مرحله چهارم : استیناف

یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی ‌می‌باشد. در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود. لیکن به موجب بند ۴ از ماده ۱۶ تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند. رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر نظر نهایی خود را اعلام نکرده است. بررسی کند. رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل می­دهد و اعضای آن مرکب از ۷ نفر افراد غیر دولتی ‌می‌باشد که صلاحیتشان مورد تأیید بوده و مهارت‌های محرزی در حقوق تجارت بین ­الملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل می ­آید. و دولت­های ثالث نمی ­توانند بر آن وارد شوند. موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

۱ موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

۲ تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد. و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند. چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف ۳۰ روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند. پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتی که در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آن ها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید ‌به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارش‌های خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.^[۴۲]

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز

در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می ­تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود. که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می­شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می ­تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید. لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می­ شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.^[۴۳]

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل

در نظام گات ۱۹۹۴ و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند. ‌بنابرین‏ کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست. و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است. و ‌می‌توان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرین حربه­ای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد. ‌به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالی که در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات ۱۹۴۷ در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی می­ شود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه می­ شود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بین ­الملل عمومی حرکت می­ کند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بین ­الملل نیز این بحث مطرح بود. ‌به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بین ­الملل هنوز به نتیجه نرسیده است. می­بینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بین ­الملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعده­مند کرده) است. با رجوع به بند ۳ ماده ۲۲ و نیز بندهای۱و۲ از ماده ۲۳ حقوق ‌دانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفه­های تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آورده­اند.^[۴۴]

الف:اقدام متقابل هم عرض

در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.

ب:اقدام متقابل مشابه

در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمی ­باشد حتی­المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرارداد اجرا کند.

ج:اقدام متقابل متفاوت

چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه می ­تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید. ‌در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است.

د) حل و فصل اختلاف در گات

۱- گات چیست؟

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر این سند مهم، دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشکیل صندوق بین الملی پول موسوم به I. M. F. (international Monetary Fund) و نیز سازمان تجارت بین ­المللی موسوم به I. T. O (international Trade organization) نیز در آن کنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بین ­المللی هیچگاه تشکیل نشد اما صندوق تأسيس گردید و همچنان فعال است. کنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade) ‌می‌باشد که به سال ۱۹۴۷ تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای کاهش و حذف تعرفه­های گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت کالات بود اما در مذاکرات در دور اوروگوئه (۱۹۹۴) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا وهم خدمات تعرفه­های گمرکی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.

موافقتنامه گات بر چهار اصل بنیانی مبتنی است:

الف _ اصل کامله الوداد و عدم تبعیض

ب_ کاهش تعرفه­های گمرکی

ج _ ممنوع بودن محدودیت کمی کالا

د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر^[۴۵]

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات