“
در این قانون برای اولین بار ، مطابق اصل ۷۸ آن قضات مؤظف شدند احکام خود را مدلل و موجه صادر کرده و به اصول قانونی مستند نمایند، و بر این اساس و با توجه به جدید التاسیس بودن محاکم، لزوم تنظیم مقررات تشکیل دادگاه و نحوه دادرسی و لزوم تنظیم مقرراتی بر نحوه عملکرد قضات بیش از پیش احساس شد، لذا در سال ۱۳۲۹ هجری قمری قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب کمیسیون عدلیه‌ی دوره دوم قانونگذاری مجلس رسید. فصل ششم از باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه و برای اولین بار مرجع اختصاصی رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش‌بینی شد. به موجب مقررات این قانون رسیدگی به تقصیرات اداری رؤسا و اعضا محاکم و معاونین اعضاء محاکم ابتدایی و صاحب منصبانی که با آن ها در یک مقام بودند در مجلس رسیدگی اداری یا مجلس عالی که در وزارت عدلیه تشکیل می‌شد به عمل می‌آید و مجلس مذکور بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع آوری اسناد و اوراق لازمه شروع به رسیدگی می‌نمود و در صورت لزوم قاضی مشتکی عنه یا متهم را نیز احضار می‌کرد، هرگاه در حین رسیدگی اداری کشف می‌شد که قاضی مرتکب جنحه با جنایتی شده، محاکمه مجلس عالی توقیف و قاضی مقصر موافق اصول محاکمات جزایی به محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت جلب و پس از صدور در مورد جنجه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر می‌شد، مجلس رسیدگی عالی الزاماًً حکم عزل یا انفصال قاضی مقصر را صادر می‌کرد.[۴۴]
۲ـ۱ـ۲ـ محکمه انتظامی قضات
در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ هـ.ش قانون محاکمات انتظامی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی وقت رسید و به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. به موجب این قانون برای رسیدگی به تخلفات قضات محاکم مرجعی به عنوان اداره امور قضائی پیش‌بینی و تشکیل شد و مقرر گردید که کلیه شکایات از قضات محاکم باید برای رسیدگی به اداره امور قضائی ارسال گردد تا در صورتی که شکایات رسیده را وارد و قاضی را قابل تعقیب تشخیص دهد به اطلاع وزیر عدلیه برساند و وزیر محکمه انتظامی را تشکیل دهد و بدین ترتیب نام مجلس رسیدگی اداری یا عالی به محکمه انتظامی تغییر یافت وجه تمایز این قانون نسبت به قوانین گذشته تفکیک رسیدگی به تخلفات قضات محاکم و پارکه دادسرا بود که حسب ماده ششم آن محاکمه انتظامی صاحب منصبان پارکه و مستنطقین بر طبق قانون استخدام کشوری به عمل می‌آمد.
محکمه انتظامی از سه نفر قاضی تشکیل می‌شد مشروط بر آن که مرتبه آن ها از مرتبه (قاضی مشتکی عنه) کمتر نباشد و تجدیدنظر از حکم محکمه انتظامی نیز در محکمه دیگری که دارای سه نفر عضو بودند به عمل می‌آمد. مشروط بر آن که مرتبه اعضا دادگاه کمتر از قاضی مشتکی عنه نبوده و در محکه بدوی نیز دخالت نداشته باشد.
در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد به تصویب رسید و به موجب این قانون برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحب منصبان پارکه محکمه عالی مستقلی به نام محکمه انتظامی تشکیل گردید و تجدیدنظر از حکم محکمه فوق در جلسه هیئت عمومی دیوانعالی تمیز مطرح می‌گردید».[۴۵]
۲ـ۱ـ۳ـ تشکیل اداره نظارت
در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات تغییراتی در رسیدگی به تخلفات قضات وارد شد، و در تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه اداره کل امور قضائی و تحت نظر اداره فوق الذکر اداره نظارت تشکیل گردید که یکی از وظایف مهم آن از مامورین قضایی بوده مامورین این اداره در حقیقت به عنوان بازرس قضائی انجام وظیفه می‌نمودند، به علاوه مقرر شده بود در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه و مرکب از مدعی العموم کل دیوان تمیز، مدیر کل امور قضایی، مدیر کل امور اداری و یکی از رؤسا یا مستشاران دیوانعالی تمیز تشکیل شود که یکی از دو وظیفه عمده‌ای آن رسیدگی به تخلف مامورین قضایی متهم به رفتار و و اخلاق منافی با حیثیات قضایی و یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی بود. طرح شکایت در این شورا با تصویب وزیر عدلیه بود رسیدگی به سایر تخلفات مامورین قضایی غیر از موارد فوق الاشعار در صلاحیت محکمه انتظامی قرار گرفت و در هر موردی هم شورای عالی از خود نفی صلاحیت می‌کرد و یا طرح موضوع در شورای عالی به تصویب وزیر عدلیه نمی‌رسد محکمه انتظامی رسیدگی می‌کرد، رأی شورا قطعی بود و شورا می‌توانست قبل از صدور حکم قرار تعلیق مستخدم را نیز بدهد.[۴۶]
۲ـ۱ـ۴ـ انحلال اداره نظارت و تشکیل دادسرای انتظامی قضات
کار اداره نظارت با همین اختیارات و شرح وظایف تا سال ۱۳۳۱ ادامه داشت تا این که در ۲۱ مهرماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات با اختیاراتی که نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق داشت در ۱۵ م به تصویب رسید. در این لایحه کلیه وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در امر تعقیب تخلفات قضات متخلف به دادستان انتظامی قضات محول گردید. لایحه قانونی سازمان و دادسرای انتظامی قضات به موجب لایحه‌ای اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در سال ۱۳۳۳ جایگزین، مواد ۳۳ و ۳۴ لایحه مذبور جایگزین شد و طی همین لایحه محکمه انتظامی قضات لغو گردید و به جای دادگاه عالی انتظامی قضات در معیت دادسرای آن انجام وظیفه نماید که تا هم اکنون به قوت خود باقی است.
۲ـ۲ـ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت دینی و اسلامی یکی از اولین مباحثی که مطرح گردید بحث اسلامی شدن قوانین و مقررات و عدم مغایرت آن ها با شرع انور اسلام بود و شورای انقلاب که بعد از پیروزی سر کار آمد این اقدام را مد نظر خود قرار داد و بعد از آن با تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای قضایی این روند با سرعت بیشتری محقق شد، تغییرات در جهت اسلامی کردن در شکل دادگاه و دادسرای عالی انتظامی حاصل نکرد و فقط قوانین آن سمت سوی اسلامی گرفت مثل این که اگر قاضی متخلف روحانی باشد اینجا دیگر در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود و تغییر دیگری که در دادگاه عالی صورت گرفت این بود که رئیس شعبه دادگاه عالی باید مجتهد جامع الشرایط باشد.
“
