3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق) 61
3-4-8- محمد بن ادریس حلّی.. 62
3-4-9- محقق حلّی.. 63
3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) 64
3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه. 67
3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب.. 68
3-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء 70
3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس… 72
3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات.. 73
3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی.. 74
3-4-12-حضرت امام خمینی(ره) 77
3-4-13-شهید اوّل. 81
3-4-14-شهید ثانی.. 82
3-5- اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی.. 83
3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: 83
3-6- ولی فقیه و قانون اساسی.. 85
3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده 86
3-8- مشخصات حكومتی كه بر اساس امور حسبیه شكل می گیرد. 88
3-9- نقش مردم در حاكمیت ولایت مطلقه فقیه. 91
3-10- مردمی بودن حكومت از دیدگاه امام خمینی(ره) 94
3-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 96
3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 97
3-11-1-1- دلیل عقلی.. 97
3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست.. 98
3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی.. 98
3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی.. 99
3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها 100
3-11-1-2- ادله ی نقلی.. 100
فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه
4-1- عدالت از منظر امام علی.. 103
4-2- سیاست های اجتماعی: 107
4-2-1- عدالت اجتماعی: 108
4-2-2- پاسداری از حقوق مردم: 109
4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی: 110
4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز: 111
4-2-5- حقگرایی، نه شخصیت گرایی: 111
4-2-6- قانون گرایی: 112
4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت: 113
4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند: 114
4-3- عدالت در شریعت اسلام. 116
این مطلب را هم بخوانید :
4-3-1- برخورد با متخلفین؛ 119
4-4- عدالت در قرآن. 121
4-5- ولی فقیه مجری عدالت.. 126
4-6- نتیجه گیری: 130
فهرست منابع: 134
چکیده
نظریهی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشهی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقهاى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحثبوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیتیافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژهاى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مىباشد.با این توصیف مسؤلیت همه ی احكام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حكم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احكام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احكام اسلامی با مواردی برخورد می نماید كه احكام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید كه در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احكام را موقتاً تعطیل نماید كه در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل كردن موقت حج واجب ـ بنا براین ولی فقیه ضمن این كه سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعی است در حوزه ی اختیارات حكومتی او كمتر از