3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذكور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.

كاربران تحقیق

– دانشجویان رشته حقوق

– وكلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملی است كه برای اجرای حقی كه مورد تجاوز یا انكار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست،

 دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی كرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزایای تقسیم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یک دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی كرده و اجرای عدالت كند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم كنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممكن است ناشی از اشتباه یا اینكه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احكام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند كه در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[3] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است كه مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذیحق می‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقی یا كیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است كه براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد كرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا

این مطلب را هم بخوانید :

2) محزر بودن سمت مدعی

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی

4) منجز بودن خواسته دعوی

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می کند. این