ﮔـــﺬاری ﻫـــﺎ، ﻣﻮﺳﺴـــﺎت ﺗﺠـــﺎری در اﯾـــﻦ ﺑﺨـــﺶ از ﺻـــﻨﻌﺖ، ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ وزﻣـــﺎن ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗـــﻮﺟﻬﯽ را ﺻــﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی ﻣﺴــﺘﻤﺮ در ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ اﯾــﻦ ﭼﺮﺧــﻪ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﻧﻤــﻮدن روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

2-1 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻣـــﻮج ﺗـــﻼش ﺑـــﺮای ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی ﺑﯿﺸـــﺘﺮاز ﺣﻀـــﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ درزﻣﯿﻨـــﻪ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ ، در ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘــﻪ آﻏــﺎز ﺷــﺪه واﯾــﻦ ﻣــﻮج ﮐــﻢ ﮐــﻢ در ﺣـــﺎل ﺳﺮازﯾﺮﺷـــﺪن دراﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻧﯿـــﺰ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ. در ﭼـــﺎرﭼﻮب اﯾـــﻦ

روﯾﮑــﺮد ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ وﺷــﻬﺮداری ﻫــﺎ در ﺗــﻼش ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ” ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ” ، زﻣﯿﻨـــﻪ را ﺑـــﺮای اﺳـــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در ﺳـــﺎﺧﺖ، راه اﻧـــﺪازی وﻧﯿـــﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻮﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از وﻇــﺎﯾﻒ ﺧــﻮد رد زﻣﯿﻨــﻪ ﻋﺮﺿــﻪ ﮐﺎﻻﻫــﺎ وﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ را ﺑـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ واﮔـــﺬار ﻧﻤـــﻮده و از ﻃﺮﯾـــﻖ ، اﻧﮕﯿـــﺰه ﻫـــﺎی ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺳــﺎﺧﺖ وﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ وﻧﯿــﺰ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﻧــﻮآوری ﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی اراﺋــﻪ ، ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ازﺟﻤﻠـــﻪ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣﻬـــﻢ وﺣﯿـــﺎﺗﯽ در رﺷـــﺪ وﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽ رود . از آن ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی ﮐــﺎراﺗﺮ وﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻟــﺬا ﻫﻤــﻮاره ﺗــﺪاﺑﯿﺮ وﯾــﮋه ای را در ﺟﻬــﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻞ وﺗﺴــﺮﯾﻊ در اﺟــﺮای ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑﮑــﺎر ﻣــﯽ ﺑﻨﺪﻧــﺪ. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ وﻣﺸـــﮑﻼت وآﺳـــﯿﺐ ﻫـــﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد ، ﺷـــﺎﻫﺪ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺷـــﺪن واﺟـــﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ در ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ دﻻﯾﻠــﯽ ﻫﻤﭽــﻮن روﯾﮑﺮدﻫــﺎی ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿــﮏ ودوﻟﺘــﯽ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻮﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣﻮﺟــﺐ ﮐــﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿــﺖ اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻧﯿــﺰ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﺑﻮدﺟــﻪ وﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎ ﮐــﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴــﺖ . اﯾــﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﮐﺸــﻮر ﻫــﺎ ﻧﯿــﺎز ﺑـــﻪ ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﺗﺨﺼـــﺺ وﻧـــﻮآوری ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑـــﺮای اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.1 ﻋــﻮاﻣﻠﯽ ﭼــﻮن ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ وﺑﻮدﺟــﻪ ای دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی

ﺑـــﺰرگ وﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿـــﺎی زﯾـــﺎد ﻣﻮﺟـــﻮد در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎ ، ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را ﺑــﺮآن داﺷــﺘﻪ ﺗــﺎ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺗــﻼش ﺧــﻮد را در ﺑﻬــﺮه

 ﮔﯿــﺮی از ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻓﻌــﺎل ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ واﯾﺠــﺎد ﻓﻀــﺎی رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ آن ﻫــﺎ ﺑﮑــﺎر ﺑﻨﺪﻧــﺪ. اﯾــﻦ ﺗــﻼش ﻫــﺎ در ﻗﺎﻟـــﺐ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ – ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻣﺘﺒﻠـــﻮر ﺷـــﺪه وﻣﻮﺟـــﺐ ﺗﺴـــﺮﯾﻊ در روﻧـــﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼـــﻮ ﺻـــﯽ در اﻗﺘﺼـــﺎدﻫﺎ، ﺗـــﺄﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻤﯿـــﻞ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ، ﮐﻤﺒـــﻮد

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری وﮐﯿﻔﯿـــﺖ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ در ﮐﺸـــﻮر ﻫــﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ را ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﻫـــﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﯾـــﺎ ﻣﺪاﺧﻠـــﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ

این مطلب را هم بخوانید :

منابع پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، نهی از منکر، مسئولیت اجتماعی، قانون مدنی

 دوﻟـــﺖ در ﻃﺮاﺣـــﯽ ، ﺳـــﺎﺧﺖ ، ﺗـــﺄﻣﯿﻦ ﻣـــﺎﻟﯽ وﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣـــﯽ داﻧﻨـــﺪ. ﺣﺎﺻـــﻞ اﯾـــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع اراﺋـــﻪ راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ﺑـــﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه ﻧﺸـــﺎن داده ﮐـــﻪ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻋﻤـــﺪﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺑـــﻮده و اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻫﻤـــﺮاه ﺑـــﺎ ﻧﻈـــﺎرت ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑﺎﻋـــﺚ رﺷـــﺪ اراﺋـــﻪ ﺧـــﺪﻣﺎت ﺑﺨـــﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﻮﺛﺮ در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد. ﻣﺤﻘــﻖ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺄﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ، ﻣﺒﺘﻨـــﯽ ﺑـــﺮ ﮔـــﺰارش ﭘﺎﯾﮕـــﺎه ﻫـــﺎی داده ﺑﺎﻧـــﮏ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤـــﻦ اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺟﻬـــﺎن ﺑـــﺮ ﻣﯿـــﺰان ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ