مبحث اول: اعتبار اصولی………………………………………………………………………………………………83

گفتار اول: دلایل مخالفان…………………………………………………………………………………………….83

گفتار دوم: دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………….98

مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار

شروط کاهش مسئولیت…………………………………………………………………………………..113

گفتار اول: وجود قصد و رضا………………………………………………………………………………………113

گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا……………………………………………………………………………………..135

فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) …………………………………………………139

مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار

(تقصیر عمدی و سنگین)………………………………………………………………………………..139

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون

(تقصیر عمدی و سنگین مدیون)……………………………………………………………………140

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون

(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)………………………………………………..153

مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن…..168

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت

و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی)……………………………………………………………168

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت

در مورد خسارات وارد به شخص)…………………………………………………………………..178

بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئولیت………………………………….186

فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت نسبت به

طرفین (شروط عدم مسئولیت و مسألة تداخل مسئولیت قهری و

قراردادی)……………………………………………………………………………………………………………..187

مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت

(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند)……………………………….189

گفتار اول: رویة قضایی پیشین فرانسه……………………………………………………………………….189

 

گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی…………………………………………………………………………….190

مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت

(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)…………………………………………………………..192

گفتار اول: حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………….192

گفتار دوم: حقوق كبك……………………………………………………………………………………………..195

گفتار سوم: حقوق كانادا…………………………………………………………………………………………….195

گفتار چهارم: حقوق آمریكا………………………………………………………………………………………..197

مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان

جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی………………………………………………………197

گفتار اول: بررسی نتایج تطبیقی………………………………………………………………………………..197

گفتار دوم: طرح مسائل……………………………………………………………………………………………..199

گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری…………………………………..200

گفتار چهارم: امكان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران……………….203

گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران……………………206

فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

         نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………………………210

مبحث اول: استناد  به شرط از سوی شخص ثالث…………………………………………………….211

گفتار اول: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را نپذیرفته‌اند (حقوق انگلیس)………….211

گفتار دوم: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند (حقوق ایران)………………216

مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث…………………………………………………….221

گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث……………………………………………………………………………222

گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع………………………………………………………….224

گفتار سوم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مرتبط………………………………………………226

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئولیت……………239

گفتار اول: بیان فروض و نقد آن ها……………………………………………………………………………239

گفتار دوم: راه حل انتخابی………………………………………………………………………………………..241

فصل سوم: آثار شروط باطل…………………………………………………………………………………………244

مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط).……………………………………244

مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد

(اثر شروط کاهش مسئولیت باطل بر قرارداد)……………………………………………….246

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..250

فهرست تفصیلی مطالب……………………………………………………………………………………………………..255

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..263

• شرح موضوع پژوهش

1- اگر چه تاریخ حقوق خصوصی در کار سایر مباحث، شروط مربوط به مسئولیت را نیز صرف نظر از درستی یا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده است، پس از انقلاب صنعتی و به ویژه از اوایل قرن نوزدهم به بعد است که در نتیجة پیشرفت های اقتصادی، فنی و صنعتی، شروط کاهش مسئولیت نیز در سطح وسیعی گسترش یافتند. نتیجة مستقیم انقلاب صنعتی، استاندارد شدن تولید کالاها بود؛ استاندارد شدن کالاها نیازمند استاندارد شدن قراردادهای مربوط به تهیه و توزیع آن ها بود. استاندارد شدن قراردادها فواید اقتصادی غیر قابل بحثی داشت؛ در زمان و هزینه ها صرفه جویی بسیار می شد. از سوی دیگر شروط عدم مسئولیت بود که مغز این شروط استاندارد را تشکیل می داد (و می دهد)؛ چرا؟ در بازار رقابت، تولیدکنندگان و فروشندگان ناچارند تا حد ممکن از قیمت کالاهای خود بکاهند اما در برابر ناگزیرند، شروط عدم مسئولیتی به نفع خود

بند اول:قوه مجریه                                                                                              77

بند دوم پارلمان:                                                                                                78

فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     80

گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    80

گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حكومت فدرالی در عراق                            82

بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        84

فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                84

گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     84

گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               84

فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    88

گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               88

گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  90

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               91

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق

ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 91

بند اول: عراق                                                                                                         91

بند دوم :لبنان                                                                                                        93

مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    94

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     95

بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     95

بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    100

بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                                101

 

فهرست منابع                                                                                                                  105

 

چکیده :

توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروه های مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.

در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروه ها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.

لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در لبنان  و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به  نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .

مقدمه:

الف_اهمیت تحقیق

کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها  و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.

از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.

این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.

بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان  نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.

سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین  نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور

این مطلب را هم بخوانید :

یادگیری زبان با لذت ! آموزش تصویری زبان انگلیسی همراه با طنز

 لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.

همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است  سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد  و تا سال 1920 یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که  منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی  و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای 1910  تا 1920 روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال 1921 با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادی به مدت 25 سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسمیت شناخت  و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل  از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد

در سال 1958 م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم  منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در 8 فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در 13 اوریل 1966 هلیکوپتر حامل  عبد السلام  عارف به وسیله بمبی  که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در 17 ژوئیه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت  وبا تشکیل یک شورای فرماندهی  انقلاب  قدرت را در دست گرفت  .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال 1979 صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.

تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.

بند ششم)کنوانسیون حداقل سن استخدام در معادن و کارهای زیر زمینی………… 85

بند هفتم) کنوانسیون حداقل سن استخدام به کار شماره 138………………………….. 86

گفتار سوم) کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک………………………………………………………… 90

گفتار چهارم) کنوانسیون کار اجباری…………………………………………………………………………….. 92

گفتار پنجم) کنوانسیون لغو کار اجباری………………………………………………………………………… 93

گفتار ششم) کنوانسیون مستخدمین خانگی…………………………………………………………………. 93

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 95

فصل چهارم : بررسی اقدامات جهانی و ملی در راستای محو کار کودک و نقش

و مسئولیت دولت ها در راستای تحقق آن

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

مبحث اول : اقدامات و فعالیت های  جهانی در راستای محو کار کودک……………………….. 100

گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد در راستای محو کار کودک…………………………….. 100

بند اول) اقدامات ارکان اصلی سازمان ملل در راستای محو کار کودک……………….. 100

الف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………… 100

ب) شورای امنیت ……………………………………………………………………………………………….. 104

پ) شورای اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………. 105

بند دوم) اقدامات نهادهای فرعی سازمان ملل در راستای محو کار کودک………….. 106

الف) کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشر فعلی………………………. 106

بند سوم) اقدامات نهادهای مبتنی بر معاهدات در راستای محو کار کودک………… 107

الف) کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند چهارم) اقدامات صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)

در راستای محو کار کودک……………………………………………………………………………………….. 109

گفتار دوم: اقدامات دیگر سازمان های بین المللی در راستای محو کار کودک…………. 112

بند اول) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)…………………….. 112

بند دوم) سازمان بهداشت جهانی……………………………………………………………………………. 114

بند سوم) بانک جهانی……………………………………………………………………………………………… 115

بند چهارم) سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) …………………………………………………….. 117

گفتار سوم : فعالیت سازمان های بین المللی غیر دولتی در راستای محو کار کودک. 118

بند اول) دیده بان حقوق بشر………………………………………………………………………………….. 118

بند دوم) عفو بین الملل…………………………………………………………………………………………… 119

بند سوم) سازمان بین المللی ضد بردگی……………………………………………………………….. 120

بند چهارم) سازمان راهپیمایی جهانی علیه کار کودک…………………………………………. 121

بند پنجم) سازمان بین المللی آموزش……………………………………………………………………. 122

بند ششم) اتحاد بین المللی نجات کودکان……………………………………………………………. 122

مبحث دوم : بررسی اقدامات سازمان بین‌المللی کار و شرکای اجتماعی در

 

راستای محو کار کودک……………………………………………………………………………………………………….. 124

گفتار اول : اقدامات برنامه بین المللی حذف کار کودک(IPEC)……………………………….. 125

بند اول) برنامه های با بازه زمانی مشخص برای حذف بدترین اشکال

کار کودک  (TBP)……………………………………………………………………………………………………. 126

بند دوم)گفتگوی اجتماعی………………………………………………………………………………………. 127

بند سوم) بازرسی کار……………………………………………………………………………………………….. 128

بند چهارم) پروژه های جهانی و بین منطقه ای  IPEC……………………………………….. 129

الف) پروژه کمپین جهانی به منظور ارتقا آگاهی و شناخت در خصوص

مشکلات و راه حل های بدترین اشکال کار کودک…………………………………………… 129

ب) پروژه مبارزه با کار کودک از طریق آموزش (تحصیل) در

کشورهای آفریقایی، منطقه  کارائیب و اقیانوس آرام………………………………………… 129

پ) پروژه حذف کار کودک در کشورهای پرتغالی زبان در آفریقا…………………….. 131

بند پنجم) پروژه های ملی IPEC……………………………………………………………………………. 132

الف) پروژه بنگلادش- استقرار یک مکانیسم کنترلی و نظارتی به منظور

مبارزه با کار کودک در بخش غیر رسمی اقتصاد…………………………………………….. 132

عنوان                                                                                                                      صفحه

ب) پروژه اوگاندا: حمایت از برنامه عملیاتی ملی……………………………………………… 133

بند ششم) کمپین ها و برنامه های  IPEC ………………………………………………………….. 134

الف) کنفرانس جهانی کار کودک در لاهه…………………………………………………………. 134

ب) روز جهانی علیه کار کودک………………………………………………………………………….. 134

پ) برنامه مشارکت 12 تا 12…………………………………………………………………………… 135

ت) کارت قرمز به کار کودک……………………………………………………………………………… 136

گفتار دوم : اقدامات دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار …………………. 136

گفتار سوم: اقدامات دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار……………….. 138

گفتار چهارم: نقش سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار……………………………………… 138

گفتار پنجم: اقدامات سازمان های کارگری بین المللی و ملی………………………………….. 139

بند اول) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (ITUC)…………………………………. 141

بند دوم) بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو (ECLT)………. 142

بند سوم) فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی…………………………………………… 143

گفتار ششم: اقدامات سازمان های کارفرمایی بین المللی و ملی ……………………………….. 143

بند اول) سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE)…………………………………………………….. 144

بند دوم) کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه (TISK)…………………………….. 145

مبحث سوم: نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک و رویه عملی

برخی از کشورهای جهان در مبارزه علیه کار کودک………………………………………………………. 146

گفتار اول : نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک……………………………. 146

گفتار دوم: رویه عملی برخی کشورهای جهان در راستای محو کار کودک……………….. 148

بند اول) اقدامات کشور رومانی در راستای محو کار کودک……………………………………. 148

این مطلب را هم بخوانید :

بند دوم) اقدامات کشور غنا در راستای محو کار کودک…………………………………………. 151

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 153

فصل پنجم : ایران و ممنوعیت کار کودک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155

مبحث اول: تعریف کودک، کودک کارگر و وضعیت کار کودک در ایران………………………… 156

گفتار اول : تعریف کودک در حقوق داخلی ایران………………………………………………………… 156

گفتار دوم: تعریف کودک کارگر در حقوق داخلی ایران………………………………………………. 158

گفتار سوم: ابعاد و وضعیت کار کودک در ایران…………………………………………………………… 159

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث دوم: ایران و اسناد حقوقی بین المللی در زمینه کار کودک………………………………… 165

گفتار اول: تعهدات ایران در زمینه ی  ممنوعیت کار کودک به موجب

اسناد حقوق بین الملل بشری……………………………………………………………………………………….. 165

گفتار دوم: تعهدات ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک به موجب اسناد

سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………………………… 167

مبحث سوم : بررسی قوانین و نهاد های داخلی ایران در زمینه  ممنوعیت کار کودک… 171

گفتار اول : بررسی قوانین ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک………………………………… 171

گفتار دوم: بررسی نهاد های داخلی ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک…………………. 177

گفتار سوم: اقدامات ضروری در راستای تحقق ممنوعیت کار کودک در ایران………….. 183

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 184

بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد…………………………………………………………………………… 95

بند سوم حق طلاق مرد……………………………………………………………………………………………….. 97

بند چهارم: لعان……………………………………………………………………………………………………………… 98

مبحث سوم: کارکرد های خانواده……………………………………………………………………………………………. 101

گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده…………………………………………………………………………………… 101

گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده …………………………………………………………………………………. 106

مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده………………………………………………………………………….. 108

گفتار اول: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………………. 108

 

گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ……………………………………. 109

گفتار سوم:حق طلاق مرد…………………………………………………………………………………………………… 114

گفتار چهارم: داوری خانوادگی ………………………………………………………………………………………….. 114

گفتارششم: تک همسری……………………………………………………………………………………………………. 117

نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………….. 120

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… 122

مقدمه

الف. بیان مسئله

نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[1]

نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.

نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرایندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.

اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد

این مطلب را هم بخوانید :

سایت دانلود پایان نامه با فرمت ورد word

 ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.

سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی

الف :تبهکاری ظاهری………………………………………………………………………………….. 142

ب:تبهکاری قضایی یا قانونی……………………………………………………………………….. 143

ج:بزهکاری واقعی………………………………………………………………………………………… 144

بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف……………………………. 144

گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن…………………………………………………….. 145

گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه………………………………………………………………….. 147

بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه………………………………………… 148

بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه…………………………………. 149

مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعده­ی حرمت تنفیر از دین  ……………….. 151

گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده…………………………………………………………………………………….. 152

گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها……………………………………………………. 154

گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده…………………………… 156

مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم  ………………………………………………………… 157

گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی………………………………………… 158

گفتار دوم:انواع حس شرم…………………………………………………………………………………………. 159

گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر)…………………………………….. 161

گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده………………………………………………………………. 162

مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات  ………………………………………… 165

گفتار اول:مفهوم تجری………………………………………………………………………………………………. 165

گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی……………………………….. 166

عنوان                                                                                             صفحه

گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات…………………… 168

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 177

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 179

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………. 184

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………. 190

مقدمه

بیان مسئله

نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.

 

از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم  در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.

توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی  ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.

لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع  بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزه­پوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.

بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرم­شناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.

1. بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکرد­ها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟

2.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟

3.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟

پیشینه ی پژوهش

در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزه­ بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.

در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال 1378 توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال 1381 توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.

در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال 1373 در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.

همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال 1389 در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیده‌ای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال 1390 در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.

لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.

با این حال در پایان نامه­ حاضر به بررسی جرم­شناختی سیاست بزه­پوشی پرداخته می‌شود، که در موارد مذکور  به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.

هدف پژوهش

 

این مطلب را هم بخوانید :

هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.

جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:

تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.

ضرورت پژوهش

با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.

چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانه­ای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.

از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.

روش پژوهش

برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.

سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیده­ مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیده­ مذکور توصیه می­ کند.

بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال می­ کند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانه­ای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.