اخبار فناوری و دیجیتال مارکتینگ

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی کار قزوین دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت ...
ارسال شده در 5 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون كار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52

گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55

4-4-2 مقررات استخدام كارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55

4-4-3 حقوق كارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون كار …………………………………………………….57

4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58

4-4-5 معیشت كارگر ……………………………………………………………………………………………..59

4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62

گفتار پنجم كشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63

4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63

4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور عمان ……………………………………………………………64

4-5-3 محدودیت های كارفرما …………………………………………………………………………………….65

4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر كار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66

4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66

گفتار ششم كشور كویت : ………………………………………………………………………………………..67

4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67

4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور كویت ………………………………………………………………68

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69

4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69

4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71

4-7-3 شرایط صدور كارت كار در بحرین …………………………………………………………………………….71

 

4-7-4 لغو كارت كار كار كارگر خارجی ………………………………………………………………………………72

4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون كار كشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور فرانسه : ………………………………………………………76

5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای كارگران خارجی ……………………………………………………………….76

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

5-2-2 شرایط صدور پروانه كار ………………………………………………………………………………………..80

5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه كار …………………………………………………………………….81

5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه كار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83

5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجی ………………………………………………84

5-2-6 اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

6-3 اشتغال اتباع خحارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….91

6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….92

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

این مطلب را هم بخوانید :

مروری بر فناوری Autofocus در دوربین موبایل ها؛ کدام راهکار برای شما مناسب تر است؟
 

چکیده:

كفالت در حقوق ایران عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می كند . كفالت به رضایت كفیل و مكفول له واقع می شود. ولی در مورد اینكه آیا رضایت و یا قبول مكفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع كه كفالت با ایجاب از طرف كفیل و قبول از طرف مكفول له واقع می شود و مكفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع كرده اند، بدون توجه به این كه عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه كفالت درامور مدنی كمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یكی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی كیفری است كه قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسك می شود و كفیل متعهد می شود كه در زمان مقتضی متهم را احضار كند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الكفاله است.مطالعه اخیر كوشیده است مسئله كفالت را دركشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی كرده ومسئله بكارگیری این عقدرا برای اشتغال كارگران مهاجردر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی كشور امارات متحده عربی،عقد كفالت است.عقد كفالت در حقوق این كشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. كفیل در حقوق این كشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مكفول دارد.با این تفاوت كه اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند كفیل را به پرداخت غرامت محكوم كند و اگر ثابت شود كه بنا به دلایل خاص كه پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مكفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف كند . حتی در صورتی كه وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد كه این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مكفول تنها در صورتی است كه در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مكفول) با این وجود برای كفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد كه با احضار مكفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی كه در كفالت یا ضمان بودن عقد شك و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی كفالت باید ادای سوگند یاد كند. كفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای كفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .كفیل در بحرین تعهد بر احضار مكفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد كفالت فرد كفیل باید دارای خانواده و ساكن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این كشور ماهیتی دارد كه نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینكه حتی شبیه عقد ضمان معرفی كرد. اتباع خارجی برای كار در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به كفیل دارند كه بنا به قوانین كشور میزبان شرایط این كفالت متفاوت است ( در حالی كه در قوانین كار كشور فرانسه كه از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در كشور امارات متحده عربی فرد جویای كار قبل از ورود به كشور باید توسط موسسه هایی كه از وزارت كار و امور اجتماعی مجوز دارند كفالت شود.افراد جویای كار عملا دراین كفالت نقشی ندارند و كارفرماها باید برای اخذ ویزای كار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،كه مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می كند. در كشور عربستان كفیل كارجوی كارفرمایش نیز می باشد و

نظر دهید »
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.)
ارسال شده در 5 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54

مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55

گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57

گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61

مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79

الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79

ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80

ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80

 

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

مقدمه

الف: بیان مسأله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه:

1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

این مطلب را هم بخوانید :

تحقیق رایگان درمورد حقوق بشر
 

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.

نظر دهید »
دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری موضوع:
ارسال شده در 5 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

الف- قانون منتخب طرفین……………………………………………………………………………………………………..94

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………………………………………….96

گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری…………….98

الف- قراردادهای ساده…………………………………………………………………………………………………………99

ب – قراردادهای پیچیده ………………………………………………………………………………………………………100

1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق…………………………………………………………………………………..100

2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده……………………………………………………………………………….102

3- قانون کشور حمایت کننده…………………………………………………………………………………………………103

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران………108

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………………………………………………..108

الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است…………………………………………109

ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر…………………………………………………112

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………113

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن…………………………………………113

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………115

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض………………………………………….116

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..119

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………………………………………….120

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری……………………………………….123

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری…………………………….125

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف…………………………………….127

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه…………………………………………………………………………………………..128

 

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………………………………………..131

ج- نظریه ی تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………….134

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران…………………………………….136

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران..138

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران…………………………………………………………………………..138

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران…………………………………………………………………………139

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران………………………………………………………140

الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران………………………………………………………………………………..140

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران……………………………………………………………………….140

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….141

چکیده:

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل كرد، یا آن كه نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟

مقدمه

امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.

این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است كه در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های پایان نامه ها و مقالات - سبز اندیشان کارون -تجربه هایی برای فردای بهتر
 

در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال 1970 میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT)  مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.

نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش 1994 منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO)  تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.

1- نقد ادبیات موضوع

در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت

نظر دهید »
وزات علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی کارواحد قزوین دانشکده حقوق حقوق خصوصی
ارسال شده در 5 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………103

5-1) جمع بندی…………………………………………………………………………………………104

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….105

3-5) پیشنهادات………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..108

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.

روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.

در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها

 ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از  مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین  این برابری  را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران  اشاره کرد تفاوت اساسی این دو  ماده  در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین  رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب  مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا  هماهنگ و همسو می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها  مطرح است،”‌روابط حقوقی زن ومرد” است كه در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد  از حقوق

این مطلب را هم بخوانید :

معرفی اپلیکیشن کمیک باز؛ منبعی از داستان های مصور جذاب برای فارسی زبانان

 اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه  چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و بررسی است.علاوه بر آن،چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران،که بسیاری از مواد قانون آن از منابع فقهی استنباط شده  در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی  ترکیه  که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ می باشد محلّ سؤال است.

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های  آن  اثر می­پذیرد  واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.

بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می شود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.

2-1- اهداف

نظر دهید »
دانشگاه قم دانشکده آموزش های الکترونیکی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی عنوان:
ارسال شده در 5 مهر 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ه – تسریع در مرگ……………………………………………………………………………………………60

بند چهارم: رابطه استناد…………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: رکن روانی………………………………………………………………………………………..64

بند اول – عمد در رفتار……………………………………………………………………………………….64

1- اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………..78

1-1- تعریف……………………………………………………………………………………………………78

2-1- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه عمد یا خطای محض است؟..79

1-2-1 نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی…………………………………………….79

2-2-1- قتل بافعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی…80

2- اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده…………………………………………………………82

1-2- تعریف…………………………………………………………………………………………………..82

2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب میشود یا شبه عمد…….83

1-2-2- نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………………83

2-2-2- نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت………………….85

3- تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید…………………………………………………………..88

بند دوم: قصد نتیجه………………………………………………………………………………………..91

1- قصد صریح یا مستقیم………………………………………………………………………………….91

2- قصد تبعی………………………………………………………………………………………………..92

1-2- قصد تبعی مطلق……………………………………………………………………………………..93

2-2- قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………….97

مبحث دوم: رویه قضایی و فقه اسلامی…………………………………………………………………98

گفتار اول: رویه قضایی……………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………..99

بند اول – کلام فقها…………………………………………………………………………………………100

بند دوم – نقد و بررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی………………………………………..105

فصل سوم: بررسی جایگاه حقوقی قصد و علم در قتل بافعل نوعا کشنده…………………………109

مبحث اول: ملازمه وجودی قصد و علم در قتل عمد با فعل نوعا کشنده…………………………….109

گفتار اول: ملازمه وجودی بین قصد و این نوع از قتل……………………………………………………109

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….109

بند دوم: فقه اسلامی……………………………………………………………………………………..113

الف – امامیه…………………………………………………………………………………………………113

ب – عامه…………………………………………………………………………………………………….117

 

گفتار دوم: ملازمه وجودی علم در تحقق این نوع از قتل……………………………………………….119

بند اول: قانون موضوعه…………………………………………………………………………………….119

الف – علم به حکم………………………………………………………………………………………….120

ب – علم به موضوع…………………………………………………………………………………………120

ج – علم به رفتار…………………………………………………………………………………………….120

1- علم به رفتار نوعا کشنده………………………………………………………………………………121

2- علم به زنده بودن مقتول……………………………………………………………………………….121

3- علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است………………………………..122

بند دوم، فقه امامیه……………………………………………………………………………………….124

بند سوم، فقه عامه……………………………………………………………………………………….125

مبحث دوم: بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی……………………………………………127

گفتار اول: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………..127

گفتار دوم: نحوه اثبات این دو وصف (قصد و علم) در قانون مجازات اسلامی 1392………………..127

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….134

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..135

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………139

چکیده:

آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392 سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر، مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

مقدمه

1- بیان مسأله

بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده و به اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.

آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.

بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»

و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»

با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به

این مطلب را هم بخوانید :

سازمان ملل متحد

 قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.

به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و…

با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.

2- سؤالات تحقیق

به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛

1- نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

2- نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟

3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست؟

4- آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟

5- آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟

6- مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟

7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟

8- آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 225
  • 226
  • 227
  • ...
  • 228
  • ...
  • 229
  • 230
  • 231
  • ...
  • 232
  • ...
  • 233
  • 234
  • 235
  • ...
  • 804
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آخرین مطالب

  • آینده نگاری ترافیک كانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی- دانشگاه ...
  • دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه رشته مدیریت باموضوع : بررسی اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان
  • در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ...
  • واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(MA)
  • عنوان : راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی ...
  • عنوان : بررسی وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...
  • بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ...
  • دانشگاه بوعلی سینا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ...
  • صحرایی نر دانشگاه مازندران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
  • متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات با نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او ...
  • پایان نامه روانشناسی با موضوع نظریه ی خبرپردازی یادگیری
  • متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه با ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گروه ادبیات و زبان فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ...
  • پایان نامه روانشناسی در مورد : کاربرد هوش هیجانی
  • دانشگاه شاهد پایان نامه کارشناسی ارشد(MA) رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش بررسی جایگاه و نقش ...
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشكده مدیریت و علوم اجتماعی پایان نامه كارشناسی ارشد
  • پایان نامه : اهمیت تربیت بدنی و ورزش در اسلام
  • پردیس بین‌المللی ارس گروه حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ حقوق(گرایش خصوصی)
  • کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری
  • و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید ...
  • تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700 دانشگاه باهنر کرمان دانشکده مدیریت و اقتصاد گروه مدیریت
  • در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...
  • در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...
  • بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک ملی شهر اصفهان براساس مدل هاروارد دانشگاه آزاد اسلامی ...
  • استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرایند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری دانشگاه خلیج فارس دانشکده گاز ...
  • شهریور 1393 تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
  • در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...
  • بررسی اثر بیس فنول A بر یادگیری احترازی غیر فعال و توزیع گیرنده ی NMDA ...
  • ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تکن‍‍‍یک تهران) دانشكده مهندسی ...
  • دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده منابع طبیعی تاثیر عصاره روغنی رزماری –Rosmarinus officinalis– بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی فیل‌ماهیان ...
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد M.A رشته: حقوق
  • استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش- یادگیری برای حل مسئله زمانبندی پروژه ها با منابع ...
  • بررسی فون کنه ­های Eriophyoidea در شهرستان شیراز دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد در ...

اخبار فناوری و دیجیتال مارکتینگ

 محتوای شبکه‌های اجتماعی هوشمند
 فروش تم‌های گرافیکی
 درآمد از قالب‌های وبسایت
 چگالی کلمات کلیدی سئو
 برنامه‌ریزی مارکتینگ آنلاین
 معرفی ابزار رایتر هوشمند
 جلوگیری از وابستگی ناسالم
 وابستگی در روابط عاشقانه
 درآمد از اجاره آنلاین ملک
 تولید محتوای جذاب
 درآمدزایی از بلاگ‌نویسی
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی کوچک
 درآمد از تیک‌تاک با محتوا
 معرفی سگ ماستف تبتی
 نژاد سگ لهاسا آپسو
 سگ‌های تحمل‌کننده تنهایی
 احساس عدم عشق طرف مقابل
 ایده‌های حفظ عشق
 درآمد از طراحی گرافیک هوش مصنوعی
 فروش لوگوی سفارشی
 درآمد از طراحی پوستر هوشمند
 بهینه‌سازی سرچ کنسول گوگل
 بیماریهای مرغ عشق
 جذب مشتری بیشتر
 کنترل احساسات منفی رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

پیوندهای وبلاگ

  • جدیدنرین ها
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه ها
  • پایان نامه ارشد
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان