بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102

بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103

1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103

2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103

3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111

بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111

بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113

بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142

بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142

بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143

1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143

2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144

3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146

فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149

گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150

بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151

بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154

بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155

بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156

بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156

بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164

مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169

گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170

گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173

منابع……………………………………………………………………………………………………………184

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی