گفتار نخست- ضرر 60
بند اول–تعریف ضرر 60
بند دوم- اقسام ضرر 62
بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه 63
الف-ضرر باید مسلم باشد 63
ب-ضرر باید مستقیم باشد 64
ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد 65
د- ضرر قبلا جبران نشده باشد 66
گفتار دوم – عمل زیانبار 67
بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی 67
بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه 69
گفتار سوم – رابطه سببیت 71
بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط 74
بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه 75
بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر 76
بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی 77
بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب 78
بند ششم- جمع بندی نظرات 79
مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت 80
گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران 80
بند نخست– تلف عین 81
بند دوم– تلف وصف 83
بند سوم– عدم النفع 83
گفتار دوم – شیوه جبران خسارت 88
نتایج 94
پیشنهادات 97
فهرست منابع 98
چکیده:
با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با بهره گرفتن از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.
مقدمه:
در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.
از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.
واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرایند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
الف) بیان موضوع و انگیزه آن
واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور ر
این مطلب را هم بخوانید :
راهکارهای خانگی برای درمان جوش صورت
ا در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.
یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.
ب) پرسش ها
پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:
1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکنندهگان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟
ج) فرضیه ها
فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:
1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد
