مبحث دوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه در ازدواج موقت بلند مدت:

گفتار اول- ویژگی های نفقه زوجه:

بند اول :  تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

بند دوم :  تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:

بند سوم: حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:

بند چهارم : تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:

بند پنجم:  تبدیل شدن نفقه ی گذشته به دِین:

گفتار دوم- میزان نفقه زوجه

بند اول: از دیدگاه فقهای امامیه

بند دوم : دیدگاه فقهای اهل تسنن:

بند سوم : دیدگاه قانونی

گفتار سوم- بررسی فقهی و قانونی وضعیتهای خاص نفقه

بند اول:  در صورت بقاءِ رابطه زوجیت

بند دوم: در صورت انحلال نکاح

الف:نفقه زوجه در عده طلاق رجعی:

ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح:

ج: نفقه زوجه در عده ی وفات:

گفتار چهارم : ضمانت اجرای نفقه زوجه

بند اول : ضمانت اجرای حقوقی

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری

گفتار  پنجم  : نگاهی مختصر نفقه اقارب

بند اول : اقارب

الف : نفقه خویشان

ب : نفقه اولاد:

ج : نفقه پدر و مادر و اجداد

بند دوم : خصوصیات و شرایط تعلق نفقه به اقارب:

بند سوم   : ضمانت اجرای نفقه اقارب:

الف :ضمانت اجرای حقوقی

ب : ضمانت اجرای حقوقی

مبحث دوم : نحوه مطالبه نفقه در ازدواج موقت طولانی مدت

گفتار اول : نحوه مطالبه نفقه

بند اول  : اقدامات اولیه

 

بند دوم : دادگاه صالح

بند سوم : نحوه طرح دعوا

گفتار دوم : نحوه رسیدگی و صدور رای

بند اول : نحوه رسیدگی

بند دوم : صدور رای

گفتار سوم : نحوه اجرای حکم

بند اول : الزام به انفاق

الف :الزام به  پرداخت نفقه

ب : ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه

بند دوم : تامین نفقه در موارد خاص

الف : نفقه در عده وفات

ب: نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :

ج : نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :

د: نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :

مواخذ و منابع

چکیده

متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به صیغه نیز معروف است، نوعی از ازدواج در مذذه شیعه اسذت که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریهای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطه زوجیت خود به خودمنقضی میشود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است . اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام وشیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف، متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام هم ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالیکه هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. چیزی که مسلم است مناقشات و ابهامات زیادی در مورد متعه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه غنی شیعه به آنها پاسخ گفته شود .بدون شک یکی از راه های اثبات صحت متعه در اسلام امکان صیغه بلند مدت می باشد که راه آنهایی را که متعه را به علت دیدگاه صرفاً لذت جویانه تخطئه می کنند را می بندد چون هیچگاه در متعه بلند مدت دید لذت جویانه صرف قابل تصور نیست و هدف بیشتر تشکیل خانواده در قالب ازدواج موقت بلند مدت است.

بنابراین شایسته است ابتدا تعریف جامعی از متعه ارائه گردد و سپس لزوم و ضرورت چنین نهاد حقوقی بررسی گردد و در ادامه این نهاد با سایر نهادها از جمله نکاح دایم ، روابط نامشروع ، هم خانگی )پارتنر( ، مسیار ، مقایسه گردد . آنگاه به انواع آن از حیث مدت پرداخت و حقوق مترت بر ازدواج موقت بلند مدت از جمله ارث و نفقه را مورد بررسی قرارداد . و در این راه باید به نظر فقها تمسک جست و احکامی از قوانین موجود استباط کرد  و دلایل عقلی آن را بر شمرد.

کلمات کلیدی : متعه ، ازدواج موقت ، متعه بلند مدت ،  مسیار ، نفقه

مسئله و موضوع تحقیق

حوزه اصلی این نوشتار اختصاص به حقوق خانواده و موضوع نفقه در ازدواج موقت و بطور خاص ازدواج موقت بلند مدت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه دارد.

ضرورت تحقیق

با توجه به شناخت نادرست از ماهیت فقهی و حقوقی متعه (ازدواج موقت) در جامعه از این نهاد در جهت سازنده آن استفاده نمی گردد. همچنین قوانین ما در مورد برخی از احکام ویژ ه آن ناقص و مبهم و گاهاً ساکت است و در همین احکام در فقه اختلاف نظرهایی وجود دارد که ازدواج موقت بلند مدت یکی از این موارد است. در

این مطلب را هم بخوانید :

 

 این خصوص قانون ما در مورد آن ساکت است و در فقه در اینکه آیا چنین نکاحی در حکم دایم است یانه اختلاف وجود دارد و در آثار علمای حقوقی نیز بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است. بنابراین تحقیقی در این مورد نیاز بود که با تحلیل ابعاد این مساله شاید بتواند کمکی در حل ابهامات آن باشد.

روش تحقیق:

روش تحقیق کتابخانه ای بوده و سعی شده با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی و کتابهای حقوقدانان و تماس با دفاتر مراجع عظام برای استعلام ابهامات ازدواج موقت بلند مدت و وضعیت نفقه در آن با فیش های تهیه شده از این تحقیقات و نتیجه گیری کلی از مفاد آنها و مقایسه نظرات مختلف به روش درست در برخورد با این پدیده مهم خانوادگی و اجتماعی که ریشه فقهی و وجهه حقوقی دارد دست یابیم.

اهداف تحقیق :

با توجه به مطالب پیش گفته اهداف تحقیق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .

-1 تبین ازدواج و اقسام و آثار آن بطور اجمالی و بررسی ویژه نکاح موقت (متعه) و ماهیت اصلی آن در فقه و حقوق

2- تقسیم بندی ازدواج موقت از حیث مدت به بلند به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت .

3-  تبین نهاد نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و نفقه در نکاح موقت کوتاه و بلند مدت .

4- واکاوی نظر فقها در مورد ازدواج موقت بلند مدت و نتایج و آثار نظرات مختلف در این مورد.

5- بررسی ضمانت اجراهای دریافت یا عدم دریافت نفقه و طریقه عملی مطالبه با توسل به مراجع قضایی و آیین رسیدگی وصدور و اجرای رای در این مورد.

سوالات تحقیق:

-1 متعه چیست ؟ و از نظر فقه و حقوق چه نوع عقدیست و چه پاسخی در باره شبهات و ابهامات وارد شده به صحت متعه وجود دارد ؟

2-  انواع متعه از حیث مدت کدامند؟ و هر نوع آن چه احکامی و مقررات شرعی و قانونی دارند؟

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک… 86

گفتار اول: تعریف صکوک… 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری. 94

فهرست منابع. 97

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیک از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است،

 اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می کند.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-   بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-   سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

این مطلب را هم بخوانید :

ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی:

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.
2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.
3. لازم است تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

• بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
• تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی

 همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه ، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر و به طور جزئی تر؛ فرد گرایی- گروه گرایی و توجه به زمان تاثیر مثبت و معنی داری بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارند و متغیر های فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مرد سالاری و زن سالاری تاثیر چشمگیری بر مسئولیت پذیری اجتماعی ندارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

درشرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی برای سازمانهای مختلف بالاخص صنعتی از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن شده است. امروزه مدیری در کار خود می تواند موفق باشد که علاوه بر داشتن مهارتهای فنی، به دانش سیاسی و بینش اجتماعی نیز مجهز باشد. ارج نهادن به منافع عامه و توجه به خواستهای اجتماعی از زمره مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان باید بدان بهای فراوان دهند. در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که صرفاً اهداف اقتصادی و فنی را فرا روی خود قرار دهد بلکه کسی است که رعایت اهداف سازمان را درکنار منافع عامیانه و سیاستهای کلی جامعه ارزیابی و ارزشگذاری کند(الوانی،1378). اخلاق کسب وکارها و مسئولیتهای اجتماعی از سوی سازمان سبب افزایش مشروعیت اقدامات سازمانی و بهبود مزیت رقابتی شده و موفقیت سازمان را به همراه می آورد(رحمان سرشت، 1377). علاوه بر این فرهنگ باعث ایجاد تمایز بین یک سازمان و بقیه سازمان ها می شود و تعهداتی فراتر از علاقه های شخصی فرد را ایجاد می کند(استیون رابینز 1943).علاوه بر این مسئولیت پذیری اجتماعی بخشی از فرهنگ سازمانی بوده و در محیط فرهنگی سازمان نوعی ارزش می باشد. بنابراین شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و بررسی چگونگی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نه تنها لازم، بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح ضروری می باشد. در این فصل به بیان مساله ضرورت انجام تحقیق، اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش، تعریف متغیر ها و اصطلاحات، مدل تحقیق، قلمروی مکانی و زمانی تحقیق و روش تحقیق پرداخته خواهد شد.

2-1- بیان مسئله

فرهنگ سازمانی تحت تاثیر فرهنگ ملی هر جامعه قرار دارد و هر سازمانی دارای فرهنگ خاص خود می باشد. از فرهنگ سازمانی تعریف های گوناگونی شده است، اما در مجموع تمامی تعریف ها ویژگی مشترکی دارند: مجموعه ای مشتمل بر معیار ها، ارزشها، نگرش ها و اعتقادات مشترک در بین اعضای یک سازمان که شناخت

این مطلب را هم بخوانید :

 

 آن ها مهم است (رضا نجف بیگی 1311). فرهنگ سازمانی به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه تحت تاثیر عوامل داخل و خارج سازمان قرار دارد.مطالعه ی اثرات فرهنگ بر سازمان ها، رفتار کارکنان و تصمیم گیری ها نشان می دهد که نقش فرهنگ در شیوه ی نگرش کارکنان تا چه حد است.از سوی 

پوشیده نماند پیوستگی موضوع با فرایند طلاق به حدی زیاد می باشد که برای تبیین و بررسی موضوع ، ناگزیر به ارائه ی مباحث کاملاً حقوقی بوده ، معنا و مفهوم آنرا از دید حقوقی محض مورد بررسی قرار داده است .

در همین راستا به بررسی 107 پرونده از پرونده های موجود در دادگستری کل اصفهان در شعبات گوناگون پرداخته شده و با مطالعه و بررسی این پرونده ها ، تمامی اطلاعات و مندرجات آن در رابطه با موضوع تحقیق ، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . ذکر این مهم الزامی است که متاسفانه به علت عدم همکاری برخی قضات و مدیران دفتر و حتی خود اصحاب دعوا و سایر مشکلات عدیده ای که در پیش روی بوده امکان تهیه و تنظیم پرسشنامه و یا مصاحبه به طریقی ممکن و حصول نگردید و بر اساس مشاهده و نیز صورتجلسات و اظهارات طرفین در دادگاه و سایر اوراق و مدارک موجود و منعکس در پرونده ها ، به بررسی و تبیین موضوع تحقیق پرداخته شده است که البته بسیار حائز اهمیت می باشد . زیرا بر این اساس می باشد که محاکم دادگستری ، پس از رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین ، اقدام به اصدار رای می نمایند و در نهایت رای به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق می دهند .

در ابتدا پرسش آغازین ایــن پژوهـش را مـی توان چنیـن بیان نمود : تاثیر ارتـکاب جـــرایم زوجین بر فرایند طلاق چیست ؟

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

در بیان اهمیت و ضرورت بحث، طلاق به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی در بین طبقات مختلف شهر اصفهان ، بر ساختار خانواده تاثیر گذاشته واثر نا مطلوب و بی

 شماری را بر جای نهاده و بصورت یک بحران جدی در آمده است .

این فرایند در گذشته ی نه چندان دور ، پدیده ای ننگین و مغبوض تلفی می گردید ، اما اکنون دیگر به عنوان امری عادی و نه رسوایی ، پذیرفته شده است . این معضل بزرگ اجتماعی همانند خوره پایه ها و ستون خانواده را خورده و فرو می پاشد به گونه ای که در هیچ زمانی مانند عصر حاضر ، جامعه دچار خطر انحلال کانون خانواده و آثار سوء ناشی از ارتکاب جرایم مختلف بر روی طلاق نبوده است . ارتکاب جرایم از ناحیه ی گردن و شوهر، تمامیت زندگانی مشترک را تحت الشعاع خود قرار داده آنرا دچار تنش و مشکلات جبران ناپذیری ساخته و نهایتاً تیشه ی طلاق را به محکمی بر ریشه ی آن فرود می آورد و در سال های اخیر با افزایش امار روز افزون جرایم موثر بر طلاق ، این مسئله به یک روند و معضل اجتماعی مهم مبدل گردیده کماکان روز به روز در حال افزایش و گسترش می باشد. افزایش روز افزون این پدیده ، اهمیت و ضرورت مطالعه و بررسی این موضوع را بیان می نماید. پژوهش این پدیده در شرایط فعلی به دلایل افزایش بی رویه یک نیاز بنیادی جامعه می باشد زیرا رشد شتابان طلاق در جامعه اصفهان موجب شده است ثبات خانواده ها ، همبستگی زوجین و فرزندان، نظم و تعادل اجتماعی در نهاد خانواده را بر هم بریزد . آثار نا مطلوبی از طلاق در اجتماع وجود دارد که ضرورت و اهمیت این تحقیق را می بایست بیان نمود .

از آنجائیکه هر روز بر تعداد مراجعه کنندگان به محاکم دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه جهت طرح شکوائیه و یا دادخواست بویژه از سوی زنان جامعه مبنی بر ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه  همسر وی افزوده می شود سبب شده است بیش از پیش به این موضوع پرداخته شود که جرایم ارتکابی تاثیر بسیار زیاد و غیر قابل انکاری بر پدیده ی شوم طلاق دارند و خانواده را به کام نابودی می کشاند و بررسی هانشان می دهد که جرایم فوق الذکر چه لطمات سهمگینی را بر پیکره خانواده ها وارد می سازند که عاقبتی جز مفارقت و جدایی در انتظار زوجین نخواهد بود . فلذا با توجه به سیر صعودی پرونده های طلاق در محاکم دادگستری اصفهان در سال های اخیر و اینکه سهم ارتکاب جرایم در این امر به چه میزان می باشد می توان با کمک دلایل ، شواهد و امارات موجود در پرونده های مطروح در دادگستری ، برنامه ریزی دقیق و علمی جهت حل مشکلات زوجین و خانواده ها حتی قبل از مراجعه به دادگستری و نیز با مدیریت صحیح و ارشاد و دقیق زوجین و خانواده ها در کاستن و کاهش پرونده های منتهی به طلاق، به فعالیت های تاثیر گذاری را به نیکی انجام داد . ضرورت پژوهش در این موضوع کمکی است به نهادها و سازمان های اجتماعی

این مطلب را هم بخوانید :

 

 ذیربط و یاری رسانی به پدیده طلاق که موجب مطالعه ی بهتر آن می شود زیرا دارای کارکردهای فراوانی می باشد و ناشی از فعالیت تغییر آخرین انسان هاست که طی آن انسان ها به تغییر محیط اجتماعی و طبیعت پیرامون خویش دست می یازند .

طبق آماری زمان ثبت اموال کشور ، طی سال گذشته در هر یک ساعت یک مورد طلاق ثبت گردیده است و بیشترین جمعیت طلاق در بین زنان 20 تا 35 ساله بوده است و هم چنین آمار تکان دهنده تر اینکه نیمی از طلاق ها در چهار الی پنج سال اول زندگی اتفاق افتاده است .

نگارنده خود نیز در پی این مطالب بود که پشیمانی و داغ ازدواج در زوجین چه زمانی شروع و چه زمانی پر رنگ و چه زمانی کم رنگ تر می شود و چرا شعله ی این عشق های امروزی به مرور زمان خاموش می شود که می توان بیان داشت عمدتاً پس از 8 تا 20 ماه شوق ازدواج و عشق و عاشقی به مرور زمان کم رنگ تر شده و تا 4 الی 5 سال کاملاً از میان رفته و از عشق خود خسته شده و به سوی ارتکاب جرائم حتی اندکی پس از ثبت ازدواج سوق وارده می شوند .

معضلات و مشکلات موجود در مباحث مربوط به طلاق و جرایم مرتبط با آن ، نگارنده را که خود از وکلای دادگستری بوده و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با پرونده های طلاق داشته است بر آن واداشت تا با بررسی