6- خسارت تأخیر تأدیه………………………………………………………………………………………………………….75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………….76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………………..79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی…………………………………………………………………………………………..82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………………..82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری………………………………………………………………….88
بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………….89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………………….90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود……………………………………………………………………………..110
بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………………..110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………………………….115
3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………..124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری…………………………………………………………………………128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………..130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………..138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………..139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………….140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………140
بند اول- رهن قانونی…………………………………………………………………………………………………………..142
بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس……………………………………………………………………145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………………..147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……………………………….152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس……………………………………..158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس…………………………..163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………….164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………………………….164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………172
- تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ……………………………………………………………………..172
- وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد …………………………………………………………………….174
- تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ………………………………………………178
- مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………………………….182
- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران……………………………………..187
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..190
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………195
چکیده:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق
این مطلب را هم بخوانید :
نگارش پایان نامه با موضوع دانلود پایان نامه ها در مورد هرزه گوئی و هرزه نگاری
بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.
مقدمه:
حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.
در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احكام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار
