حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آنرا ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او صورت نگرفته است. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. اگر نیابت و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود اما اگر نیابت برای مولی علیه باشد با انقضای ولایت،موجبی برای انفساخ آن متصور نیست.
مقدمه
علی الاصول اشخاص می توانند اعمال نیابت پذیری را که خود صلاحیت انجام آن را دارند به وسیله دیگری به اجرا در آورند از این رو اعطاء نیابت به دیگری در اداره برخی از امور بسیار متداول است. اما مساله ای که در این میان مطرح می شود لزوم یا عدم لزوم دخالت و مباشرت اشخاص در برقراری ارتباط حقوقی با افراد جامعه است که آیا آنها با اراده بلاواسطه خود باید اقدام به انجام وظایف قانونی و حقوقی بپردازند و اعتبارات انشاء شده باید ساخته دستان خود آنها باشد یا قادر هستند صلاحیت قانونی خویش را به دیگران اعطاء نمایند. یا با نیابت به دیگری بتوانند همچنان بر انجام وظایف خود مبادرت ورزند. ضرورت پذیرش وجود چنین اختیار و توانی در اراده اشخاص با گسترش روابط و اهمیت پیوند های اجتماعی و انجام وظایف قانونی به نحو صحیح و مطلوب با رعایت مصلحت و حفظ منافع بیشتر که مورد توجه قانونگذاران هم بوده را می توان نشان از اهمیت موضوع دانست و موضوع وکالت و نیابت که در اعمال حقوقی ارادی (قراردادی)محور اساسی بحث می باشد باعث شده که نهاد نمایندگی گستره ای بسیار فراتر از آنچه در استنابت مورد تحلیل قرار می گیرد، داشته باشد. چه بسا غالب نمایندگی ها ریشه در اراده طرفین نداردو شخص به حکم قانون و تشخیص دادگاه بر دیگری سلطه پیدا می کند و مجاز برای تصرف در امور دیگری می شود پس نگرش ما به اعطاءنیابت نمایندگان بسیارگسترده تر از مفهومی است که در اغلب کتب حقوقی از آن صحبت می شود و رویه متعارف امور قضایی نیز بیشتر بر نمایندگی قراردادی استوار است. بدین سبب شایسته است که دامنه بحث خود را گسترش داده و
از ماهیت اعطاء نیابت در نمایندگی قانونی هم سخن بگوئیم . قبل از ورود تفویض و اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی باید یک نکته اساسی را متذکر شد و آن اینکه اختیار و سمت نمایندگان قانونی قابل واگذاری نیست چراکه ناشی از اجرای تکالیف و به شخص وابسته است و نباید آن را حق نماینده قانونی تلقی نمود فقط در مورد وصی منصوب از سوی ولی قهری ، وصی فقط در صورتی می تواند از عنوان خود سمت وصایت را سلب و به دیگری واگذار کند که این اختیار به صراحت به او داده شده باشد . با وجود این نباید تصور شود که مباشرت شخص نماینده قانونی برای اجرای وظایف قانونی ضرورت دارد. بنابراین نمایندگان قانونی برای اجرای امور نمایندگی می توانند وکیل انتخاب کنند و وظایفشان را به دیگری نیابت دهند. هر چند ممکن است عده ای با قیاس وکالت و نمایندگی قانونی تصور می کنند که نمایندگان قانونی نیز مانند وکیل نمی توانند بدون داشتن اختیار صریح یا ضمنی از سوی منوب عنه خود به دیگری وکالت و نیابت دهند . ولی باید بگوییم که قاعده ماده 672 قانون مدنی فقط ناظر به اختیار وکیل به دلیل نیابت داشتن از سوی موکل است . ولی نمایندگان قانونی نایب و نماینده حکمی مولی علیه شان می باشند و به اصالت تصمیم می گیرند و منتخب مولی علیه نیستند . پس سلب اختیار نماینده قانونی در مورد اعطاء نیابت به غیر با توجه به اجباری بودن ماهیت چنین نمایندگی منطقی به نظر نمی رسد . و با ذکر توضیح فوق معتقد به اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی به دیگران می باشیم . و در این پایان نامه می خواهیم بگوئیم نماینده قانونی می تواند برای انجام موضوع نمایندگی
این مطلب را هم بخوانید :
واکنش های جالب کاربران یاهو به حذف ناجوانمردانه علی مظاهری
خویش به دیگری نیابت دهد. البته ناگفته نماند که موضوع اعطاء نیابت با مقوله تفویض ولایت ناشی از نمایندگی که به حکم قانون است فرق داشته و بحث تفویض ولایت با استناد به مواد قانون مدنی صرفاً برای بعد از حیات نمایندگان قانونی با شرایطی پیش بینی شده است و در زمان حیات مقدور نمی باشد موضوع اساسی دیگری که در این پایان نامه مطمع نظر نگارنده است این است که آن دسته از نمایندگان قانونی که در راستای وظایف نمایندگی خود بنا به مصالح و موقعیتهای جسمی و روحی و ضرورت داشتن تخصص های مناسب و غیره در راستای انجام هرچه بهتر وطایف خویش به دیگری وکالت می دهند . آیا نماینده انتخابی برای خودشان تلقی می شوند یا برای مولی علیه شان ؟ که در اینجا باید بررسی نمائیم اذن و اراده نماینده قانونی به چه تعلق می گیرد؟ ولی دشواری در جایی دیگر ممکن است بروز کند که از عملکرد و اراده نماینده قانونی نتوانیم به صراحت منظورش را دریابیم. که درباره تعبیر اراده نمایندگان قانونی قوانین موضوعه ما حکمی ندارندو در فقه نیز اختلاف نظر در خصوص نمایندگان قراردادی تا حدودی به چشم می خورد و به دشواری می توان نظر مشهور را تعیین کرد. که ما باید در هر مورد اراده نمایندگان قانونی را با رعایت موازین قانونی و مصلحت و غبطه مولی علیه و اوضاع و احوال خاصی تعیین کنیم . در جائیکه قراین خارجی نتواند اراده نماینده قانونی را احراز کند. ما نمی توانیم شخصیت نماینده قانونی را نادیده بگیریم چراکه مبنای انتخاب نماینده قانونی به حکم قانون است و اراده افراد نمی
