بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد…………………………………………………………………………… 95

بند سوم حق طلاق مرد……………………………………………………………………………………………….. 97

بند چهارم: لعان……………………………………………………………………………………………………………… 98

مبحث سوم: کارکرد های خانواده……………………………………………………………………………………………. 101

گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده…………………………………………………………………………………… 101

گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده …………………………………………………………………………………. 106

مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده………………………………………………………………………….. 108

گفتار اول: شرط کفائت در نکاح…………………………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج ……………………………………. 109

گفتار سوم:حق طلاق مرد…………………………………………………………………………………………………… 114

گفتار چهارم: داوری خانوادگی ………………………………………………………………………………………….. 114

گفتارششم: تک همسری……………………………………………………………………………………………………. 117

نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………….. 120

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… 122

مقدمه

الف. بیان مسئله

نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[1]

نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.

نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرایندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.

اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد

این مطلب را هم بخوانید :

سایت دانلود پایان نامه با فرمت ورد word

 ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.

سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی