۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………57
۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………..57
۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی………………………………………………….58
مبحث سوم- آثار قرارداد…………………………………………………………………………58
گفتارنخست- آثار عمومی قرارداد…………………………………………………………………59
الف- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………59
ب- نسبی بودن اثر قرارداد………………………………………………………………………59
۱-استثنا بر اثر نسبی بودن قرارداد……………………………………………………………60
۲-وضعیت خاص اثر نسبی بودن در قراردادهای اداری…………………………………….60
گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری……………………………………………………….60
الف- تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………………….61
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر…………………………………………………………………61
۲-رعایت موازین فنی و اجرای دستورات کارفرما……………………………………………..61
3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد……………………………………………..62
4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………62
ب- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………..63
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………63
۲-دریافت خسارت……………………………………………………………………………….64
ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………64
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………..64
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد………………………………………………………………….65
د- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)………………………………………………………………65
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………..65
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………….65
مبحث چهارم- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………….66
گفتارنخست- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………67
الف- قوه قاهره…………………………………………………………………………………….67
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………….67
1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد…………………………………………………………….67
1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت……………………………………………………………………68
2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………68
گفتار دوم- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………….68
الف- عمل حاکم………………………………………………………………………………….69
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………… 69
۲-اثر عمل حاکم…………………………………………………………………………………….69
ب- امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..70
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………70
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………..71
۱(تعدیل قرارداد………………………………………………………………………………………71
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….72
مبحث پنجم- شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………72
گفتارنخست- انواع شروط صحیح و آثار آنها………………………………………………………..72
الف- شرط صفت…………………………………………………………………………………..72
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………….73
ج- شرط فعل………………………………………………………………………………………….73
گفتار دوم- انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………73
الف- انواع شروط باطل………………………………………………………………………………….73
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد…………………………………………………………..74
2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………….74
3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………..74
ب- آثارشروط باطل……………………………………………………………………………………….75
گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها…………………………………………………….75
الف- شرط خلاف مقتضای عقد………………………………………………………………………..75
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………..76
مبحث ششم- عدم اجرای تعهد و آثار آن…………………………………………………………..76
گفتارنخست- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………..77
الف- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی……………………………………………..77
ب- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری…………………………………………………….77
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار…………………………………………………………………….78
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………….78
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………….78
۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………….79
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)…………………………………………………………….79
گفتار دوم- جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد………………………………………….80
الف-مصادیق و شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………….81
1-مصادیق خسارت……………………………………………………………………………….81
2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………..81
1)تعین مدت برای انجام تعهد……………………………………………………………………….82
2)احراز تقصیر……………………………………………………………………………………..82
3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد……………………………………………………….82
4)ورود خسارت حتمی……………………………………………………………………………….82
5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………83
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………..83
1-ازطریق دادگاه……………………………………………………………………………………….84
2-ضبط وثیقه یا تضمین…………………………………………………………………………..84
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………….84
1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………….85
2-وجه التزام…………………………………………………………………………………………85
3-تقویم خسارت توسط داور…………………………………………………………………………85
4-تقویم خسارت توسط دادگاه……………………………………………………………………..85
د-محل تادیه خسارت…………………………………………………………………………………..86
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………….86
مبحث هفتم- سقوط تعهدات قراردادی……………………………………………………………..86
گفتارنخست- پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………….86
گفتار دوم- خاتمة قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………87
الف- موارد عمومی انحلال قرارداد…………………………………………………………………..87
۱-اقاله…………………………………………………………………………………………………..87
۲-ابرا…………………………………………………………………………………………………….88
۳-تهاتر………………………………………………………………………………………………….89
۴-مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………90
۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………..90
۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………91
۷-انفساخ……………………………………………………………………………………………….91
این مطلب را هم بخوانید :
ب- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………….92
۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………..92
۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری…………………………………………………………..92
۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………….93
۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی…………………………………………………………………………93
۲(فسخ بدلیل مصالح اداری………………………………………………………………………..94
۳(فسخ از طرف پیمانکار…………………………………………………………………………….94
۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………….94
۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار………………………………………………………….95
فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………….96
مبحث نخست- معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………96
گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها…………………………..96
گفتاردوم- معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………98
گفتار سوم- معیارهای علمی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………….98
مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………….101
گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات………………………………………………………101
گفتار دوم- تفاوت از لحاظ صلاحیت……………………………………………………………..101
گفتار سوم- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی……………………………………………………102
گفتار چهارم- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………102
گفتار پنجم-تفاوت به لحاظ برخی از اصول مهم حقوقی………………………………………103
الف- اصل آزادی قراردادی………………………………………………………………………..104
ب- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………..104
ج- اصل نسبی بودن قرارداد…………………………………………………………………105
گفتار ششم- تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی و اداری………………………….106
الف- اصل مداومت امور عمومی………………………………………………………………..106
ب- اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی………………………………………………………..106
مبحث سوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی……………………………………………..107
گفتارنخست- مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………107
گفتار دوم- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………107
مبحث چهارم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………108
گفتارنخست- مفهوم قرارداد بین المللی………………………………………………108
گفتار دوم- نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی………………………………109
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..110
پیشنهادها……………………………………………………………………………….116
فهرست منابع………………………………………………………………………………….117
چکیده:
سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.
مقدمه
الف – بیان مسئله
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:
اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.
ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.
ثالثا: قرارداد برای ارائه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.
رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.
قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382 ، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1342،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاه های اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب1381 و…. هستند.
علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.
تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.
ب – ضرورت انجام تحقیق
