیجه محرومیت فرد و نشانه وجود مشکل در محیط کار می­دانند.

 

اما در عقد غیر معوض که مشروط به شرط عوض است حق حبس وجود ندارد.

 

یعنی هر کدام باید به تکلیف خودشان عمل کنند و نمی توانند همدیگر را مقید کنند.کسی که مال را مجانا هبه کرده باید مال را تحویل دهد اگر در مقابلش شرطی است که طرف مقابل باید انجام دهد آن هم باید انجام دهد.کسی که مال را هبه کرده(واهب) نمی تواند بگوید که هر مقداری پول در جیب شما وجود دارد چون به من ندادی من ماشین نمی دهم.متهب هم نمی تواند بگوید که چون ماشین ندادی من هم پول داخل جیبم را به تو نمی دهم.چرا؟چون این دو در مقابل هم قرار ندارند.چون مورد معامله در عقد معوض در مقابل مورد شرط نیست .پس حق حبس هم وجود ندارد.

 

۱-۲-۴-۴- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی

 

1. 1. در عقد معوّض هرگاه پس از عقد معلوم شود که یکی از دو مورد عقد موجود نبوده است یا این که پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شده است ، معامله در صورت نخست باطل می شود و در صورت دوم ممکن است منفسخ شود . در صورتی که در عقد غیر معوّض با شرط عوض ، اگر پس از عقد معلوم شود که مورد شرط موجود نبوده یا پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شده است ، عقد باطل نیست و فقط مشروط له حق فسخ معامله را دارد .

 

1. 1. در عقد معوّض اساسا هر دو مورد معامله باید معلوم و معیّن باشد ، در صورتی که در عقد غیر معوّض با شرط عوض ، لازم نیست که مورد شرط معلوم و معیّن باشد . زیرا مورد شرط جزء ارکان عقد نیست ، بلکه خارج از آن می‌باشد . مانند آن که شخصی بگوید فرشم را به تو هبه می کنم ، به شرط آن که هر مقدار پول در جیب داری مال من باشد ؛ که در این مثال مورد شرط یعنی پول موجود در جیب متهب مجهول است ، ولی با این حال عقد صحیح خواهد بود .

 

1. 1. حقّ حبس در عقد معوّض ، هر یک از دو طرف معامله حق دارد از تسلیم آنچه به دیگری انتقال داده است ، تا تسلیم مورد دیگر معامله به وسیلۀ طرف ، خودداری کند . در صورتی که در عقد غیر معوّض با درج شرط ، این حق حبس برای طرفین معامله موجود نیست و هر یک از دو طرف باید مورد تعهّد خود را به دیگری تسلیم کند ، حتی اگر طرف دیگر مورد خود را تسلیم نکرده باشد .

۱-۲-۴-۵- نتیجه گفتار حاضر

 

به نظر برخى مؤلفان^[۷۱] حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهاى معوَّض، که در آن ها دو دَینِ متقابل وجود دارد، جارى است. حتى برخى آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانسته‌اند. مثلاً در عقد ودیعه، امانت گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند در قبال مخارجى که بابتِ مالِ ودیعه کرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس کند. هرچند در منابع فقهى محدوده حق حبس به ‌صراحت مشخص نشده است و این حق عمدتاًً در مبحث بیع مطرح می‌شود، از تعابیر فقها، به‌ویژه این نکته که مبناى حق حبس تقابضى بودن عقد است، برمی‌آید که آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضى قائل‌اند.^[۷۲] حتى به رأى شمارى از مؤلفان و برخى از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتى تعهدات غیرقراردادى مانند غصب، پذیرفته‌اند.

 

بر این اساس، بسیارى از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض تصریح کرده‌اند.^[۷۳] البته برخى، آن را حقى مخالف قاعده و محدود به مواردى دانسته‌اند که قانون بدان تصریح ‌کرده‌است. برخى حقوق‌دانان موارد دیگرى را نیز از مصادیق حق حبس شمرده‌اند، از جمله حبس اموال از سوى حق‌العمل کار براى وصول مطالبات خود (مادّه ۳۷۱ قانون تجارت)، حق حبس کالا از سوى متصدى حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه ۳۹۰ قانون تجارت)، و جلوگیرى صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیونها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت کرایه.

 

۱-۲-۵- تسلیم و تسلم

 

به طور واضح تر تسلم،به قبض در آوردن است بدین ترتیب قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است: کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع تسلیم نامیده می شود و استیلای خریدار را بر مبیع قبض می­گویند. علی هذا برای روشن تر شدن بحث در ذیل به بیان تعریف و ماهیت و مبانی این دو اصطلاح می پردازیم:

 

۱-۲-۵-۱- تعریف تسلیم و تسلم

 

ماده ۳۶۷ قانون مدنی در تعریف تسلیم می‌گوید: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض یا تسلم عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع».

 

منظور از تسلیم تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست: یعنی نه فقط ضرورت ندارد که در همه جا مورد معامله به دست خریدار داده شود، قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و و را« متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات » نسازد تسلیم محسوب نمی شود.^[۷۴]

 

این مفهوم بیشتر جنبه معنوی و عرفی دارد و مقصود این است که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، منتهی گاه وسیله­­ی این کار قبض مادی مبیع است. برای مثال قلم خودنویسی که فروخته می شود، زمانی در اختیار مشتری است که فروشنده آن را به دست خریدار یا نماینده­ی او بدهد، ر حالی که تسلیم اتومبیل یا خانه ، با دادن کلید آن انجام می پذیرد و تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند مالکیت زمین و رفع موانع تصرف در آن تحقق می‌یابد. گاهی نیز تسلیم تنها با تراضی دو طرف انجام می شود و نیاز به هیچ اقدام خارجی ندارد : مانند تسلیم میوه هایی که بر درخت فروخته می شود و یا موردی که مبیع پیش از عقد در اختیار خریدار بوده است.^[۷۵] به همین دلیل است که ماده ۳۶۸ قانون مدنی ایران تصریح می‌کند که : « تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شود، اگرچه مشتری هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.» ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که تعهد، تسلیم بیشتر چهره منفی دارد و در رها کردن و دراختیار نهادن خلاصه می شود، هرچند که گاه پاره ای اعمال مثبت لازمه­­­­­­­­­­­­­­­­­ی آن است و ماده ۳۶۹ ق.م برای اینکه نشان دهد قاعده­ ثابتی در چگونگی تسلیم وجود ندارد و باید داوری عرف را پذیرفت، می افزاید که :« تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.»

 

۱-۲-۵-۲- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم

 

در این که چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد، ممکن است گفته شود که، چون در اثر عقد مبیع به ملکیت او در می‌آید ناچار فروشنده که از این پس ملک دیگری را در تصرف دارد باید آن را به مالک بدهد.ولی این توجیه را قانون مدنی نپذیرفته است. الزام فروشنده به تسلیم مبیع به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیز، ریشه­ قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است. هدف نهایی از خریدن مالی این است که خریدار بتواند در آن تصرف کند. ‌بنابرین‏ در اثر عقد بیع، نه تنها مبیع به ملکیت خریدار در می‌آید، فروشنده نیز ملزم می شود که آنچه را فروخته است در اختیار مشتری قرار دهد. بر مبنای قرارداد، خریدار نیز وظیفه دارد که تسلیم کالای معهود را بپذیرد و درخواست الزام او از دادگاه ممکن است.

قانون‌گذار، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی برای هر ۲ مجازات یکسان در نظر گرفته است.» ^[۳۶]


گفتار دوم : موضوع جرم :

در این گفتار ما به بررسی دو بند الف موضوع جرم (انسان زنده) و بند ب (وضعیت بزه دیده) می پردازیم و سعی بر آن است که به هر کدام جداگانه توضیحی مختصر داده شود.

الف) موضوع جرم (انسان زنده) :

موضوع جرم آدم ربایی، انسان زنده است که حداقل ۱۵ سال داشته باشد^[۳۷]و مرتکب باید به وجود موضوع جرم (انسان زنده) آگاه باشد ^[۳۸]در غیر اینصورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده و یا مخفی کردن اموات قرار گیرد پس باید انسان زنده ‌باشد تا مشمول جرم آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قرار گیرد. و این که موجود انسانی با توجه به اطلاق عبارت شخص در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، شامل تمامی اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ می شود و جنسیت و سن تاثیری در ماهیت این جرم ندارد فقط در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و یا آسیب جسمی و حیثیتی بدنی وارد شود برابر ماده ۶۲۱ ق.م.ا به حداکثر مجازات قانونی مجازات خواهد شد و از طرفی هدف قانون‌گذار از وضع مقررات مربوط به آدم ربایی حمایت از آزادی تن اشخاص است، بالطبع فردی که فوت کرده دیگر اهلیت آزادی را از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی شود.

و در آخر با توجه به اصل تفسیر مضیغ قوانین جزایی می توان گفت که ربودن شخص مرده از قلمرو شمول ماده ۶۲۱ خارج است فقط شامل شخص زنده می شود.^[۳۹]

و قابل ذکر است که با توجه به قوانین و مقرراتی که در خصوص ماده ۶۲۱ ق.م.ا مطرح شده در خصوص انسان به تصویب ^[۴۰] رسیده و بیشتر ‌به این مسئله مهر تأیید نهاده که این بزه، ویژه انسان زنده است و شامل صور خاص دیگر نخواهد شد.

ب) وضعیت بزه دیده:

جرم آدم ربایی ساده بزه دیده باید حداقل ۱۵ سال تمام داشته باشد و در غیر این صورت و برحسب مورد ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد قسمت اخیر ماده ۶۲۱ و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ گردد. جنسیت دین و ملیت و امثال این ها مؤثر در تحقق جرم نخواهد بود. ^[۴۱]

«قانون‌گذار لبنان عمر را در جرم آدم ربایی، به ۱۵ سال منحصر می‌کند تفاوتی از حیث جنسیت برای او ندارد چه مذکر چه مونث باشد و این سن باید در هنگام ارتکاب جرم ملاک باشند نه در وقت پایان یافتن آن معمولاً ‌بر اساس شناسنامه میلادی صادره از اداره ثبت احوال (احوال شخصیه) خواهد بود.

اگر این تعیین سن به فرض به دادگاه ارجاع شود، آدم ربا مجاز نیست که برای تبرئه خود از اظهار بی اطلاعی از سن قربانی در هنگام ارتکاب جرم استفاده کند چرا که مسئله عمر خود واقعیتی عمومی است که بر می‌گردد، به قوانین ثبت احوال و در ادامه این مدعی و یا نماینده مدعی العموم است، که باید مطلع بودن آدم ربا را از سن قربانی در هنگام وقوع جرم ثابت کند.» ^[۴۲]

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم

در این قسمت به مطالعه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در بندهای جداگانه می پردازیم.

الف) استفاده از عنف :

در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود.

‌بنابرین‏ آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می‌باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسان ها ارتکاب می‌یابد و با وجود این مسئله که باعث می شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسیب وارد شود ولی در جامعه ما، متاسفانه آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود، در حالی که می توان به جرات گفت که بعد قتل عمد باید آدم ربایی یکی از جرائم مهم علیه اشخاص فرض شود.^[۴۳]

در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج و د ماده ۲۰۹ ق.م.ع مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ و ۷ بهمن ۱۳۰۴ اشاره ای بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف خواهند داشت که به شرح ذیل است :

«الف) هرکس با بهره گرفتن از عنف یا تهدید یا حیله، کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مذبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه ۲، از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از موعد قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده است و یا به ظاهراًً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفته شده، نمی توان به ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری می‌شوند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند سرایت داد.

اگر او ر ا به منزل کسان و یا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به ۱ ماه الی ۶ ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در هر صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقرات ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب) هرکسی را به وسیله عنف یا تهدید یا حیله، شخصاً به وسیله دیگری، زنی را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود. در صورت وجود شرایط مشدده بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

ج) اگرکسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ تمام نرسیده است، با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

د) هرکس شخصا یا به وسیله دیگری، زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

هرگاه جرم های مذکور در بند ج ود، در این ماده، ‌در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.»^[۴۴]

در تطبیق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقی نمی کند جبر و زور مادی باشد یا معنوی چون فعل آدم ربایی توام با عنف مادی و معنوی در این کشور، بر ضد آزادی انسان انجام می پذیرد.

عنف مادی : با به کار بردن زور یا زدن به اشخاص به قصد جلوگیری از مقاومت که خود زمینه چینی آدم ربایی است، از روش های عنف مادی که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهدید به قصد این که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نیز دهن ربوده شده را می‌گیرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اینکه درخواست کمک و یاری نکند.

همینطور در ربودن با عنف معنوی واقع می شود، که خود نشانگر فعل یا رفتاری است که به خاطر تاثیر به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان دیگر ببرد، بدون اراده و رضایتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهدید به قتل یا قطع عضو از اعضای بدنش می‌کند و از این قبیل مثال ها …. ^[۴۵]

 

در این قانون برای اولین بار ، مطابق اصل ۷۸ آن قضات مؤظف شدند احکام خود را مدلل و موجه صادر کرده و به اصول قانونی مستند نمایند، و بر این اساس و با توجه به جدید التاسیس بودن محاکم، لزوم تنظیم مقررات تشکیل دادگاه و نحوه دادرسی و لزوم تنظیم مقرراتی بر نحوه عملکرد قضات بیش از پیش احساس شد، لذا در سال ۱۳۲۹ هجری قمری قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب کمیسیون عدلیه‌ی دوره دوم قانونگذاری مجلس رسید. فصل ششم از باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه و برای اولین بار مرجع اختصاصی رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش‌بینی شد. به موجب مقررات این قانون رسیدگی به تقصیرات اداری رؤسا و اعضا محاکم و معاونین اعضاء محاکم ابتدایی و صاحب منصبانی که با آن ها در یک مقام بودند در مجلس رسیدگی اداری یا مجلس عالی که در وزارت عدلیه تشکیل می‌شد به عمل‌ می‌آید و مجلس مذکور بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع‌ آوری اسناد و اوراق لازمه شروع به رسیدگی می‌نمود و در صورت لزوم قاضی مشتکی عنه یا متهم را نیز احضار می‌کرد، هرگاه در حین رسیدگی اداری کشف می‌شد که قاضی مرتکب جنحه با جنایتی شده، محاکمه مجلس عالی توقیف و قاضی مقصر موافق اصول محاکمات جزایی به محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت جلب و پس از صدور ‌در مورد جنجه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر می‌شد، مجلس رسیدگی عالی الزاماًً حکم عزل یا انفصال قاضی مقصر را صادر می‌کرد.^[۴۴]

 

۲ـ۱ـ۲ـ محکمه انتظامی قضات

 

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ هـ.ش قانون محاکمات انتظامی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی وقت رسید و به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. به موجب این قانون برای رسیدگی به تخلفات قضات محاکم مرجعی به عنوان اداره امور قضائی پیش‌بینی و تشکیل شد و مقرر گردید که کلیه شکایات از قضات محاکم باید برای رسیدگی به اداره امور قضائی ارسال گردد تا در صورتی که شکایات رسیده را وارد و قاضی را قابل تعقیب تشخیص دهد به اطلاع وزیر عدلیه برساند و وزیر محکمه انتظامی را تشکیل دهد و بدین ترتیب نام مجلس رسیدگی اداری یا عالی به محکمه انتظامی تغییر یافت وجه تمایز این قانون نسبت به قوانین گذشته تفکیک رسیدگی به تخلفات قضات محاکم و پارکه دادسرا بود که حسب ماده ششم آن محاکمه انتظامی صاحب منصبان پارکه و مستنطقین بر طبق قانون استخدام کشوری به عمل می‌آمد.

 

محکمه انتظامی از سه نفر قاضی تشکیل می‌شد مشروط بر آن که مرتبه آن ها از مرتبه (قاضی مشتکی عنه) کمتر نباشد و تجدیدنظر از حکم محکمه انتظامی نیز در محکمه دیگری که دارای سه نفر عضو بودند به عمل می‌آمد. مشروط بر آن که مرتبه اعضا دادگاه کمتر از قاضی مشتکی عنه نبوده و در محکه بدوی نیز دخالت نداشته باشد.

 

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد به تصویب رسید و به موجب این قانون برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحب منصبان پارکه محکمه عالی مستقلی به نام محکمه انتظامی تشکیل گردید و تجدیدنظر از حکم محکمه فوق در جلسه هیئت عمومی دیوانعالی تمیز مطرح می‌گردید».^[۴۵]

 

۲ـ۱ـ۳ـ تشکیل اداره نظارت

 

در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات تغییراتی در رسیدگی به تخلفات قضات وارد شد، و در تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه اداره کل امور قضائی و تحت نظر اداره فوق الذکر اداره نظارت تشکیل گردید که یکی از وظایف مهم آن از مامورین قضایی بوده مامورین این اداره در حقیقت به عنوان بازرس قضائی انجام وظیفه می‌نمودند، به علاوه مقرر شده بود در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه و مرکب از مدعی العموم کل دیوان تمیز، مدیر کل امور قضایی، مدیر کل امور اداری و یکی از رؤسا یا مستشاران دیوانعالی تمیز تشکیل شود که یکی از دو وظیفه عمده‌ای آن رسیدگی به تخلف مامورین قضایی متهم به رفتار و و اخلاق منافی با حیثیات قضایی و یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی بود. طرح شکایت در این شورا با تصویب وزیر عدلیه بود رسیدگی به سایر تخلفات مامورین قضایی غیر از موارد فوق الاشعار در صلاحیت محکمه انتظامی قرار گرفت و در هر موردی هم شورای عالی از خود نفی صلاحیت می‌کرد و یا طرح موضوع در شورای عالی به تصویب وزیر عدلیه نمی‌رسد محکمه انتظامی رسیدگی می‌کرد، رأی‌ شورا قطعی بود و شورا می‌توانست قبل از صدور حکم قرار تعلیق مستخدم را نیز بدهد.^[۴۶]

 

۲ـ۱ـ۴ـ انحلال اداره نظارت و تشکیل دادسرای انتظامی قضات

 

کار اداره نظارت با همین اختیارات و شرح وظایف تا سال ۱۳۳۱ ادامه داشت تا این که در ۲۱ مهرماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات با اختیاراتی که نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق داشت در ۱۵ م به تصویب رسید. در این لایحه کلیه وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در امر تعقیب تخلفات قضات متخلف به دادستان انتظامی قضات محول گردید. لایحه قانونی سازمان و دادسرای انتظامی قضات به موجب لایحه‌ای اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در سال ۱۳۳۳ جایگزین، مواد ۳۳ و ۳۴ لایحه مذبور جایگزین شد و طی همین لایحه محکمه انتظامی قضات لغو گردید و به جای دادگاه عالی انتظامی قضات در معیت دادسرای آن انجام وظیفه نماید که تا هم اکنون به قوت خود باقی است.

 

۲ـ۲ـ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت دینی و اسلامی یکی از اولین مباحثی که مطرح گردید بحث اسلامی شدن قوانین و مقررات و عدم مغایرت آن ها با شرع انور اسلام بود و شورای انقلاب که بعد از پیروزی سر کار آمد این اقدام را مد نظر خود قرار داد و بعد از آن با تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای قضایی این روند با سرعت بیشتری محقق شد، تغییرات در جهت اسلامی کردن در شکل دادگاه و دادسرای عالی انتظامی حاصل نکرد و فقط قوانین آن سمت سوی اسلامی گرفت مثل این که اگر قاضی متخلف روحانی باشد اینجا دیگر در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود و تغییر دیگری که در دادگاه عالی صورت گرفت این بود که رئیس شعبه دادگاه عالی باید مجتهد جامع الشرایط باشد.