تسهیل تجارت

تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال ۱۹۹۶در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ  نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۵).

از سوی دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوی نهادهای ذی ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردی دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان تجارت جهانی منظور از تسهیل تجاری: آسان سازی و یکسان سازی رویه های تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهای تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردی دارد که معمولاً نهادهای مذکور نیز در توصیه های خود به کشورها، تسهیل تجاری را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۹). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، ۱۳۹۰: ۳۶). بعلاوه در این باره می توان  به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه نیز اشاره کرد، که ۶ محور کلیدی را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاری عنوان نموده است و عبارتند از :

مستندسازی و فرآیندسازی مراحل تجارت، شفافیت فرآیندهای گمرکی، قانونمندی(ضابطه مند نمودن) تجارت و گمرکات، الزام و تعهد به رویه های تجاری و گمرکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه نهادهای تأمین مالی تجاری. ماهیت محورهای فوق نیز تقریباً همچون OECD و WTO  ماهیتی اجرایی و عملکردی دارد (مراد حاصل، ۱۳۸۷). در جدول (۲-۱) زیر می‍‍توان تعاریف مختلف از تسهیل تجارت توسط آژانس های بین المللی و منطقه ای را مشاهده نمود (ESCAP,2009: 3):

جدول ۲-۱) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت

(منبع: ESCAP,2009)

در جدول فوق، تعریف WCO از تسهیل تجارت، در ارتباط با ماموریت هایش است که آن افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت گمرک بوسیله هماهنگ سازی و ساده سازی رویه های گمرکی است. تعریف ارائه شده از سوی APEC نیز بر روی فرآیندها و رویه ها تمرکز می کند. این اقدامات مربوط به اماده سازی مدارک گمرکی و تجاری، رویه های ترخیص از گمرک، کنترل مرزی، و توزیع کالاهاست. تعریف WTO بطور خاص به فرآیندهای اجرایی در مرز که بر روی مذاکرات تجاری در WTO متمرکزند اشاره دارد (Dee and et al, 2008: 24). تعاریف ارائه شده توسط UN/CEFACT و OECD رویکردی وسیع تر را منعکس می کند که مشمول پوشش رویه های بین المللی، جریان اطلاعات مربوط، و عملیات پرداخت در کل زنجیره تامین می شود. این ها شامل تعدادی اقدامات از جمله ارزیابی استانداردهای محصول و انطباق آن، تسهیل کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت مالی، و خدمات لجستیکی در مرزها می شود.

در تعریف UN/CEFACT،  «رویه ها» فعالیت ها، عملکردها، و تشریفات مورد نیاز برای حمل و نقل کالاها در تجارت بین المللی هستند. جریان اطلاعات شامل داده ها و مدارک می شود. این دیدگاه از تسهیل تجارت هم فعالیت های درون مرزی و هم فعالیت های برون مرزی تجاری را در بر می گیرد. اصل و حیطه این تعریف از مدل خرید- حمل و نقل- پرداخت[۹] سازمان UN/CEFACT مشتق شده است. شکل (۲-۲) که سه مرحله اصلی در تعاملات تجاری بین المللی را می سازد. «خرید» به فعالیت هایی همچون تشخیص یک شرکت تجاری بالقوه، ایجاد یک قرارداد کاری، و قرار یک سفارش اشاره دارد. «حمل و نقل» شامل پنج فعالیت اصلی پیچیده است: ۱) آماده سازی برای صادرات، ۲) صادر کردن، ۳) حمل، ۴) آماده سازی برای وارد کردن، و ۵) وارد کردن. «پرداخت» فعالیت پرداخت از خریدار به فروشنده را نشان می دهد. از این رو، مدل فوق نه تنها نتایج بهینه یافته در رویه های تنظیمی و کنترل های دولتی را پوشش می دهد بلکه بهبود فرآیندهای کسب و کار را نیز در نظر دارد.

شکل ۲-۲) مدل خرید- انتقال- پرداخت

(Source: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFAC T). 2008. )

۲-۲-۴ مزایای تسهیل تجارت

مزایای تسهیل تجارت را می توان از اثراتی که در هزینه‌ی حمل و نقل دارد دریافت کرد. برآورد چنین هزینه‌هایی به طور قابل توجه ای متفاوت است و آن برای فهم تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مفید است. هزینه های مستقیم شامل هزینه آماده سازی اسناد و مدارک و تطابق با سایر گمرکات و انواع قوانین است. همچنین این هزینه ها شامل هزینه کالا‌ها از کارخانه به بندر، هزینه های داخل بندری، بیمه و مالی، و هزینه های حمل بین المللی می تواند باشد. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه فرصت مرتبط با زمان، و تاخیرات در حمل کالاها از خریدار به فروشنده این نوع هزینه ها در حدود ۸۰% از کل هزینه های حمل و نقل تجاری را تشکیل می دهند.

کاهش هزینه های حمل و نقل یکی از مزایای مورد انتظار از تسهیل تجارت است. همچنین می توان انتظار داشت تسهیل تجارت عدم قطعیت در حمل و نقل های تجاری را کاهش دهد و مشارکت فراگیر بخش خصوصی در تجارت بین المللی را افزایش دهد. تسهیل تجاری می تواند هم برای دولت ها و هم تجار مزایایی داشته باشد که در جدول ۲-۲ نشان داده شده است:

جدول ۲-۲) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار

)Source: Economic Commission for Europe (ECE). 2002. (

در دراز مدت نیز، تسهیل تجارت شاید به منافع زیر کمک کند:

(۱) بهبود رقابت تجاری: WTO با رویکرد قانون محور خود یک میدان بازی منصفانه را ایجاد نمود. نرخ‎های تعرفه کتهش داده شد و بسیاری از موانع غیر تعرفه ای تجاری برچیده شدند. اقتصادهای نوظهور نمی توانند تنها برای توسعه صادرات خود به امتیازات تعرفه ای بیشتر استناد کنند. آنها مجبورند برای صادرات، رقابتی باشند. بنابراین محصولات موجود می بایست بهبود یابند، محصولات جدید می بایست توسعه یابند و بازارهای جدید می بایست کشف شوند.

یک سیاست ملی بر روی تسهیل تجارت فاکتور کلیدی در توسعه رقابت پذیری صادرات است. رویه ها و فرآیندهای غیرکارآمد مربوط به تجارت می تواند در تحویل محصولات به بازارهای خارجی تاخیر ایجاد می کند. چنین ناکارآمدی می تواند بر روی توانایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تحویل به موقع نیازهای مشتریان بازارهای خارجی تاثیر بگذارد و از شرکت آنها در رشد منطقه ای و شبکه‌های تولید جهانی جلوگیری نماید. تخمین زده می شود با ایجاد اصلاحاتی در تسهیل تجارت از جمله اصلاحات در کارایی گمرکات و بنادر، قوانین داخلی، و محیط کسب و کار الکترونیک بتوان تجارت فرامنطقه ای را بیشتر از ۲۵۰ میلیارد دلار (یا در حدود ۲۱%) افزایش داد و کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که در عملکرد زیر میانگین قرار دارند را به میانگین مناسب نزدیک کرد (Wilson & et al. , 2003). تحقیقات اخیر نشان می دهند که کاهش هزینه های مستقیم صادرات در آسیا به سطوح OECD (14% کاهش در سراسر منطقه) می تواند صادرات آسیا را در حدود ۱۱%- ۱۴% افزایش دهد (Duval and Utoktham, 2009: 151).

(۲) افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI): سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه در امکانات تولید است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اثربخشی هزینه واردات و صادرات کالاها و خدمات قبل از تصمیم گیری سرمایه گذاری مستقیم منجر می شود. یک کشور که خودش را متعهد به تسهیل نمودن تجارت می کند متمایل به منابع بیشتر سرمایه گذاری خارجی می شود و در شبکه های تولید منطقه ای و جهانی یکپارچه تر می گردد.

(۳) افزایش مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در تجارت بین المللی: بنگاه های کوچک و متوسط که اغلب به عنوان یک موتور رشد عظیم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه شناخته می شوند فاقد تجربه در تجارت بین الملل‌اند. بنگاه هایی که تلاش می کنند درگیر وادرات و صادرات مستقیم شوند، اغلب بوسیله رویه های تجاری پیچیده و غیر شفاف دلسرد می شوند. روان سازی و ساده سازی رویه های تجاری می تواند مشارکت آنها را در تجارت بین المللی تسهیل نماید. کارایی بدست آمده از اتوماسیون کردن رویه های تجاری و رشد و دست یابی به خدمات تکنولوژیکی اطلاعات باعث افزایش تمایل اینگونه بنگاه ها به صادرات خواهد شد.

(۴) بهبود چشم انداز و رشد اقتصادی: در کل، یک محیط تجاری کارا منجر به خدمات قابل اعتناتر بیشتر و هزینه های تولید کمتر خواهند شد. بر اساس تجزیه و تحلیل های اخیر، با مقداری افزایش در تجارت به دلیل تسهیل تجارت می توان انتظار داشت که تنها سرانه GDP در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در حدود ۲٫ ۵%  افزایش یابد. در کل، تخمین زده می شود درآمدهای بالقوه بدست آمده از تسهیل نمودن تجارت در میان مدت در حدود ۲%-۳% از ارزش کالاهای معامله شده است (UNCTAD, 1994; APEC, 1999 ).

[۱]  Organization of Economic Cooperation Developmant (OECD)

[۲]  World Trade Organization (WTO)

[۳]   Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

[۴]  World Customs Organization (WCO)

[۵]  United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)

[۶]  International Chamber of Commerce (ICC):

[۷] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

[۸] Asia–Pacific Economic Cooperation (APEC)

[۹]  Buy-Ship-Pay Model

[۱۰] Foreign Direct Investment (FDI)

[۱۱] Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

با بررسی عوامل مختلف در ادبیات پیرامون پیشینه استراتژی تجاری سازی فناوری، چند جریان فکری استخراج شد. در درجه اول، مجموعه ای از مطالعات در تجاری سازی تأیید کننده آن است که محافظت قوی از فناوری (رژیم قوی تملک پذیری) منجر به استراتژی تجاری سازی همکارانه خواهد شد(Gans et al., 2002; Greis etal., 1995; Katila and Mang, 2003; Pisano et al., 1988; Pisano and Wheelwright, 1995). تحقیقات دیگر نیاز به دارایی های مکمل (Greis et al., 1995; Pisano et al., 1988; Shan, 1990) و رقابت با دیگر شرکتهای تجاری سازی را پیشنهاد می کنند (Clarke et al., 1989; Greis et al., 1995; Shan, 1990). تحقیقات مبتنی بر ادغام عمودی، عوامل مؤثر بر مرزهای شرکت را توصیه می کنند(Araujo et al., 2003; Argyres, 1996; Barney, 1999; Monteverde and Teece, 1982a). سایر تحقیقات نیز متغیرهای مؤثر بر نوع همکاری را شناسایی کرده اند (Chen and Chen, 2003; Das and Teng, 2000; Dutta andWeiss, 1997; Osborn and Baughn, 1990; Oxley, 1997).

نظریه های اصلی برای توضیح این وابستگی ها ، نظریه های اقتصاد هزینه مبادله[۱]، دیدگاه منبع محور[۲] و نظریه حقوق مالکیت[۳] می باشند. مطابق اقتصاد هزینه مبادله، شرکتها فرمی از همکاری را انتخاب خواهند کرد که هزینه های مبادله را حداقل کند (Williamson, 1991). همکاری به عنوان شکل واسطه ای بین واگذاری کامل و تجاری سازی مستقل فناوری در بازار درنظر گرفته شده است. مطابق نظر ویلیامسون(۱۹۹۱)، ویژگی دارایی و عدم اطمینان موجب هزینه های بالاتر مبادلات خواهد شد. هزینه های بالای مبادلات ادغام عمودی بیشتری می طلبد چرا که در ادغام عمودی، فرصت طلبی دارای اهمیت کمتری خواهد بود.

مطابق با دیدگاه منبع محور، نه تنها کارایی بلکه منابع و قابلیت های شرکت نیز مرزهای آن را تحت تأثیر قرار می دهند (Barney, 1999). دیدگاه منبع محور بر منابع، قوت ها و ضعف ها تأکیدکرده و کمتر بر نیروهای صنعت تمرکز کرده اند (Barney, 1991, 1999; Knyphausen, 1993; Penrose, 1959;Wernerfeld, 1984). اتحادها هنگامی افزایش می یابند که شرکت ها نیازمند منابع باشند یا شرکت ها بر روی دارایی های خود جهت خلق فرصت های اتحادانه سرمایه گذاری کنند. بنابراین، اتحادها از احتیاجات به منابع یا فرصت های منبع محور بوجود می آیند (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996). مرزهای شرکت وابسته به قابلیت آن جهت تقبل فعالیت های تولیدی (قابلیت های مستقیم) و تعامل با تأمین کنندگان، مشتریان و شرکا (قابلیت های غیر مستقیم) می باشد (Araujo et al., 2003).

نظریه حقوق مالکیت، بر زمان و میزان حقوق حول فناوری تمرکز می کند (Lerner and Merges, 1998). در هر مرحله از توسعه، یک شرکت باید تصمیم به حفظ، به اشتراک گذاری یا فروش کامل فناوری بگیرد. همچنین شرکت تصمیم می گیرد که کدام بخش هایی از زنجیزره ارزش باید بصورت درونی یا بیرونی انجام گیرد. منابع مالی شرکت عاملی مهم در تصمیم گیری در نظر گرفته می شوند زیرا منعکس کننده قدرت چانه زنی شرکت در ارتباطات با شرکای وارد شده در همکاری می باشند.

از بررسی ها قابل تعبیر است که اولاً اکثر مطالعات گذشته پیرامون تجاری سازی با تأکید بر حوزه بنگاه انجام شده و ثانیاً هر یک از این مطالعات به ظن خود، اثر عاملی خاص را بر انتخاب دو نوع کلی از استراتژیها (همکارانه یا رقابتی) مرتفع ساخته و مطالعه ای که به بصورت جامع در برگیرنده تمام عوامل شناسایی شده همراه با اثر آنها بر هر یک از انواع استراتژی ها باشد صورت نگرفته است. در ایران نیز اکثر قریب به اتفاق پژوهش ها و پایان نامه های صورت گرفته در زمینه تجاری سازی، به شناسایی یا اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی و فرایند تجاری سازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی در حوزه ای خاص پرداخته و تا کنون الگویی که به شناسایی و ارائه چارچوبی عام از عوامل اصلی موثر بر استراتژی تجاری سازی بپردازد صورت نگرفته است.

بنابراین در این پژوهش با هدف ایجاد چارچوب و تحقیقی جامع از نتایج مطالعات پیشین، تصمیم به شناسایی و ترکیب عوامل مطرح در مطالعات گذشته حول استراتژی تجاری سازی فناوری گرفته شد.

[۱] Transaction Cost Economics

[۲] The Resource-Based View

[۳] Property Rights Theory

رژیم تملک پذیری در معنای عام خود عبارت است از حفاظت از آثار ناشی از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری. پژوهشگران و شرکت ها با بهره‌گیری از این نظام، قادر خواهند بود تا چتر محافظتی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری خود و تجاری سازی آن فراهم آورند. چنین حفاظتی می تواند از طرق مختلف اعمال شود که از جمله آنها، پیاده سازی سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری است. کشورها با ایجاد سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری، نظامی برای توسعه نوآوری، حمایت، مدیریت و بهره گیری استراتژیک از مالکیت فکری فراهم مینمایند. سیستمهایی که به وسیله آن می توان به طور قانونی، کشفیات و نوآوریهای پدید آمده توسط خالق را به مالکیت وی درآورند. کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد‌ بود.

از دیگر راه های حفاظت از نوآوری قابلیت و قدرت منع[۱] است. قدرت منع اشاره به ایجاد محیطی دارد که در آن، نوآوری موفق فناورانۀ شرکت های نوپا از توسعه موثر توسط شرکت تثبیت شده با دانش حاصل از آن نوآوری جلوگیری خواهد کرد.

بطور کلی حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فناوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. حقوق مالکیت فکری حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید. بطوریکه بعد از خلق ایده با ایجاد حقوق مالکیت فکری امکان تجاری سازی آن تسهیل می شود. بطور خلاصه و در یک جمله می توان بیان داشت که: “ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید جدی و دانستن آنها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود.”

در ادامه با ترکیب نتایج مطالعات ذکر شده در جدول ۴-۹، به نقش این عوامل و اثر آن بر استراتژی تجاری سازی فناوری اشاره خواهد شد.

[۱] Excludability

سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری

(S4عدم وجود سیستم متعادل حفاظت از حقوق مالکیت فکری موجب کمرنگ شدن تغییرات فنی حتی در سطوح پایین توسعه اقتصادی خواهد شد. زیرا اختراعات بیشتر و نوآوری محصول که هدف بازارهای محلی است، زمانی برنگیخته و موجب منفعت خواهند شد که امکان محافظت داخلی از انواع عمده دارایی های مالکیت فکری همانند اختراع و نمانام تجاری وجود داشته باشد. علاوه بر این، سیستم حفاظت از IPR نوعی دریافت پاداش خلاقیت محسوب شده و به پذیرش ریسک بین سازمان ها و کارافرینان جدید کمک خواهد کرد. از آنجا که سرمایه‌گذاران صنایع دانشی در جستجوی رژیمی از IPR در کشورهای مختلف خواهند بود که بیشترین حفاظت را از سرمایه آنها بعمل می آورد، لازم است تا کشورها  سیستم حفاظت ازIP خود را تقویت کنند. کشورهایی که با استانداردهای ضعیف سیستم حفاظتIP ادامه می دهند، وابسته به شرکت های بی کفایت تکنولوژیکال و متکی به جعل و تقلید باقی خواهند ماند. شرکت های مبتکر در اقتصادهای توسعه یافته متمایل به جهت دهی برنامه های تحقیقاتی خود به سمت محصولات و فناوری‌هایی هستند که برای آنها تقاضای جهانی بزرگی مورد انتظار است و همچنین حفاظت شده توسط سیستمIP هستند. این مطلب به این معنی خواهد بود که مقدار کم و نامتناسبی ازR&D جهانی بر نیازهای اقتصادهای در حال توسعه با درآمد پایین و حفاظت ضعیف از IPR متمرکز شده است. تلاش هایی جهت قوت بخشیدن به حفاظت از IP در کشورهای در حال توسعه مثل هند موجب القاء بیشترR&D با هدف تمرکز بر نیازهای خاص کشور خواهد شد.

شواهد نشاندهنده آن است که محافظت از حقوق مالکیت فکری می تواند فعالیت های اقتصادی بین المللی و نوآوری بومی بیشتری تولید کند. البته چنین اثرتی مشروط به شرایطی می باشد که این شرایط در میان کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده و اثرات مثبت سیستمIP بر فعالیت های اقتصادی در کشورهای با سیاست های مکمل و متناسب به مراتب بیشتر خواهد بود.

از آنجا که افزایش استاندارد سیستم IP و محافظت بیشتر از انواع عمده دارایی های فکری موجب افزایش تجاری سازی از طریق لیسانس و سایر قراردادهای مشابه در عرصه ملی و بین المللی به دلیل ممانعت از تقلید یا اختراع لیسانس گیرندگان حول پتنت ثبت شده خواهد شد، لازم است تا علاوه بر متقاعدسازی ذینفان در افزایش سرعت بازدهیِ سرمایه انها با وجود سیستمIP، به صاحبان نوآوری نیز نحوه‌ی انعقاد قرارداد و استخراج سود از نوآوری هایشان در فن آوری های سنتی و یا مدرن با بهره گرفتن از زیر ابزارIP و تجاری‌سازی آنها از طریق استراتژیهای ذکر شده آموزش داده شود.

Chinho Lin (S34 و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه خود با هدف شناسایی قابلیت های R&D به عنوان عامل اصلی رانش استراتژی تجاری سازی شرکت های نوپا، بر خلاف ادبیات پیشین رابطه معناداری بین حفاظت از مالکیت فکری و تعقیب همکاری در قابلیت‌های تحقیق و توسعه، ساخت و بازاریابی به عنوان استراتژی بهره برداری نیافتند و اینچنین نتیجه گرفتند که استراتژی واقعی برای صاحبان حقوق مالکیت فکری مشارکت در توانمندیها نمی باشد بلکه استراتژی غالب آنها، ورود به بازار محصول چه از طریق ساخت منابع خود و چه از طریق کسب شرکت های دیگر خواهد بود. Fiedlera & Welpe (S41(2010)  نیز در مطالعه خود با هدف بررسی میزان اثر حقوق مالکیت فکری بر تصمیم به تعقیب استراتژی همکاری در مقابل استراتژی تجاری سازی مستقل در حوزه نانوفناوری کشور آلمان و با توجه به اهمیت مالکیت فکری، به بحث روشنی در مورد اثر حفاظت از مالکیت فکری بر انتخاب استراتژی همکاری تجاری سازی اختراعات در مطالعه خود پرداختند. به این عنوان که گرچه ادبیات پیشین حمایت کننده رابطه بین حفاظت از مالکیت فکری و تجاری سازی همکارانه می باشند، اما بطور ناباورانه ای چنین رابطه ای در نمونه شرکت های کوچک و متوسط مورد مطالعه این پژوهش یافت نشد. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که برای شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت نانوفناوری کشور آلمان: ۱) روابط معناداری بین حفاظت از مالکیت فکری و تعقیب همکاری بعنوان استراتژی بهره برداری وجود ندارد. ۲) استراتژی غالب برای صاحبان حقوق مالکیت فکری، همکاری نبوده بلکه ورود به بازار محصول از طریق ساخت منابع خود یا کسب شرکت های دیگر است. دلایل مختلفی برای این نتایج قابل توضیح است: ۱) ماهیت نوظهور نانوفناوری همراه با بازارهای نامشخص، کاربردهای نامعین و بازیگران ناشناخته، یافتن شرکای تجاری یا لیسانس مناسب فناوری خود را با دشورای مواجه ساخته است. ۲) برخلاف این واقعیت که نوآوری نانوفناوری شرکتهای بزرگ به خوبی توسط مکانیسم های مالکیت معنوی قابل محافظت می‌باشد، عدم تخصیص دفاتر ثبت اختراع در رابطه با ماهیت میان رشته ای نانوفناوری موجب تداخل پتنت ها و دعاوی بسیاری شده است. ۳) ممکن است شرکت های نواور به جای تقبل هزینه های لیسانس یا فروش زیر قیمت خود در موقعیت کنونی، تصمیم به تقویت موقعیت چانه زنی خود گرفته و بمنظور  ایجاد پورتفولیویی از پتنت و دارایی های مکمل مورد نیاز به جای تصمیم به لیسانس و تسهیم منافع آن تلاش کنند. ۴) شرایط مناسبی مانند قیمت های پایین و طیف وسیعی از شرکا جهت اکتساب در بازارهای نانوفناوری کشور آلمان وجود دارد که موجب جذابیت تجاری سازی از طریق اکتساب منابع مکمل در این کشور شده است. علاوه بر این شرکت هایی که دارای موقعیت قوی حفاظت از مالکیت فکری هستند، به شدت در R&D سرمایه گذاری کرده که این موضوع همچنین باعث افزایش توانایی آنها در شناسایی و جذب دارایی های مکمل بازار شده و بنابراین جذب این اطلاعات اکتساب شرکت های دیگر را با در نظر گرفتن قدرت مالی آنها منطقی می سازد. ۵) نهایتاً وجود زیاد شرکت های شیمیایی پیشرو در حوزه نانوفناوری در منطقه مورد مطالعۀ پژوهش آنها موجب توجیه خرید به جای استراتژی همکاری شده است.

قدرت منع

(S99 Gans & Stern (2003) در مطالعه خود با هدف شناسایی عوامل اصلی استراتژی تجاری سازی شرکتهای نوپا و کاربردهای این عوامل برای پویایی های صنعتی، جنبه های مختلفی از استراتژی تجار‌ی‌سازی را روشن ساخته و نشان می دهند که استراتژی تجاری سازی موثر حاصل تعامل بین دو عامل قدرت منع و دارایی های مکمل می باشد. این دو عامل ۴ محیط تجاری‌سازی متمایز را مشخص می‌کند که بررسی و تحلیل آنها در دو جدول زیر خلاصه شده است. در جدول ۴-۱۰ الگوی کلی مختص به هر محیط نشان داده شده است. در جدول ۴-۱۱ انتخاب های استراتژیک پیش روی شرکت های نوپا و شرکت های تثبیت شده در هر محیط و همچنین کاربرد این استراتژیها برای رقابت پویا بطور خلاصه بیان شده است.

صنایع ذینفع:

(S4 در یک صنعت جهانی پویا و همراه با تغییرات مداوم دورنمای صنعت و رقبا، مدیریت فناوری ها و از جمله استراتژیهای تجاری سازی موثر با توجه به مزایای روبه افزایش سیستم IP از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. از جمله این صنایع پویا، صنعت کشاورزی است. بطوریکه در کشورهای با صنعت عمده کشاورزی مثل هند، ایجاد یک سیستم IP استاندارد تنها از طریق آموزش فرایند موثر حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اهمیت آن در مدیریت فناوری و بویژه فرایند تجاری سازی به ذینفعان مختلف همچون سیاستگذاران، کشاورزان، محققین و دانشگاهیان امکانپذیر خواهد شد.

از انواع اصلی مالکیت فکری در در حوزه کشاورزی می توان از اختراع محصولات و فرایندهای کشاورزی، طراحی ماشین‌های کشاورزی، نمانام تجاری کالاها و خدمات در بخش های تجاری کشاورزی، نشانه های جغرافیایی کالاها و کپی‌رایت نرم افزارهای این حوزه نام برد.

در جدول ۴-۱۲ مجموعه ای از انواع عمده دارایی های IP در تحقیق و توسعه کشاورزی همراه با ویژگی های مقدماتی آنها تحت قوانین مربوطه در کشور هند آورده شده است.

(S41در حوزه نانوفناوری بویژه در کشورهای در حال توسعه، عدم اطمینان هایی مربوط به اعتبار و دامنه کاربرد پتنت های نانوفناوری بدلیل پیچیدگی اختراعات این حوزه وجود دارد. علاوه بر آن، مجموعه ای از کاربردهای بررسی نشده پتنت و مدت زمانهای بالا و رو به افزایش از تعلیق پتنت نیز قابل مشاهده است و بنابراین هنوز هم نیاز به اصلاحاتی در استاندارد سیستم مالکیت فکری در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. تعاریف نامشخص در مورد برنامه های کاربردی پتنت و اصطلاحات نامتناقض، دادخواهی صاحبان اختراع را در قراردهای لیسانس و مشابه افزایش خواهد داد.

(S54در صنعت زیست فناوری و برای ازمایشات بالینی و بازاریابی، رابطه معناداری بین رژیم تملک پذیری قوی و انتخاب استراتژی تجاری سازی بصورت همکاری یکطرفه(واگذاری کامل حقوق مالکیت فکری) رسیدیم. گرچه رژیم تملک پذیری اثری معناداری بر سطوح بطور کلی دارد اما ارتباطی با فرایند محصول نخواهد داشت. چرا که همکاری در محصول بدلیل محدودیت های مالی خواهد بود نه حفاظت از محصول. علاوه بر این تحقیقات بیشتر نشاندهنده آن است که شرکت های زیست فناوری جوان تنها در همکاری با شرکا از طریق لیسانس داری ارزش بالا از نظر رژیم تملک پذیری هستند و هنگام برون سپاری بمنظور دستیابی به دارایی های مکمل اینچنین نیستند. دلیل این امر می تواند این باشد که شرکای لیسانس مانند شرکت های دارویی صاحب محصولات خود هستند و بنابراین خطر ابتلا به رفتارهای فرصت طلبانه بالاتر از شراکت جهت برون سپاری صرف است.

(S60در صنعت فضازمینی، کاربران داده های جغرافیایی در دولت، ارتش، صنعت، تحقیق، و بخش های دیگر نیازمند نمایش دقیق جاده ها و اطلاعات زمینی دیگر در مناطق تحت عملیات و یا مکان های مورد توجه دیگر هستند. به طور کلی، دو نوع دادۀ جغرافیایی موجود می‌باشد: نقشه ها و تصاویر ماهواره ای، اما مشکلی که همواره وجود داشته است این است که اطلاعات ثبت شدۀ آنها در زمینه های مشترک با یکدیگر مطابق نمی باشند. دلیل این امر آن است که چون مجموعه داده از منابع مختلف آمده و دقت مکانی آنها با یکدیگر متفاوت است، یکپارچه سازی تصاویر و نقشه ها با مشکل مواجه خواهد شد و در نتیجه تحلیلگران را مجبور به استفاده از نرم افزارهای پیچیده برای یکی کردن نقشه ها و تصاویرماهواره ای می کند.   Kovalerchuk  & Martucci (2008) در پژوهش خود به بررسی فناوری تطبیق تصویر(VRC) و روش های مطابقت نقشه با تصویر  بمنظور تطابق آنها به بهترین نحو می پردازد. از جنبه های بسیار مهم پروژه فوق، انتقال فناوری و استراتژی تجاری سازی است که محتملترین مسیر برای انتقال فن آوری از واحد کوچک نواورانه و تبدیل آن از حالت تحقیق به قابلیت های عملیاتی را برآورده می سازد. به همین دلیل فاز دوم پروژه مذکور به بررسی قوانین مناسب انتقال فناوری پرداخت که در آن استراتژی لیسانس و عوامل نماینده انتقال فناوری و فعالیت مالکیت فکری در سازمان اختراع کننده، تعیین ارزش بالقوه مالکیت فکری جهت ثبت و حفاظت، تعیین ارزش مالکیت فکری در تناسب با کشور و توجه به متفاوت بودن قابلیت پتنت شدن و اعتبار پتنت در کشورهای مختلف و همچنین گیرنده لیسانس و تعیین ارزش مالکیت فکری برای سازمان خود از جمله مهمترین عوامل موثر بر انتقال فناوری شناخته شد.

تفسیر موضوعی:

با توجه به مطالب ذکر شده، استراتژیهای پیشنهاد شده با توجه به عامل حفاظت از حقوق مالکیت فکری و اندازۀ شرکت مؤثر بر آن به مدل قبل اضافه شده و در شکل ۴-۷ آورده شده است. همانطور که مشاهده می کنید، در شرکت های با اندازۀ کوچک و متوسط و با حفاظت قوی از مالکیت فکری، دو استراتژی سرمایه گذاری مشترک و اتحاد استراتژیک جهت ورود رقابتی و و در شرکت های با اندازۀ بزرگ و با حفاظت قوی از مالکیت فکری، استراتژی همکارانه لیسانس به عنوان استراتژیهای مناسب در نظر گرفته شده اند. همچنین در این شکل نام صنایعی که اغلب از آنها در مطالعات به عنوان صنایعِ تحت تأثیر بالای عامل مالکیت فکری برای تجاری سازی نام برده شده، با علائم مشخص نشان داده شده است.

دارایی های مکمل

این مقوله اشاره به نقش دارایی های مکمل تخصصی و پایین دستی مورد نیاز موثر بر استراتژی تجاری سازی دارد. درحالیکه دارایی های مکملِ تخصصی دربرگیرنده تجهیزات ایجاد قابلیت طراحی، تولید باکیفیت، ایجاد یک نام تجاری قوی برای محصول و ایجاد شبکه توزیع با ظرفیت مناسب می باشد، دارایی های مکملِ پایین دستی معرف تجهیزات فروش و بازاریابیِ مناسب خواهد بود.

در ادامه اثر این عامل بر استراتژی تجاری سازی با ترکیب مطالعات ذکر شده در جدول ۴-۱۳ شناسایی شده است.

(S20در حالیکه ادبیات اشاره به نقش دارایی های مکمل بر برانگیختن استراتژیهای همکاری دارند اما این امر مشروط بر اینکه کدام شکل سازمانی(اشکال سازمانیِ بیشتر یکپارچه مثل فروش شرکت یا ادغام یا اشکال سازمانیِ کمتر یکپارچه مثل سرمایه گذاری مشترک تکنولوژیکی[۱](TJV) یا لیسانس مورد نیاز است، استراتژی همکاری خاصی را پیش می گیرد. شرکت ها برای تجاری سازی فناوریهای نیازمند تخصصی شدن با دارایی های مکمل مورد نیاز-یعنی تطبیق نواوری با عملیات تولید شامل ایجاد قابلیت طراحی، تولید باکیفیت، ایجاد یک نام تجاری قوی برای محصول، و ایجاد شبکه توزیع با ظرفیت مناسب-، با بهره برداری از اشکال سازمانیِ بیشتر یکپارچه مثل فروش شرکت یا ادغام با شرکت های تثبیت شده در شراکت با شرکت های تثبیت شده نسبت به اشکالِ سرمایه گذاری مشترک تکنولوژیکی(TJV) یا قراردادهای لیسانس در امر تجاری‌سازی موفق تر خواهند بود. چرا که تخصصی سازی نیازمند هماهنگی و رابطه خاص بین شرکا می باشد که این امر در اشکال سازمانی کمتر یکپارچه به مراتب پایین تر است. از طرف دیگر  فروش شرکت نوآور، هزینه های فرصت‌طلبی مربوط به تقلید از فناوری را کاهش داده و منافع حاصل از این استراتژی نسبت به استراتژی رقابت، با اجتناب از هزینه های تکراری ناشی از بدست آوردن دارایی های مکمل مستلزم تخصصی سازی افزایش می یابد. در مقابل، شرکت ها با قابلیت های مکمل پایین دستی قوی مثل فروش و بازاریابی، در شراکت با شرکت های تثبیت شده از طریق بهره‌برداری از اشکال سازمانیِ کمتر یکپارچه مثل لیسانس یا سرمایه گذاری مشترک تکنولوژیکی(TJV) در مقایسه با فروش شرکت یا ادغام با شرکت های تثبیت شده در امر تجاری سازی موفق تر هستند. در واقع مالکیت دارایی های مکمل پایین دستی موجب افزایش مبلغ اجاره دارایی های تحت تملک، کاهش هزینه‌های مبادله مربوط به کسب این دارایی ها برای شرکت نواور و در نهایت افزایش پرداخت های حاصل از این اشکال سازمانی خواهد شد. همچنین اگر شرکت با دشواریهایی در ارتباط با ایجاد داخلی دارایی های مکمل پایین دستی با اهمیت رو به رو باشد، احتمال موفقیت تجاری سازی با انتخاب استراتژی های همکارانۀ کمتر یکپارچه بیشتر خواهد شد.

(S80گرچه دارایی های مکمل برای ورود مهم هستند اما برای همسانی با شرکت پیشرو کافی نیستند. برای این منظور شرکت صاحب دارایی نه تنها باید از قدرت نفوذ دارایی های مکمل خود استفاده کند بلکه باید از سرریز دانش درس گرفته و در R&D جهت تقویت موقعیت خود نسبت به شرکت پیشرو سرمایه گذاری کند. البته توالی سرمایه گذاری ها نیز بسیار مهم می باشد بدین نحو که در حالیکه شرکتِ صاحب دارایی های مکمل در حال افزایش قابلیت های فنی خود جهت برابری فناوری با شرکت پیشرو است، باید برای بهره‌برداری از آن دارایی ها، جهت ورود زودهنگام و چابک به بازار  نیز سرمایه گذاری کند.

صنایع ذینفع:

M4) کارآفراینان نوپا و شرکتهای زایشی تحقیقانی محور فناورانه بویژه در صنایع نانو و زیست فناوری به دلیل جوانی و ماهیت نوین این صنایع اغلب کم تجربه هستند و بیشتر فناوریهای آنها در مرحله رشد و بلوغ به سر می برد. برای این نوع شرکتها که اغلب با کمبود منابع مکمل به عنوان شکافی بین  خلق دانش و تجاری سازی آن برای ورود به بازار فناوری روبرو هستند، چالش اصلی انتخاب راهبردی است که به بهترین نحو این شکاف را پر کند.

تفسیر موضوعی:

با توجه به مطالب ذکر شده، استراتژیهای پیشنهاد شده با توجه به عامل دارایی های مکمل تخصصی و پایین دستی به مدل قبل اضافه شده و در شکل ۴-۸ آورده شده است. نشان داده شده که در شرکت های نیازمند به دارایی های مکمل تخصصی جهت تجاری سازی فناوری دو استراتژی بیشتر یکپارچۀ ادغام و فروش و در شرکت های دارای دارایی های مکمل پایین دستی یا نیازمند به آن، دو استراتژی کمتر یکپارچۀ سرمایه گذاری مشترک و لیسانس، استراتژیهای مناسب جهت تجاری سازی فناوری خواهند بود. همچنین دو صنعت نانوفناوری و زیست فناوری به عنوان دو صنعت تحت تأثیر این عامل در امر تجاری سازی در بیشتر مطالعات مورد بررسی شناخته شده اند.

شکل ۴-۸- استراتژیهای تجاری سازی پیشنهادی با در نظر گرفتن عامل دارایی های مکمل

ماهیت کسب و کار

زمانی که یک شرکت/ مرکز تحقیقاتی ، تمایل به تجاری سازی نوآوری مشخصی را داشته باشد، به راحتی و با بررسی عوامل موثر و ملزومات مورد نیاز قادر به تجاری سازی نوآوری مزبور خواهد بود. اما این عوامل و ملزومات برای تمامی شرکتها/مراکز یکسان نبوده بلکه با توجه به نوع و هدف کسب و کار آنها متفاوت می شود و در نتیجه استراتژی تجاری سازی متأثر از این عوامل و ملزومات نیز در هر نوع شرکت/مرکز متمایز خواهد شد. از جمله شرکتها و مراکز متمایل به تجاری سازی عبارتند از شرکتهای زایشی تحقیقاتی محور -با مفهوم جدا شدن یک بخش جدیدی از سازمان و شکل گیری یک فعالیت اقتصادی جدید حول آن با هدف پژوهشی و تحقیقاتی-، شرکتهای کارآفرینی- خلق و شناسایی فرصت های جدید برای معرفی محصول/خدمت جدید و یا بهبود ساختار تولید توام با پذیرش مخاطرات مالی و با انگیزه کسب سود مالی، توفیق طلبی، رضایت‌بخشی و استقلال- و دانشگاهها.

با ترکیب مطالعات شرح داده شده در جدول ۴-۱۴، به توضیح عوامل موثر و استراتژی خاص تجاری سازی با توجه به ماهیت متمایز هر کسب و کار می پردازیم.

[۱] Technological Joint Venture