تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راه های حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.
پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.
چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.
دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا
اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.
کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد
مقدمه
الف- اهمیت موضوع
چك به عنوان یكی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیلهای است كه اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شكوفایی تجارت و اقتصاد كشور غیر قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی كه برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم كنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار میگردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد كشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا میگیرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با بهره گرفتن از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللی است كه موجب بروز دعاوی راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالایی از كل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر میباشد.
فوائد و اهمیّت چك ناشی از امتیازاتی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا میدهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. هر چند كه با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آییننامه مربوط به این قانون در نگاه نخستین مسأله چك ساده جلوهگر میشود ولی از آنجا كه چك با توجه به جنبههای كیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چك، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون نحوهی اجرای محكومیتهای مالی، آییننامه مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، قوانین و مقررات بانكی- مرتبط میباشد، وسعت و اهمیّت ویژهای پیدا میكند كه رویهی قضایی و آراء و نظریات اداره حقوقی نیز بر گسترهی آن میافزاید.
چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی محسوب می شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی است: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری
این مطلب را هم بخوانید :
نکاتی برای کسب و کار موفق و درآمد بیشتر
قرار دهد.آنچه که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک است.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک است که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم است تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود،ظرف مدت 4 ماه باید مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد شد.
در چک مرور زمانهای یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای عدم رعایت مرور زمانهای یک ساله و دو ساله پس از گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد شد.
چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده
