2-4-2-2-فعل منفی.. 65

2-4-3-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن. 65

2-4-3-1-مفهوم رابطه سببیت… 65

2-4-3-2-اجتماع اسباب… 66

2-5- موانع تحقق مسؤولیت مدنی.. 69

2-5-1- دفاع مشروع. 69

2-5-2- اکراه 70

2-5-3- اجرای حق.. 70

2-5-3-1-تقصیر در اجرای حق.. 71

2-5-4-غرور. 73

2-5-4-1- نقش غرور در اتلاف و تسبیت… 73

2-5-4-2- رابطه غرور و تقصیر. 74

2-5-5- اجرای قانون. 74

فصل سوم:آثار مسئولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم. 76

3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت… 76

3-1-2-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت… 77

3-1-3-موارد خسارت‌های قابل پرداخت… 78

3-1-4- طرق جبران خسارت… 78

3-1-4-1- جبران خسارت از طریق بیمه. 78

3-1-4-2- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه. 79

3-1-4-3-جبران خسارت از طریق كمك های دولتی.. 80

3-1-4-4-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران. 80

3-2- حمایت‌های پزشکی.. 81

3-2-1- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی.. 81

3-2-2-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی.. 81

3-3- جنبه‌های حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی.. 81

3-3-1-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم. 82

3-3-2-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا 82

3-3-3-توجه به حقوق بزه دیدگان در مرحله دادرسی.. 83

3-4- سایر حمایت‌های دولتی.. 83

3-4-1-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد. 83

3-4-2-ایجاد احساس امنیت در قربانیان. 84

3-4-3- اقدامات موجب تشفّی خاطر. 85

3-5- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم. 85

3-5-1-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی.. 85

3-5-1-1- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر. 85

3-5-1-2- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران. 86

3-5-2-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی.. 86

نتیجه‌گیری.. 88

این مطلب را هم بخوانید :

منابع و مأخذ. 89

چکیده انگلیسی.. 93

چکیده
در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.
مقدمه

بررسی تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌شود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.