4-1-1- قرآن.. 65
4-1-2- روایات.. 67
4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69
4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70
4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71
4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74
4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76
4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76
4-7-1- یک نوع ماده معدنی.. 76
4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78
4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78
4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79
4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79
4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80
4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81
4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81
4-10- حکم منکر خمس…. 83
4-11- خمس معدن از نظر فقهای اهل سنت… 85
4-11-1-نظریة مذهب حنفی.. 85
4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86
4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87
– جمع بندی.. 87
– بحث و نتیجه گیری… 89
– پیشنهادات… 94
– منابع.. 95
چکیده
زمین و ثروت‌های معدنی، اساس و زیربناهای کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرارگرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق، بیان مسئله، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه، نهادهای متولی، تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال، زکات، خمس، مالیات، معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی، معنا و محدودیت مالکیت خصوصی، جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی، ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه، نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری، تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن، گستره‌ی حقوقی مالکیت امام، فلسفه‌ی مالکیت دولتی، مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن، مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس، تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه، نصاب معدن شراکتی ، نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.
کلمات کلیدی: معدن، انفال، خمس، مالکیت، حقوق ایران.
مقدمه
مواد اولیه و گروه‌های معدنی موجود در خشکی‌ها، تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت‌های معدنی، مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای مورد استفاده بشر می‌باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف انسان در اشیاء، یکی از ملزومات زیست اجتماعی است که همواره به عنوان یکی از مرزهای معنوی، مورد توجه و احترام جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده است.
از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ‌ها، ادوار و جوامع مختلف، دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی است. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده است. در مسئله تملک، حقیقت آن است که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و عمل افراد نیست، بلکه همه چیز، بالذات، حاصل آفرینش بدیع الهی، و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می‌باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات است. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص 539 )
در این میان مالکیت پیامبران و ائمه‌ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در موقعیت خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت‌الهی قابل تعریف است. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه، قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده‌اند و خداوند این تصرف ماذون را، نشانه آشکار و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده است. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی است.
یکی از زمینه های مورد عنایت مکتب اسلام، بعد اقتصادی در حیات بشری است. برآورده ساختن نیازهای جسم آدمی ایجاب می‌کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد، زیرا بدون برآورده شدن نیازهای جسمی امکان پرداختن به نیازهای روحی که کمال انسان را تأمین می‌کند ممکن نیست.
خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای همه انسان‌ها آفریده است و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده، حق بهره‌مندی از
این مطلب را هم بخوانید :
طیف اختلالات وسواس فکری و عملی (OCSDs)
امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.
در بهره‌برداری از مواهب طبیعی، اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده، و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون، از جمله بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانونگذاری اسلام با توجه به مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده شد، تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم تلاش نماید، ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات است.
با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک است، ثروت‌های عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد، چون توانایی‌های افراد در بهره‌برداری از امکانات طبیعی متفاوت است. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی‌عدالتی در آن نقش دارد، سبب بروز فاصله شدید طبقات می‌شود، مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته شود و تعادل در جامعه برقرار گردد. پس پاره های از مقررات مالی در نظام قانونگذاری اسلام، مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه است. پاره های دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، و ایجاد تعادل در جامعه است و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده است، تأمین می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی است و برای استفاده از این ذخایر و سرمایه عظیم می‌تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله تکنولوژی، صنایع سنگین و سبک، صادرات، کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل نمود.
بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق، ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می‌باشد. استفاده از شیوه های نوین علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره‌برداری و مالکیت معادن می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری از معادن و استفاده بهینه از آنها داشته باشند.
چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد، قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در عمل بهره‌برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد کرد.
از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده است تکیه و مبنهای بحث ما در این تحقیق علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در
