1. قتل ترحم آمیز اختیاری : این نوع قتل داوطلبانه یا ارادی نیز نامیده می شود و آن زمانی است كه بیمار آنرا درخواست می كند .
2. قتل ترحم آمیز غیر اختیاری : این نوع قتل غیرداوطلبانه یا غیرارادی نیز نامیده می شود و آن زمانی اتفاق می افتد كه به علت وضعیت خاص بیمار٬ قادر به اطلاع یافتن از خواسته او نیستیم و در واقع به كشتن بدون خواسته بیمار اشاره دارد (بسامی٬ ٬1388 ص40).

حال این سوال مطرح است كه آیا رضایت بیمار به قتل خویش این حق را برای پزشك ایجاد می كند كه اقدام به سلب حیات او نماید ؟

درحقوق جزای ایران اصولا به خاطر حفظ نظم عمومی جائی برای معافیت از مجازات نیست و حق مجازات از حقوق عمومی است٬ پس رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتكب نیست(گلدوزیان٬ ٬1384 ص 147 ).

البته جنبه های استثنایی رضایت مجنی علیه٬ به جهات دیگری وضع شده و از نظر حقوق دانان و قانونگذاران در این موارد به هر ترتیب باید به نظر مجنی علیه احترام گذاشت. یكی از این موارد ماده 268 قانون مجازات اسلامی است. ماده (268) بیان می كند : ((چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ٬ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانندپس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند)). البته ماده (612) ق. م. ا٬ را نباید دور از ذهن داشت٬ این ماده بیان می دارد در صورت قصاص نشدن عامل قتل عمد و وجود بیم تجری مرتكب٬ مجازات مقرر سه تا ده سال مد نظر قرار می گیرد. البته در اتانازیا از طرفی با توجه به انگیزه عامل٬ می توان مطرح كردن ماده(612) را بدون وجه دانست (غمامی٬ ٬1384 ص 69 ).

در دین اسلام اعتقاد بر این است كه هنگام بروز مصایب و گرفتاریها خداوند با رحمت خود ما را به صبر دعوت می كند لذا هرگونه اتانازی و خودكشی مردود است.

 بنابراین٬ این موضوع از دو جهت٬ حكم وضعی و حكم تكلیفی قابل بررسی است :

1. حكم تكلیفی : منظور از حكم تكلیفی٬ جواز است٬ یعنی آیا چنین قتلی جایز است یا جایز نیست ؟ آنچه كه از كلمات فقها فهمیده می شود این است كه این فعل٬ چون به حیات یک انسان پایان می دهد٬ به هر دلیلی كه باشد حرام است (اسلامی تبار و الهی منش٬ ٬1386 ص 183). 2. حكم وضعی : منظور از حكم وضعی حق قصاص و دیه است٬ یعنی آیا با اذن مقتول قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می شود یا خیر ؟ دو نظریه وجود دارد : نظریه اول مبتنی بر سقوط حق قصاص و دیه می باشد (اسلامی تبار و الهی منش٬ ٬1386 ص 204 ). از جمله قائلین به سقوط قصاص با اذن به قتل در فقه امامیه٬ محقق حلی است كه می فرماید: قصاص واجب نیست چرا كه مقتول حق خود را به واسطه اذن ساقط كرده است پس وارث بر قاتل تسلطی ندارد (محقق حلی٬ ٬1374ص200 ). از دیگر فقهایی كه بر این عقیده هستند می توان به : فاضل هندی (كشف اللثام٬ بی تا )٬ آیت الله محمد حسین شیرازی (الفقه٬ 1409ه ق٬ ص 78 ) وآیت الله فاضل لنكرانی (تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله٬ 1421ه ق٬ ص 74 ) اشاره كرد. نظریه دوم مبتنی بر عدم سقوط حق قصاص با اذن به قتل  می باشد. از جمله قائلین به عدم سقوط قصاص با اذن به قتل٬ آیت الله خوئی   می باشد كه در این باره  می فرماید: دو نظریه وجود دارد اقوی ثبوت آن است             (خوئی٬ ٬1422 ه ق٬ ص 18 ). در بین فقهای اهل سنت نیز مانند امامیه در میزان تاثیر رضایت به قتل اختلاف نظر وجود دارد٬ نظر راجح در مذهب مالكیه آن است كه اذن به قتل مجازات را ساقط نمی كند و قصاص از قاتل ساقط نمی شود و نیز در قولی دیگر آمده در این خصوص كه رضایت به   قتل٬ در اسقاط قصاص موثر است یا خیر شبهه وجود دارد. در مذهب شافعی دو نظر هست : 1. اذن به قتل موجب سقوط قصاص دیه می شود 2. اذن موجب سقوط قصاص نمی شود. لكن نظر قوی آن است كه اذن در سقوط قصاص موثر است اما در خصوص دیه اختلاف نظر است. در فقه حنبلی دو نظر است و اظهر آن است كه اذن مسقط قصاص است لكن در خصوص دیه اختلاف نظر هست. در فقه حنفی هم اختلاف هست و ابوحنیفه و ابویوسف چنین نظر می دهند كه٬ چون اذن به قتل شبهه است٬ لذا عقوبت قصاص از جانی دفع و دیه ثابت می شود. اما در نظر مخالف رضایت در اسقاط قصاص تاثیری ندارد (الجزیری٬ 1419 ه٬ ص 307 ). در مجموع می توان گفت كه فقهاء امامیه و اهل سنت در این موضوع متفق القولندكه اذن به  قتل٬ ارتكاب قتل را مباح و جایز نمی كند و حرمت به قوت خود باقی است لكن در خصوص مجازات اختلاف نظر كرده اند (بسامی٬ ٬1388  ص 168 ).

1-1-2- سوالات تحقیق

پرسش اصلی تحقیق

حكم وضعی قتل از روی ترحم در مذاهب پنجگانه و حقوق جزای ایران چه می باشد ؟

پرسش فرعی تحقیق

نظام بین المللی حقوق بشر واسناد حقوقی مربوط٬ چه دیدگاهی درباره اتانازی دارند ؟

این مطلب را هم بخوانید :

1-1-3- فرضیه های تحقیق

 از نظر اكثر فقهای شیعه و اهل سنت اذن بیمار می تواند مسقط حق قصاص باشد.

1. به دلیل انطباق ماده 268 قانون مجازات اسلامی با قتل از روی ترحم به اذن بیمار از نظر حقوقی مجازات قصاص منتفی می گردد.