ماده ۹ - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است .منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتستاز پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یاخاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده ازسموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدیدنظر درمقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده ۱۰ - مقررات جلوگیری از آلودگی با تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹این قانون و محدودیت و ممنوعیت های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب کمسیون های کشاورزی و عمران روستایی و بهداری و دادگستری مجلس برسد.
ماده ۱۱ - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه هایی را که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نمایند مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسؤولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتی که درمهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان از کار و فعالیت ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتی که اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه عمومی محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است . تبصره - رییس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در برداشته باشد بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهند(عبدالهی, ۱۳۹۰).

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۵۴) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها ،کارگاه ها،گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجادمزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجرو گچ و آهکپزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره- (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۵۴) شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود(عبدالهی, ۱۳۹۰).

تاملی در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها

ماده ۵۵ قانون شهرداری ها دارای ۲۸ بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداری ها اختصاص دارد. به موجب بند ۲۰ ماده یاد شده اصلاحی ۲۷ بهمن سال ۱۳۴۵ جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می شوند از جمله وظایف شهرداری هاست و شهرداری مکلف است از تاسیس کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها، مراکز دامداری و به طور کلی تمامی مشاغلی که به نحوی ایجاد مزاحمت می کنند جلوگیری کند(عبدالهی, ۱۳۹۰).

اثر بخش کردن نقش اتحادیه ها

واگذاری فعالیت های ساخت و ساز مجتمع ها به اتحادیه ها در راستای هدف کلان نظام اقتصادی کشور یعنی واگذاری فعالیت ها به خود مردم، صورت پذیرفته است که دارای مزایای مشهودی هم چون کاهش قیمت تمام شده هر واحد صنفی، طراحی واحدها مطابق نیاز واقعی صنف، تعیین مکان مناسب با در نظر گرفتن منافع صنف، همراهی و مشارکت صنوف در انتقال به مجتمع هاست. اما دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:

1. صنوف در مکان یابی مجتمع ها و انجام ساخت و سازها، فقط منافع صنف را در نظر می گیرند نگاهی کلان که سایر شاخص ها را نیز مورد توجه قرار دهد، وجود نخواهد داشت. بنابراین لازم است.

شهرداری، محیط زیست و سازمان بازرگانی با نگاهی کلان و با توجه به نقش و اثرات هرصنف و مجتمع نسبتبه کل شهر ضوابط خاصی را تعیین و اعمال نماید.
از جمله ملاحظاتی که لازم است سازمان محیط زیست اتحادیه ها را در امر ایجاد مجتمع ها یاری نماید و با تعیین ضوابط هر صنف را ملزم به رعایت آن نماید شامل موارد زیر است:

• حفاظت از منابع محیط طبیعی ·
• حفاظت از محیط انسان-ساخت ·
• کاهش آلودگی
• تعبیه سیستم های کاهش آلودگی در مجتمع ها ·

شهرداری ها نیز لازم است با در نظر گرفتن ملاحظات زیر مشاوره و ضوابط خاص ساخت هر مجتمع را اعلام نمایند:

• کاهش تراکم و ازدحام در محیط شهری ·
• تامین دسترسی آسان به مراکز تولیدی و خدماتی ·
• ایجاد تعادل میان فضا و فعالیت ·
• زیباسازی فضای کار فعالیت ·
• حفظ ارزش های تاریخی و فرهنگی صنایع شهر ·
• حفظ ارزشزمین و ساختمان ·

سازمان بازرگانی نیز لازم است با در نظر گرفتن ملاحظات زیر مشاوره و ضوابط خاص ساخت هر
مجتمع را اعلام نمایند:

• تامین نیاز شهروندان ·
• حفظ و تقویت قدرت اقتصادی شهر ·
• تعادل بین نیاز شهروندان و میزان عرضه ·
• بهبود شبکه های توزیع کالا و خدمات ·
• رشد و گسترش صنوف و توسعه آنها
• تقویت بنیه و نقش مجتمع ها در نظام اقتصادی شهر

در همه موارد فوق لازم است سازمان های مربوطه نگاه آینده نگرانه ونرخ رشد هرصنف را لحاظ نمایند تا ساخت مجتمع ها به گونه ای انجام پذیرد که هم پاسخ گوی توسعه واحدهای صنفی موجود باشد و هم ورود واحدهای صنفی جدید مطابق با نیاز اقتصادی شهر را آسان سازد.
اصل دسترسی شهروندان به مجتمع های تولیدی-خدماتی نیز از اصول مهمی است که تعداد مجتمع های مورد نیاز و پراکنش آنها در شهر را مشخص می سازد. بهترین راه تعیین این مسئله، توانمندسازی اتحادیه ها و واگذاری تصمیم به خود آنها است.

1. 1. .واگذاری فعالیتها به اتحادیه ها قبل از توانمند سازی آنها نتایج مطلوبی را در پی نخواهد داشت. در مکان یابی و ساخت مجتمع ها ملاحظات گوناگون عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باید مورد توجه قرار گیرد. این ضوابط را می توان با تعیین مقررات خشک و انعطاف ناپذیر دولتی اعمال نمود (که نه مورد توجه صنوف قرار می گیرد و احتمالاً چندان صحیح و واقعی نیز نخواهد بود) و یا می توان ازطریق توانمند سازی اتحادیه ها خود آنها را به سمت رعایت چنین ملاحظاتی سوق داد. موضوع مسکن مهر یکی از نمونه های واگذاری فعالیت ها به مردم بدون توانمند سازی آنهاست. در این مسئله نیز به دلیل عدم توانایی اتحادیه ها، دولت دوباره به نحوی دیگر وارد میدان شد و مجدداً همان سیستم دولتی بر کارها حاکم گردید. مجری اصلی طرح توانمند سازی نیز باید مطابق قانون سازمان بازرگانی باشد که شهرداری و سازمان محیط زیست نیز آن را همراهی کنند(فرنهاد, ۱۳۸۱).