گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114

1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115

2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119

4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124

1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125

الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135

5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136

6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155

نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون اساسی راهبرد اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌های هر جامعه متبلور شده است. در همین خصوص موضوع راهبرد سیاست‌های اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی تحت عنوان اصول اقتصادی پیش‌بینی شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول 43 و 44 اصول پایه‌ای و کلیدی‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و اصل 44 تقسیم‌بندی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد و حیطه مالکیت و فعالیت این بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل 44 از این نظر که بحث مالکیت را مطرح می کند و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود جایگاهی مهم دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.

اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و … ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملاً در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است.

به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علیرغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.

بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.

آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هفتگی از بیت‌المال است. این خود بیان این واقعیت است که این قوانین و سیاست‌های جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاه های نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی از این مجموعه‌های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.

مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی‌سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌کنند. معنا و مفهوم این حرف‌ها

این مطلب را هم بخوانید :

پنج راهکار برای پاکسازی خودکار فایل های اضافی پیش از خاموش کردن رایانه

 واضح و روشن است یعنی ما عملاً شاهد جابجا شدن فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می‌دهد و آن انقلاب در سیاست‌های جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. بدون شک اجرای درست اجرای اصل 44 موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و … در بین آحاد جامعه ایجاد می کند و عدم توجه به موانع و محدودیت‌ها و عدم بسترسازی مناسب در تمامی ابعاد سیاست‌های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی زمینه‌ساز انحراف اصولی و نهایتاً شکست خصوصی‌سازی را به دنبال دارد و تبعات منفی زیادی را در جامعه از خود به جای می‌گذارد. لذا در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش­های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44 را در اقتصاد ملی بپردازیم و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل را ارائه دهیم.

اهمیت تحقیق: سرعت عمل و شتابزدگی خیلی زیاد در واگذاری سازمان ها و شرکت های دولتی مشمول اصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی، حجم و دامنه وسعت این واگذاری ها که در طول هر سال اتفاق می افتد. آماده نبودن زیرساخت ها و بسترهای لازم قانونی( حقوقی)، اجرایی و مالی در بخش های تعاونی و خصوصی بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بین رفتن حمایت های وسیع مالی و حقوقی از نهادهای دولتی و موارد متعدد دیگر این واقعیت را بیشتر آشکار می سازد که مشکلات وعواقب ناخوشایندی در شرف وقوع خواهد بود. موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی نه تنها انتقال مالکیت دولت را در بر می گیرد بلکه مدیریت و تصمیم گیریهای دولتی را هم شامل می شود. نگرانی بیشتر در جایی نمایان تر می شود که این مالکیت ها متعلق به عموم افراد جامعه است و عدم اتخاذ سیاست مناسب موجب تضییع این اموال خواهد شد و از هه مهمتر سپردن سیستم مدیریت اداره امور فعالیت های اقتصادی کشور به بخش خصوصی بدون وجود پشتوانه و حمایت های قانونی و اهرم های نظارتی لازم، اقتصاد کشور را در بحرانی جدی قرار خواهد داد  و آن گاه است که می بینیم که سیاست خصوصی سازی و کاهش فعالیت های دولتی نه تنها موجب ارتقاء کارایی، بهبود و شکوفایی و اقتصادی و ایجاد رقابت نشده است بلکه برعکس موجب نابسامانی در امور اقتصادی، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزایش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومی، کاهش قدرت تولید، ایجاد رکورد در فعالیت های اقتصادی، نارضایتی شهروندان و از هم بدتر وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه خواهد شد.

توجه به خیلی از واقعیت ها در اجرای اصل 44 انکار ناپذیر است. اینکه آیا قانون تجارت که مصوب سال 1310 می باشد در وضعیت فعلی، بستر لازم را برای پاسخ گویی به این بخش خواهد داشت. به همین ترتیب مراجع قضایی در وضعیت فعلی دارای ترکیبی سنتی و به لحاظ تراکم کار از انجام رسالت اساسی خود عاجز مانده و مراجع شبه قضایی هم مشکلات خاص خو د را دارد. شک و تردیدی نیست که قوانین موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگانی و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصی از نارسایی و نقائص عمده ای برخوردار است و در حال حاضر برای سهامداران در یک شرکت خصوصی، مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده و این خلاها و ایرادات موجود در این قانون به جزء با اتخاذ سیاست جنایی مناسب قابل رفع نیست. وجود دستگاه های قضایی و شبه قضایی که وظیفه عمده پیشگیری از جرایم و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را دارند و سازمان­های نظارتی که چشم و گوش سازمان های اداری فعلی است در صورتی که این فعالیت ها به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار شود نظارت این دستگاه ها از بین می رود و عملا این سیستم هایی که وظیفه پیشگیری از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن جریان امور اداری را به عهده داشتند در سیستم جدید بخش خصوصی جایگاهی مطلوب و موثر نخواهند داشت.

این موضوعات و موارد و آثار متعددی دیگری که از اجرای اصل 44 قانون اساسی ناشی می شود ما را به این نکته رهنمون می سازد که همزمان با اجرای این اصل می بایست مقنن سیاست جنایی موثری در