3-2- نوع پژوهش…. 63

3-3- مراحل اجرای پژوهش…. 63

3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 64

3-5-روش جمع آوری داده ها 65

3-6- جمع آوری داده ها 65

3-6-1- اجزای پرسشنامه. 66

3-6-2- روایی پرسشنامه. 67

3-6-3- پایائی پرسشنامه. 67

3-6-4- روش نمره گذاری در ابزار سنجش…. 68

3-7- متغیرهای پژوهش…. 69

3-8- روش ها و آزمون های آماری.. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 71

4-1-مقدمه. 72

4-2- بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی کشاورزان. 72

4-2-1- سن.. 72

4-2-2- تحصیلات… 74

4-2-3- تعداد افراد خانوار. 75

4-2-4- سابقه کار کشاورزی.. 76

4-2- آزمون فرضیه های پژوهش…. 77

4-2-1- فرضیه اصلی پژوهش: 77

4-2-2- فرضیه فرعی اول پژوهش: 78

4-2-3- فرضیه فرعی دوم پژوهش: 79

 

4-2-4- فرضیه فرعی سوم پژوهش: 80

4-3- یافته های جانبی پژوهش…. 81

4-3-1- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آن ها 81

4-3-2- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آن ها 83

4-3-3- بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تعداد افراد خانوار. 85

4-3-4-بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار کشاورزی.. 86

4-3-5- رتبه بندی مولفه های عوامل مورد بررسی.. 88

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 90

5-1-مقدمه. 91

5-2- خلاصه و نتیجه گیری.. 92

5-2-1- یافته ها از خصوصیات عمومی مدیران مدارس… 92

5-2-2- نتایج آزمون های آماری پژوهش…. 93

5-2-2-1- فرضیه اصلی: 93

5-2-2-2- فرضیه فرعی اول: 93

5-2-2-3- فرضیه فرعی دوم: 94

5-2-2-4- فرضیه فرعی سوم: 94

5-2-3- یافته های جانبی.. 95

5-3- محدودیت های پژوهش…. 97

5-4- پیشنهادات… 98

5-4-1- پیشنهادات کاربردی پژوهش…. 98

5-4-2- توصیه هایی برای محققین آینده 100

 

چکیده

آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، بخصوص در کشور ما که سطح وسیعی از انرا مناطق خشک و کویری دربرگرفته است. با توجه به اقلیم خشک و شکننده کشور و با درنظرگرفتن خشکسالی های اخیر اهمیت آب به عنوان یک نهاده حیاتی بیش از پیش مشخص می شود. امروزه بشر در جریان شتابان توسعه برای تامین آب با مشکلات زیادی روبرو است. این وضعیت در اقلیم های خشک کم بارش که اکوسیستم های دخیل در تامین آب شکننده تر است با وقوع خشکسالی ها و برداشت بی رویه از ذخایر آب ، برنامه ریزان را با شرایط بحرانی تر روبرو ساخته است. محدودیت منابع آبی، رشد سریع جمعیت و نیاز به تولید بیشتر، سبب شده است که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های مصرف کننده آب، تقاضای بیشتری برای مصرف داشته باشد. بنابراین، مهمترین چالش بخش کشاورزی این مناطق در شرایط کنونی چگونگی تولید بیشتر غذا از آب کمتر است.نتایج نشان می دهد که بخش آب یکی از بخش های زیربنایی و اساسی کشور می باشد که می تواند بعنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند و باعث رشد سایر بخش ها بخصوص بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن گردد و همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین ویژگی های فردی کشاورزان و تمایل به مدیرت پایدار منابع آبی وجود دارد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی و همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل عاملی استفاده کرده است. این تحقیق به شیوه اسنادی و میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه برای تعیین عوامل موثر

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد

 بر مدیریت پایدار منابع آب زراعی در شالیزارهای شهرستان رشت انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق تمامی مدیران ، کارشناسان و صاحبنظران بخش کشاورزی شهر رشت بوده اند. پس از مطالعه کتابخانه ای و میدانی، اطلاعات جمع آوری و سپس اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزار Excell نیز برای ثبت داده ها استفاده گردیده است.

1-1- مقدمه

گسترش نفوس و جمعیت در سطح کشور از یک طرف و تلاش بی وفقه در جهت رهایی از وابستگی به سیاست درآمد تک محصولی نفت از طرف دیگر، تمامی افکار را متوجه رشد بخش کشاورزی نموده است. ما اگر روزی دنبال افزایش سطوح زیر کشت آبی بودیم ، امروزه به جهت جوابگویی به این مسائل باید همزمان دنبال افزایش عملکرد در واحد سطح باشیم و این کار میسر نیست مگر با کاربرد مدیریت صحیح در برنامه های آب و آبیاری . در بیشتر محافل عمومی بحث کمبود آب و عدم دسترسی به منابع آبی را دلیل رکود کاری در تولیدات این بخش عنوان می کنند، در حالی که اندکی تعمق و تفحص روشن می سازد که مشکل آب و آبیاری را در جای دیگر باید جستجو نمود.

نبودن مدیریت صحیح و اتخاذ شیوه ها و روش های نامطلوب سبب گردیده که از منابع آبی نتوانیم استفاده بهینه و مطلوب نماییم، لذا 75 درصد از آبهای قابل دستس در امر کشاورزی به هدر می رود.

این رقم نشان می دهد که بدون دسترسی به منابع جدید آب اگر با مدیریتی صحیح، راه های هدر رفت آب را سد و کنترل نماییم و راندمان آبیاری را بدین ترتیب افزایش دهیم، به مثابه آن است که ما سطح کشت آبی خود را بین سه تا چهار برابر افزایش داده ایم (کشاورز، ع. و صادق زاده، ک. 1380)

امروزه آخرین آمار نشان می دهد که با آبهای موجود، حدود 32 درصد از اراضی کشور تحت رژیم آبیاری است (غلامرضا زهتابیان،1372).

3-5-1) روایی پرسشنامه. 58

3_5_2) پایایی پرسشنامه. 58

3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 59

 فهرست مطالب

عنوان……… صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه. 62

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 62

4-2-1) جنسیت 63

4-2-2) تحصیلات… 64

4-2-3) سن 65

4-2-4) تعداد پرسنل     66

4-2-5) رشته تحصیلی.. 67

4-2-6) پست سازمانی.. 68

4-2-7) سابقه خدمت… 69

4-2-8) نوع استخدام   70

4-2-9) وضعیت تاهل.. 71

4-2-10) ارتباط رشته و شغل 72

4-2-11) آگاهی   73

4-2-12) مشارکت       74

4-2-13) کلاس آموزشی 75

4-2-14) پاداش   76

4-2-15) کارایی   77

4 ـ 3) آزمون فرضیه های تحقیق 78

4-3-1) آزمون فرضیه اول 79

4-3-2) آزمون فرضیه دوم. 80

4-3-3)آزمون فرضیه سوم 81

 

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم  … 82

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم 83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 85

5-2) نتیجه گیری پژوهش…. 85

5-3) نتایج آمار توصیفی.. 86

5-4) نتایج آماراستنباطی 87

5_5 ) پیشنهادات تحقیق 88

5_6) پیشنهادات آتی تحقیق 89

5_7 ) محدودیت های تحقیق 89

منابع و ماخذ 90

ضمائم 96

مقدمه:

دلیل وجودی تشکیل هر سازمانی رسیدن به هدف خاص و مشخص است.سازمانی وجود ندارد که بی هدف باشد˛چنین چیزی امکان پذیر نیست.هر سازمانی در راستای رسیدن به هدف مشخص تشکیل می شود که تمامی تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به اهدافش صورت می گیرد.اهداف سازمانی از نظر زمانی به سه دسته کوتاه مدت˛میان مدت و بلندمدت تقسیم می شود.رسیدن به اهداف مستلزم به کارگیری صحیح نیروی انسانی˛ تجهیزات˛منابع و امکانات است.مهمترین رکن سازمان در رسیدن به اهدافش نیروی انسانی است.این نیروی انسانی سازمان ها هستند که می توانند با عملکرد صحیح باعث پیشرفت سازمان ها شوند و همچنین بر عکس با عملکرد ضعیف باعث پس رفت سازمان ها شوند و حتی سازمان را در مرز نابودی قرار دهند.در نتیجه سازمان باید توجه بیشتری به نیروی انسانی که در خدمتش است نماید و حداکثر تلاش خود را در به کارگیری بهینه و کارآمد از این رکن نماید تا بتواند به هدفش دست یابد.یک راه افزایش کارائی و کارآمدی کارکنان آگاهی آنان از اهداف سازمانی است که در آن مشغول بکار می شود.این راه یعنی آگاه نمودن کارکنان از اهداف سازمان یکی از معدود راه هایی است که سازمان با هزینه کمتر نسبت به راهکارهای دیگر می تواند کارائی را به مقدار قابل توجه ای افزایش دهد. در این راستا تحقیق حاضر را با موضوع بررسی آگاهی کارکنان از اهداف سازمان بر کارائی آنان در شعب بانک ملی رشت انجام شده است.

1-2) بیان مسئله:

مشکل و مسئله ای که اینجانب را واداشت تحقیق حاضر را به انجام برسانم پایین بودن نرخ کارایی وعملکرد کارکنان بود.که این تحقیق بر مبنای یکی از راه های افزایش کارایی که همان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان است انجام گرفته شد.مانطور که آگاه هستیم مشکلات زیادی در راه رسیدن سازمان به اهدافش وجود دارد. که همیشه این مشکلات ناشی از کمبود منابع و امکانات نیست بلکه امروزه یکی از عمده ترین موانع سازمان درراه رسیدن به اهدافشان آگاه نبودن کارکنان از فعالیت ها و وظایف و اهداف سازمان است.

گفته های متفاوت و غیرقانع کننده کارکنان و افراد یک سازمان در مورد هدف واحد کاری خود و شرح فعالیتهای موسسه خود دلیل قانع کننده ای در وجود مشکلات عمده در این زمینه است.همانطور که گفته شد عدم شناخت کافی و آگاهی کارکنان از اهداف و فعالیتهای سازمان مانع بزرگی درراه رسیدن سازمان به اهداف خود است.لذا فعالیتهاو آموزشهای لازم از جانب سازمان و مدیریت برای شفاف سازی عملیات و فعالیتهای سازمان و اهداف آن برای توجیه کارکنان باید انجام گیرد.

این مطلب را هم بخوانید :

سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه,فعالیتهای خاص انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد.برای تحقق اهداف هر سازمان,نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی راایفا می کند,به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد,همان عملکرد سازمان است. (مقدس˛1372˛18_1)

باید هدف های شغلی برای کارکنان موسسه تعیین و روشن گردد و در راستای هدفها و مقاصد سازمان قرار گیرد.مدیران می باید هدفهای دقیق و مشخصی برای خود و کارکنانشان معین کنند.هدفهای دقیق و مشخص عالیترین عملکردها را موجب می شوند.(رضائیان˛1372˛288).

مدیریت بر مبنای هدف یک راه موثر مشارکت افراد در تعیین هدف و در نتیجه افزایش کارائی آنان است.(موریس˛1368˛139).

بر مبنای الگوی مدیریت بر مبنای هدف لازم است که در موسسه سلسله مراتبی برای هدفهای هماهنگ بوجود آید.این شیوه تاکید خاصی بر میزان مشارکت واحدهای اجرائی سازمان دارد.(کازمایر˛1368˛61).

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

هر سازمانی بر اساس یک سری اهداف و ماموریتی تشکیل شده که تمام فعالیتهای کارکنان سازمان در جهت رسیدن به آن هدف است.وظیفه مدیر شفاف سازی و روشن نمودن اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان است. و همچنین سوق دادن اهداف شخصی کارکنان به سمت اهداف سازمانی است تا با ایجاد یک هدف مشترک بتواند انگیزه انجام فعالیتها را در رسیدن به هدف افزایش دهد.آگاهی کارکنان سازمان از اهداف موسسه کارائی و بازدهی آنان را افزایش می دهد و در نهایت موجب بازدهی بالا ی سازمان مربوطه می شود. اگرچه هدفگذاری تنها عامل به شوق در آوردن کارمندان نیست,با این حال عامل مهمی بشمار می آید.بی گمان اهمیت هدفگذاری بنام یک فن انگیزشی به امور بازرگانی محدود نمی شود,بلکه این روش در سازمان دولتی نیز سودمند و اثربخش است.(کونتز˛1370˛231)

سازمان هماهنگی معقول تعدادی از افراد است که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کند. (بهارستان˛1383˛11).

برای ثمربخش بودن و کارایی کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان,باید عوامل موثر در اجرای آن را مشخص کنیم:

فهرست مطالب

 عنوان…….. صفحه

3-8-1- تاپسیس: 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1385. 53

4-2- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 53

4-2- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1385. 54

4-3- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال 1392. 55

4-4- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های 5 گانه سال 1392. 56

4-5- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال 1385. 57

4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385. 59

4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1392. 59

4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392. 61

4-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385. 62

4-10- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385. 63

4-11- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال 1385. 65

4-13- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1385. 69

4-14- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1385. 70

4-15- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1385. 71

4-16- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1385. 72

فهرست مطالب

 عنوان……. صفحه

4-17- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 74

4-18- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1385. 77

4-19- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1392. 78

4-20- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1392. 79

4-21- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال1392. 81

4-22- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال 1392. 83

4-23- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال 1392. 85

4-24- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال 1392. 86

4-25- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال 1392. 87

 

4-26- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال 1392. 88

4-27- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال 1385. 90

4-28- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال 1392. 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 خلاصه. 94

یافته های تحقیق.. 95

5-2- رتبه بندی بخش ها 95

5-3- سال 1392 و تغییرات نسبت به سال 1385. 95

5-4- رتبه بندی دهستان ها در سال 85 و 92. 96

5-4-1- دهستان کلیشم 85. 96

فهرست مطالب

 عنوان…….. صفحه

5-4-2- دهستان کلیشم 92. 96

5-4-3- دهستان کلشتردر سال 85. 96

5-4-4- دهستان کلشتر در سال 92. 97

5-4-5- دهستان دلفک در سال 85. 97

5-4-6- دهستان دلفک در سال 92. 97

5-4-7- دهستان رحمت آباد در سال 85. 98

5-4-8- دهستان رحمت آباد در سال 92. 98

5-4-9- دهستان جیرنده در سال 85. 98

5-4-10- دهستان جیرنده در سال 92. 98

5-4-11- دهستان خورگام در سال 85. 99

5-4-12- دهستان خورگام در سال 92. 99

5-4-13- دهستان رستم آباد شمالی در سال 85. 99

5-4-14- دهستان رستم آباد شمالی در سال 92. 99

5-4-15- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 85. 100

5-4-16- دهستان رستم آباد جنوبی در سال 92. 100

5-4-17- دهستان بلوکات در سال 85. 100

5-4-18- دهستان بلوکات در سال 92. 100

5-4-19- دهستان دشتویل در سال 85. 100

5-4-20- دهستان دشتویل در سال 92. 101

فهرست مطالب

 عنوان…….. صفحه

5-5- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها 101

5-5-1- دهستان بلوکات… 101

5-5-2- دهستان دشتویل.. 101

5-5-3- دهستان رحمت آباد. 102

این مطلب را هم بخوانید :

5-5-4- دهستان جیرنده 102

5-5-5- دهستان کلیشم.. 103

5-5-6- دهستان رستم آباد جنوبی.. 104

5-5-7- دهستان رستم آباد شمالی.. 104

5-5-8- دهستان کلشتر. 104

5-5-9- دهستان خورگام. 105

5-5-10- دهستان دلفک…. 105

منابع و ماخذ.. 107

پیوست ها……………. 118

مقدمه

رشد و توسعه به عنوان یک مقوله اقتصادی و اجتماعی ابتدا از سوی اقتصاددانان و سپس جامعه شناسان و پژوهشگران برخی از علوم دیگر همچون جغرافیا و غیره مورد توجه و اساس برنامه­ریزان قرار گرفت. از جمله دشواری­های همیشگی در بررسی ادبیات توسعه اقتصادی و دگرگونی­های اجتماعی، مشخص کردن مفهوم رشد و توسعه است. توسعه را می توان فرایندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست که منتج از استانداردهای زندگی بوده و باعث بهبود سطح زندگی مردم جامعه می­شود. فرایند توسعه به حدی اهمیت دارد که باید به موازات رشد جمعیت قابل مشاهده باشد و توصیفی اینچنین، مفاهیم کیفی و منصفانه را به عنوان اهداف قطعی در هر فرایند توسعه در بر می­گیرد به عبارت ساده می­توان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری­ها است، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (Hodder,2000).

روستاها کهن­ترین شکل سکونتگاه­های بشری و روستا­نشینی یکی از قدیمی­ترین شیوه ­های زندگی اجتماعی بشر است. روستاها از گذشته به عنوان اجتماعات پایه، نقش اساسی در شکل­ گیری و شکوفایی جوامع و

نیروی انسانی در سازمان با قابلیت ها و توانمندی بالقوه خود چنانچه بخوبی مورد توجه قرار گیرد، نقش مهم و حساسی را در راستای رضایتمندی مشتری در سازمان ایفا خواهد نمود.در این مسیر استفاده از تکنیک ها و روش های مختلف می تواند مفید واقع شود.تکنیک هایی که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان آنان را عملاًَ مورد استفاده قرار داد (عباسی، 1390).

روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در فرایندهای سازمانی می باشد.بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن آنان و تبدیل آنها

 به مشتری دائمی می باشد.(عباسی، 1390)

امروزه مشتری مداری یکی از مقوله های بسیار مهم در امور توسعه همه جانبه سازمانها می باشد.بانکها نیز به عنوان سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل این که قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان می باشد بایستی مشتری مداری را رکن اصلی فعالیت خود قرار دهند.(ارجمندی، 1389)

بانک ها بایستی به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضع بازاراهمیت قائل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد.(طهماسبی، 2012)

هر بانکی در ارائه شیوه های نو، بازاریابی و مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری موفق تر عمل کند در بازاریابی رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد.(طهماسبی، 2012)

این تحقیق در جهت بهبود رضایت مندی مشتریان که خود باعث افزایش وفاداری آنان می شود در بانک صادرات استان گیلان صورت گرفته است که بر اساس مشاهدات و مذاکره و مصاحبه حضوری با کارکنان و مشتریان بانک صادرات استان گیلان می باشد. ارائه خدمات اثربخش تاحد زیادی به منابع سازمانی وکارمندانی وابسته است که از شغلشان رضایت دارند. تحقیقات مختلف نشان داده که امکان ندارد یک سازمان مدعی وفاداری و رضایت مشتریانش باشد بدون این که کارمندان راضی و وفاداری داشته باشد.

اگرچه در بانك‌ها و موسسات خصوصی مشتری‌مداری حرف نخست را می‌زند و بواسطه وفاداری مشتریان به تثبیت موقعیت و سهم مناسب از بازار می‌رسند، ولی این

این مطلب را هم بخوانید :

مراحل رسیدن به خودکنترلی و ادراک کنترل - پایگاه اطلاع رسانی فرادانش

 جایگاه تنها از طریق وفاداری مشتریان بدست نیامده و تلاش و وفاداری كاركنان صدیق نقش بسزایی در اعتلای منزلت بانك‌ها و موسسات خصوصی داشته است. لذا داشتن کارکنانی وفادار و سختکوش از شاخص‌ترین منابع سازمانی است که برای دسترسی به آن باید سرمایه گذاری و تلاش کرد. با توجه به این که متغیر مستقل ما رضایتمندی مشتریان و متغیر وابسته وفاداری مشتریان بانک صادرات می باشد. با توجه به مسائل گفته شده این سوالات پیش می آید که:

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47

الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48

1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50

2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51

3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52

4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56

ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57

1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60

2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61

3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61

1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62

2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64

3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70

الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72

ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82

مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93

 

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95

الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96

1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97

2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99

ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102

ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109

مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120

ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122

گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124

مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147

مقدمه:

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین ، اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی­هایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود.

مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد

این مطلب را هم بخوانید :

منابع پایان نامه درباره فناوری اطلاعات، مدل سازی، زنجیره تامین

 محدودی دارند، در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است.

این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند می­شدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین ­المللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد.

در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است. براساس ماده 227 «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود». یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی ناممکن شود، فرد متعهد محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند، محکوم به تأدیه خسارت است.

پرسش اصلی

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم:

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین ­المللی کالاها هستیم.

پرسش فرعی

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

1- ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟