در این قانون برای اولین بار ، مطابق اصل ۷۸ آن قضات مؤظف شدند احکام خود را مدلل و موجه صادر کرده و به اصول قانونی مستند نمایند، و بر این اساس و با توجه به جدید التاسیس بودن محاکم، لزوم تنظیم مقررات تشکیل دادگاه و نحوه دادرسی و لزوم تنظیم مقرراتی بر نحوه عملکرد قضات بیش از پیش احساس شد، لذا در سال ۱۳۲۹ هجری قمری قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب کمیسیون عدلیه‌ی دوره دوم قانونگذاری مجلس رسید. فصل ششم از باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه و برای اولین بار مرجع اختصاصی رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش‌بینی شد. به موجب مقررات این قانون رسیدگی به تقصیرات اداری رؤسا و اعضا محاکم و معاونین اعضاء محاکم ابتدایی و صاحب منصبانی که با آن ها در یک مقام بودند در مجلس رسیدگی اداری یا مجلس عالی که در وزارت عدلیه تشکیل می‌شد به عمل‌ می‌آید و مجلس مذکور بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع‌ آوری اسناد و اوراق لازمه شروع به رسیدگی می‌نمود و در صورت لزوم قاضی مشتکی عنه یا متهم را نیز احضار می‌کرد، هرگاه در حین رسیدگی اداری کشف می‌شد که قاضی مرتکب جنحه با جنایتی شده، محاکمه مجلس عالی توقیف و قاضی مقصر موافق اصول محاکمات جزایی به محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به جرم را داشت جلب و پس از صدور ‌در مورد جنجه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر می‌شد، مجلس رسیدگی عالی الزاماًً حکم عزل یا انفصال قاضی مقصر را صادر می‌کرد.^[۴۴]

 

۲ـ۱ـ۲ـ محکمه انتظامی قضات

 

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ هـ.ش قانون محاکمات انتظامی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی وقت رسید و به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. به موجب این قانون برای رسیدگی به تخلفات قضات محاکم مرجعی به عنوان اداره امور قضائی پیش‌بینی و تشکیل شد و مقرر گردید که کلیه شکایات از قضات محاکم باید برای رسیدگی به اداره امور قضائی ارسال گردد تا در صورتی که شکایات رسیده را وارد و قاضی را قابل تعقیب تشخیص دهد به اطلاع وزیر عدلیه برساند و وزیر محکمه انتظامی را تشکیل دهد و بدین ترتیب نام مجلس رسیدگی اداری یا عالی به محکمه انتظامی تغییر یافت وجه تمایز این قانون نسبت به قوانین گذشته تفکیک رسیدگی به تخلفات قضات محاکم و پارکه دادسرا بود که حسب ماده ششم آن محاکمه انتظامی صاحب منصبان پارکه و مستنطقین بر طبق قانون استخدام کشوری به عمل می‌آمد.

 

محکمه انتظامی از سه نفر قاضی تشکیل می‌شد مشروط بر آن که مرتبه آن ها از مرتبه (قاضی مشتکی عنه) کمتر نباشد و تجدیدنظر از حکم محکمه انتظامی نیز در محکمه دیگری که دارای سه نفر عضو بودند به عمل می‌آمد. مشروط بر آن که مرتبه اعضا دادگاه کمتر از قاضی مشتکی عنه نبوده و در محکه بدوی نیز دخالت نداشته باشد.

 

در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد به تصویب رسید و به موجب این قانون برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحب منصبان پارکه محکمه عالی مستقلی به نام محکمه انتظامی تشکیل گردید و تجدیدنظر از حکم محکمه فوق در جلسه هیئت عمومی دیوانعالی تمیز مطرح می‌گردید».^[۴۵]

 

۲ـ۱ـ۳ـ تشکیل اداره نظارت

 

در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات تغییراتی در رسیدگی به تخلفات قضات وارد شد، و در تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه اداره کل امور قضائی و تحت نظر اداره فوق الذکر اداره نظارت تشکیل گردید که یکی از وظایف مهم آن از مامورین قضایی بوده مامورین این اداره در حقیقت به عنوان بازرس قضائی انجام وظیفه می‌نمودند، به علاوه مقرر شده بود در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه و مرکب از مدعی العموم کل دیوان تمیز، مدیر کل امور قضایی، مدیر کل امور اداری و یکی از رؤسا یا مستشاران دیوانعالی تمیز تشکیل شود که یکی از دو وظیفه عمده‌ای آن رسیدگی به تخلف مامورین قضایی متهم به رفتار و و اخلاق منافی با حیثیات قضایی و یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی بود. طرح شکایت در این شورا با تصویب وزیر عدلیه بود رسیدگی به سایر تخلفات مامورین قضایی غیر از موارد فوق الاشعار در صلاحیت محکمه انتظامی قرار گرفت و در هر موردی هم شورای عالی از خود نفی صلاحیت می‌کرد و یا طرح موضوع در شورای عالی به تصویب وزیر عدلیه نمی‌رسد محکمه انتظامی رسیدگی می‌کرد، رأی‌ شورا قطعی بود و شورا می‌توانست قبل از صدور حکم قرار تعلیق مستخدم را نیز بدهد.^[۴۶]

 

۲ـ۱ـ۴ـ انحلال اداره نظارت و تشکیل دادسرای انتظامی قضات

 

کار اداره نظارت با همین اختیارات و شرح وظایف تا سال ۱۳۳۱ ادامه داشت تا این که در ۲۱ مهرماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات با اختیاراتی که نخست وزیر وقت دکتر محمد مصدق داشت در ۱۵ م به تصویب رسید. در این لایحه کلیه وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در امر تعقیب تخلفات قضات متخلف به دادستان انتظامی قضات محول گردید. لایحه قانونی سازمان و دادسرای انتظامی قضات به موجب لایحه‌ای اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات در سال ۱۳۳۳ جایگزین، مواد ۳۳ و ۳۴ لایحه مذبور جایگزین شد و طی همین لایحه محکمه انتظامی قضات لغو گردید و به جای دادگاه عالی انتظامی قضات در معیت دادسرای آن انجام وظیفه نماید که تا هم اکنون به قوت خود باقی است.

 

۲ـ۲ـ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت دینی و اسلامی یکی از اولین مباحثی که مطرح گردید بحث اسلامی شدن قوانین و مقررات و عدم مغایرت آن ها با شرع انور اسلام بود و شورای انقلاب که بعد از پیروزی سر کار آمد این اقدام را مد نظر خود قرار داد و بعد از آن با تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای قضایی این روند با سرعت بیشتری محقق شد، تغییرات در جهت اسلامی کردن در شکل دادگاه و دادسرای عالی انتظامی حاصل نکرد و فقط قوانین آن سمت سوی اسلامی گرفت مثل این که اگر قاضی متخلف روحانی باشد اینجا دیگر در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود و تغییر دیگری که در دادگاه عالی صورت گرفت این بود که رئیس شعبه دادگاه عالی باید مجتهد جامع الشرایط باشد.

 

حکم شماره ۶۹/۲۲۵/۱۸-۲۱/۳/۱۳۶۹ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: « ‌در مورد مطالبه اضافه پرداختی با توجه به اینکه حسب ماده ۳۵۵ از قانون مدنی در صورتی که معامله به شرط داشتن مساحت معین بوده و کمتر از مساحت تعیین شده باشد مشتری فقط حق فسخ معامله را دارد و چون مندرجات پرونده حکایت از توافق خواندگان به تراضی در نقیصه ، نمی باشد دعوی خواهان به دریافت وجه اضافی پرداختی وارد نبوده و نظر به رد دعوی اعلام می‌گردد .»^[۱۴۶]

 

‌بنابرین‏ با عنایت به مطالب فوق الزام بایع به تسلیم مقدار کسری زمین در موقعی می‌باشد که مقدار نقش مبیع را ایفاء می‌کند یعنی هر واحدی از مبیع در مقابل هر واحدی از ثمن باشد که در حکم فوق بر عکس این مطلب آمده است . در واقع حکم فوق نشان از وصف بودن مقدار دارد . و چنانچه مقدار جنبه وصفی داشته باشد عدم تقسیط ثمن اعمال می شود .

 

این قسمت از ماده ۳۵۵ ق . م که مقرر می‌دارد : اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده و بعد معلوم شود که کمتر از مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت …با توجه به واژه « ملک » که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به کار رفته است حکم ماده مذبور علاوه بر این‌که شامل زمین می‌گردد شامل سایر اموال غیر از زمین یعنی اموال منقول مانند فرش و غیره نیز می‌گردد و ویژه املاک نیست زیرا موضوع حق مالکیت را ملک گویند اعم از این‌که موضوع آن زمین یا غیر آن باشد . مضافا این‌که تمام اشیایی که به مساحت فروخته می‌شوند مختلف الاجزا نیستند چنان چه بعض انواع پارچه چنین است.^[۱۴۷] بدین معنی که حکم ماده مذبور هم کالای مختلف الاجزا و هم متساوی‌الاجزا را در بر می‌گیرد.

 

مطلب دیگری نیز که در این خصوص بیان شده که ماده مذبور در خصوص مختلف الاجزا است که با عنایت به سابقه تاریخی آن بعید به نظر نمی رسد زیرا سابقه فقهی آن در خصوص زمین است و زمین اصولامختلف الاجزا است به علاوه قید به شرط داشتن مساحت معینی نیز دلیل بر انصراف ماده مذبور به موردی است که مبیع به مساحت فروخته می شود که معمولاً مصداق آن زمین است.^[۱۴۸] درست است که سابقه فقهی روایت ابن حنظله در خصوص زمین است و زمین کالای مختلف الاجزا محسوب می‌شود. ولی می‌توان گفت که به طریق اولی و دلایلی که ارائه داده‌اند روایت ابن حنظله شامل کالای متساوی الاجزا هم می‌گردد . چنان چه شرح آن گذشت مساحت فقط در خصوص کالای مختلف الاجزا به خصوص زمین به کارنمی رود بلکه در بعضی از کالاهای مساوی الاجزا از جمله پارچه ، نیز کاربرد دارد .

 

ممکن است در اینجااین سوال مطرح شود چنانچه بایع بیع رابا وجودی که مبیع بیشتر از مقدار مشترط است دربرابر همان مقدار ثمن مذکور در عقد امضاکندایامشتری باوجوداین دارای خیار فسخ می‌باشد در پاسخ باید گفت هرچند که در اغلب مواردزیاددرامدن مبیع کشف میکندکه در واقع بایع مشروط علیه می‌باشد ‌بنابرین‏ صرف نظر کردن بایع از اعمال فسخ به نفع مشتری است وبه همین لحاظ دلیلی برای خیار فسخ مشتری باقی نمی ماند.همچنان که تمسک به اصل لزوم (ماده۲۱۹ق.م)نیز مانع از اعمال فسخ مشتری می‌گردد.ولی باید گفت که همیشه اینگونه نیست که در همه موارد زیاده در امدن مبیع به نفع مشتری باشد در پاره ای موارد زیاد درآمدن مبیع موجب ‌می‌شود که مبیع به لحاظ اینکه با اهداف مشتری سازگار نیست مطلوبیت خودرابرای مشتری از دست می‌دهد.مثلا مشتری یک منبع گازوئیلی رابه شرط داشتن ۶مترمکعب حجم به منظور جاسازی در زمین خود که فضای ان بیش از این نیست می خردسپس معلوم می ‌گردد که حجم ان بیش از مقدار مشروط است مثلا غرض ازشرط این بوده است که مبیع نه بیشتر از مقدار مشترط و نه کمتر از آن باشد و زیاده درآمدن مبیع کشف می‌کند که مشروط له که مشتری است به همین لحاظ باید گفت برای مشتری حق فسخ به وجود می‌آید . ^[۱۴۹]

 

به طور کلی باید گفت که سنجش زیادی مبیع در ارتباط با نفع و ضرر مشتری امری است نسبی حتی همینگونه است کاستی درارتباط با نفع و ضرر بایع .^[۱۵۰]

 

البته طبق قسمت اخیر ماده ۳۵۵ قانون مدنی بیان داشته است که طرفین می‌توانند نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. آن چه به نظر می‌رسد این است که محاسبه معمولاً در کالای متساوی الاجزا راحت تر انجام می‌گیرد چون که تمام اجزای آن با هم مساوی و برابر هستند. البته در خصوص کالای مختلف الاجزا نیز می توان محاسبه را انجام داد ‌به این صورت که با کمی مسامحه یا مصالحه آن را انجام داد. لذا اختیار فسخ معامله حقی است که به متضرر داده شده و او می‌تواند از این اختیار صرف نظر کند و به جای برهم زدن معامله ، زیاده یا نقیصه را با توافق طرف قرارداد را محاسبه کند به عبارت دیگر ، حکم ماده ۳۵۵ و ایجاد خیار فسخ مانع از این نیست که طرفین به ترتیب دیگری مصالحه نمایند . ^[۱۵۱]

 

ماده ۳۵۵ قانون مدنی یکی از مصادیق ماده ۲۳۵ قانون مدنی می‌باشد، زیرا در ماده ۲۳۵ قانون مدنی مقرر شده که اگر برخلاف شرط صفت تخلف شود حق فسخ ایجاد می شود و حق فسخ ماده ۳۵۵ قانون مدنی راجع به اشتباه در وصف کمی مورد معامله می‌باشد.^[۱۵۲] ‌به این معنی که طرفین نسبت به مقدار مشروط دچار اشتباه شده اند مبیع بیشتر یا کمتر از مقدار مشروط در آمده است.

 

اگر در موقع تسلیم ، مبیع کمتر در آید و مشتری از حق فسخ خود استفاده ننماید دیگر نمی تواند بابت کسری مبیع چیزی طلب کند چون جهت جبران ضرر، قانون‌گذار در صورت کسری مبیع حق فسخ به مشتری داده است و اگر مبیع زیادی در آید قانون‌گذار جهت جبران ضرر حق فسخ را به بایع داده است و اگر بایع حق فسخ خود را اعمال نکند و بیع را قبول نماید از ظاهر ماده ۳۵۵ معلوم می شود که دیگر چیزی از بابت مبیع اضافی نمی توان از مشتری گرفت. گفته شده است که ماده ۳۵۵ ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است .ثمن در برابر این کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از اوصاف آن کل است .^[۱۵۳]

 

با توجه به مطالب ذکر شده، در جایی که طرفین عقد بتوانند نسبت به نقیصه یا زیادی مبیع تراضی و محاسبه را انجام دهند باید گفت که ماده مذبور شامل کالای تجزیه‌پذیر می‌باشد. زیرا که در کالای تجزیه‌پذیر می‌توان نسبت به نقیصه یا زیادی تراضی یا محاسبه نمود.

 

مبحث دوم : بررسی ماده ۳۸۴ قانون مدنی در رابطه با شرط مقدار :

 

در ماده ۳۸۴ قانون مدنی چنین آمده است: « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را به تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است » .

۲نظام مدیریتی

نتایج نشان داد که اجرای نظام مدیریتی سبب کاهش هزینه ها و ارائه کار بهتر با کیفیت بالاتر و افزایش انگیزه در پرسنل شده و به دنبال آن رضایت شغلی ایجاد می شود۲نظام مدیریتی

نتایج نشان داد که اجرای نظام مدیریتی سبب کاهش هزینه ها و ارائه کار بهتر با کیفیت بالاتر و افزایش انگیزه در پرسنل شده و به دنبال آن رضایت شغلی ایجاد می شود

‌بنابرین‏ با توجه به مطالب بیان شده می توان عنوان کرد که با مشارکت دادن کارکنان در امر سازمانی می توان نتایج و پیامدهای همه جانبه ای را برای سازمان و کارکنان آن فراهم آورد. در نظام مشارکت سازمانی، مدیران و کارکنان به تبادل نظر با یکدیگر می پردازند و همین امر منجر به ایجاد محیطی دوستانه و توام با اعتماد اطمینان متقابل در سازمان می شود. کارکنان با مشارکت در کارها، خود را در سود و زیان سازمان سهیم می‌سازند و همه تلاش خود را با کمک مدیران جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی به کار می گیرند. در نظام مشارکت سازمانی، مدیران برای رسیدن به ‌هدف‌هایشان با راه حلهای پیشنهادی بسیاری از سوی کارکنان مواجه می‌شوند که پس از ارزیابی آن ها می‌توانند بهترین راه حل ممکن را انتخاب کنند. باید توجه داشت که در شیوه های مشارکتی، راه حل های پیشنهادی کارکنان اجرا شود و تشویق مالی و معنوی مناسب از پیشنهاد دهندگان به عمل آید. نکته مهم در به کارگیری شیوه های مشارکتی توجه به موانع و دشواریهای فراروی مدیران در سازمانهاست، زیرا با کسب آگاهی در زمینه‌های اجرایی و درک صحیح موانع، بهتر می توان به رویارویی با آن ها پرداخت. ضمناً باید زمینه‌های لازم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و…. را برای اجرای موفقیت آمیز این نظام فراهم کرد تا اجرای آن با وقفه و بحران مواجه نشود.

 

۲-۴ پیشینه پژوهش

 

جدول ۲-۲) پیشیینه تحقیق: مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف عنوان مقاله نویسنده و سال روش تحقیق و جامعه آماری نتایج ۱ عوامل مؤثر بر اجرای نظام پیشنهادها در دانشگاه علوم پزشکی قزوین آصف زاده سعید, علیجان زاده مهران, شیرعلی محمدحسین, داناصفهانی زهره/۱۳۹۲ روش پژوهش تحلیلی/

 

جامعه کارکنان دانشگاه

 

علوم پزشکی قزوین

عوامل رفتاری همچون وجود عدالت در اهدای پاداش، احساس وفاداری کارکنان به سازمان، تعهد و باور مدیران به نظام پیشنهادها و وجود بازخورد پس از ارائه پیشنهادها، به طور معنی داری با اجرای نظام پیشنهادها در حوزه های موفق ارتباط داشت. داشتند. ۲ بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و خصیصه ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آن ها در نظام پیشنهادها مقیمی مریم, مهرام بهروز، سعیدی رضوانی محمود, آقا محمدیان شعرباف حمیدرضا

 

/۱۳۹۲

علی مقایسه ای

 

/ کارکنان آموزش و

 

پرورش خراسان

بر اساس یافته ها، میان ویژگی های شخصیتی منبع کنترل، سازگاری با موقعیت و عزت نفس کارکنان مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در نظام پیشنهادها تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین از میان مؤلفه‌ های خصیصه ای، تنها عوامل جنسیت و مدرک تحصیلی، تفاوت معناداری را میان کارکنان مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در نظام پیشنهادها نشان می‌دهد. ۳ عوامل مؤثر بر نظام مدیریتی دانشگاه های باز و از راه دور در مقایسه با دانشگاه های مرسوم ابراهیم زاده عیسی, حیدری مژگان/

 

۱۳۸۷

مطالعات کتابخانه ای

 

و می‌دانی/ از کلیه واحدها و دانشکده های دانشگاه تهران

نتایج نشان داد نظام مدیریتی دانشگاه پیام نور تحت تاثیر نظام آموزشی آن می‌باشد و فرایند یاددهی یادگیری در ساختار سازمانی دانشگاه ها تاثیر می‌گذارد. ۳ عوامل مؤثر بر نظام مدیریتی دانشگاه های باز و از راه دور در مقایسه با دانشگاه های مرسوم ابراهیم زاده عیسی, حیدری مژگان/

 

۱۳۸۷

مطالعات کتابخانه ای

 

و می‌دانی/ از کلیه واحدها و دانشکده های دانشگاه تهران

نتایج نشان داد نظام مدیریتی دانشگاه پیام نور تحت تاثیر نظام آموزشی آن می‌باشد و فرایند یاددهی یادگیری در ساختار سازمانی دانشگاه ها تاثیر می‌گذارد.

 

 

‌بنابرین‏ با توجه به مطالعات بیان شده در جدول می توان بیان نمود که سازمان ها سعی می نمایند با بهره گرفتن از نظام مدیریتی از ایده ها، نظرات و ابتکارات کارکنان در اداره امور خود استفاده نمایند و برای اجرای نظام مدیریتی از روش متفاوتی استفاده می شود که از میان آن ها،سیستم پیشنهادات مهمترین روش اجرای نظام مدیریتی و ایجاد تحولات اداری است.

 

جدول ۲-۳)پیشینه تحقیق : پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف عنوان پایان نامه نویسنده و سال / دانشگاه روش تحقیق و

 

جامعه آماری

نتایج ۱ بررسی مقبولیت و تاثیر اجرای نظام پیشنهادها در دانشگاه علوم پزشکی تبریز علی، جنتی/۱۳۹۰/ دانشگاه آزاد تهران مطالعه مقطعی – توصیفی، مداخله ای و کاربردی/ جامعه آماری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز می توان نتیجه گیری کرد که گرچه اجرای نظام پیشنهادها در سازمان ها ضروری است لیکن تغییر فرهنگ سازمانی و ایجاد محیط مناسب در سازمان قبل از اجرای آن نباید نادیده گرفته شود ۲ نقش مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها) در میزان اثربخشی و کارایی بیمارستان علی محمد، مصدق راد/ ۱۳۹۲/ دانشگاه آزاد تهران توصیفی، موردی، مداخله‌ای، پیمایشی، کیفی و کاربردی/ کارکنان بیمارستان شهید فیاض بخش تهران به کارگیری مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها) در صورت ثبات و تعهد مدیریت و فراهم نمودن پیش زمینه‌های لازم، موجب بهبود اثر بخشی و کارایی بیمارستان خواهد شد ۳ عوامل مؤثر بر نظام مدیریتی دانشگاه های باز و از راه دور در مقایسه با دانشگاه های مرسوم مژگان، حیدری/ ۱۳۹۳/ دانشگاه آزاد اصفهان روش مداخله ای، پیمایشی/ کلیه

 

واحدها و دانشکده های دانشگاه تهران

نظام مدیریتی دانشگاه پیام نور تحت تاثیر نظام آموزشی آن می‌باشد و فرایند یاددهی یادگیری در ساختار سازمانی دانشگاه ها تاثیر می‌گذارد.

همان گونه که مطالعات بیان شده در جدول نشان می‌دهد، یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها، اهمیت دادن به فکر و اندیشه نیروی انسانی و استفاده صحیح از آن است و یکی از بهترین راه های استفاده از فکر بشر و این سرمایه بزرگ خلقت، اجرای نظام پیشنهادهاست.

 

جدول ۲-۴) پیشینه تحقیق : کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف عنوان کتاب نویسنده و مترجم /ناشر/سال نشر نتایج ۱

 

مرحله چهارم : استیناف

 

یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی ‌می‌باشد. در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود. لیکن به موجب بند ۴ از ماده ۱۶ تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند. رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر نظر نهایی خود را اعلام نکرده است. بررسی کند. رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل می­دهد و اعضای آن مرکب از ۷ نفر افراد غیر دولتی ‌می‌باشد که صلاحیتشان مورد تأیید بوده و مهارت‌های محرزی در حقوق تجارت بین ­الملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل می ­آید. و دولت­های ثالث نمی ­توانند بر آن وارد شوند. موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

 

۱ موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

 

۲ تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

 

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد. و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند. چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف ۳۰ روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند. پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتی که در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آن ها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید ‌به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارش‌های خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.^[۴۲]

 

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز

 

در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می ­تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود. که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می­شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می ­تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید. لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می­ شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.^[۴۳]

 

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل

 

در نظام گات ۱۹۹۴ و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند. ‌بنابرین‏ کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست. و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است. و ‌می‌توان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرین حربه­ای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد. ‌به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالی که در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات ۱۹۴۷ در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی می­ شود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه می­ شود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بین ­الملل عمومی حرکت می­ کند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بین ­الملل نیز این بحث مطرح بود. ‌به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بین ­الملل هنوز به نتیجه نرسیده است. می­بینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بین ­الملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعده­مند کرده) است. با رجوع به بند ۳ ماده ۲۲ و نیز بندهای۱و۲ از ماده ۲۳ حقوق ‌دانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفه­های تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آورده­اند.^[۴۴]

 

الف:اقدام متقابل هم عرض

 

در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.

 

ب:اقدام متقابل مشابه

 

در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمی ­باشد حتی­المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرارداد اجرا کند.

 

ج:اقدام متقابل متفاوت

 

چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه می ­تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید. ‌در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است.

 

د) حل و فصل اختلاف در گات

 

۱- گات چیست؟

 

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر این سند مهم، دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشکیل صندوق بین الملی پول موسوم به I. M. F. (international Monetary Fund) و نیز سازمان تجارت بین ­المللی موسوم به I. T. O (international Trade organization) نیز در آن کنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بین ­المللی هیچگاه تشکیل نشد اما صندوق تأسيس گردید و همچنان فعال است. کنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade) ‌می‌باشد که به سال ۱۹۴۷ تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای کاهش و حذف تعرفه­های گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت کالات بود اما در مذاکرات در دور اوروگوئه (۱۹۹۴) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا وهم خدمات تعرفه­های گمرکی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.

 

موافقتنامه گات بر چهار اصل بنیانی مبتنی است:

 

الف _ اصل کامله الوداد و عدم تبعیض

 

ب_ کاهش تعرفه­های گمرکی

 

ج _ ممنوع بودن محدودیت کمی کالا

 

د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر^[۴۵]

 

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات

 

1. 1. مشکینی میرزا علی – واجب و حرام- انتشارات دفتر نشرالهادی- چاپ چهارم – قم ۱۳۶۲

 

1. موسوی الخمینی- روح الله- تحریرالوسیله جلد ۱ و ۲- مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی- چاپ اول تهران ۱۳۶۹

 

ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی

۴۰) دلیر، حمید – تفاوت پورسانت و رشوه – مقاله شماره ۱۰۲ ماهنامه دادرس – سال ۱۳۹۲

۴۱) رضائی- سعید- پایان نامه ارشد- بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و مصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- سال ۱۳۸۵

۴۲) سرشار – محمود – وظایف اخلاقی قضات در دادرسی- مجله حقوقی کانون وکلاء شماره ۳۰ سال ۱۳۳۲

۴۳) کوشا – جعفر – جزوه جزای اختصاصی – مبحث جرائم پیش‌بینی شده در کنوانسیون مریدا

۴۴) مظفری – احمد – بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران – مقالات حقوقی روابط عمومی وزارت دادگستری – جلد ۲ سال ۱۳۷۵

۴۵) نجفی ابرندآبادی – علی حسین- تقریرات درس جامعه شناسی جنائی- دانشگاه شهید بهشتی نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳

ج) مجموعه قوانین آرای

۴۶) آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور

۴۷) قانون دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۷۴

۴۸) قانون دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵

۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

۵۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۴۹) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

۵۰) قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب ۱۳۷۰

۵۲) قانون مجازات عمومی عراق

Abstract

The aim of the present study is to investigate the corruption misdemeanor based on the law of intensifying punishment for perpetrators of corruption, embezzlement and scam adopted in Aban 1367 (Nov. 1988) by the Expediency Council and the Islamic Penal Code and has beenstudied on the basis of the comparative law (Iran and Iraq) adopted in 1392 (2013). It is worth noting that the roots of crime or, in other words, investigating the causes of social, cultural, religious, political, and managerial of the crime has been carefully examined and eventually scientific and legal solutions as well as practical suggestion in order to prevent an increase in the scope of the crime has been presented in the final chapter. The results obtained of the study show that the Iranian legislator either before or after the revolution, has tried to fight against corruption with a slight modification of the previous laws and he has never thought about drying up the causes of mass builder. While most organizations and offices in Iran are a model of other countries and the activities are similar, but in setting the law, it does not try to use the experience and enacted regulations of the secountries in detecting and fighting against the crime. Reducing youth religious beliefs, lack of the organizations which have diverse and creative programs for youth and young adults, excessive expectations of youths to achieve a comfortable life in the beginning of raising a family, travelling to foreign countries and modeling of them, tending to a laic person, etc are the most important reason so fin creasing the crimes such as corruption. Moreover, binding the incalculable contracts will pave the way for committing this type of crimes, granting the incalculable concessions to incompetent people, lack of control and surveillance system, appointing incompetent people in the key positions, unemployment and lack of job opportunities and tens of other factors lead to increase the organizations’ financial deviations. It is recommended: 1. In addition to cultural activity and strengthen the scientific values, the criminal law will be amended in this regard, 2. An reliable and robust controlling and monitoring system will be applied, 3. Establishing and holding the trials which have competent to investigate these crimes.

Keywords: Bribery, Corruption, Wealth, Document, Fund.



Islamic Azad University

Damghan Branch

Faculty of Law

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for

The Degree of M.A. in Criminal Law and Criminology

Title:

Comparative Analysis of Corruption Misdemeanor in Iran and Iraq’s Law

Supervisor:

Dr. Mahmoud Majidi

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۷۶، ص ۲۷٫ ↑

 

1. 1. ۲- مشیری، مهشید، فرهنگ زبان فارسی، انتشارات سروش، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، ص ۵۲٫ ↑

 

1. 1. ۳- بهداد، علی، مقاله، ((مفهوم رشوه))، سایت و بانک مقالات فقهی، حقوقی. ↑

 

1. 1. ۱- نورزاد، فرهاد، رشوه در حقوق کیفری ایران و اسلام، چاپ اول، انتشارات دانشور، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۹٫ ↑

 

1. 1. ۱- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۴، ص ۳۷۶٫ ↑

 

1. 1. ۲- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، چاپ دوم، انتشارات ژوبین، تهران، ۱۳۷۷، ص ۴۳۳٫ ↑

 

1. 1. ۳- حیدری، جمال ابراهیم، شرح احکام القسم الخاص من قانون العقوبات، انتشارات مکتبه السنهوری، بغداد ۲۰۱۲، ص ۸۶٫ ↑

 

1. 1. ۴- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸، ص ۴۶۳٫ ↑

 

1. 1. ۵- عمید، فرهنگ، فرهنگ فارسی عمید، ج دوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و یکم، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۰۴۵٫ ↑

 

1. 1. ۶- مصری، ابن منظور، لسان العرب، جلد ۱۴، چاپ بیروت، ۱۹۷۲ م، ص ۳۲۸٫ ↑

 

1. 1. ۱- نورزاد، فرهاد، پیشین، ص ۹۹٫ ↑

 

1. 1. ۲- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، ترجمه علیرضا سعید، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران ۱۳۹۱، ص ۲۷٫ ↑

 

1. 1. ۳- موسوی خمینی، روح ا…، تحریرالوسیله، جلد اول، چاپ اول، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۷٫ ↑

 

1. 1. ۴- ابوالقاسم نجم الدین، جعفربن الحسن، (محق حلّی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، جلد ۳ و ۴، تهران ۱۴۵۷، ص ۸۶۹٫ ↑

 

1. 1. ۵- میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۶۳٫ ↑

 

1. 1. ۱- دادوئی دریکنده، حمیدرضا، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، انتشارات مؤسسه بوستان کتاب قم، چاپ دوم ۱۳۸۴، ص ۱۴۹٫ ↑

 

1. 1. ۲- ترجمه آیه شریفه ۲۸ از سوره نساء. ↑

 

1. 1. ۱- نورزاد، فرهاد، پشیین، ص ۶۲٫ ↑

 

1. 1. ۲- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص ۴۴۳٫ ↑

 

1. 1. ۱- مظفری، احمد، بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران، مقالات حقوق واحد بررسی روابط عمومی وزارت دادگستری، جلد ۲، تهران ۱۳۷۵، ص ۱۹۴٫ ↑

 

1. 1. ۱- نورزاد، فرهاد، پیشین، ص ۶۴٫ ↑