3-4-حقوق دلال…………………………………………………………………………………………. 102
3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال…………………………………………………………………….. 103
3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال…………………………………………………. 104
3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد……………………………………… 107
3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری……………. 108
3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله………………………………………………………………….. 108
3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به عمل دلال…………………………………………………… 109
3-4-1-1-میزان اجرت…………………………………………………………………………………….. 110
3-4-1-2-مخارج………………………………………………………………………………………….. 111
3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج………………………………………………………………. 112
-5-3حقوق تطبیقی……………………………………………………………………………………. 114
3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی…………………………………………………………….. 115
3-5-1الف-اجرت دلال……………………………………………………………………………………. 115
3-5-1-ب-تصرفات دلال…………………………………………………………………………………. 116
3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس……………………………………………………… 117
3-5-2-الف-اجرت دلال…………………………………………………………………………………….. 117
3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال………………………………………………………………………… 118
3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………… 119
3-5-4-مقایسه برخی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی…………………………. 122
3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………….. 122
3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………… 124
3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف……………………………….. 126
فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی
4-1-فسخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………………… 129
4-1-1-عزل آمر……………………………………………………………………………………………. 129
4-1-2-استعفای دلال…………………………………………………………………………………… 131
4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء………………………………………………………… 133
4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………… 135
4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال…………………………………………………………………….. 135
4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد…………………………………………………. 136
4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی………………………………………………………………………. 138
4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی……………………………………………………………………… 139
4-3-5-لغو یا تعلیق پروانه دلالی……………………………………………………………………….. 139
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 141
5-2-ارائه راهکارها وپیشنهادات……………………………………………………………………… 147
منابع………………………………………………………………………………………………………..153
چکیده:
دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آن‌ها تلاش کرده‌اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین‌نامه‌های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات می‌توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات دلالان می‌پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می‌توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستم‌های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین می‌توانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام حقوقی ایران گردد.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
این مطلب را هم بخوانید :
روابط اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها در دنیای فعلی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی، پیچیده شده است و از طرف دیگر، نیازهای اقتصادی انسان‌ها نیز به موازات این پیشرفت‌ها افزایش چشمگیری یافته است؛ برآورده نمودن نیازهای متعدد اقتصادی با بهره گرفتن از افراد و مؤسسات متخصص و بکارگیری پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی راحت‌تر شده است و با توجه به توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی آن‌ها و تخصصی و علمی شدن حرف و مشاغل استفاده از دستاوردهای مزبور امری ضروری بنظر می‌رسد و خدمات ارائه شده از جانب افراد و مؤسسات مجرب و متخصص در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، کمک شایان توجهی به رفع نیازمندی‌های اقتصادی انسان‌ها نموده و باعث جلوگیری از صرف بیهوده وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف، به اشخاص شده است. داد و ستد و تجارت کالاها و خدمات، از جمله قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش رفع نیازهای متعدد اقتصادی انسان‌ها بوده است و با توسعه تمدن و صنعتی شدن بشر، بر ضرورت و اعتبار تجارت افزوده شده است، به جهت اهمیت فراوان تجارت و تأثیر عمیق آن بر زندگی انسان، از دیرباز مقررات خاصی بر امر تجارت حکمفرما گردیده است، اعم از اینکه این مقررات بوسیله دستگاه حاکمه یا دولت تدوین و به مرحله اجراء در می‌آمد و یا عرف و عادت تجاری هر محل که براساس فرهنگ هر جامعه تفاوت‌هایی با سایر جوامع داشت، روابط تجاری را تنظیم می‌نمود زیرا تنظیم بازار، تنسیق امور مربوط به عرضه کالاها و خدمات، تقاضای افراد نسبت به این کالاها و خدمات، تعیین مقررات مربوط به رقابت تجاری، قیمت‌گذاری و سایر شاخص‌های مربوط به امور تجاری، قانون‌گذاری در زمینه تجاری امری ضروری و محتوم بوده است. امروزه نیز انسان با درک اهمیت و ضرورت امور تجاری به تنظیم و تنسیق روابط تجاری در قالب تدوین قوانین و تحکیم عرف تجاری، اقدام نموده است. از این رو، بدواً لازم است که قوانین تجاری را از حیث مبنا و منابع و تعریف و شقوق، مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.
مقصود از قوانین تجارت، مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی است که بر اعمال تجاری و تجار و روابط بین آن‌ها و اشخاص دیگر، حکومت می‌کند و بنابراین به منظور شناخت ماهیت تجارت لازم است که قواعد حاکم بر این رشته از زندگی اقتصادی انسان مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران مشخص شود. از جانب دیگر لازمه شناخت ماهیت و چیستی تجارت این است که تاریخچه‌ی حقوق تجارت، منابع و مآخذی که مقررات تجاری بر روی آن استوار است شناسایی شوند. بدین جهت مفاهیمی نظیر تعریف تاجر؛ تبیین انواع اعمالی که مطابق قانون، تجاری محسوب می‌شوند. نحوه‌ی تشخیص تاجر از غیر تاجر، انواع مشاغل تجاری، حقوق و تکالیف تجار، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر هر یک از این نوع شرکت‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن، تشخیص و تبیین انواع اسناد تجاری و مزایا و محدودیت‌های هریک از آن‌ها، مواردی است که در مقررات تجارت و در فرازهای متعددی به آن پرداخته می‌شود و با توجه به اینکه اصولاً قواعد و مقررات مرتبط با تجارت در حقوق ایران، در قالب قوانین پراکنده و عدیده‌ای شکل گرفته است و به جز قانون تجارت مصوب1311، قوانین پراکندۀ بسیاری در خصوص تجارت وضع شده است که از این حیث اشراف کامل به قواعد تجاری و بویژه لازمۀ شناخت ماهیت دلالی و مقررات حاکم بر آن و تشخیص جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مطالعه قوانین متعدد و پراکنده است تا از آن رهگذر بتوان تشخیص داد که دلال کیست؟ و دلالی چیست؟ و مقررات حاکم بر دلالی کدامند؟ آیا دلالی
