مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط…………………………………………………………………………………… 58
گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط………………………………………………………………………………. 59
بند اول: اراده (قصد و رضا)………………………………………………………………………………………………………. 59
بند دوّم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 62
گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط………………………………………………………………………. 65
عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل سوم: قلمرو و آثار صرف نظر از شرط
مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………… 72
گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد…………………………………………………………………………………. 72
بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 72
بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 77
بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 85
الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 85
ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 89
گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث…………………………………………………………………………………….. 94
بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 95
الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 95
ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 98
بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 105
بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 107
الف: اعتبار و نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………….. 107
ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………………………….. 112
مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط………………………………………………………………………………………… 115
گفتار اول: شروط صحیح………………………………………………………………………………………………………….. 115
بند اول: سقوط شرط………………………………………………………………………………………………………………… 115
بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی……………………………….. 118
بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط………………………………………………….. 122
گفتار دوم: شروط باطل…………………………………………………………………………………………………………….. 124
بند اول: باطل غیر مبطل………………………………………………………………………………………………………….. 124
عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه
بند دوم: باطل مبطل………………………………………………………………………………………………………………… 129
الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 130
ب: دیدگاه حقوق‌دانان………………………………………………………………………………………………………………. 137
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………… 141
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 146
مقدمه
الف-طرح موضوع
شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می‌شود. ماده‌ی 244 قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده است.
ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه‌ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده‌ی 244 و 245 و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می‌سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین لازم است تبیین شود که ساختار حقوقی عمل مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن است؟
به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می‌شود، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف است و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می‌باشد. از آنجا که ممکن است شرایط تحقق یک عمل حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی‌هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می‌شود.
قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده است، لذا با توجه به سابقه‌ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع
این مطلب را هم بخوانید :
ایمیل مارکتینگ Email Marketing چیست؟
مصادیق شرط نتیجه قابل بررسی به نظر می‌رسد. همچنین به رغم سکوت ماده‌ی 244، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته‌اند که اتخاذ موضع حقوقی، تحقیق در این‌باره را ایجاب می‌کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد و باید دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده‌ی 244، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد شد. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح است که مستلزم بررسی تفصیلی در قالب یک پایان نامه می‌باشد.
ب-سابقه‌ی علمی
در زمینه‌ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد بررسی قرار داده‌اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان است، با این حال امکان اسقاط پاره‌ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه‌ای از شرط فعل به نفع ثالث است، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین‌باره اختلاف نظر وجود دارد.
اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته است و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده‌ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی وجود دارد که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می‌توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر برخی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته‌اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته است.
در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده است و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، عمدتا با رویکرد و تحلیلی یکسان بیان شده است. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده‌ی 244، اختلاف نظر وجود دارد. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف است. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه‌ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی بر آن است که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد از جمله ماده‌ی 244 قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط
