1-  قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی        54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها         59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرایند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

 

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد          99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد     …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار    …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117

این مطلب را هم بخوانید :

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان‌دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه ………………………………………….. 125

 

مقدمه

بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که می‎توان مکتب‎های ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دسته‎بندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت می‎گیرد که اراده‎های طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب می‎شود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علی‎الاصول، اثر عقد حاصل می‎شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.

ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار می‎رود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوه‎های انعقاد آن ناشی می‎شود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را

ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65

د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68

ه) تشریفات یكسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73

و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

 

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83

الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83

ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95

گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98

بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99

بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101

بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102

بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104

بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105

بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112

الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113

ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115

د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119

بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121

بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131

 

مقدّمه

 

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.

پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.

به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

 

پرسش اصلی تحقیق

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد؟

 

پرسش های فرعی تحقیق

1. روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی با روش جبران خسارت در قراردادها چه تفاوت هائی دارد؟
2. مناسب ترین و منطقی ترین زمان برای ارزیابی میزان خسارت چه زمانی است: زمان صدور حکم به جبران خسارت یا زمان ایجاد خسارت؟

 

فرضیات تحقیق

جبران خسارت  زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً  به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری  غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است. از سوی دیگر، ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی صرفاً ناظر به گذشته نیست ولی مسئولیت قراردادی  به آینده نیز نظر دارد.

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سابقه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته کتاب، پایان نامه یا مقاله ای که همه ی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد امّا اساتید حقوقی در کتاب

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

 های خود به صورت خلاصه راجع به موضوع بحث کرده و یک سری مسائل را پاسخ داده اند که متأسفانه نظرهای اساتید در این موضوع مختلف و گاه متناقض می باشد.

از جمله، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب های مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد) و قواعد عمومی قراردادها، دکتر مهدی شهیدی در کتاب آثار قراردادها و تعهدات، دکتر علی رضا باریکلو در کتابهای مسئولیت مدنی و اموال و حقوق مالی، دکتر حسن ره پیک در کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها و دکتر سیّد مرتضی قاسم زاده در کتاب های الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد و اصول قراردادها و تعهدات، بدین موضوع پرداخته اند. در بین مقالات حقوقی هم، آقای محسن قاسمی در نشریه ی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، در مقاله ای با عنوان «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، در بخش دوم، به بررسی تقویم خسارت و روش های جبران آن پرداخته است.

 

ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که تحلیل های متفاوت و گاه متناقض محاکم از ماهیت خسارت و روش جبران آن در مسئولیت مدنی و قراردادها، منجر به صدور آرای خلاف واقع و غیر منصفانه می گردد. اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت آثاری در پی دارد که از جمله عبارتند از تشخیص این امر که آیا کاهش ارزش پول در تقویم میزان خسارت نقش دارد یا نه و تشخیص این که آیا قانون حاکم در زمان ورود حادثه، معیار جبران خسارت است یا قانون حاکم در زمان صدور حکم و جبران خسارت.

 

اهداف انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این است که گامی در جهت  حمایت از زیاندیده و روشن شدن ابعاد موضوع و مسائل مربوط به جبران خسارات در مسئولیت مدنی و قراردادها برداشته شده و رویه ی واحدی در تحلیل جبران ها ایجاد گردد و در پایان به راه حل هائی دست یابیم که خسارات زیاندیده از عدم اجرای قرارداد و یا در دعاوی مسئولیت مدنی، به طور کامل جبران گردد و زیان جبران نشده ای باقی نماند. رفع نقص های موجود در سیستم حقوقی ایران، در موضوع تحقیق، هدف عمده ی این اثر را تشکیل می دهد.

 

كاربردهای متصور از تحقیق

حمایت از زیان دیده و کمک به غنای سیستم حقوقی، کاربرد برای قانونگذاری، کمک به قضات دادگاه ها در رفع مسائل عملی و اختلاف نظرها، استفاده ی دانشجویان و محققان از نتایج تحقیق، از جمله کاربردهای

4-11غربالگری داده ها 139

4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139

4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142

منبع: محقق- 144

4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144

4-14-1 فرضیه اول- 144

منبع: محقق- 145

4-14-2 فرضیه دوم 146

منبع: محقق- 147

4-14-3فرضیه سوم 148

منبع: محقق- 149

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1مقدمه- 150

5-2 یافته های پ‍ژوهش– 150

5-2-1 یافته های پ‍ژوهش در سوال اول- 151

5-2-2 یافته های پ‍ژوهش در سوال دوم 151

5-2-3 یافته های پ‍ژوهش در سوال سوم 151

5-3 بحث– 152

5-4 پیشنهادات– 153

5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش– 156

5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157

منابع- 158

ضمائم- 162

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16

جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17

جدول 2-3شرایط  قراردادهای اسلامی- 39

جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66

 

جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70

جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیكرت– 71

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72

جدول 4-1 عقد مضاربه- 84

جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88

جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90

جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92

جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95

جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97

جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98

جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99

جدول 4-9 عقد شرکت– 101

جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105

جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107

جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109

جدول 4-13 عقد بیع- 112

جدول 4-14 قرارداد بیع- 114

جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116

جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118

جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121

جدول 4-18 فروش اقساطی- 122

جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123

جدول 4-20 عقد جعاله- 126

جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129

جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131

جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133

جدول4-24 عقد مساقات– 136

جدول4-25عقد مزارعه- 138

جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139

جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142

جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145

جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147

جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148

این مطلب را هم بخوانید :

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-3  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- 141

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­ کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانكداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روش

دست یابی به تكنولوژی پیشرفته و مورد لزوم كه به آنها اجازه می دهد تا عقب ماندگی صنعتی و تولیدی خود را جبران كنند.

حوزه عمل انتقال، به معنی خاص، به تكنولوژی محدود نمی شود، بلكه به مجموع بررسی های مربوط به امكان پذیر بودن، طرح ،روش كار، استعلام عرضه تا نصب، طرز عمل، مدیریت نظام مالی، آموزش، نحوه فروش، و ازاین قبیل اطلاق می شود . لذا انتقال شامل مجموع ابعاد یاد شده فوق می گردد و این همان چیزی است كه

 شركتهای صادر كننده تكنولوژی را وامی دارد تا ضمن این كه سعی نمایند در بعضی از رشته های خاص تكنولوژی تخصص یابند، حیطه فعالیتهای خود را به همه سطوح انتقال فنی(تكنولوژی)متصور نیز توسعه دهند.

نکته دیگر اینکه در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است. این عدم تناسب که عمدتاً بر کم و کیف تعهدات طرفین تمرکز دارد باید به تبع اقتضائات و ویژگی های قراردادی خاص برای انتقال فناوری برطرف شود تا دغدغه موجود نیز مرتفع گردد.

ب:اهمیت و ضرورت تحقیق

با نگاهی به انتقال تکنولوژ ی های انجام شده در ایران در طول سالیان گذشته، مشاهده می شود که فرایند انتقال تکنولوژی به شکلی بسیار ناقص انجام می پذیرد. گاه متقاضیان تکنولوژی شناخت دقیق و درستی از آنچه می خواهند، ندارند و نیاز حقیقی و واقعی خود را نمی دانند، گاه به دنبال ایده آ ل هایشان حرکت  می کنند یا تکنولوژیهایی را می جویند که هنوز اختراع نشد ه اند یا بالعکس به تکنولوژ ی هایی دلخوش می کنند که عمر آنان به پایان رسیده و توجیه اقتصادی ندارند. در مرحله بعد، به جای انتخاب تکنولوژی مناسب، به دنبال گرانترین و مدرنترین تکنولوژیها می گردند که امکان جذب یا حتی کسب آن بسیار کم است.  مهمترین بخش انتقال تکنولوژی، جذب و بومی سازی و نوآوری آن است که باید مورد تحلیل علمی و عمیق قرار گیرد سطح تكنولوژیک كشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله

این مطلب را هم بخوانید :

سایت دانلود پایان نامه – تحقیق -پروژه و مقاله

 محسوسی دارد. برای كاستن این فاصله، انتقال تكنولوژی یک لازمه انكارناپذیر است. انتقال تكنولوژی با رو شهای مختلف امكا ن پذیر است، عوامل مهم تعیین کننده روش انتقال تکنولوژی به مقدار زیادی شامل ترکیبی از تمایل انتقال دهنده تکنولوژی جهت

2-6- ارتباط بین چرخه فسفر و چرخه آهن. 34

2-7- اهمیت فسفر 35

2-8- تاریخچه تصفیه فاضلاب.. 36

2-9- حذف فسفر از فاضلابها 38

2-10- راندمان حذف فسفر توسط رسوب شیمیایی. 40

2-11- خصوصیات میکروبیولوژی PAOs: 41

فصـل سوم: مواد و روشها

3-1- وسایل مورد استفاده 44

3-2- مواد مورد استفاده 45

3-3- روش کار 46

3-3-1- نمونه گیری.. 46

3-3-2 غنی سازی و کشت… 46

3-3-3 محیط کشت :Seperb. 46

3-4- شناسایی. 48

3-4-1- روش بیو شیمیایی.. 48

3-4-2- روش مولکولی.. 48

3-4-3- آزمون های بیو شیمیایی: 49

3-4-3-1- واکنش گرم. 49

3-4-3-2- احیای نیترات… 50

3-4-3-3- تولید هیدروژن سولفید و توانایی حرکت… 51

3-4-3-4- اکسیداز. 52

3-4-3-5- کاتالاز. 52

3-4-3-6- سیترات… 52

3-4-3-7- آزمونOF (Oxidation/Fermentation). 54

3-4-3-8- آزمون MR / VP.. 55

3-4-3-9- هیدرولیز نشاسته. 56

3-4-3-10- هیدرولیز کازئین.. 57

 

3-4-3-11- تجزیه ژلاتین.. 57

3-4-3-12- شناسایی مولکولی جدایه ها با بهره گرفتن از تکنیک PCR.. 58

3-4-3-13 استخراج DNA.. 59

3-4-3-14- تهیه ژل آگارز. 60

3-4-3-15- روش تهیه ژل آگارز یکدرصد و الکتروفورز نمونه های ژنومی.. 61

3-4-3-16-PCR.. 62

فصل چهارم : نتایج

4-1- جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی: 67

4-2- شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 67

4-2-1 آزمون های بیوشیمیایی: 68

4-3- ارزیابی کمی توان حذف فسفات توسط جدایه های باکتریایی. 71

4-4 اندازه گیری هاله حذف فسفات: 72

4-5- نتیجه ی اندازه گیری هاله ها 73

4-6- بررسی هاله ایجاد شده 74

4-7- بررسی مقدار فسفات جذب شده توسط جدایه ها 75

4-8- نتایج مربوط به شناسایی مولکولی باکتری. 77

4-8-1 نتایج کیفی و کمی استخراج DNA.. 77

4-8-1-1 بررسی نتایج کیفی.. 77

4-8-1-2 بررسی نتایج کمی.. 77

4-8-2 نتایج PCR.. 78

4-8-2-1 نتایج تعیین توالی.. 78

فصـل پنجم: بحث

5-1- جداسازی و شناسایی باکتری های حذف کننده ی فسفات: 93

این مطلب را هم بخوانید :

:Brevundimonas diminuta-1-1-5. 93

Ochrobactrum grignonense-2-1-5: 93

Exiguobacterium sibiricum-3-1-5: 94

5-2- خصوصیات جدایه های باکتریایی حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی. 95

5-3- تخمین کمی حذف فسفات توسط جدایه ها در محیط seperb. 95

پیشنهادات.. 96

چکیده

امروزه از آب های پذیرنده نظیر دریاچه ها و رودخانه ها به عنوان محلی برای دفع فاضلاب ها و پساب ها استفاده می شود. از جمله آلاینده هایی كه از طریق دفع پساب ها و فاضلاب ها وارد آب های پذیرنده می شوند، تركیبات مغذی خصوصاً نیترات ها و فسفات ها هستند. ورود این آلاینده ها به منابع آبی باعث غنی شدن پیكره آبی به وسیله تركیبات مغذی مذکور می شود كه خود باعث افزایش رشد و تكثیر گیاهان آبزی علی الخصوص جلبك ها شده و پدیده یوتریفیكاسیون را سبب می گردند. در روش شیمیایی با بهره گرفتن از مواد شیمیایی و رسوب دادن، آلاینده ها را از محیط جدا می کنند. این روش اغلب هزینه بر و گاهی نیز به دلیل سمیت مواد اضافه شده به محیط آسیب وارد می شود. در روش های بیولوژیکی با بهره گرفتن از میکروارگانیسم های جاذب فسفات و دنیتریفیکانت ها حذف این مواد از محیط صورت می گیرد، كه فسفر حذف شده از پساب به عنوان پلی فسفات داخل سلولی در می آید. این روش به دلیل هزینه پایین، کم خطر بودن و رسیدن این مواد به حد استاندارد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه با افزایش شناخت از میکروارگانیسم ها و پیشترفت علم یکروب شناسی و بیوتکنولوژی استفاده از میکروب ها بعنوان راهبردی، جهت حذف آلاینده های موجود در فاضلاب بخصوص فسفات مطرح می گردد.این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده ی فسفات از فاضلاب صنعتی انجام گرفت. در این مطالعه از نمونه های فاضلاب شهرکی صنعتی آق قلا جهت جداسازی باکتری های حذف کننده ی فسفات استفاده شد.در مجموع 30 جدایه با بهره گرفتن از محیط اختصاصی seperb وبر پایه ی تشکیل هاله ی شفاف اطراف کلنی ناشی از حذف فسفات موجود در محیط جداسازی شدند. تمامی این جدایه ها تا سطح جنس و گونه با بهره گرفتن از کتاب راهنمای شناسایی سیستماتیک باکتریهای برجی (2006) شناسایی مقدماتی شدند.از بین این 30 جدایه، 3 جنس باکتری با توجه به بزرگتر بودن هاله ی اطراف