1- قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50
2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51
3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51
بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانتاجراهای آن … 53
فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی 54
مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56
گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56
الف- عقد ……………………………………. 56
ب- قرارداد ………………………………….. 57
ج- تعهد …………………………………….. 57
د- معامله …………………………………… 57
ه- مورد معامله ………………………………. 58
گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آنها 59
الف- تقسیمبندیهای مربوط به مورد معامله …………. 59
1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59
2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60
3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60
ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60
گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62
ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64
ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65
مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67
گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68
الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68
1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68
2- مبارزه با فرصتطلبی …………………………. 69
3- کاستن از هزینههای معاملاتی ……………………. 70
4- بازداری طرفین از بیاحتیاطی در فرایند معامله ……… 70
ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71
گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72
الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73
1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73
2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78
3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80
ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81
گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله 84
الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84
ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86
ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87
د- ضابطهی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88
1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90
2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91
گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94
فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانتاجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96
مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99
گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد 99
الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99
ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100
الف- چالشها …………………………………. 100
1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100
2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101
3- افزایش حجم دعاوی و پروندههای قضایی …………….. 102
ب- راهکارها …………………………………. 102
1- پیشبینی حق فسخ همعرض اجرای اجباری ……………… 102
2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حملونقل ……… 104
3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها 104
گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد …………………………………………….. 106
الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانتاجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107
ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108
مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110
الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110
ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111
گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111
گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 113
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116
گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117
این مطلب را هم بخوانید :
الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117
1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117
ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119
1- قابلیت پیشبینی ضرر …………………………. 119
2- کاهلی زیان‌دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120
گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان‌دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120
الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120
ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121
ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121
د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122
نتیجه ………………………………………….. 125
مقدمه
بررسی تاریخ تحول حقوق قراردادها حاکی از آن است که میتوان مکتبهای ناظر بر حقوق معاملاتی را به چهار گروه سنتی، ارشادی، حقوق بشری و اقتصادی، دستهبندی نمود. از دیدگاه مکتب سنتی، انعقاد قرارداد زمانی صورت میگیرد که ارادههای طرفین با هم برخورد کنند و به صورت یک اراده مشترک درآیند. این مکتب، یک نگاه بسیار خشک و ابتدایی را نسبت به مفهوم ایجاب در نظر دارد: ایجاب، برای این که معتبر باشد باید کامل و حاوی تمام شرایط اساسی و جوهری انعقاد عقد باشد. علاوه بر این، برای انعقاد قرارداد، ایجاب باید به طور کامل پذیرفته شود و هر نوع پاسخ به آن، رد ایجاب محسوب میشود. همین که ایجاب پذیرفته شود، علیالاصول، اثر عقد حاصل میشود و نیازی به تشریفات دیگر نیست. البته، اراده طرفین نباید معیوب باشد و مهمترین عیوب اراده عبارتند از اشتبا، تدلیس و اکراه.
ازدیدگاه مکتب سنتی، قرارداد در مرحله تفسیر، قانون طرفین به شمار میرود و طرفین ملزم به توافق خود هستند. در نتیجه دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد به طور دقیقی مفاد قرارداد را به کار گیرد. در این مکتب یک اصل راهبردی وجود دارد که از تعریف عقد و شیوههای انعقاد آن ناشی میشود: دادرسی باید قصد مشترک طرفین را برای تعیین قلمرو دقیق همکاری قراردادی در نظر گیرد. از یک سو، دادرس باید اراده واقعی را
