د- اتلاف…………………………………………………………………………………..61
ه) تسبیب…………………………………………………………………………………..62
ر- استیفاء………………………………………………………………………………………63
ز- قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….66
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده…………………………………………………………………68
گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………71
بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………71
الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………..72
ب – استفاده خالص یا ناخالص……………………………………………………………………..74
بند دوم- کاستن از دارایی دیگری……………………………………………………………….75
بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………77
گفتار دوم – شرایط حقوقی……………………………………………………………………….80
بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن…………………………………………………………..80
بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………….83
الف- منافع شخصی……………………………………………………………………………..83
ب – تقصیر خواهان……………………………………………………………………………..84
بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………..85
گفتار سوم – آثار قاعده…………………………………………………………………………….88
بند اول – میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………….89
بند دوم – زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………..91
گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………..93
الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران……………………………………………………….93
ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران………………96
ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران……………………………………………….97
د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران……………………100
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………103
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..115
مقدمه:
اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی میتوان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.
هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می کنند.
پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راه های قانونی) مبذول داشته اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامنلا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار میدهند.
این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظامهای حقوقی شده و به جهت همین مبنای
این مطلب را هم بخوانید :
علمی Archives - مجله دانشجویی پویا پژوه
اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظامهای حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.
ریشه این اصل به حقوق روم میرسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه میگوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»
ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی میبایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمیدهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.
سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟
