2-3-1-2- شرط بی فایده 56
2-3-1-3- شرط نامشروع. 57
2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد 58
2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد. 59
2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60
2-3-3-موافقتنامهی داوری 61
2-3-3-1- مفهوم. 61
2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری.. 62
2-3-3-2-1- از حیث زمان تنظیم. 62
2-3-3-2-2- از حیث شکل. 62
2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 63
2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری.. 63
2-3-4-1-1- شرایط مشترك.. 63
2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی. 65
2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری.. 67
2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین …………………………………………………………………… 67
2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68
2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68
2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69
2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری.. 70
2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74
2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری.. 76
2-3-4-5-1- قرآن كریم 76
2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 77
2-3-4-5-3- سیره عقلاء 78
2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه. 78
2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی 80
2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال. 80
2-3-5-2- قاعده آنسیترال. 81
2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81
2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 82
2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی. 84
2-3-6- نتیجه .86
فصل سوم : شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن
3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88
3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 93
3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94
3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95
3-1-1-3- تفكیک بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96
3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97
3-1-1-4-1- مالكیت اموال. 97
3-1-1-4-2- نگهداری اموال. 98
3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی. 98
3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. 98
3-1-1-4-5- فروش اموال. 99
3-1-1-4-6- فروش سهام. 100
3-1-2- قرارداد های دولتی 100
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی. 100
3-1-2-2- ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101
3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102
3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 103
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول 103
3-2-1-1- ماهیّت داوری.. 103
3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104
3-2-2-داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 105
3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106
3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109
3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111
3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112
3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری.. 114
3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116
3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116
3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117
3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. 117
3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118
این مطلب را هم بخوانید :
3-3-1-2-3- قبول محدود داوری.. 119
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121
3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 121
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 121
3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 122
3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 123
3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125
3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125
3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 126
3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128
3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. 128
3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. 130
3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132
3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 134
3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی. 135
