ج) انتقال دین و طلب— 37

گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام- 37

گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 39

الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام– 39

ب) بررسی فقهی فروش استقراضی——— 41

ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام———— 43

مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام—— 43

گفتار اول- قصد و رضا– 44

گفتار دوم- ایجاب و قبول—————- 44

الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45

ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار——- 47

– بورس تهران——– 48

1- دادوستد سنتی در بورس تهران———- 48

2- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 50

3- راهكارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 52

4- اشكالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الكترونیک سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 54

– بورس لندن——— 56

گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— 56

الف) اشخاص حقوقی— 56

ب) اشخاص حقیقی—- 57

ج)بیگانگان———– 57

د)خرید سهام توسط خود شركت———– 58

گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- 60

الف) سهم———– 60

• جنبه مادی سهم- 60
• گواهینامه موقت سهم————– 61
• ورقه سهم—– 61
• گواهینامه نقل و انتقال سهام——— 62

• 

•  

• بورس تهران—- 62
• بورس لندن—- 63
• جنبه غیر مادی سهم————– 64

ب) قیمت سهام——- 64

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 64

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65

ج) انتقال حقوق ناشی از مالكیت سهم——- 66

– حقوق مالی——— 67

– حقوق غیر مالی—— 68

مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 69

گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— 69

گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 70

الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– 70

ب) اثر حقوقی ثبت—- 73

گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– 74

الف) شرایط شركت عرضه كننده سهام——- 76

ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- 77

فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام

مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — 79

گفتار اول- انتقال سهام شركت های منحل شده- 80

گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شركت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 81

گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شركت— 82

مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— 82

گفتار اول- شركت سهامی عام————- 84

گفتار دوم- شركت های سهامی خاص——- 86

این مطلب را هم بخوانید :

الف) ایجاد شروط محدود كننده———— 87

• شرط درج شده در اساسنامه——— 87
• تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– 87

ب) اقسام شروط محدود كننده———— 89

– شرط موافقت مدیران با انتقال———— 89

– شرط موافقت مجمع عمومی شركت با انتقال- 91

– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- 91

ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 93

مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– 95

گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر        انتقال سهام      96

گفتار دوم- تأثیر ملی كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– 108

گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 112

فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام

مبحث اول- انتقال مالكیت سهام———— 115

گفتار اول- حدود و قلمرو مالكیت سهام—– 115

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009              59

   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     62

      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              62

مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     63

بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            64

بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  66

مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   71

گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 74

         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             74

       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           80

بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        81

بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                85

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین ­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          86

 

 جمع بندی بخش اول                                                                                                  91

 

بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               93

   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      94

      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            95

مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 95

بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              100

بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   103

بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       106

بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        110

مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      113

بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    115

بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    117

بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        119

این مطلب را هم بخوانید :

    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     120

         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         120

بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                121

بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 123

بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    125

        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   127

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک.. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهكارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناك.. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک.. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونیكی و شرایط مربوط به آن. 29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده 30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:كارایی سیستم نظارت الكترونیكی برای مجرمان خطرناك.. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناك.. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی.. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی.. 34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی.. 36

2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی.. 36

2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رویكرد پیشگیرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رویكرد اصلاحی.. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی.. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی.. 44

2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45

2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45

2-2-1-1- گفتار اول:ابتكارات قانون جدید در مجازات های جایگزین.. 46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی.. 47

 

2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حكم. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی.. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددكار اجتماعی در پیشگیری از تكرار در طول مدت تعویق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط  انتخاب مددكار برای مراقبت از بزهكار در طول مدت تعویق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناك پس از آزادی.. 50

2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت.. 50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. 52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناك.. 53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی.. 54

2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین كشورهای مختلف    54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر كشورها 54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی.. 55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در كشورفرانسه. 56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک دركشور استر لیا 58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. 58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی  و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59

این مطلب را هم بخوانید :

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. 62

2-4-2-2-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس… 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی.. 63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. 64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت.. 65

2-4-2-3-1- روش های روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی.. 65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روش های رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روش های شناختی – رفتاری.. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی.. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری.. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی.. 68

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اكراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

بند دهم: عوض… 71

بند یازدهم: وجود عوض… 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

این مطلب را هم بخوانید :

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

• پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب

 بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

الف – شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

ب – طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.

ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.

ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

• اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

• احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
• مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
• چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
• اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی

این مطلب را هم بخوانید :

https://urlscan.io/result/4a4cdb0c-356c-4efd-8b86-b6ab6368c32c/

 و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

• کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاه های دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

• سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

• فرضیه ها