فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول 4-23- نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده از اقلام خوراکی مناطق روستایی شهرستان گرگان……………………. 53

جدول 4-24- شاخص‌های تنوع غذایی برای کالری دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 57

جدول 4-25- شاخص‌های تنوع غذایی برای پروتئین دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 57

جدول 4-26- شاخص‌های تنوع غذایی برای چربی دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 58

جدول 4-27- شاخص دریافت کالری در هر یک از دهک‌های درآمدی 58

جدول 4-28- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی کالری    59

جدول 4-29- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی پروتئین  61

جدول 4-30- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی چربی     62

جدول 4-31- ضریب همبستگی بین درشت مغذی‌ها (کالری، پروتئین و چربی)  63

جدول الف-1- (پیوست) جدول ترکیبات غذایی……… 80

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

نمودار 4-1- مجموع سهم کالری دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………………. 35

نمودار 4-2- مجموع سهم پروتئین دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………. 36

نمودار 4-3- مجموع سهم چربی دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………………. 37

نمودار 4-4- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص بری محاسبه شده برای درشت مغذی……………………………………… 55

نمودار 4-5- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص هرفیندال محاسبه شده برای درشت مغذی…………………………………… 55

نمودار 4-6- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص آنتروپی محاسبه شده برای درشت مغذی…………………………………… 56

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1- بیان مسئله

امنیت غذایی به معنای علمی، روشی حساب شده برای رفع مشکلات تغذیه و چارچوب تعریف شده‌ای برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه است. امنیت غذایی از نقطه نظر تاریخی به عرضه جهانی، منطقه‌ای و کشوری غذا اشاره دارد. در دهه‌های انتهایی قرن بیستم این نگرش تاریخی به امنیت غذایی تغییر یافته و امنیت غذایی بیشتر به مفهوم در دسترس بودن غذا و قابل دستیابی بودن آن در سطح خانوار و فرد در نظر گرفته شده است. در طی سال‌های گذشته، پیشرفت‌های بسیاری در درک از امنیت غذایی و روندهایی که باعث بوجود آمدن عدم امنیت غذایی خانوار می‌شوند بوجود آمده است. با وجود این پیشرفت‌ها به علت اینکه معنی و تعبیر امنیت غذایی برای کشورهای مختلف متفاوت است می‌توان گفت امنیت غذایی موضوعی پیچیده و ظریف بشمار می‌رود (شیرانی، 2002).

تاکنون تعاریف زیادی از امنیت غذایی ارائه گردیده به شکلی که هودینات[1] (1999) بیش از 200 تعریف و 450 شاخص برای امنیت غذایی گردآوری کرده است که از آن جمله می‌توان به تعاریف ارائه شده توسط ریوتلینگر[2] (1978)، کونآندراس و همکاران[3] (1978)، والدس[4] (1981)، تئوری استحقاق دستیابی به غذا آمارتیا سن[5] (1981)، بوش و لاسی[6] (1984)، کمپبل و همکاران[7] (1988)، کوهن و بورت[8] (1989)، مارژن[9] (1989)، رادیمر و همکاران[10] (1989)، ریو تلینگر و وان هولست پلیکان[11] (1989)، بورتون و شوهام[12] (1991)، فرانکن برگر[13] (1991)، اداره کمک‌های غذایی ایالات متحده[14] (1999)، ماکسول و فرانکن برگر[15] (1992)، ون براون و همکاران[16] (1992)، مرکز تحقیقات جنوب[17] (1997) و پاور و همکاران[18] (1998) اشاره نمود. در بین تعاریف جدیدتر می‌توان به تعاریف سراج الدین[19] (2000)، دپارتمان کشاورزی ایالات متحده[20] (2000)، تایمر[21] (2000)، گولاتی[22] (2000)، خان و شیرانی[23] (2003)، گاناپتی و همکاران[24] (2005) و ماها راجان و چهتری[25] (2006) اشاره کرد.

تاریخچه بحث امنیت غذایی به بیش از 50 سال پیش و اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1965 برمی‌گردد. در آغاز دهه 1970، تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه کاهش یافت و روز به روز بر بی ثباتی و عدم تعادل بین جمعیت و غذا در جهان افزوده شد. بدلیل جلوگیری از عواقب وخیم این بحران، کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال 1974، تشکیل شد که درآن بر امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن در سطح کشورها تاکید شد (نوری نائینی، 1378). در سال 1975 سازمان ملل متحد امنیت غذایی را چنین تعریف کرد:” امنیت غذایی عبارت است از عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و نوسانات قیمت غذا”. در دهه 1980، امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد نیز مورد توجه قرار گرفت بطوریکه امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح مطرح می‌گردد. در سال 1984، سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد[26] تعریف زیر را پیشنهاد نمود:

“امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند” (فائو، 2001). همچنین بانک جهانی در سال 1986، امنیت غذایی را بصورت زیر تعریف نمود:

“امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم و فعال”. امنیت غذایی بصورت یک نظریه و روش مدون برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی تغذیه[27] در سال 1992 مطرح شد و بعنوان یکی از راهبردهای مهم در برخورد با سوء تغذیه و گرسنگی، امنیت غذایی خانوار نیز مورد تاکید و تصویب قرار گرفت (نوری نائینی، 1378). اجلاس جهانی غذا نیز در سال 1996 آخرین تعریف امنیت غذایی را به شرح زیر اعلام نمود:

“امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته و غذای در دسترس نیز نیازهای یک

 رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم آورد” (فائو، 2001).

این تعریف بر سه رکن “موجود بودن غذا[28]”، “دسترسی به غذا[29]” و “زندگی سالم و فعال[30] یا پایداری در دریافت غذا” استوار است.

تمامی ارکان فوق در کنار هم، باید امنیت غذایی فرد یا خانوار را تامین نماید اما تاکنون مدل یا شاخصی که بتواند این تعریف را بطور کامل در خود بگنجاند از سوی کارشناسان تغذیه و اقتصاددانان ارائه نشده است.

رکن اول (موجود بودن): “ناکافی بودن مواد غذایی[31]” نقطه مقابل “پایداری در دریافت غذا” است بدین معنا که فرد یا خانوار گاهی یا اغلب اوقات بدون غذا بماند. کمبود قابل توجهی در مصرف درشت مغذی‌ها[32] (کالری، پروتئین و چربی) متعاقبا موجب “سوء تغذیه[33]” یا “سوء تغذیه انرژی و پروتئین[34]” می‌شود و این دو مفهوم را می‌توان بصورت جایگزین یکدیگر به‌کار برد.

“سوء تغذیه” ارتباطی پیچیده با گرسنگی دارد، زیرا بر وضعیت عواملی چون سلامت، مصرف انرژی در محل کار، سطح آموزش و پرورش، زیرساخت جامعه و مصرف ریز مغذی‌ها[35] موثر است. سوء تغذیه یک پیامد بالقوه برای ناامنی غذایی است.

امنیت غذایی شرط لازم و کافی برای دسترسی به تغذیه مناسب به شمار نمی‌رود. سوءتغذیه می‌تواند منعکس کننده مصرف ناکافی و جذب کم ریز مغذی‌ها (ویتامین‌ها و مواد معدنی) باشد، حتی اگر پروتئین و انرژی دریافتی رضایت بخش باشد (کوهن و بارت[36]، 1989). امنیت غذایی می‌تواند به صورت بدست آوردن پایدار غذایی که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و از نظر تغذیه ای تامین کننده رژیم غذایی کافی از طریق منابع عادی غذایی باشد، تعریف گردد.

از این تعریف می‌توان دریافت که مفهوم امنیت غذایی از گرسنگی جدا می‌باشد به این شکل که امنیت غذایی مشکلی است که یک کشور، ایالت، شهر و یا محله از آن رنج می‌برد، درحالی‌که گرسنگی مشکلی است که یک فرد با آن مواجه می‌شود (کوهن و بورت، 1989).

رکن دوم (دسترسی به غذا): دسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه خانوارها و اعضای آن منابع کافی و مناسب برای بدست آوردن یک خوراک مغذی داشته باشند. این دسترسی به درآمد خانوارها، به توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، قیمت مواد غذایی و موارد دیگری از این دست بستگی دارد. “دسترسی اقتصادی[37]” یعنی درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه خرید غذای کافی را بدون فشار زیاد فراهم کند (بختیاری، 1382). دسترسی اقتصادی تحت تاثیر عواملی چون فقر و قدرت خرید قرار می‌گیرد و تابع درآمد، اشتغال و قیمت‌هاست. “دسترسی فیزیکی[38]” یعنی خانوار باید با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیک و آسان داشته باشد. حوادث غیر مترقبه‌ای مانند جنگ، محدودیت‌ها یا تحریم‌های کالا برآن اثر می‌گذارد (خضری، 1383).

رکن سوم (زندگی فعال و سالم): از نظر متخصصان تغذیه اگرچه تامین انرژی به منظور تامین حیات هر فرد ضرورت دارد، اما به تنهایی برای تامین یک زندگی سالم و پر نشاط کافی نمی‌باشد. از نظر کارشناسان تغذیه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال می‌باید ارزش‌های غذایی مختلف ازجمله ریزمغذی‌هایی مانند کلسیم، آهن، انواع ویتامین‌ها و غیره به مقدار مورد نیاز برای بدن تامین گردد.

به منظور تامین ارزش‌های غذایی مختلف، متخصصان مصرف طیف گسترده‌ای از مواد غذایی را توصیه می‌کنند. رعایت الگوی مصرف توصیه شده از طرف متخصصین علم تغذیه تضمین کننده اصل تنوع در مصرف مواد غذایی می‌باشد.

در زمینه امنیت غذایی چندین مطلب مرتبط با یکدیگر وجود دارند و بارها و بارها خود را نشان می‌دهند:

اول: امنیت غذایی ذاتا پدیده‌ای فردی است و ریشه در اقتصاد خرد و خانوار دارد.

دوم: امنیت غذایی یک موضوع پویا و همراه با عدم قطعیت است و به این ترتیب یک وضعیت قابل پیش‌بینی است تا یک وضعیت عملی و بوقوع پیوسته.

سوم: شاخص‌های متنوعی برای محاسبه آن در دسترس هستند، اما در حال حاضر استفاده از شاخص‌ها یک موضوع ابتدایی است و به عنوان کلید قطعی حل مسائل مربوط به امنیت غذایی به حساب نمی‌آید.

چهارم: اگرچه همه سیاست‌ها و پژوهش‌ها بر کفایت درشت مغذی‌ها (به عنوان مثال، کالری و پروتئین) متمرکز شده است، محرومیت از ریزمغذی‌ها نیز مسئله‌ای به همان اندازه جدی است (کوهن و بارت، 1989).

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرایندی نیست که خودبه‌خود قابل حصول باشد، بلکه ایجاد آن در جامعه دامنه و علل وسیعی دارد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی است بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست (چیذری و بلالی، 1384).

دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای از محور‌های اساسی توسعه است و زیربنای پرورش نسل‌های آتی کشور محسوب می‌شود. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی، طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی بویژه در طی دو دهه اخیر با مبانی علمی و شواهد تجربی مورد تایید قرار گرفته است (فائو، 2009). با توجه به اینکه دسترسی به غذای کافی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌هاست، دولت‌ها موظفند اقداماتی جدی برای بهبود شرایط تغذیه‌ای توده مردم به عمل آورند. بنابراین تامین امنیت غذایی، مستلزم تلاش در جهت فراهم کردن امکان دسترسی تمام خانوارها بویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر به مواد مغذی مورد نیاز است (کمپبل، کاتامای و کونولی[39]؛ 1988).

به طور کلی تمام این تعاریف دربرگیرنده پاسخ به سوالات اساسی زیر در زمینه دسترسی و دستیابی به غذا می‌باشد: (شیرانی و همکاران، 1391)

1) چه کسی باید غذا را دریافت کند؟

2) چه موقع باید غذا را دریافت کند؟

3) چگونه باید غذا را دریافت کند؟

4) چه مقدار غذا باید دریافت کند؟

5) چه نوع غذایی باید دریافت کند؟

از تعاریف ارائه شده این بر می‌آید که “همه مردم” باید بتوانند غذا را دریافت کنند (دامنه پوشش جامعه می‌باشد). در پاسخ به سوال اساسی دوم، همه مردم در “همه مواقع “باید بتوانند غذا را دریافت کنند به عبارت دیگر ثبات و پایداری در دریافت غذا موجود باشد. همچنین همه مردم باید بتوانند” از طریق کانال‌های معمول غذایی بازار و نه از طریق کمک‌های غذایی و خیریه”، غذا را دریافت کنند. در مورد پاسخ به سوال اساسی چهارم نیز می‌توان اینگونه بیان کرد که افراد جامعه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال نیاز دارند که “مقدار کافی” غذا دریافت کنند که در این مورد بحث کمیت مطرح است. در مورد آخرین سوال اساسی، بحث کیفیت مطرح می‌شود که همه افراد جامعه برای داشتن زندگی سالم و فعال نیاز دارند مواد غذایی “بهداشتی و مغذی” که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و با روش‌هایی که از نظر محیط زیست پایدارند را دریافت کنند. در نهایت اگر زمینه‌های دسترسی و دستیابی به غذا با رعایت اصول فرآهم شوند، موجب توسعه جامعه‌ای سالم و قوی می‌شوند.

تمام تعریف‌های ارائه شده برای امنیت غذاییجدای از اینکه تعریفی کاملا سنتی باشند و یا تعریفی مدرن، دارای دو جنبه اساسی می‌باشند. این دو جنبه اساسی عبارت است از دسترسی فیزیکی به غذا و دسترسی اقتصادی به آن می‌باشند. به طور کلی مفهوم دسترسی فیزیکی را می‌توان به عنوان موجود بودن غذا در بازار و یا به شکل کلی تر در محیط تعریف نمود، این در حالی است که دسترسی اقتصادی تحت عنوان موجود بودن قدرت خرید کافی برای خرید غذای موجود در بازار و یا دسترسی به عوامل تولید جهت تولید مواد غذایی از محیط تعریف می‌شود که به شکل خلاصه به آن دستیابی گفته می‌شود (شیرانی و همکاران، 1391).

دسترسی فیزیکی به غذا را می‌توان با محاسبه ترازنامه غذایی برای یک کشور، یک جامعه، یک استان و… محاسبه نمود. شاخص دسترسی فیزیکی نشان دهنده این مطلب است که در یک دوره زمانی خاص میانگین مقدار غذایی که هریک از افراد جامعه می‌تواند از آن استفاده کند چقدر است. شاخص دسترسی فیزیکی برحسب کیلوگرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در سال و یا گرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در روز و یا کیلو کالری به ازای هر نفر در روز بیان می‌شود. ترازنامه‌های غذایی از سال 1961 به بعد برای بیش از 198 کشور جهان به شکل سالیانه توسط سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد[40] ارائه شده است (خان و شیرانی[41]، 2001). این ترازنامه‌ها قابل مقایسه با شاخص‌های اقتصاد کلان مانند درآمد سرانه هستند و همانطور که درآمد سرانه قادر به نشان دادن توزیع درآمد بین تمام افراد کشور نیست و فقط متوسط درآمد به ازا هر نفر را نشان می‌دهد، ترازنامه‌های غذایی نیز قادر به تعیین دقیق مقدار مصرف غذا توسط افراد نبوده و فقط میانگین غذای موجود به ازا هر نفر را نشان می‌دهند. به عبارت بهتر تراز نامه غذایی شاخصی برای وضعیت دسترسی فیزیکی به غذا می‌باشد.

جنبه بسیار مهمی که در واقع جنبه اساسی امنیت غذایی می‌باشد، دسترسی اقتصادی به غذا است. دسترسی اقتصادی نشان دهنده قدرت مردم برای خرید مواد غذایی موجود در کشور می‌باشد. البته در مورد برخی از کشورها مسئله دسترسی اقتصادی نبوده بلکه مسائل دیگری باعث بروز مشکل امنیت غذایی است برای مثال در تحقیقی که توسط سرویس تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا جهت ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده است نتیجه گرفته شده است که ” دسترسی به یک سوپر مارکت و یا یک مغازه بزرگ مواد غذایی، مشکل بخشی از خانوارهایی است که از مسئله امنیت غذایی رنج می‌برند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا[42]، 2003). نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که “توانایی برخی از مصرف کنندگان برای دستیابی به غذای مناسب به این علت با مانع روبرو شده است که محل زندگی آنان از محل سوپر مارکت و یا فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی بسیار دور بوده و در ضمن این مصرف کنندگان به وسایل حمل و نقل نیز دسترسی ندارند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا، 2003).

این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که مشکل امنیت غذایی در ایالات متحده بیشتر از نوع مشکل بازار و عدم گسترش آن می‌باشد. البته وضعیت در یک کشور در

این مطلب را هم بخوانید :

ساختار شکست ریسک

 حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته کاملا با وضعیت موجود در یک کشور توسعه یافته متفاوت است و مشکل دستیابی به غذا بیشتر از جنس عدم وجود قدرت خرید می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که مشکل امنیت غذایی مشکل عدم دستیابی اقتصادی به غذا بوده و “دستیابی اقتصادی به غذا تحت تاثیر قدرت خرید یا درآمد واقعی قرار دارد که عامل اصلی تعیین کننده امنیت غذایی برای اکثر مردم به شمار می‌رود” (فرونی، 2008).

به شکل کلی، مشکل امنیت غذایی و یا به عبارت دیگر مشکل عدم امنیت غذایی را می‌توان به دو نوع مختلف تقسیم نمود که عبارتند از مشکل عدم امنیت غذایی مزمن[43] و مشکل عدم امنیت غذایی گذرا[44]. در مواردی که افراد و یا جوامع از مشکل عدم امنیت غذایی به صورت دراز مدت و در همه اوقات رنج می‌برند، می‌توان گفت که دچار معضل عدم امنیت غذایی از نوع مزمن می‌باشند. عدم امنیت غذایی گذرا زمانی رخ می‌دهد که خانوار یا فرد به علل مختلف مثل از دست دادن شغل، از بین رفتن محصول و … گرفتار مشکل عدم امنیت غذایی شده و یا اینکه در برخی موارد عدم امنیت غذایی در فصول خاصی از سال مثلا درست قبل از برداشت محصول خود را نشان می‌دهد. معضل عدم امنیت غذایی گذرا بسته به اینکه مشکل تا چه حد شدت داشته و یا اینکه با چه فراوانی تکرار می‌شود، می‌تواند به مشکل عدم امنیت غذایی مزمن تبدیل شود (فائو، 1999).

تاکنون روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در یک جامعه یا کشور به کار رفته است.

یکی از مهمترین مسائل در مطالعات امنیت غذایی مسئله اندازه‌گیری[45] وضعیت امنیت غذایی می‌باشد (شیرانی، 2002). به منظور اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه‌ای موسسه بین‌المللی تحقیقات غذا[46]، چهار روش استاندارد را پیشنهاد نموده است که عبارتند از: داده‌های دریافت کالری توسط افراد[47] که کالری و سایر مواد غذایی دریافت شده توسط فرد را در دوره زمانی مشخص (معمولا 24 ساعت) اندازه‌گیری می کند. داده‌های دستیابی کالری توسط خانوار[48]، که این شاخص نشان‌دهنده مقدار کالری در دسترس اعضای خانوار در طی دوره زمانی مشخص می‌باشد. شاخص تنوع مواد غذایی[49]، که این شاخص نمایش‌دهنده تعداد مواد غذایی مختلفی است که توسط فرد در یک دوره زمانی مشخص مصرف می‌شود. شاخص استراتژی مقابله[50]، که این شاخص نشان‌دهنده این مطلب است که خانوارها چگونه خود را با تهدیدات ناشی از کمبود مواد غذایی وفق می‌دهند (هودینات، 2002).

با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در این مطالعه از دو شاخص تنوع غذایی و مقدار دریافت کالری توسط فرد استفاده شده است.

[1] Hodinott

[2] Rrutlinger

[3] Konandreus

[4] Valdes

[5] Sen

[6] Bush and Lacy

[7] Campbell

[8] Cohen and Burt

[9] Margen

[10] Radimer

[11] Reutlinger and Van Holst

[12] Borton and Shoham

[13] Frankenberger

[14] Food and Agriculture Organization of United Nation

[15] Maxwell and Franken Berger

[16] Von Braun

[17] South Center

[18] Power

[19] Serageldin

[20] United States Department of Agriculture

[21] Timmer

[22] Gullati

[23] Khan Akram and Shirani Bidabadi

[24] Ganapathy

[25] Maharjan and Chehtri

[26] Food and Agriculture Organization of the United Nation

[27] International Conference on Nutrition

[28] Enough or Available Food

[29] Accessibility

3- تجزیه و تحلیل قتل در فراش 60

3-1- فقه امامیه 60

3-1-1- روایات 60

3-1-2- نظرات فقهی 64

3-2- حکم موضوع در نزد فقهای اهل تسنن 82

3-3- مبنا و فلسفه حکم ماده 630 در فقه 83

3-3-1- معاف بودن شوهر بلحاظ تهییج و تحریک ناشی از مشاهده زنای زوجه با اجنبی 83

3-3-2- معاف بودن شوهر بلحاظ دفاع از عرض و ناموس 83

3-3-3- معافیت به جهت اجرا و اقامه حد الهی 84

3-3-4- مهدور الدم بودن زانی و زانیه 86

3-3-4-1- تعریف اهدار 86

3-3-4-2-علت مهدور بودن 87

3-3-4-2-1- زوال عصمت به دلیل زوال سبب آن 87

3-3-4-2-2- زوال عصمت به واسطۀ ارتکاب جرائمی که باعث مهدوریت میشود 88

3-3-4-2-3- اقسام مهدورین 89

3-4- نتیجه فصل 91

4- نتیجه گیری 96

4-1- پیشنهادات 97

فهرست منابع 98

چكیده

 

یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‏باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این نوشتار قاعده فراش را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس آنچه مورد تحلیل واقع شد قاعده فراش در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده و تفاوتی با آن ندارد تنها در برخی جزئیات است که تفاوت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد.

واژه های كلیدی: قاعده فراش، فقه امامیه، حقوق ایران، نسب طفل.

مقدمه

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى كرده و راه حل‌هاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمى است كه متكفل ارائه راه‌حل‌هاى مناسب براى این قبیل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است كه همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسش‌ها، پاسخ‌هاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرم‌هاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جدید حقوقى كه در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جواب‌هاى صحیح و راه‌حل‌هاى شایسته ارائه دهند.

از آنجا كه تشخیص دقیق باردارى زن به وسیله شوهر كار بسیار دشوارى است و حتى علوم پزشكى با پیشرفت چشمگیرى كه در قرون اخیر داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانون‌گذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راه‌هاى ثبوت نسب مشروع بیان كرده‏اند، یکی از این راه ها قاعده فراش است که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

 

قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعایت آرامش زندگانى زناشوئى و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. این اماره قانونى در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده مى‏شود. قانون مدنى نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى:

«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است:

اول: وقوع نزدیكى.

دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیكى.

سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیكى تا زمان ولادت طفل.

ماده 1159 قانونى مدنى در این مورد مى‏گوید:

«هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».

مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:

اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نكاح.

در این پایان نامه بر آنیم تا مستندات فقهی قاعده فراش، کابرد قاعده فراش، بررسی شرایط قتل در فراش را مورد بحث و بررسی قرار دهیم

1-1-2- پرسش تحقیق

• قاعده فراش از منظر فقهی و حقوقی دارای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است؟
• قاعده فراش چه کاربردهایی دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران طفل را منسوب به شوهر زنی که بچه را به دنیا آورده می داند اما در مدت زمان دوره بارداری فقه امامیه با حقوق ایران دیدگاه متفاوتی دارند.

2.      کابرد قاعده فراش جهت تعیین نسب طفل است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی قاعده فراش در فقه امامیه.
2. بررسی قاعده فراش در حقوق ایران.
3. بررسی کاربردهای قاعده فراش.
4. بررسی وضعیت قتل در فراش.

1-1-5- سوابق تحقیق

تا کنون کتابی مستقل در این خصوص به نگارش در نیامده است. تنها یک مقاله با عنوان «قاعده فراش» توسط اسد الله لطفی در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا به نگارش در آمده که به طور مختصر اشاره ای به این قاعده فقهی داشته است، در قانون مدنی ایران نیز ماده 1158 و 1159 به این موضوع اشاره دارد. در کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، به قلم اسد اللّه امامی (1349ق) و کتاب ادله اثبات دعوی نوشته حسینی­نژاد، حسینقلی (1374) به موضوع تا حدودی اشاره دارد. در کتب فقهی نیز فقهای امامیه در لابلای مباحث خود به بحث فراش پرداخته اند.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا كه این تحقیق قاعده فراش را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق ایران مورد بحث قرار داده با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده در خصوص فراش از منظر حقوق ایران بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد كه در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیک و … مطالب جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی

این مطلب را هم بخوانید :

نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه – نیکان پارس : ارزش آفرینی برای ایده ها ، مرجعی تخصصی برای آموزش

 مواجه شدیم.

1-2- مفهوم فراش

1-2-1- معنای لغوی

الفراش از فَرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: الّذی جَعلَ لکم الارضَ فِراشا (بقره/22)؛ خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید. فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می‌رود یعنی آن‌چه  که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می‌شود (لطفی، 1381، ص253).

فراش در لغت به معنی گستردنی، آنچه گسترده می­شود  و برآن می­خوابند و جامه خواب آمده است (دهخدا، 1341، ص102)، همچنین از آن به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می­شوند (معین، 1362 ص 2053).

از نظر لغوی معنی کلمه فراش عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می‌گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است (بجنوردی، ج4، ص24).

فراش به معنی آن‌چه گسترده می‌شود و بر آن می‌خوابند و نیز هر یک از زوجین فراش یک‌دیگر خوانده می‌شوند همان‌طوری که لباس یک‌دیگر نامیده شده‌اند (مفری الفیومی، 1380، ج2، ص77).

و قول دیگر آن است که غرض مالک و صاحب فراش است یعنی زوج یا مولی (ابن اثیر، بی‌تا، ماده فرش؛ طریحی، 1388، ج9، ص258).

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: فراش متعین بودن زن است برای ولادت و ثبوت نسبت فرزندان که از او متولد شوند (تهانوی، بی‌تا، ج2، ص1124).

1-2-2- معنای اصطلاحی

در اصطلاح منظور از فراش “زن” می باشد از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش(همسر) می‌باشد اطلاق می‌گردد (لطفی، 1381، ص253 به نقل از طاهری، 1403ق، ج3، ص300). با توجه کثرت استعمال فراش در نزدیکی و مقاربت می‌توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است.

اماره فراش منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرموده: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، 1104ق، ج14، ص568) یعنی فرزندی که از زن شوهردار به دنیا می‌آید ملحق به شوهر می‌شود و کیفر بدکار سنگ است.

1-2-3- مفهوم حقوقی

اصطلاح «فراش» بالصراحه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیامده لیکن چون این کلمه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و هم اکنون نیز از قتلی که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می­پیوندد تحت عنوان قتل در فراش یاد می­ کنند. این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادلۀ اثبات  نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‌شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتاً  آن را از امارات قانونی به حساب آورده است (لطفی، 1381، ص247).

به موجب ماده 1158 قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»[1]

3-3- نقض حقوق اسیران در جهان امروز 92

3-4- محدوده شمول اسیر جنگی 94

3-4-1- در مخاصمات مسلحانه بین المللی 94

3-4-2- در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی 95

3-5- حقوق صحنة درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن 96

3-6- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو 97

3-7- حقوق بشر و اسرای جنگی 98

3-8- آغاز و موجبات اسارت 99

3-9- وضعیت حقوقی اسیران جنگی 102

3-9-1- رفتار انسانی نسبت به اسیران 102

3-9-2- حفظ و نگهداری اسیران 103

3-9-3- اعلام مشخصات اسیران 103

3-9-4- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات 103

3-9-5- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران 104

3-9-6- شرایط زندگی در اردوگاه های اسیران 104

3-9-7- اشتغال به کار اسیران 104

3-9-8- مصونیت اموال شخصی اسیران 105

3-9-9- اعطای کمک‌های مادی به اسیران 106

3-9-10- انجام فرائض  و مراسم مذهبی اسیران 106

3-9-11- مکاتبات اسیران 106

3-9-12- منع گروگانگیری اسیران 106

3-9-13- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران 106

3-9-14- منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به اسیران 107

3-9-15- شکایات اسیران از وضعیت اسارت 107

3-9-16- فرار اسیران 107

3-9-17- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی 108

3-10- حمایت بین المللی از اسیران جنگی 108

 

3-10-1- کشور حامی 109

3-10-2- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 110

3-10-3- نماینده معتمد اسیران 110

3-10-4- سازمانهای بین المللی انسانی وبشر دوستانه 110

3-11- پایان اسارت جنگی 111

3-11-1- فوت اسیران 111

3-11-2- مبادله اسیران 111

3-11-3- ضمانت یا قول اسیران 112

3-11-4- فرار اسیران 112

3-11-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 113

3-11-6- پایان مخاصمات فعال 113

3-12- نتیجه‌گیری فصل 115

4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 117

4-1- نتیجه گیری 117

4-2- پیشنهادات 120

فهرست منابع 121

چكیده

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود.

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند.

در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و … را مورد بررسی قرار داده ایم.

در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.

واژه های كلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه.

مقدمه

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است.

­مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با

این مطلب را هم بخوانید :

معرفی اپ آفر؛ راهی برای با خبر شدن از بهترین تخفیف های فروشگاه های اینترنتی

 تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌دانند؛ اما همان‌گونه كه از ماده­ی دوازدهم كنوانسیون ژنو به دست مى‌آید، از نظر سازمان‌هاى بین‌المللى مواردى جز شكنجه و سخت‌گیرى‌هایى كه منجر به فوت یا بیمارى شدید اسیران گردد به­عنوان تخلف مهم به شمار نمى‌آید.

در اسلام، نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

در این پژوهش سعی شده است که به شکل تطبیقی به مقایسه حقوق اسیر در فقه اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شود.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه مسلحانه از سوی دشمن دستگیر می‌شود یا خود را تسلیم آنان می‌کند. در واقع اسیر جنگی ، مشمول وضعیت حقوقی ویژه ای است که بر اساس آن در یک سلسله امتیازاتی نسبت به افراد عادی که مرتکب جرایمی مانند قتل، جرح یا اقدام علیه نظم و امنیت می شوند، برخوردار باشند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله مسلحانه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر می­شوند اطلاق می­شود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند (ابن قدامه، 1410ق، ج8، ص373).

از نظر مقررات بین‌المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در کنوانسیون 1949 ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده‌اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اكتفا شده است. در حالی‌که در فقه اسلامی همه­ی افراد دستگیر شده از جبهه­ی دشمن كه توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می‌آیند، اسیر نامیده می‌شوند، لذا همه­ی حقوق و توصیه‌های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم‌الاجرا است. خواه به صورت علنی به ‌نفع دشمن

2-7- سیری در تخظئه و تصویب 42

2-8- نظرات برخی از علما در رابطه با تصحیح جعل اماره 50

2-8-1- درس خارج سید مجتبی نورمفیدی استاد حوزه و دانشگاه 50

2-8-2- احتمالات محقق نائینی در کلام شیخ 57

2-8-3- درس خارج آیت الله جعفر سبحانی 77

2-8-4- چکیده ی کتاب مصلحت سلوکیه شیخ انصاری به قلم حسین اکبری 79

2-8-5- درس خارج استاد حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی (مد ظله) 89

فصل سوم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

 

3- تجزیه و تحلیل یافته‌ها 106

3-1- نقد و بررسی سببیت اماره 107

3-2- نقد و بررسی سلوکیت اماره 108

3-3- اشکالات حضرت امام خمینی(ره) و سایر علما بر سلوکیت شیخ انصاری 108

3-4- نقد و بررسی طریقیت اماره 116

3-5- نکات اشتراک و افتراق تخطئه و تصویب 125

3-6-  مقایسه ی اجمالی نظرات برخی از علمای علم اصول در باره ی جعل اماره 126

3-7- خلاصه ی نظرات علما در باره ی مصحح جعل اماره 128

3-8- خاتمه ی بحث و نتیجه گیری 128

4- نتیجه گیری 132

فهرست منابع 134

 

چكیده

 

این مطلب را هم بخوانید :

بخش عمده ای ازاحکام فرعی در شریعت اسلام از کنکاش، تحقیق و تفسیر امارات استخراج می گردد. امارات ادله ی ظنی هستند که در اختیار مجتهد قرار داشته و براساس آن صدور حکم می نماید. قرآن کریم با توجه به آیه ذیل که می فرمایند: (انَّ الظَّنَّ لا یُغنی مِنَ الحقِّ شیئاً) از هرگونه عمل به گمان نهی فرموده است.

از آن جایی که این امارات گمان هستند، امکان خطا در آن ها وجود داشته و احتمال اینکه عمل به اماره، به واقع برخورد نکند وجود دارد و چنانچه به واقع برخورد نکند باعث تفویت مصلحت و یا القاء مفسده می شود. سؤال این است که شارع چه تدبیری اندیشیده است تا از این تفویت مصلحت و یا القاء مفسده جلوگیری کند. به عبارت دیگر مصحح جعل اماره چسیت؟

2-2-9- نفقه و حق حبس زوجه 52

2-3- احکام حمایتی شرع از زنان در باب طلاق 54

2-3-1- معنا و مفهوم طلاق 54

2-3-2- روایاتی در مذمت طلاق 55

2-3-4- احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق 57

2-3-5- مباحث حقوقی طلاق 59

 

فصل سوم: اشتغال زنان

3- اشتغال زنان 66

3-1- مشروعیت اشتغال زنان 67

3-1-1- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن 67

3-1-1-1- آیاتی كه بر حق مالكیت زنان بر اموالشان دلالت دارند 67

3-1-1-2- آیاتی كه از كار زنان در بیرون از منزل سخن می‌گوید 68

3-1-1-3- آیاتی كه همه‌ی مردم را به فعالیتهای اقتصادی تشویق می‌كند 69

3-1-1-4- آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات 69

3-1-2- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات 70

3-2- قوامیت و ریاست شوهر و كار و اشتغال زن در بیرون از منزل 71

 

3-3- دیدگاه فقه امامیه در خصوص اشتغال زنان 77

 

فصل چهارم: حمایت شرع از زنان در باب مجازات

4- حمایت شرع از زنان در مجازات 83

4-1- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص 83

4-1-1- پیشینه‌ی تاریخی دیه و قصاص 83

4-1-1-1- عصر جاهلیت 83

4-1-1-2- دیه در حقوق یونان و روم 84

4-1-1-3- دیه در آیین یهود 85

4-1-1-4- دیه در آیین مسیحیت 86

4-1-1-5- دیه در حقوق آنگلوساکسون 86

4-1-1-6- دیه در دین اسلام 87

4-1-2- تعریف دیه در متون فقهی 89

4-1-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد 90

4-1-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه‌ی اعضاء در زن و مرد 94

4-1-5- قوانین حمایتی شرع در بحث قصاص 99

4-2- حدود 100

4-2-1- زنا 100

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-1-1- در نهی از زنا 100

4-2-1-2- حدود زنا 101

4-2-3- سایر احکام حدود در حمایت از زنان 107

نتیجه گیری 114

پیشنهادات 115

فهرست منابع 116