گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور………………………………………………………………………….. 54

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل………………….. 57

گفتار اول: مسئولیت فرماندهی…………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی….. 63

مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….. 80

مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو…………………………………………………… 99

گفتار اول: محکمه نورنبرگ……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: محکمه توکیو…………………………………………………………………………………………. 100

گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو………………………………………………… 101

مبحث هشتم:……………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 104

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 117

پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر………………………………………… 118

پیوست شماره­ ی دو شامل: آراء محاکم نظامی…………………………………………………………….. 131

چکیده:

امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود.

پرسش اصلی: مبنای مسئولیت کیفری در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح چیست؟

امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملی شود که به مأخذه وی منجر گردد که موضوع به دادگاه های ارتش و یا سازمان های قضایی نیروهای مسلح کشیده شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مامور باید مسئولیت های ناشی از اقدام خود را به پذیرد.

بنابراین ضروری است تا در یک تحقیق جامع و مانع مسائل فنی حقوقی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در زاویه قوانین و مقررات حاکم بر آنها و عرف رایج در پادگانهای نظامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

مقدمه:

بشر به تجربه دریافته است كه برای ادامه حیات و زیستن بر روی كرة خاکی، آن قدر توانا و مستعد نیست كه بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراك كه وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حكم كرده است كه زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشكیل اجتماعات بشری موجب گردید كه، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا كه، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت هایی ایجاد نمود. یكی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتكاب اعمالی است كه اصطلاحاً جرم نامیده می شود. در این معنا پدیده مجـرمانه از طریق پیامـده هایی كه بر می انگیزد، یعنی كیفـر، تعـریف می گردد». مبنای وضع این گونه الزامات معیارهایی است كه برای همة اشخاص اجتماعی كه باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آنها برای همین اشخاص رنج آور است. « تنها خصلت مشترك همه جرم ها در واقع این است كه جرم ها … اعمالی هستند كه همه اعضای یک جامعه آنها را بصورت عام محكوم می نمایند». بدین ترتیب جـرم به اعمالی اطلاق می گـردد كه مـوجب جـریحه دار شـدن احساسات عمـومی می گردد از آنجایی كه این گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی اند، امكان ندارد كه هیچ گونه تناقض و تخالفی را تحمل كنند». مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های آموزشی - دانلود متن کامل فایل های پایان نامه ارشد

 نماید كه «جرم» یعنی رفتاری كه منجر به جریحه دار شدن احساسات اجتماع می شود از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی نیز بر نوع واكنش در قبال «پدیده مجرمانه» تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح كه واكنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشكال مختلف بروز و ظهور پیدا كرده است؛ از نخستین دوران تشكیل حقوق كیفری كه واكنش در قبال جرم بصورت عكس العمل های خشن و محوكننده بوده تا به امروز كه دانش و تجربه بشر با شناختی كه از انسان به دست آورده به سمت واكنش های ملایم و درمان گر روی آورده عكس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واكنشهای سركوبگری كه عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واكنشهای پیشگیرانه(حمایتی) كه اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شوند. ضمناً به منظور اطلاع از چگونگی جنگ های بین المللی، لازم دیده شد که به عنوان نمونه 12 ماده از اسناد دیوان کیفری بین المللی فارسی و انگلیسی و همچنین موارد دو محکمه نورنبرگ و توکیو در پایان نامه گنجانیده شود.

گفتار اول: ساختار تحقیق