2-17-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………….51

2-17-1-1– استخرها………………………………………………………………………………………………………..51

2-17-1-2– اماکن ورزشی………………………………………………………………………………………………..54

2-17–2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………56

2-18- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………61

فصل سوم

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………64

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..64

3-3- جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………….64

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………..64

3-4-1- پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک ………………………………………………………………………….65

3-4-2- چک لیست ایمنی و بهداشت …………………………………………………………………………………65

3-4-2-1- اجزای اصلی چک لیست ………………………………………………………………………………….65

3-4-2-1-1- فرم اطلاعات عمومی استخر ………………………………………………………………………….65

3-4-2-1-2- سؤالات چک لیست …………………………………………………………………………………….66

3-4-2-2- روش امتیاز گذاری …………………………………………………………………………………………72

3-4-2-3- روایی و چک لیست ایمنی و بهداشت ………………………………………………………………..72

3-4-2-3-1- روایی چک لیست ………………………………………………………………………………………72

3- 5- شیوه اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….73

3-6- روش آماری …………………………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..75

4-2- توصیف آماری استخرهای استان گیلان…………………………………………………………………………75

4-3- توصیف آماری ویژگیهای انسانی استخرها…………………………………………………………………….76

4-3-1- بررسی وضعیت ناجیان استخرهای استان گیلان………………………………………………………….77

4-3-2- بررسی وضعیت مدیران و مسئولان فنی استخرهای استان گیلان…………………………………….78

4-4- بررسی اطلاعات عمومی استخرهای استان گیلان……………………………………………………………79

4-5- بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………………………….82

4-5-1- بررسی طبیعی بودن وضعیت بهداشت استخرهای استان گیلان و ابعادآن…………………………82

4- 5-2- بررسی طبیعی بودن وضعیت ایمنی استخرهای استان گیلان و ابعادآن……………………………83

4- 5-3- بررسی طبیعی بودن وضعیت امکانات معلولین، وسایل ایمنی و نجات و ویژگیهای مسابقه‌ای استخرهای استان گیلان………………………………………………………………………………………………………83

 

4- 5 -4- بررسی طبیعی بودن وضعیت میزان کلر آب( بر حسب ppm)، میزان ph آب ومیزان درجه حرارت آب استخرهای استان گیلان……………………………………………………………………………………..84

4- 5 – 5 بررسی طبیعی بودن وضعیت ناجیان استخرهای استان گیلان……………………………………….84

4-6- آزمون فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………85

4-6-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………..85

4-6-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………..87

4-6-3- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….88

4-6-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………….89

4-6-5- فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………89

4-6-6- فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………90

4-6-7- فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………91

فصل پنجم

5-1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….93

5-2 – خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………93

5-3 – بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………..95

5-3-1- وضعیت بهداشتی آب استخرها………………………………………………………………………………..95

5-3-2 – میزان بهداشت استخرها(سرویسهای بهداشتی، محوطه رختکن و محوطه داخلی استخرها 100

5-3-3- وضعیت ایمنی استخرها……………………………………………………………………………………….101

5-3-4 – میزان امتیاز امکانات معلولین……………………………………………………………………………….103

5-3-5- وسایل ایمنی‌و‌نجات…………………………………………………………………………………………….103

5-3-6- میزان ویژگیهای مسابقه‌ای استخرها………………………………………………………………………..103

5-3-7- وضعیت نیروی انسانی (مدیران-مسولان فنی و ناجیان)……………………………………………..104

5-4- پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….105

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………..105

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………..107 (منابع)………………………………………………………………………………………………………………………….109

 

فهرست پیوست‌ها

پیوست 1 (اسامی استخرها)……………………………………………………………………………………………………

پیوست2(چک لیست)……………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست جداول

جدول(2-1)تعداد منجیان غریق در استخر……………………………………………………………………………..40

جدول(4-1)،تعداد استخرهای استان گیلانبه تفکیک شهر………………………………………………………….77

جدول (4-2)، توصیف ویژگیهای ناجیان استخرهای استان گیلان………………………………………………79

جدول (4-3)، توصیف ویژگیهای نیروی انسانی مدیریان ومسولان فنی استخرهای استان گیلان………80

جدول (4-4)، اطلاعات  عمومی استخرهای استان گیلان…………………………………………………………81

جدول (4-5)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد وضعیت بهداشت………………………….84

جدول (4-6)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد وضعیت ایمنی……………………………..85

این مطلب را هم بخوانید :

جدول (4-7)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد امکانات معلولین، وسایل ایمنی و نجات و ویژگیهای مسابقه‌ای استخرهای استان گیلان………………………………………………………………………..85

جدول (4-8)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد وضعیت میزان کلر آب، ph آب ومیزان درجه حرارت آب……………………………………………………………………………………………………………..86

جدول (4-9)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد وضعیت ناجیان……………………………87

جدول (4ـ10) نتیجه آزمون تی یک نمونه ­ای در مورد تفاوت میزان کلر آب( بر حسب ppm) استخرهای استان گیلان با میزان استاندارد……………………………………………………………………………..88

جدول (4ـ11) نتیجه آزمون تی یک نمونه ­ای در مورد تفاوت میزان ph آب استخرهای استان گیلان با میزان استاندارد………………………………………………………………………………………………………………..88

جدول (4ـ 12) نتیجه آزمون تی یک نمونه ­ای در مورد تفاوت میزان درجه حرارت آب استخرهای استان گیلان با میزان استاندارد……………………………………………………………………………………………89

جدول (4ـ13) نتیجه آزمون تی یک نمونه ­ای در مورد مقایسه امتیاز امکانات بهداشتی استخرهای استان گیلان و ابعاد آن با مقدار متوسط………………………………………………………………………………………..90

جدول (4ـ14) نتیجه آزمون تی یک نمونه ­ای در مورد مقایسه امتیاز ایمنی استخرهای استان گیلان با مقدار متوسط…………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول (4ـ 15) نتیجه آزمون تی یک نمونه ­ای در مورد مقایسه امتیاز امکانات معلولین استخرهای استان گیلان با مقدار متوسط………………………………………………………………………………………………………..92

جدول (4ـ16) نتیجه آزمون تی یک نمونه ­ای در مورد مقایسه امتیاز وسایل ایمنی و نجات استخرهای استان گیلان با مقدار متوسط………………………………………………………………………………………………..92

جدول (4ـ 17) نتیجه آزمون تی یک نمونه ­ای در مورد مقایسه میزان ویژگیهای مسابقه ای استخرهای استان گیلان با مقدار

4-2-4 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………. 73

4-2-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-7 فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-8 فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-9 فرضیه نهم……………………………………………………………………………………………….. 76

4-2-10 فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-11 فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………. 78

4-2-12 فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….. 78

4-2-13 فرضیه سیزدهم………………………………………………………………………………………… 79

4-2-14 فرضیه چهاردهم………………………………………………………………………………………. 80

4-2-15 فرضیه پانزدهم………………………………………………………………………………………… 80

4-2-16 فرضیه شانزدهم……………………………………………………………………………………….. 81

4-2-17 فرضیه هفدهم………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-18 فرضیه هجدهم………………………………………………………………………………………… 82

ادامه فهرست مطالب

4-2-19 فرضیه نوزدهم…………………………………………………………………………………………. 83

 

4-2-20 فرضیه بیستم…………………………………………………………………………………………… 84

4-2-21 فرضیه بیست ویکم…………………………………………………………………………………… 84

4-2-22 فرضیه بیست ودوم…………………………………………………………………………………… 85

4-2-23 فرضیه بیست وسوم………………………………………………………………………………….. 85

4-2-24 فرضیه بیست وچهارم……………………………………………………………………………….. 86

4-2-25 فرضیه بیست وپنجم…………………………………………………………………………………. 87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 89

خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 90

5-1 بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش…………………………………………………………….. 95

5-1-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. 95

5-1-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 96

5-1-3 فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 99

5-1-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………….. 100

5-1-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………. 103

5-1-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………. 105

ادامه فهرست مطالب

5-2 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………….. 106

این مطلب را هم بخوانید :

5-3 پیشنهاد های پژوهشی…………………………………………………………………………………… 107

5-4 استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه……………………………………………………………………. 108

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 109

پیوست ها

چکیده لاتین

فهرست جداول

جدول3-1 مؤلفه های پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران……………………………………… 60

3-6 روش گردآوری داده ­ها……………………………………………………………………………………… 61

3-7 روش اجرای آزمون آزمایشگاهی بروس……………………………………………………………….. 63

3-8 روش­های آماری……………………………………………………………………………………………… 64

 

فهرست مطالب

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 67

4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 67

 

4-3- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………….. 72

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 83

5-3- بحث و نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………… 87

5-4- پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………… 89

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………………………………………………… 89

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 93

این مطلب را هم بخوانید :

 

ج) مقررات كار با حیوانات آزمایشگاهی……………………………………………………………. 89

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی …………………………………………………………… 90

ه) دستورالعمل نحوه بكارگیری حیوانات………………………………………………………….. 91

و ) قانون شكار و صید مصوب 16 خرداد 1346…………………………………………… 93

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………. 97

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست……………………………. 97

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست………………………………………………………. 99

بند سوم : تخلفات جزایی …………………………………………………………………………………. 99

بند چهارم : حداقل مجازاتها – مسئولیت جزایی ………………………………………… 100

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری ……………………………………………………………. 101

بند ششم : شكایت شهروندان………………………………………………………………………… 103

بند هفتم : قوانین جاری………………………………………………………………………………… 114

1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011.. 114
2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007…. 115
3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات………….. 115
4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا 115
5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون 116

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 117

فهرست منابع و مآخذ فارسی………………………………………………………………. 119

فهرست منابع و مآخذ لاتین………………………………………………………………… 122

ضمائم………………………………………………………………………………………………. 124

 

طرح مسئله

حق حیات هرموجود زنده که به صورت ذاتی و فطری به او اعطا شده است غیرقابل سلب و یا حتی تحت شرایطی غیرقابل محدودیت است ، برخی از حیوانات به عنوان

 موجودات زنده، در دسته بندی های مختلف نیز از این قاعده مستثنی نیستند .

نقش حیوانات در چرخه محیط زیست و به عنوان مکمل برای حیات بشری غیرقابل انکار است ، از این رو و جدا از قوانین و قواعد حقوقی محیط زیست ، حفظ این چرخه و رعایت حداقل حقوق زیستی این موجودات حتی برای تامین منافع خود انسان ها نیز بر انسان ها لازم است .

اینکه بشر با چه مجوزی صرفا در راستای منافع خود به راحتی حق طبیعی حیوانات را نادیده می گیرد ، جای سوال و مطالعه است ، بلکه اصولا تعیین گستره و محدوده تسلط انسان بر حیوانات نیاز به بررسی و مطالعه دارد .

میزان حقوق طبیعی مفروض برای حیوانات و اینکه این حقوق ذاتی اند یا انسان ها این حقوق را به آن ها اعطا می کنند مساله مورد بحث دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود .

لذا در این تحقیق به بررسی حقوق پراکنده ی ایران در این زمینه و تبیین قواعد اسلام در خصوص حقوق و تکالیف انسان در برابر حیوانات خواهیم پرداخت و سپس با معرفی حقوق ایالات متحده در خصوص حقوق حیوانات به بررسی قواعدی که در برخی از ایالات وجود دارد می پردازیم تا مقایسه ای منطقی میان آنچه در ایران جاری است و آنچه در آمریکا در حال اجراست بنماییم .

سوالات تحقیق

1. محدوده سلطه انسان بر حیوان کدام است ؟
2. تغییر رفتار انسانها با حیوانات با چه مجوزی شروع شده است ؟
3. موقعیت هریک از نظام های حقوقی اسلام ، ایران و آمریکا راجع به حیوانات چیست؟
4. چه حیواناتی در زمره موجودات ذیحق قرار می گیرند و آنها که قرار می گیرند از چه حقوقی برخودار می شوند و کدامین حمایت ها در خصوص آنها صورت پذیرفته است ؟

 

فرضیات تحقیق

 محدوده ی تسلط انسان بر سایر موجودات و به خصوص حیوانات تا جایی قرار می گیرد که مورد استفاده ی عقلایی و حیاتی بشر باشد و جنبه ی تفریحی یا فانتزی پیدا نکند .

1. در تغییرات رفتاری دو نظریه ی غالب موجود است که اولی جنبه ی علمی و کاربردی دارد و دومی تمام آنچه در زمین است را بدون محدوده در اختیار انسان می داند و این سبب بروز برخی نا هنجاری ها شده است .
2. در حقوق اسلام و در پی آن نظام حقوقی ایران بر مبنای دستورات شارع و تعلیمات دین رفتار با حیوان سازماندهی شده است و در نظام حقوقی آمریکا بر مبنای قرار داد اجتماعی و در راستای اصالت سودمندی بنیانگذاری شده است .
3. تمام حیوانات دارای حقوق حیاتی و زیستی هستند و در جهت حمایت از آنها تدابیر اخلاقی و حقوقی و کیفری مورد استفاده قرار گرفته است .

 پیشینه تحقیق

 در ایران قوانین مختصری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد که به ابعاد متفاوت و جامع رفتار با حیوانات نپرداخته ولی اجمالا برخی محدودیت ها را در رابطه با تسلط انسان ها با حیوانات شامل می شود . برخی مقالات و تحقیقات نیز در این حوزه وجود دارد که بیشتر از جنبه فقهی و مذهبی و اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفته تا حقوقی و کتاب های مختصری چون حمایت از حقوق حیوانات نگاشته شده که جنبه ی کیفری ندارند .

 ضرورت و اهمیت تحقیق

 با توجه به مطالب پیشین و لزوم تعیین محدوده تسلط انسان ها بر حیوانات و شمول سلطه آن ها بر زندگی حیوانات مختلف از بعد حقوقی و تطبیق آن با برخی نظام های حقوقی دیگر و در این میان استفاده از ابزار تدابیر کیفری دارای اهمیت فوق العاده بوده و ضرورت بررسی و  اهمیت و ضرورت تحقیق را هویدا می کند .

جنبه نوآوری

علاوه بر نو بودن عنوان پژوهش و محتوای مورد مطالعه آن  از جهت تطبیق نظام حقوقی ایران با آمریکا نیز ، بحث نو و جدید به شمار می رود به خصوص که تا کنون ترجمه ای از این متون قانونی در ایران موجود نبوده است ،  همچنین تاکید بر حمایت کیفری از حقوق حیوانات قبلا در تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته است .

 

مشکلات تحقیق

 نبود امکانات و منابع کافی به زبان فارسی و همچنین محدودیت زمانی از موانع و مشکلات این تحقیق به شمار می روند به خصوص که در زمینه ی حقوق آمریکا در ایران منبع مشخصی موجود نیست و به متن قوانین آمریکا و قواعد مسلط بر این نظام حقوقی قبلا اساتید عظام نپرداخته اند .

این مطلب را هم بخوانید :

 ساماندهی پژوهشی

 این پژوهش در چهار فصل با عناوین زیر مورد مطالعه قرار می گیرد :

1. پیشینه و مبانی حقوق حیوانات
2. جنبه های حمایتی حقوق حیوانات
3. محدودیت های بهره مندی از حیوانات
4. ساز و کارهای حمایت از حیوانات

فصل اول به سوابق تاریخی و حقوقی حقوق حیوانات و مبانی آن اختصاص دارد ، در فصل دوم به حقوق طبیعی موجود برای حیوانات و ممنوعیت های مرتبط با آن پرداخته شده است، در فصل بعدی محدودیت و میزان تصرف و تسلط و بهره مندی انسان از حیوانات مورد مطالعه قرار گرفته و در آخرین فصل به تبیین انواع ساز وکارهای حمایتی از حیوانات پرداخته شده است .

 

 مقدمه

هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد  ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد بنابراین در روایات مضامینی وجود دارد که ” گناهی که به انسان ها می شود اگر آن انسان ببخشد ، بخشیده می شود ولی حیوان که زبان

بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61

ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61

الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68

بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77

بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق…………………………………………………………… 78

بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی………………………………………………………….. 79

بند چهارم: توجه به کارآمدی……………………………………………………………………………………. 79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………. 80

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84

ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی………………………………………………. 85

ج: اختیارات حاکم اسلامی…………………………………………………………………………………… 86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88

ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90

بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاری………………………………………………………………………………… 91

ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92

ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93

 

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96

نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103

بند اول: رویكرد سنت گرایی…………………………………………………………………………………….. 103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110

بند اول: تعیین سیاستهای كلی نظام در مذاکرات شورای

بازنگری قانون اساسی……………………………………………………………………………………………… 111

بند دوم: مفهوم سیاست های كلی نظام در اصل110 قانون اساسی…………………… 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام……………………………………. 115

بند چهارم: سیاست های كلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط…………………… 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118

بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع…………………………………………………….. 1119

الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ………………………………… 120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی …………………….. 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط……………………………….. 124

الف: عدم امكان حل معضلات از طریق عادی ………………………………………………….. 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ………………………………………………………… 125

ب ـ1: قانون تعزیرات حكومتی …………………………………………………………………… 126

ب ـ2: قانون محكمه عالی انتظامی قضات…………………………………………………… 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128

الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128

ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

 1ـ بیان مسئله

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی كه خالق، مالك و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حكومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد كه از سوی خداوند و یا كسانی كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً كشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.

بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی كه موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر كره خاك وجود داشته است و انبیای الهی یكی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را كه انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می كردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، كه بیشتر ناظر به مقرراتی است كه از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و كارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر است.

این مطلب را هم بخوانید :

قابل ذكر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شكل زیر قابل دسته بندی اند:

• قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
• قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
• تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
• مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]

اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت كه به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است كه امروز نه در جامعه ی ما، بلكه در بسیاری از كشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است كه قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این كه قانون كامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.

توجه به این نكته نیز ضروری است كه مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حكومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حكومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است كه بر اساس آن تمام عالم هستی ملك مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممكن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست كه از آن به «حكومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذكر است كه نظام ولایی یک نوع نظام حکومتی ویژه و حكومت مردمی خاص است كه در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.

در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور كلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره)[2] تأكید می گردد.

به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود كه شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود كه: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است… و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و كامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است كه این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلكه حكم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلكه اگر كسی را گمان آن باشد كه ممكن و صحیح است جماعتی از عقلا و حكما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند كه جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن كس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»[3]

در عین حال امام خمینی(ره) نیز حكومت قانون و قانون مداری را تأكید می فرمودند. با اینكه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.

از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می شود كه اگر فقیه حاكم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست كه(مقنن) است(دارای اختیارات حكومتی) بلكه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است كه صلاحیت صدور احكام حكومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود كه قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.[4]

به طور مختصر اشاره می شود كه با عنایت به اقتضائات خاص نظام ولایی و اندیشه الهی قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این گفتمان مهم ترین منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است كه قوانین لازمه زندگی بشر را از طریق شرع انور در اختیار مردم قرار می دهد. پیامبران و ائمه ی اطهار علیهم السلام در درجه نخست و در مرحله ی بعد فقهای جامع الشرایط و مشخصاً شخص ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارند. ولی فقیه با تمسك به احكام اولیه و در موارد ضرورت احكام ثانویه، اداره حكومت را در دست می گیرد. اما همین امر با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی و نیازهای متغیر زندگی اجتماعی ایجاد چالش می كند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاری به عنوان یک قوه مستقل تقنینی اجتناب ناپذیر است در حالی كه وجود چنین مجلسی در نظام ولایی اساساً نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و یا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاری در ایران نظارت همه جانبه فقیهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروری است(اصل4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر، تعارض مصوبات این قوه و احكام حكومتی صادره از سوی شخص ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

2ـ سؤالات تحقیق