در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذكور به طور كلی به تبعین نقش اكراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اكراه كننده و معافیت اكراه شونده در جرایم اكراهی تعزیری پرداخته است.
اما در بحث حدود به طور كلی ماده‌ی خاصی پیرامون اكراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته كه در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد كه در اكثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتكب متوقف گردیده كه در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اكراهی مرتكب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در
ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است كه این دیدگاه انعكاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت كه نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده كه هیچ كسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مكافات عمل خویش متواری شود.
از مكافات عمل قافل نشو گندم از گندم بروید جو ز جو
کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد
مقدمه
از آنجایی که در بسیاری از مواقع انسانها اعمال خود را تحت تأثیر فضای اطراف، موقعیت مصالح اجتماعی، مقتضیات مکانی و زمانی خاص انجام می دهند، این امکان همیشه وجود دارد که گاهاً خویشتن از درون راضی به انجام اعمال ارتکابی نباشند و همینطور در بسیاری موارد ممکن است همانند توضیح فوق بسیاری اعمالی را که در قانون برای انجام یا ترک آن عمل جرم پیش بینی شده است؛ مرتکب شوند که در نتیجه‌ی خواست و میل باطنی خودشان نبوده باشد. لذا از این جهت عقل بشر به این مسأله حکم می کند که پذیرش این موضوع از انصاف به دور می باشد زمانی که ما، انسانها را تماماً مسئول رفتاری بدانیم که از آنها سر زده است حتی رفتارهایی که در بعضی شرایط بسیار خاص، مرتکب می شوند. از این رو می بایست علت تامه‌ی این رفتارها را مورد بررسی قرار داد تا در صورت عدم تقصیر انسانها در موارد این شکلی، تخفیفاتی در شکل و اندازة مسئولیت آنها قائل گردید و از آنجایی که اکراه یکی از این علت‌ها می باشد در این تحقیق سعی بر آن شده که تمامی ارکان و عناصر این قاعده را به نقد و بررسی بگذاریم تا آنکه در صورت فقدان قصور افراد در مورد این عامل رافع مسئولیت، تغییراتی بر آثار مترتب بر آن پدید بیاوریم.
بیان موضوع
اکراه را می توان از جمله قاعده‌ای به شمار آورد که نزد فقهای اسلام پذیرفته شده است. این اصل رافع مسئولیت کیفری ریشه در آیه‌ی 106 سوره‌ی مبارکه‌ی نحل[1] دارد. هدف از بررسی این اصل در این تحقیق به زبان بسیار ساده این می باشد که ما می خواهیم بدانیم که در شرایط و جرائم مختلف اكراهی تکلیف اکراه کننده در مورد جرمی که از طرف اکراه شونده به وقوع پیوسته است را مشخص کنیم و بیان کنیم که در شرایطی که فردی به جرمی تحمیل می گردد شکل ضمان و مسئولیت آن چگونه می باشد و گاهاً نیز در پی این مسأله می باشیم که آیا ممکن است که برای فردی که قربانی خواست و امیال فرد اکراه کننده شده است حقوقی قائل شویم و در مجموع اینکه در پی این مورد می باشیم که شکل مجازات و مسئولیت هر یک از طرفین اکراه کننده و اکراه شونده و قربانی جرم چگونه باید به اجرا
این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر رقابتی بودن مناقص.. - علمی -دانشگاهی-مقالات
ء گذاشته شود تا اینکه با توجه به انصاف و موازین عقلی حقی از کسی زایل نگردد.
سؤالات تحقیق
- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
