1-2-3-2-3 عرف به اعتبار مقدار شیوع……………………………………………………… 36
1-2-3-2-4 عرف به اعتبار تقدم و تأخر از حدوث واقعه………………………………. 37
1-2-3-2-5 عرف به اعتبار مبین حکم یا موضوع بودن………………………………….. 38
1-2-3-2-6 عرف به اعتبار پذیرش یا عدم پذیرش شارع………………………………. 39
1-2-3-2-7 عرف به اعتبار صحت و فساد…………………………………………………. 39
1-2-3-2-8 عرف به اعتبار دقت و تسامح…………………………………………………. 40
2- اعتبار و حجیت عرف……………………………………………………………………. 41
2-1 – ادلهی حجیت عرف…………………………………………………………………….. 41
2-1-1- ادله شرعی………………………………………………………………………………. 41
2-1-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………. 41
2-1-1-2 سنت……………………………………………………………………………………. 43
2-1-1-3اجماع……………………………………………………………………………………. 45
2-1-1-4 وجود احکام امضایی……………………………………………………………….. 45
2-1-1-5 سکوت شارع…………………………………………………………………………. 47
2-1-1-6 وحدت روش شارع و عرف………………………………………………………. 47
2-1-2 ادله عقلی…………………………………………………………………………………. 48
2-1-2-1 اتکای به فطرت………………………………………………………………………. 48
2-1-2-2 قاعدهی ملازمه……………………………………………………………………….. 48
2-1-2-3 حفظ نظام……………………………………………………………………………… 49
2-1-2-4 استدلال به سه وجه عقلی………………………………………………………….. 49
2-2 مکاتب حجیت عرف………………………………………………………………………. 50
2-2-1 مکتب حجیت ذاتی…………………………………………………………………….. 50
2-2-2 مکتب عقل……………………………………………………………………………….. 52
2-2-3 مکتب امضا……………………………………………………………………………….. 52
2-2-4 گرایشها و روشهای کشف امضا………………………………………………….. 53
2-2-4-1 گرایش عدم ردع…………………………………………………………………….. 53
2-2-4-2 گرایش عدم ثبوت ردع…………………………………………………………….. 54
2-2-4-3 گرایش سکوت……………………………………………………………………….. 55
2-2-5 تفسیرهای ارائه شده دربارهی امضا………………………………………………….. 56
2-3 شرایط حجیت عرف……………………………………………………………………….. 58
2-3-1 شیوع اطمینان آور……………………………………………………………………….. 58
2-3-2 مسامحی نبودن…………………………………………………………………………… 58
2-3-3 مخالفت نداشتن با عقل عملی………………………………………………………… 59
2-3-4 مقارن بودن……………………………………………………………………………….. 59
2-3-5 احراز عدم ردع شارع…………………………………………………………………… 60
2-3-6 عدم تصریح به خلاف………………………………………………………………….. 61
3- اهمیت و کاربرد عرف نزد امامیه…………………………………………………….. 62
3-1-اهمیت و نقش عرف در فقه…………………………………………………………….. 62
3-1-1- تاریخچه عرف…………………………………………………………………………. 62
3-1-2-ویژگی های مکتب عرف امامیه……………………………………………………… 64
3-1-2-1- ادبیات فقه…………………………………………………………………………… 64
3-1-2-2- اعتبار عرف………………………………………………………………………….. 65
3-1-2-3- کاربرد عرف………………………………………………………………………… 65
3-1-2-4-دلالت عرف………………………………………………………………………….. 66
3-1-2-5- ردع عرف……………………………………………………………………………. 66
3-1-3- فروعات بحث عرف………………………………………………………………….. 67
3-1-3-1- تغییر عرف…………………………………………………………………………… 67
3-1-3-2- عیوب عرف…………………………………………………………………………. 68
3-1-3-3- احراز و اثبات عرف……………………………………………………………….. 69
3-1-3-4- ناهمگونی عرفها………………………………………………………………….. 70
3-2-کاربرد عرف در فقه و حقوق……………………………………………………………. 72
3-2-1- کاربرد عرف در فقه…………………………………………………………………… 72
3-2-1-1- تشکیل مدلول التزامی……………………………………………………………… 72
3-2-1-2- تعیین حدود موضوع حکم شرعی کلی……………………………………….. 72
3-2-1-3- اثبات تحقق موضوع……………………………………………………………….. 74
3-2-1-4- تغییر موضوع حکم شرعی……………………………………………………….. 74
3-2-1-5- کشف حکم شرعی کلی………………………………………………………….. 75
3-2-2- عرف در دانش حقوق………………………………………………………………… 76
3-2-2-1- جایگاه عرف در حقوق…………………………………………………………… 76
3-2-2-2- عرف در تاریخ و حقوق…………………………………………………………. 76
3-2-2-3- عرف در حقوق نوشته و نانوشته………………………………………………… 77
3-2-2-4- عرف در حقوق عمومی و خصوصی………………………………………….. 78
3-2-2-5- عرف در حقوق جزا………………………………………………………………. 79
3-2-2-6- عرف در حقوق تجارت………………………………………………………….. 79
3-2-2-7- عرف در حقوق داخلی و بین الملل…………………………………………… 80
3-2-3- انعکاس عرف در قانون مدنی ایران……………………………………………….. 80
3-2-3-1- موارد رجوع صریح به عرف…………………………………………………….. 81
3-2-3-2-موارد رجوع ضمنی به عرف……………………………………………………… 87
نتایج…………………………………………………………………………………………………. 92
پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 94
فهرست منابع………………………………………………………………………………………. 95
بیان مسأله
اجتماعات انسانی همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آنکه قانونگذاری به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونهی عرف و عادت، بین آنان
این مطلب را هم بخوانید :
متن کامل پایان نامه روانشناسی : الگویهای چند بعدی تعهد سازمانی
جریان داشته است، عرف پدیدهای است بر آمده از نیازمندیهای اجتماعی که مردم همواره آن را به طور مکرر و از روی اراده و بدون احساس نفرت و کراهت انجام میدهند، این پدیده اجتماعی که به مرور زمان به صورت یک قاعدهی حقوقی در آمده است و از نیروی الزام آور بهرهمند میگردد، دارای اصطلاحات و گونههایی است که در فقه و حقوق اسلام به شیوه های گوناگون از آنها نام برده شده است.
عرف با نامهای دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا، سیرهی متشرعه و… به کار رفته است، علمای فقه و اصول شیعه با بحث دربارهی اعتبار و حجیت عرف و ارائه دیدگاههای گوناگون دربارهی آن توانسته اند در گذر زمان گرایشها و مکتبهایی را دربارهی حجیت عرف سامان دهند که امروزه به هنگام بررسی مکاتب فقه اسلام، از ویژگیهای مکتب عرف شیعه شمرده میشود، این مکتب دارای قلمروهای کاربردی گوناگونی از جمله کشف حکم، تکمیل قانون و… میباشد.
در قانون مدنی ایران در حدود 73 با عرف یا الفاظی مترادف آن استعمال گردیده و قانون معطوف به آنها گشته است، و در صورت عدم وضوح قوانین، به عنوان یک قاعدهی حقوقی مورد حکم قرار گرفته و به رفع اجمال و تکمیل قانون می پردازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
موضوع عرف و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از مهمترین مباحث عصر حاضر محسوب میشود و در رسانه های عمومی از قبیل مطبوعات مورد بحث و مناقشه بوده و در مورد جایگاه آن در قانونگذاری دیدگاههای متفاوتی مطرح گردیده است.
اهمیت عرف شناسی از آنجا است که بخش عمدهای از متون فقهی، مشتمل بر مفاهیم و معانی عرفی بوده، و بسیاری از مباحث فقهی، در برگیرندهی مسائل و موضوعات عرفی است، و درک صحیح این بخش از مسائل و موضوعات و فهم صحیح آن دسته از متون، به شناخت عرف از زوایای گوناگونی که در دانش فقه مطرح شده، بستگی دارد.
فهم عرفی از عناصری است که در استنباط احکام شرعی موثر است، چرا که پیام آوران خدا از میان مردم برانگیخته شده اند تا با مردم سخن بگویند و حقایق را برای آنان تبیین نمایند، از این رو فهم ادله شرعی و خطابات دین برای نسلهای بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را به خوبی درک کنند و خطابات شرعی را بر معانی عرفی همان زمان حمل نمایند.
چون تا کنون جایگاه عرف و محدوده کاربرد آن در دانش فقه به خوبی تبیین نشده است، بحث دربارهی آن ضرورت مییابد، زیرا برخی گرفتار افراط شده و تا پرتگاه عرف مداری فقه پیش رفتهاند و عدهای دچار تفریط شده و تا درهی انکار بر مرجعیت عرف در شناخت مفاهیم و الفاظ سقوط کردهاند.
اهداف پژوهش
اهدافی که در انتخاب موضوع جهت تحقیق و بررسی مورد نظر بود عبارتند از:
- بررسی جایگاه و اهمیت عرف در فقه امامیه
- شناخت ماهیت عرف و گونههای مختلف آن
- آشنای با ادله و شرایط حجیت عرف
- شناخت کاربرد عرف در فقه و حقوق
- بررسی انعکاس عرف در قانون مدنی ایران
سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی
عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟
سؤالهای فرعی
