4-1-4-1-3- علت بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………74

4-1-4-1-4- مبنای غرر…………………………………………………………………………………………………..75

4-1-4-1-4-1- مبنای روایی……………………………………………………………………………………………..76

4-1-4-1-4-2- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………………77

4-1-4-1-4-2-1- نقش عرف در قواعد فقه و غرر………………………………………………………………………78

4-1-4-1-4-2-1-1- نقش عرف در قواعد فقهی………………………………………………………………………..78

4-1-4-1-4-2-1-2- نقش عرف در قاعده غرر…………………………………………………………………………..79

4-1-4-1-5- اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی…………………………………………………..80

4-1-4-2- مفهوم ریسک………………………………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی ریسک………………………………………………………………………….84

4-1-4-2-2- ارتباط ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………86

4-1-4-2-3- ارتباط غرر و ریسک………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- گفتار پنجم: پیش قراردادی………………………………………………………………………………………89

4-1-5-1- مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………………………90

4-1-5-2- تحلیل اقتصادی نظریه…………………………………………………………………………………………90

4-1-5-3- تحلیل حقوقی نظریه………………………………………………………………………………………….92

4-1-5-4- نقد و بررسی نظریه…………………………………………………………………………………………..94

4-1-6- گفتار ششم: اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………97

4-1-6-1- مفهوم حسن نیت…………………………………………………………………………………………….97

4-1-6-2- حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز………………………………………………………………………..98

4-1-6-2-1- تحلیل حسن نیت در قراردادها……………………………………………………………………………98

4-1-6-2-2- اثر حسن نیت در قرارداد باز……………………………………………………………………………..101

4-1-6-2-2-1- اثر حسن نیت در تحقق قرارداد………………………………………………………………………101

4-1-6-2-2-2- اثر حسن نیت در اجرای قرارداد………………………………………………………………………102

4-1-6-2-2-2-1- مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه………………………………………………………………….102

4-1-6-2-2-2-2- کاهش هزینه ها…………………………………………………………………………………….102

4-2- مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز……………………………………………………………………102

4-2-1- گفتار نخست: ماهیت قراردادی………………………………………………………………………………103

4-2-1-1- قرارداد معین (بیع و اجاره)………………………………………………………………………………….103

4-2-1-2- قرارداد خصوصی……………………………………………………………………………………………..104

4-2-2- گفتار دوم: ماهیت پیش قراردادی…………………………………………………………………………….106

4-3- مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی……………………………………………107

4-3-1- گفتار نخست: مقدار باز………………………………………………………………………………………..107

4-3-1-1- قرارداد تأمین………………………………………………………………………………………………….108

4-3-1- اجاره با مدت نامعلوم…………………………………………………………………………………………..110

4-3-2- گفتار دوم: ثمن باز……………………………………………………………………………………………..113

4-3-2-1- عدم تسمیه ثمن…………………………………………………………………………………………….114

4-3-2-2- وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی…………………………………………………….115

4-3-3- گفتار سوم: زمان باز تحویل……………………………………………………………………………………116

4-3-3-1- تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد……………………………………117

4-3-3-2- شیوه های تضمین حقوق متعهدله………………………………………………………………………..118

 

4-3-3-3- ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول……………………………………………………..120

4-3-4- گفتار چهارم: مکان باز تحویل………………………………………………………………………………….121

5- فصل چهارم: آثار قرارداد باز………………………………………………………………………………………….124

5-1- مبحث نخست: آثار عقد…………………………………………………………………………………………..125

5-1-1- گفتار نخست: اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز……………………………………………………….126

5-1-1-1- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس…………………………………………………..126

5-1-1-2- لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته……………………………………………………………..127

5-1-2- گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………131

5-1-2-1- حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………….132

5-1-2-1-1- مفهوم تفسیر قرارداد……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-2- تمییز تفسیر و تکمیل……………………………………………………………………………………..132

5-1-2-1-3- نظریه تکمیل قرارداد……………………………………………………………………………………….135

5-1-2-2- رویکردهای تفسیر قرارداد باز………………………………………………………………………………..136

5-1-2-2-1- تکمیل قرارداد به نفع خوانده……………………………………………………………………………..137

5-2- مبحث دوم: آثار تعهد………………………………………………………………………………………………140

5-2-1- گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم…………………………………………141

5-2-1-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا…………………………………………………141

5-2-1-1-1- عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………………….141

5-2-1-1-2- تأخیر در اجرای تعهد……………………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-3- عدم اجرای بخشی از تعهد……………………………………………………………………………..142

5-2-1-1-4- اجرای ناقص تعهد………………………………………………………………………………………..143

5-2-1-2- ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا………………………………………..143

5-2-1-2-1- اجرای اجباری قرارداد……………………………………………………………………………………144

5-2-1-2-2- مطالبه وجه التزام……………………………………………………………………………………….146

5-2-1-2-3- مطالبه خسارت تأخیر…………………………………………………………………………………..147

5-2-2- گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیش قراردادی………………………………………….148

5-2-2-1- موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران…………………………………………………………..148

5-2-2-1-1- تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات…………………………………………………………….148

5-2-2-1-2- تخلف از توافق بر انجام مذاکره………………………………………………………………………..149

5-2-2-1-3- تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی……………………………………………………………..150

5-2-2-2- ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران………………………………………………..150

5-2-2-2-1- مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………..150

5-2-2-2-2- مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………152

6- نتیجه………………………………………………………………………………………………………………..153

7- منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..155

چکیده:

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­ کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­ کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه ­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر میرسد. این قراردادها برای طرفین الزام­ آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­ کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می ­آید تکمیل می­ کنند.

این مطلب را هم بخوانید :

1- مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بین ­المللی امری غیرعادی تلقی نمی­ شود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن می­زند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود می­آید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن می­سازد.

تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله ­گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیری­ها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرف­ها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیت­های احتمالی در آینده برخوردار باشد.

در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیل­کننده یاد می­شود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیش ­بینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آن­ها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام می­ کند.

در فقه نیز رگه­هایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم می­خورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعده­ای تکمیلی در این باره روی آورده­اند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.

بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن می­رسید:

سؤالات اصلی

1- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

2- چهارچوب­های الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟

سؤالات فرعی

1- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟

2- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را می­توان به آینده موکول کرد؟

3-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟

فرضیه ­هایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ها روبه‌رو بوده ­ایم:

فرضیه های اصلی

1- با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر می­رسد.

2- قراردادهای باز می­توانند به عنوان وعده بر انعقاد قرارداد تلقی شوند و آثار متناسب با آن را به دنبال داشته باشند.

فرضیه های فرعی

1- اصول کلی حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت و شرط ضمنی، تضمین کننده الزام در حقوق کامن لا است.

2- علی رغم اختلاف نظر در میان فقها و حقوق­دانان درج شرط باز، قرارداد را با مشکلی مواجه نمی‌کند و با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبانی فقه امامیه می‌توان آن را در مواردی چون ثمن باز صحیح دانست.

3- با اتکا بر علم اجمالی مبتنی بر فهم متعارف عرفی و ضرورت‌های اقتصادی قرارداد با شرط باز در برخی موارد با قواعد تجاری و مبانی فقه امامیه سازگاری دارد.

بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91

بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97

گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97

بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97

بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97

بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97

بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97

بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98

بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98

بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98

بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98

بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99

بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

بند 6: عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری……………………………………………………………….100

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100

بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100

بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101

 

بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101

بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101

بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101

بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102

بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102

بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­ های توزیع انرژی یكی از مصادیق سرقت اموال دولتی است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره می اندازد.

در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غیر مجاز مساله­ی پیچیده با ابعاد گوناگون است كه چند دهه صنعت كشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینه­ های مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شركت­های تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.

در گذشته این تفكر وجود داشت كه با شدت عمل و مجازات­های سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری كرد، اما مطالعات دهه ­های اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناكامی سیستم عدالت كیفری را در حل مشكل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.

بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و كم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این كه در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یكی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است كه پلیس نیز زمینه ­های وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

• نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
• این مطلب را هم بخوانید :
• علمی – مرجع دانلود
• بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
• بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

1- بیان مسئله

یكی از عمده ترین شیوه ­های حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حكومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه ­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنكه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاكمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنكه برخی نیازمندی­های اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاه­های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر كشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر كشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی كه انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیر قانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری كرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محكوم می شود. در واقع چتر حمایت كیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سركوبگر و كاملاً كیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است كه سال­های سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود كه آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

 

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست كه انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتری داد. از روح خویش در كالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یكدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلكه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نیز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاكمان را نیز مكلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تكلیفی بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یكی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، ‌محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن كریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقیده و… تأكید شده است. چنان حرمتی كه در هیچ یک از مكاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی كه در مرحله‏ی تكوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، ‌زمانی پاس داشته می‏شود كه تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، ‌مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و… از سوی حاكمان و

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه های روانشناسی - ماه نشان - مقالات و آموزش های کاربردی

 دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یكدیگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهیم و یا نخواهیم پیشرفت صنعت ارتباطات و از بین مرزها و حصارها انسان‏ها را به یكدیگر نزدیک نموده و می‏رود كه تمامی انسان‏های كره زمین در یک دهكده‏ی جهانی گردهم آیند و این فقه و حقوق اسلامی است كه باید مسایل مستحدثه و مبتلا به جهانی فرا روی مسلمانان و حكومت اسلامی را در قرن معاصر حل و فصل نماید.

فقه اسلامی – كه داعیه‏دار اداره‏ی جوامع انسانی در اقصی نقاط این گیتی پهناور می‏باشد – مكلف است با اجتهادی پویا و دخالت دادن دو عامل تعیین كننده زمان و مكان در آن و در عین حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهای اعتقادی خالص كه لازمه‏ی قوام و پایداری هر آیین و مرام و مسلكی است و با منظور نمودن قاعده‏ی كرامت ذاتی انسان و با توجه به اندیشه‏های نوین جهانی شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعی، ‌سیاسی، حقوقی و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلی و مصالح ملزمه‏ی بشری و ضرورت‏های بایسته‏ی جهانی به تعارضات و چالشهای داخلی و بین المللی موجود در زمینه ارتباط و هم زیستی با كفار و غیر مسلمانان و بیگانگان و در یک كلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.

پر واضح است كه اگر فقه و حقوق اسلامی با ارائه راهكارهای انسانی و منطقی و براساس مصالح عقلی و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادی زمان و مكان و به موضوع همزیستی با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………………………83

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………84

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………….84

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان……………………………………………………..85

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………87

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری………………………………………..88

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری…………………………………..88

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………90

الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان…………………………………92

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………95

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش……………………..102

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت………………102

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری…………..103

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان……………………………………………………………105

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان……………………………………………………………………….105

1-1- ارزیابی اساسنامه دیوان……………………………………………………………………………………………106

2-1- کاستی های اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………….107

بند دوم: عدم همکاری دولت ها…………………………………………………………………………………………108

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….116

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………………116

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان…………………………119

 

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت…………………………………………………………………………………………….123

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان…………………………………………………………………………………………124

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان……………………………………………………………………………….125

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان……………………………………………………………………………….126

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر……………………………………………….127

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر……………………………………………..127

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی……………………………………………129

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان……………………………………..130

بند اول: واکنش دولت سودان…………………………………………………………………………………………..130

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی……………………………………………………………….131

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت……………………………………….134

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور………………………………….136

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593……………………………136

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه……………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………150

الف) کتب…………………………………………………………………………………………………………………..150

ب) مقالات………………………………………………………………………………………………………………….153

ج) پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….156

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………………157

این مطلب را هم بخوانید :

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی  هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال 1945 میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.

این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی

گفتار دوم: تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی………………………………………………….48

بند اول: تعهد وکیل به راستگویی در برابر موکل……………………………………………………………………….48

الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره……………………………………………………………….49

ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد………………………………………………………………………50

ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی………………………………………………………………………50

بند دوم: التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی……………………………………………………………….53

گفتار سوم: حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………………………….55

بند اول: اسرار وکالت……………………………………………………………………………………………………….56

الف) سرّ وکالت……………………………………………………………………………………………………………..57

ب) چه کسی امین به شمار می آید…………………………………………………………………………………….57

بند دوم: موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………58

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل……………………………………………………………………………58

ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت……………………………………………………………………………………..59

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود………………………………………………………………………………………..59

د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………………61

مبحث دوم: تعهدات عرفی………………………………………………………………………………………………….62

گفتار اول: رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………………………62

بند اول: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………63

بند دوم: رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل……………………………………………………………………………..64

گفتار دوم: امانتداری نسبت به موکل………………………………………………………………………………………65

بند اول: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………………………………………..65

الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص…………………………………………..65

ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب……………………………………………………………………………………….66

بند دوم: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل………………………………………………………………………66

فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری……………………………………………………………………..68

مبحث اول: مسئولیت مدنی وکیل……………………………………………………………………………………………70

گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل………………………………………………………………………………………….71

بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………..71

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..71

ب) نقض عهد…………………………………………………………………………………………………………………….72

ج) ایراد خسارت………………………………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: نوع نقض عهد………………………………………………………………………………………………………….73

 

الف) عدم انجام تعهد……………………………………………………………………………………………………………73

1- اقرار به حق طرف مقابل…………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم رفع نقص………………………………………………………………………………………………………………..73

2-1- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان (قرار رد دادخواست)………………………………………………….74

2-2- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده……………………………………………………………………………74

3- عدم حضور در جلسه دادرسی…………………………………………………………………………………………….74

ب) تأخیر در انجام تعهد…………………………………………………………………………………………………………75

1- عدم واخواهی و تجدیدنظر………………………………………………………………………………………………….76

2- عدم وقوع فورس ماژور (قوه قاهره)………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی (قانونی) وکیل………………………………………………………………………….77

بند اول: عمل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: وجود زیان………………………………………………………………………………………………………………79

بند سوم: رابطه سببیت………………………………………………………………………………………………………..80

مبحث دوم: تعقیب انتظامی و کیفری وکیل………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تعقیب انتظامی……………………………………………………………………………………………………..81

بند اول: مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………………………………….82

الف) طرح شکایت در دادسرا……………………………………………………………………………………………………82

ب) قرار تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………….82

بند دوم: مجازات های انتظامی………………………………………………………………………………………………….83

الف) تعلیق انتظامی………………………………………………………………………………………………………………84

ب) تعلیق کیفری…………………………………………………………………………………………………………………..84

ج) مجازات انتظامی درجه 2 و 1 (اخطار کتبی – توبیخ با درجه در پرونده)…………………………………………………..84

د) مجازات انتظامی درجه 3 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)………………………………………………………………..85

هـ) مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه)………………………………………………………………………………………85

و) مجازات انتظامی درجه 5 (انفصال از سه ماه تا سه سال)………………………………………………………………..85

ز) مجازات های انتظامی درجه 6 (محرومیت دائم)…………………………………………………………………………….85

گفتار دوم: تعقیب کیفری وکیل……………………………………………………………………………………………………85

بند اول: جرایم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….85

بند دوم: جرایم خاص……………………………………………………………………………………………………………….86

بند سوم: سایر موارد……………………………………………………………………………………………………………….86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..87

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….89

چکیده:

موضوع این پایان‌نامه، «بررسی تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» است. در پایان‌نامه پیش رو كه بر پایه مطالعه تطبیقی است، هدف آن است که تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران كه بر پایه نظام حقوقی مدون است با نظام حقوقی كشوری كه در آن نظام حقوق عرفی (كامن‌لا) حكم‌فرماست، مورد قیاس واقع شود. این بررسی از نگاه تعهدات قراردادی، قانونی و عرفی مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت كلی از مفهوم وكالت، وكیل دعاوی و بررسی آن در دو مفهوم لغوی و اصطلاحی و نیز پرداختن به اقسام وكالت دادگستری به طور اجمال، به ساختار وكالت در نظام حقوقی آمریكا اشاره شده و اینكه برای اخذ پروانه وكالت و اشتغال به این حرفه در ایالات متحده متقاضیان می‌بایست چه مسیری را طی نمایند؛ با این توضیح كه به لحاظ فدرالی بودن نظام سیاسی این كشور و در نتیجه، متفاوت بودن قوانین هر ایالت با ایالت دیگر، به عنوان نمونه شرایط اشتغال به حرفه وكالت در یكی از ایالات این كشور مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین پس از آن و در ادامه، با تقسیم‌بندی تعهدات وكیل دعاوی به دو نوع قراردادی و غیرقراردادی (قانونی) و نیز لحاظ نمودن عرف مربوط به این حرفه در میزان تعهدات وكیل، بررسی‌هایی صورت گرفته است. در فصل پایانی (چهارم) به ضمانت اجرای تعهدات وكیل اشاراتی شده و چگونگی تضمینات این تعهدات در سه مقوله مسئولیت

این مطلب را هم بخوانید :

بازاریابی و سئو با گوگل مپ Google Maps

 مدنی، مسئولیت انتظامی و مسئولیت كیفری مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت پس از جمع‌بندی مطالب این نتیجه حاصل شد كه وكیل دعاوی افزون بر تعهدات خود به معنای عام كلمه و نیز علاوه بر تعهدات قراردادی ملتزم به رعایت مسائلی از جمله مصلحت موكل، صداقت نسبت به موكل و مراجع قضایی، حفظ اسرار و دیگر مواردی است، كه اگر چه در نظام حقوقی ایران آن‌گونه كه شایسته است به آن اشاره و تأكیدی نشده، ولیكن جزء تعهدات اصلی و بسیار حساس وكیل به شمار آمده و بازنگری مجددی نسبت به آنها در قوانین ایران احساس می‌شود كه نیازمند اصلاح قوانین مربوطه در این بخش است.

مقدمه

الف) بیان مسأله

موضوع این پایان‌نامه، «بررسی تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا» است. همچنان‌كه از عنوان این پایان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا مورد مطالعه قرار گیرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است كه محتوای قرارداد و حدود تعهدات را طرفین قرارداد تعیین می‌كنند و این همان اصل آزادی قراردادهاست. وكالت نیز از این اصل مستثنا نیست. تعهدات وكیل دعاوی را باید تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبی كه میان وكیل و موكل ایجاد می‌شود، این حدود قابل تعیین است. در خصوص تعهدات وكیل دعاوی تنها نمی‌توان به این اصل اكتفا نمود و باید در جزییات حدود تعهدات وكیل دعاوی به قوانین و مقررات خاص آن نیز مراجعه كرد. در حقوق ایران مواد 36 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی مهم‌ترین راهنما و راه‌گشا در این باره است. در ماده 35 این قانون، پس از اینكه قانون‌گذار‏ به اختیار موكل در اعطای نیابت در مراحل دادرسی اشاره كرده، اموری را متذكر شده كه برای داشتن اختیار در آنها، تصریح موكل را ضروری می‌داند. همچنین اموری وجود دارد كه توكیل در آنها، خلاف قانون بوده و غیرقابل نیابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان‌نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.

ب) پیشینه تحقیق

عقد وكالت از عقودی است كه دارای پیشینه فقهی بوده، پیرامون آن در ضمن تمامی كتب فقهی بحث شده و فقها به بحث و بیان نظر پرداخته‌اند.

آثار بسیاری نیز در كتب حقوقی و مقالات از نویسندگان بر جای مانده است: 1. مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح‌گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم 1376 2. تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی 1379 3. بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) 1380. تمامی این پایان‌نامه‌ها در خصوص وکیل مدنی بوده است نه وکیل دعاوی. در پایان‌نامه‌های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان‌نامه کار کرده‌ام مورد پژوهش قرار نداده‌اند. تاكنون پژوهش و تحقیق مستقل یا پایان‌نامه‌ای با موضوع «تعهدات وكیل دعاوی در حقوق ایران و آمریكا» به نگارش درنیامده، لذا به دلیل احساس خلأ در این زمینه، تصمیم به نگارش این پایان‌نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.

ج) ضرورت و اهمیت تحقیق