قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.
گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری
در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[1]

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[3]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:

این مطلب را هم بخوانید :

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[6].

2-3-4-3- استفاده از خشك كن پاششی برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 64
2-3-4-4- استفاده از اكسترودر برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 65
2-3-4-5- تیمار حرارتی نشاسته 65
2-3-4-6- انیلینگ 65
2-3-4-7- فرایند حرارتی – رطوبتی 65
2-3-5- اصلاح ژنتیكی 66
2-3-6- روش های تركیبی 66
2-3-7- تطابق نوع نشاسته اصلاح شده با كاربرد عملی آن 67
2-3-8- قوانین موجود در استفاده از انواع نشاسته 68
2-3-9- نتیجه گیری 70
2-2- جایگزین های چربی 71
2-2-1 – مقدمه 71
2-2-2 – پیشینه تغذیه ای 72
2-2-3 – کاربردهای چربی در غذا 75
2-2-3 -1- کاربردهای تغذیه ای چربی 75
2-2-3 -2-کارکردهای فیزیکی و شیمیایی چربی 76
2-2-3 -3-کارکردهای حسی چربی 76
2-2-4 – اصطلاحات علمی و طبقه بندی جانشین های چربی 77
2-2-4 -1- اصطلاحات علمی 77
2-2-4 -2- طبقه بندی 78
2-2-4 -3- بهینه سازی فرمولاسیون 79
2-2-4 -4- روش تکنولوژیکی 80
2-2-4 -5- مالتودکسترین و دیگر چربی های تقلیدی مشتق شده از نشاسته 80
2-2-4 -6- ملاحظات مهم در زمینه گسترش غذاهای کم چرب 81
2-2-4 -7-کیفیت محصول / تقدم و اولویت مصرف کننده 82
2-2-4 -8- آگاهی از ترکیبات 82
2-2-4 -9- جنبه های میکروبی 83
2-2-4 -10- ملاحظات قانونی 84
2-2-4 -11- قیمت گذاری و بازاریابی 85
2-2-5 – اثرات کاهش چربی در رژیم غذایی 86
2-2- 5 – 1- مقدمه 86
2-2- 5 – 2- تاریخچه و هدف 87
2-2- 5 – 3- پایداری فیزیکی و کاهش چربی 88
2-2- 6 – مفاهیم قانونی جایگزین های چربی 89
2-2- 6 – 1- مقدمه 89
2-2- 6 – 2- پذیرش جایگزین های چربی 90
2-2- 6 – 3- افزودنی ها بعنوان جایگزین های چربی 91
فصـل سوم – مواد و روش ها 93
3-1- مواد اولیه 94
3-2-آماده سازی مایونز 95
3-3- تركیب شیمیایی 95
3-4- اندازه گیری ویسکوزیته 95
3-4- رنگ سنجی 96
3-5- تعیین pH و اسیدیته ی قابل تیتراسیون 96
3-6 – پایداری امولسیون سس مایونز 96
3-7-ارزیابی حسی 97
3-8- تجزیه و تحلیل آماری 98
فصـل چهارم – نتایج و بحث 99
4-1- تركیب شیمیایی و میزان كالری 100
4-1-1- نتایج مربوط به رطوبت سس مایونز 101
4-1-2- نتایج مربوط به اندازه گیری چربی نمونه های سس مایونز 102
4-2- ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز 103

4-3- آزمون پایداری 104
4-4- ویژگی های فیزیکو شیمیایی( pH و اسیدیته ) 105
4-5- رنگ سنجی 106
4-6- ارزیابی حسی 107
فصـل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 109
5-1- نتیجه گیری 110
5-2-پیشنهادات 110
6- منابع 111
فهرست جدول ها
عنوان                                                               صفحه

فهرست نمودارها

   عنوان                                                                    صفحه

فهرست شكل ها
عنوان                                                                                                                                صفحه
شکل 1-1- نمودار کلی طبقه بندی انواع سس                                                                               18
شکل 2-1- تصویری از آمیلوپلاست های گندم حاوی گرانولهای نشاسته                                               34
شکل 2 – 2- تصویر میکروسکوپی برخی از گرانولهای نشاسته با منشاء متفاوت                                     34
شکل 2 – 3- دی گلوکوپیرانوز                                                                                                35
شکل 4-2 – اتصالات (4-1) α و (6-1) α در ساختار نشاسته                                                         36

این مطلب را هم بخوانید :

شکل5-2 – ساختار خطی آمیلوز و شاخه ای آمیلوپکتین مولکول های سازنده نشاسته                              37
شکل 6-2 – ساختار مولکولی آمیلوپکتین بر اساس نظریه های مختلف دانشمندان در سالهای مختلف             38
شکل -27- ساختار درونی یک گرانول نشاسته و نحوه ارتباط اجزاء با یکدیگر                                         40
شکل 8-2 – تصویر میکروسکوپ الکترونی از حلقه های رشد در یک گرانول نشاسته                                40
شکل2-9- نحوه قرارگیری مارپیچ های دوتایی در نشاسته                                                                41
شکل 2-10 نمایی از اتصالات عرضی در ساختار داخلی یک گرانول نشاسته                                         47
شکل2 -11- واکنش شیمیایی فسفروس اکسی کلرید                                                                     48
شکل 2-12- واکنش شیمیایی سدیم تری متا بی فسفات                                                                 48
شکل 2 – 13- واکنش شیمیایی مخلوط از آدیپیک – استیک انهیدریل                                                 48
شكل2-14- ویسكوآمیلوگرام های مربوط به نشاسته های با اتصالات عرضی متفاوت                               49
شكل 2-15- تصویری از ساختار شیمیایی نشاسته جایگزین شده پس از قرار گرفتن عوامل اصلاح كننده         50

چکیده :
برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی[1] و شناسایی رسمی[2]. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.
کلید واژه :
فلسطین، رژیم صهیونیستی، دولت بودن، شناسایی، عضویت در سازمان ملل.

مقدمه:
چنانچه در مسیر تاریخ به تحقیق و کاوش بپردازیم، به تحقیق یکی از سرزمین‌هایی که به مصداق روشنی برای مفهوم و ماهیت ظالم و مظلوم به شمار می‌رود، سرزمین مقدس فلسطین است . این سرزمین و ملت مسلمان آن از پیشینه تاریخی کهنی برخوردار است، با این همه شاهد هستیم که مردم آن در اثر تبانی استعمار و صهیونیسم، از سرزمین آبا و اجدادی خود به زور رانده شده اند تا قومی بیگانه، بی‌ریشه و اشغالگر، که هیچ حقی بر این سرزمین ندارند، جایگزین شوند. ملت فلسطین حدود نیم قرن است که مهمترین شاهد و گواه بی عدالتی و ظلم ساختاری در صحنه جامعه بین المللی می‌باشد . دهه‌هاست که ملت ستمدیده فلسطین انواع جنایت را متحمل می شوند و علت اصلی این وضعیت پیوندی است که بین قدرت‌های زورگوی عالم و اکثریت دارندگان حق وتو در شورای امنیت با رژیم اشغالگر فلسطین وجود دارد.همین پیوند نا میمون باعث شده که تمامی تدابیر مسالمت آمیز و حتی قیام‌ها و مبارزات آزادی بخش و ایثار گرایانه به نتیجه مطلوب نرسد. طی سال‌های اخیر با گسترش قیام‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی و تقویت قدرت مقاومت گروه های مبارز فلسطین و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در برابر با جنبش مقاومت جنوب لبنان و جنایات آشکار و تکان دهنده رژیم صهیونیستی در غزه و رو در رویی با صلح‌طلبان سراسر جهان ، مجموعاً شرایطی فراهم آمده که هم رژیم غاصب صهیونیستی نمی‌تواند هر ادعایی را مطرح کند و هم حامیان این رژیم توان پاسخگویی به افکار عمومی جهانی را در قبال این همه جنایات ندارند. از همین رو ابتکارات و پیشنهادات مختلفی برای آرام ساختن ملت مبارز فلسطین مطرح‌شده که بعضاً از درون خود رهبران فلسطین ارائه گردیده و یا از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. فلذا پیشنهاد محمودعباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در تقاضای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل از جمله این اقدامات جدید هستند که از سوی خود فلسطینی‌ها مطرح می‌شوند.
1-1- بیان مسئله
در حقوق بین‌الملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولت‌ها حول دو نظریه غالب شکل گرفته‌اند که عبارتند از :
– نظریه اظهاری.
– نظریه ساختاری.

این مطلب را هم بخوانید :

نظریه اظهاری اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف کشور ها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ 26 دسامبر 1933 در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضا رسید طبق این کنوانسیون

فصل اول
وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل
مقدمه
«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یک دولت از یک سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یک دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یک كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یک حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است.
كشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.
از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]
بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاكمیت سرزمینی یک اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیک مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.
از آنجایی كه مصونیت‌ ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت‌ هایی كه برای روسای كشور‌ها در نظر گرفته

 می‌شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.

پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]
امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین‌ المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.
دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.
اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
سوال اصلی و محوری پایان نامه:
این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است.

این مطلب را هم بخوانید :

فرضیه ها:
فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.
فوائد ناشی از مطالعه موضوع:
با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی

تجربیات سایر كشورها :
علاوه بر نظریات مورد اشاره، مطالعات و تحقیقات انجام شده دربارة موضوع و تجربیات سایر كشورهای دنیا در زمینه چگونگی و شیوه‌های توسعه اشتغال‌ غیركشاورزی و طرح‌های اشتغال‌زایی و خوداشتغالی نیز مورد بررسی قرار گرفت كه عمده‌ترین این تلاشها، تجربیات و مطالعات عبارتند از:
1ـ اشتغال روستایی در چین:
انتقال نیروی كار مازاد بخش كشاورزی در مشاغل مرتبط با كشاورزی نظیر دامداری، پرورش ماهی، مرغداری، جنگل‌داری و سایر زمینه‌های كشاورزی در محل سكونت آنها، جذب كارگران اضافی در مراكز صنعتی، اشتغال روستائیان در مشاغل خدماتی (حمل و نقل ، تعمیرات، بانكداری و ساختمان‌سازی) و استفاده از سرمایه‌های شهری برای جذب نیروی كار مازاد روستایی.
2ـ هندوستان :
حمایت از صنایع كوچك روستایی، برنامه اشتغال‌ روستایی ملی و طرح ایجاد دهكدة تولید صادراتی.
3ـ سریلانكا:
برنامه‌های رفاه اجتماعی (آموزش و بهداشت رایگان، سوبسید مواد غذایی)، برنامه‌های افزایش تولید (توسعه آبیاری، تقسیم اراضی، اعطای تسهیلات بانكی، سوبسید)، برنامه توسعه فقرا، كاهش مهاجرت و ایجاد مراكز صنعتی، برنامه بیدارسازی روستایی، پروژه توسعه روستایی یكپارچه و طرح برق‌رسانی روستایی.
4ـ بنگلادش:
برنامه بهبود تكنولوژی در دو بخش كشاورزی و غیركشاورزی، ایجاد مؤسسه صنایع روستایی و خانگی با محوریت صنایع كوچك خانگی، تأسیس شهركهای صنعتی و فراهم آوردن امكانات زیربنایی.
5ـ تایوان :
ایجاد مناطق صنعتی در نواحی روستایی، توسعه خدمات اجرایی ـ تفریحی، وام‌های بلندمدت و كم‌بهره، دوره‌های آموزشی برای تغییر شغل كشاورزان و ارائه خدمات كاریابی.
6ـ اندونزی :
آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای در زمینة صنایع خانگی و روستایی، آموزش ارتقای بهره‌وری و كارفرمایی، توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و تشویق صنایع خانگی.
7ـ مالزی:
گسترش زمینهای جدید و افزایش مقیاس آنها (3 هكتار) ، برنامه‌های صنعتی شدن با هدف تغییر ساختار اقتصادی، تدوین سیاست ملی كشاورزی و استفاده از تكنولوژی جدید.
8ـ نپال:
برنامة ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنایع خانگی و روستایی، استفاده از تكنولوژی كاربر به جای مكانیزاسیون، توسعه كشاورزان خرده‌پا، آموزشهای حرفه‌ای، گسترش تحقیقات كار، توسعه مناطق دورافتاده، توسعه زنان و اجرای طرحهای جامع روستایی.
9ـ پاكستان:
ایجاد تعدادی مراكز رشد برای ارائه خدمات اساسی و توسعه فرصتهای شغلی و ایجاد نظام حكومت محلی یا شوراهای محلی برای ایجاد و توسعه منابع سرمایه‌های محلی.
10ـ فیلیپین:
ایجاد صنایع خانگی، مراكز صنتی ناحیه‌ای برای فعالیتهای زیربنایی، ترویج فعالیتهای كاربر بجای سرمایه‌‌بر و تأسیس بنگاه های كوچك و متوسط.

 
چارچوب مفهومی تحقیق و مدل نظری:
چارچوب و مدل مفهومی تحقیق، اختلاط و تركیبی است از مفاهیم و متغیرهای برخی نظریه‌ها و بهره‌گیری از آن در بررسی و تبیین نقش آموزشهای رسمی در توسعه فعالیتهای غیركشاورزی در شهرستان قائم‌شهر كه در بحث چارچوب نظری به آن اشاره شده است. لازم به یادآوری است كه مدل نظری تحقیق ، با بهره گرفتن از مفاهیم و فرضیات، در چهار بخش عوامل اجتماعی‌ـ فرهنگی، عوامل فنی و مهارتی ، عوامل اقتصادی و عوامل روانشناختی تأثیر آموزشهای رسمی بر توسعه فعالیتهای غیركشاورزی ترسیم شده است:


دیاگرام (نمودار) مدل نظری : براساس چارچوب مفهومی و فرضیات تحقیق
 
 

روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیق كاربردی و اكتشافی است چون در پی بررسی تأثیرات آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای بر توسعه فعالیتهای غیركشاورزی در منطقه است و نتایج آن می‌تواند در برنامه‌ریزی و یافتن راهكارهای مناسبِ توسعه این فعالیتها قابل استفاده و مفید باشد.
به لحاظ مطالعه اثرات یک پدیده روی پدیده‌ای دیگر و مطالعه كل جامعه آماری براساس متغیرهای مورد مطالعه، یک تحقیق پیمایشی اما به لحاظ محدودیت جامعه آماری و آزمون‌پذیر نبودن نتایج حاصله و عدم استفاده از آمار استنباطی، از حیث نحوة ارائه نتایج و آمار و ارقام، از نوع تحقیق توصیفی می‌باشد.
لازم به یادآوری است كه در این تحقیق، علاوه بر پرسشنامه و مطالعه اسنادی و كتابخانه‌ای، از تكنیكهای مصاحبه همراه با مشاهده، نظرخواهی از كارشناسان و مسؤولانِ دستگاه های دولتی و افراد بومی نیز استفاده شده است.
البته قبل از تنظیم پرسشنامة نهایی، یک مطالعه مقدماتی و اكتشافی نیز برای شناخت بهتر جامعه آماری و رفع اشكالات پرسشنامه نیز صورت گرفته است.

متغیرهای تحقیق:
عمده‌ترین متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از:
ـ متغیرهای فردی شامل سن ، جنس، تأهل، میزان تحصیلات
ـ متغیرهای مربوط به فعالیت نظیر نوع فعالیت، سال شروع، نوع و میزان محصول، قیمت تمام‌شده و فروش
ـ متغیرهای اقتصادی نظیر سرمایه اولیه، میزان افزایش سرمایه، تكنولوژی مورد استفاده، افزایش درآمد و میزان اشتغال‌زایی.
ـ متغیرهای آموزشی نظیر دوره‌های آموزشی گذرانده، تأثیر آن بر كارآیی، افزایش كیفیت محصول، سرعت انجام كار، افزایش درآمد، ایجاد انگیزه فعالیت و مشاركت، پیشرفت كار و میزان موفقیت.
ـ متغیرهای روانشناختی نظیر عوامل مؤثر بر گرایش فرد به نوع فعالیت، عوامل موفقیت در كار، میزان علاقه‌مندی به فعالیت در بخشهای دولتی و خصوصی، علاقه‌مندی به اشتغال در بخش كشاورزی و علاقه‌مندی به ادامه تحصیل در رشته متناسب با نوع فعالیت.
ـ متغیرهای اجتماعی نظیر تأثیر فعالیتهای غیركشاورزی بر كاهش مهاجرت، كاهش میزان بزهكاری،‌ جذب جوانان و… .

فرضیه‌های تحقیق:
1 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث توسعه فعالیت‌های غیركشاورزی خواهد شد.
2 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث توسعه فعالیت‌های درآمدزا خواهد شد.
3 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث افزایش میزان بازدهی و سودآوری فعالیتهای غیركشاورزی خواهد شد.
4 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث ارائه خدمات فنی و حرفه‌ای در منطقه خواهد شد.
5 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث تقویت و فعال شدن بخش خدمات در منطقه خواهد شد.
6 ـ آموزشهای رسمی فنی و حرفه‌ای باعث تحرك و تقویت بخش كشاورزی در منطقه خواهد شد.
7 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب ایجاد اشتغال در منطقه و جذب جوانان خواهد شد.
8 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی باعث افزایش درآمد و كاهش فقر در میان روستائیان خواهد شد.
9 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب استفاده مطلوب از سرمایه‌های كوچك و سرگردان می‌شود.
10 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب كاهش روند مهاجرت‌های روستایی به شهرهای بزرگ خواهد شد.
11 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب بازگشت مهاجران به مناطق روستایی و ماندن در روستا خواهد شد.

این مطلب را هم بخوانید :

12 ـ توسعه فعالیتهای غیركشاورزی موجب ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تكمیلی در بخش كشاورزی خواهد شد.

جامعه آماری:
جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از تمامی كارگاه هایی كه در یک دورة 5 ساله و در فاصلة سالهای 1378 تا 1382 مجوز فعالیت و احداث كارگاه را از ادارة جهاد كشاورزی شهرستان قائم‌شهر دریافت كرده‌اند كه تعداد آن 70 كارگاه بوده است.

روش های آماری: