2- دیدگاه موافقان ملکیت……………………………………… 94

3- ادله قائلین به وجود سلطه و ملكیت آدمی نسبت به اعضایش……………… 95

گفتار دوم: كلام قائلین به عدم وجود رابطه ملكیت میان انسان و اعضائش……………. 99

1- دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت……………………………………… 99

2- ادله قائلین به عدم ملكیت انسان نسبت به اعضایش…………………… 100

گفتار سوم: نظریه مختار …………………………………….101

فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو…………………………………….. 103

مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو…………………………………….. 103

گفتار اول: حكم قطع عضو از بدن انسان زنده……………………………………. 103

1- حکم قطع عضو رئیسی…………………………………….. 104

2- عضو غیر رئیسی…………………………………….. 104

حرمت ورود ضرر به نفس………………………………………. 105

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده……………………………………. 108

1- حرمت مثله …………………………………….109

2- حرمت هتك احترام و تذلیل مؤمن…………………………………….. 111

مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء……………………………………. 113

1- وصیت بر اعضاء …………………………………….113

2- اجازه ولی شرعی…………………………………….. 116

3- اضطرار……………………………………. 117

بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان………………… 121

فصل اول: قواعد عمومی…………………………………….. 123

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان…………………. 123

گفتار اول: پژوهش های علمی…………………………………….. 123

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها……………………………………. 124

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی…………………………………….. 124

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده……………………………………. 125

گفتار اول: احراز اراده اطفال…………………………………….. 125

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ…………………………………….. 126

1- بالغین دارای اراده……………………………………. 126

2- بالغین فاقد اراده……………………………………. 127

مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء……………………………………. 127

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی…………………………………….. 128

گفتار دوم: سازمان های حمایتی…………………………………….. 129

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده …………………………………….130

مبحث اول: شرایط عمومی…………………………………….. 130

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال…………………………………….. 130

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده……………………………………. 131

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض………………………………………. 132

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض…………………………….. 132

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه……………………………………. 133

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض…………………………. 135

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده …………………………………….135

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء………………….. 137

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات……………………………………… 139

گفتار اول: شرایط عمومی…………………………………….. 139

1- عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض………………………………………. 139

2- لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین…………………………………….. 139

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی…………………………………….. 140

1- انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء……………………………………. 140

2- انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی…………………………………….. 141

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141

1- اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی…………………………………….. 141

2- استثنائات وارد بر اصل…………………………………….. 142

نتیجه گیری…………………………………….. 143

نتیجه گیری…………………………………….. 145

پیشنهادات……………………………………… 149

منابع…………………………………….. 151

چکیده:

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه:

این مطلب را هم بخوانید :

حركت علم در مسیر تكامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شكلی خیره كننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل كیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حركت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

این جریان، موجب همكاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یكدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یكدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شكل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا كه مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر كوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود كه در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداكاری كه زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم كننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان، موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشكارتر می‌شود كه در می‌یابیم سایر كشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و كندی در هر دو عرصه نظری و عملی در كشور ما موجود و مشهود است.

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاكم بر جامعه ما و با توجه به اینكه بسیاری از دست‌اندركاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

بیان مسئله، سوالات و فرضیات تحقیق:

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به